'وانشق القمر'.. رواية عن أصوات السرد وتيار الوعي
صدر عن وزارة الثقافة ودار 'الآن ناشرون وموزعون' في عمّان رواية 'وانشقّ القمر' للكاتبة الأردنية سمر الزعبي.
تتنوّع الرواية التي تقع في 460 صفحة من القطع المتوسط بين أصوات السرد، منتقلة من تيار الوعي نحو تعدد الأصوات، كما ترى الناقدة وداد أبو شنب في قراءتها للرواية تحت عنوان 'منطق الرؤى السردية وسحر الوصف في 'وانشق القمر' لسمر الزعبي'. أبو شنب تذهب إلى أن الرواية تحمل أنفاسًا رومانسية شفيفةً تغلفها الكاتبة بإطار اجتماعي يلقي الضوء على حيوات عدد من النساء والرجال ويرصد مصائرهن ومصائرهم وسط عناوين عديدة: الفقر، الحب، العرف، البيئة الشعبية، المكان، الذاكرة، الاستنساخ، التفكك الأسري وعناوين أخرى كثيرة.
يقول الناشر حول الرواية: 'على مدى 460 صفحة، تنسج الرواية بلغة عالية الشاعرية، وبدقّة عالية، ومع أحداث احتلّت حيِّزًا زمكانيًّا واسعًا ومتنوِّعًا، أحداثها وعوالمها، مستخدمة تقنيات محترفة خصوصًا على صعيد الوصف الواضح والمهيمن على الرواية كلّها. كما أنَّ لتقنية لعبة السّرد والساردين نصيبَ الأسد أيضًا، لا سيما أنّ الرواية تنتمي إلى الرواية الجديدة -الحديثة- حيث الأبطال المشترَكون وحيث تيارُ الوعي وتعدُّدُ الأصوات. كما جعلت الروائية من استراتيجية 'الماتريوشكا' مادة دسمة للقارئ الذي يحبّ الاستزادة من القصص والأحداث، فكانت ترسلُ قصصًا مؤطَّرة بين ثنايا الرواية. ولا يفوتنا ذكر أنّ الروائية طرحت عدّة قضايا اجتماعية نحو الفقر والصراع الطبقي والشرف والعرف والأخلاق والخيانة والعجز'.
من جهتها، تقول وداد أبو شنب في قراءتها للرواية: 'تنتقل الروائية بين تقنيّات السَّرد بسلاسة، وتحوِّل الرؤى السردية من رؤية إلى أخرى، فتارة تكون رهف، على سبيل المثال، ساردةً من الدرجة الأولى مستخدمةً الرؤيةَ المصاحبةَ حيث الضمير أنا، وتارة أخرى تتحوّل إلى استخدام الرؤية من الخلف وهي، في غالب الأحيان، حالة الراوي العليم. ومن أهم التقنيات الصراع بين الروائية 'سمر' والشخصية الرئيسية رهف حيث كانت تظهر بين الفينة والأخرى باستعمال صوت مغاير للأصوات الأخرى، وكانت تتمثل على الورق بخط غليظ مائل، تناقش الساردة من الدرجة الثانية رهف، وتهدِّدُها بحذف مقاطعَ أو إضافة أخرى، فتجادلها رهف بأنّها صاحبة القصة وهي المخوّلة بالتغييرات التي يجب إحداثها. وتختم الساردتان الرواية بمشهد صادم اتحدتا فيه، وكانت رهف تدير الدفّة بإحكام مظهرةً معلوماتٍ لم تكن سمر تعرفها، هكذا تسرّبت إدارة السّرد من 'سمر' إلى رهف التي نجحت في هذا الانقلاب السردي، وأعطت الكاميرا في الفصل الأخير لـ'سمر' كي تسجِّل النهاية غير المتوقّعة التي تنسحب فيها 'سمر' بكل إرادة مع إخبار رهف أنها تستطيع بجرّة قلم أن تنسف الرواية كلَّها'.
صدر للكاتبة سمر الزعبي الحاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك (فرعي اللغة العربية وآدابها)، ثلاث مجموعات قصصية: 'تنازلات'، 'شيء عابر' و'ب ت ر'، إضافة إلى رواية للفتيان: 'عودة رصاصي'، ولها محاولة في شعر الهايكو حملت عنوان 'كريستال'. وهي ابنة السلط حاصلة على عدة جوائز، وعضوة رابطة الكتاب الأردنيين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وطنا نيوز
منذ 7 دقائق
- وطنا نيوز
'صناعة عمان' تنظم لقاء حواريا حول رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
التلهوني: تقييم أثر التعديلات على قانوني 'العقوبات و'التنفيذ' بعد 6 شهور الجغبير: غرف الصناعة سترفع توصياتها الى 'العدل' حول التعديلات وطنا اليوم – قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات وقانون التنفيذ جاءت في إطار رؤية إصلاحية متكاملة، تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية الحقوق وتوفير بيئة قانونية عادلة تشجع على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأكد التلهوني، خلال مشاركته في لقاء حواري نظمته غرفة صناعة عمان، حول أبعاد وتداعيات رفع الحماية الجزائية عن الشيكات، السبت، أن الحكومة معنيّة بدعم القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره الاقتصادي بفعالية، من خلال توفير بيئة تشريعية متوازنة وأدوات قانونية تضمن له استرداد حقوقه دون تعقيدات أو تعسف. وقال: 'نحن معنيّون بأن نطمئن القطاع الخاص إلى أن أدوات الحماية القانونية متوفرة، وأن التعديلات الأخيرة جاءت لتمنحه الثقة في التعامل، بعيدًا عن أية مخاوف تعيق نشاطه أو تحمله أعباءً غير مبررة.' واضاف التلهوني: نحتاج إلى فترة لا تقل عن ستة أشهر حتى نتمكن من تقييم هذه المسألة بشكل موضوعي، وقياس مدى الأثر الحقيقي للتعديلات على أرض الواقع، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات.' واشار التلهوني الى أهمية اللقاءات التي تجمع ممثلي القطاعين العام والخاص، ولا سيما تلك التي تناقش تأثير التشريعات على الواقع العملي، مشيرًا إلى أن التعديلات لم تأتِ من فراغ، بل استندت إلى دراسات ومشاورات موسعة مع أصحاب الخبرة والاختصاص. وأوضح أن بعض الظواهر التي انتشرت في السنوات الأخيرة، مثل إساءة استخدام أدوات الدين والتصرفات التي تمس الثقة بالتعاملات التجارية، كانت سببًا في إعادة النظر ببعض النصوص القانونية، بما يحافظ على حقوق الدائنين دون أن يكون ذلك على حساب كرامة الإنسان أو استقراره المعيشي. وأضاف أن الحكومة عملت منذ تشكيلها على مراجعة منظومة القوانين المرتبطة بالبيئة الاقتصادية، ومنها قانون التنفيذ وقانون حماية البيانات الشخصية، لافتًا إلى أن هناك تطورات رقمية مهمة مثل تطبيقات التحقق من الملاءة الائتمانية، والتي باتت أدوات ضرورية تُمكن الأطراف من اتخاذ قرارات مستنيرة قبل الدخول في أي التزام مالي. من جهته أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان غرف الصناعة سعت منذ رفع الحماية الجزائية علن الشيكات الى مساعدة الشركات الصناعية على التكيف مع هذه التعديلات من خلال تقديم مجموعة من التدابير المقترحة التي يمكن اعتمادها كلياً او جزئياً حسب طبيعة كل نشاط صناعي او تجاري، حيث تهدف الغرفة الى حماية حقوق الصناعيين المالية المرتبطة بالمعاملات التجارية والتعاقدية، خاصة في ظل الغاء الحماية الجزائية التي كانت توفرها التشريعات السابقة للشيكات المرتبجعة، مشيرا الى ان الغرفة ستقوم باعداد ورقة عمل، تتضمن توصيات لحماية حقوق المتعاملين بالشيكات وسيتم رفعها الى وزارة العدل لدراستها. وشارك في الجلسة الحوارية، التي أدارها عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان، الدكتور اياد ابوحلتم، كل من امين عام وزارة العدل القاضي وليد كناكرية، مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض عدنان ناجي، مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق، مدير عام شركة كريف احمد العامودي والمدير التنفيذي لدائرة الرقابة على شركات التمويل وشركات المعلومات الائتمانية معتز ابوزناد. وجرى في نهاية الجلسة حوار جمع النتحدثين بالحضور من القطاع الصناعي، حيث دعا الحضور الى تعزيز أنظمة التحصيل المدني وتطوير آأليات التنفيذ وتشجيع الدفع الرقمي كبديل عن الشيكات، التوجه نحو تقييم الدرجة الائتمانية من خلال الاستعلام الائتماني لدراسة قدرة والتزام العميل على السداد، تطوير قوانين الاعسار والافلاس الفردي والمؤسسي، دعم اليات التفاوض والتحكيم في النزاعات المالية وتحفيز قطاع التأمين لتقديم منتجات تأمينية لمعالجة مخاطر عدم السداد. واوضحوا أن من اهم الآثار السلبية لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات هي الصعوبة في التعاملات التجارية لدى الفئات المعتمدة بشكل كبير على البيع الآجل بفعل نقص السيولة، ارتفاع في احتمالية تعثر السداد لدى الشركات التي تعتمد على الشيكات كأداة ائتمانية، انخفاض الثقة بالشيكات كأداة وفاء وعدم وجود ادوات رفع سريعة تلزم بالسداد، فيما اعتبرو ان الأثار الايجابية هي تحسين مستوى السيولة والتدفقات النقدية للشركات، الاعتماد بشكل اكبر على ادوات التمويل، وتقليل اثر التعثر المتسلسل للشركات الناتج عن البيع الآجل وتثقليل الاستخدام السيء للشيكات، وتطوير ادوات التحصيل وادوات الضمان البديلة والتوجه نحو تقييم الدرجة الائتمانية من خلال الاستعلام الائتماني لدراسة قدرة والتزام العميل على السداد.، وكذلك تعديل قانون التنفيذ الأردني لاستحداث منظومة بدائل متكامنلة للحبس، وتوسيع نطاق مزودي البيانات لشركات المعلومات الائتمانية واعداد تشريعات خاصة بالاعسار المدني للأفراد. يذكر أن الارقام الصادرة عن جمعية البنوك في الأردن تشير الى ان هناك تراجعا في أعداد الشيكات المقدمة للتفاص خلال الخمسة اشهر الاولى من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من 2024، كما انخفض اجمالي الشيكات المعادة خلال هذه الفترة بنسبة 9.9%.
Amman Xchange
منذ 8 دقائق
- Amman Xchange
من واشنطن إلى بكين: من يربح السباق على أفريقيا؟*أحمد عوض
الغد أثار سلوك الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أيام تجاه بعض الزعماء الأفارقة خلال اجتماع اقتصادي في واشنطن موجة من الاستياء في الأوساط الدبلوماسية والإعلامية. إذ وصفت طريقة ترامب بـ"غير اللبقة والمتعالية"، بل ذهب آخرون لوصفها بأنها تحمل ملامح عنصرية تعيد إلى الأذهان أساليب الاستعمار التقليدي. وبعيدا عن تفاصيل التعليقات التي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة عن هذا السلوك، يبدو واضحا أن العلاقات الأميركية–الأفريقية تتجه نحو مزيد من وفقدان الثقة، خصوصا في ظل السياسات الاقتصادية والسياسية الفوقية التي تتبناها واشنطن. لكن الأمر لا يتعلق فقط بالألفاظ أو الإيماءات، بل بجوهر النظرة الأميركية لأفريقيا التي ما تزال تُختزل كمصدر للموارد، لا كشريك إستراتيجي. هذا التناقض يتجلى في سلوك واشنطن التي تسعى من جهة لاجتذاب الدول الافريقية، لكنها في الوقت نفسه تتعامل معهم بفوقية. هذا النوع من الإقصاء يغذي شعورا عاما في القارة بأن الولايات المتحدة ما تزال تنظر إلى أفريقيا من منظور استعلائي، ويُضعف سردياتها حول الشراكة. في المقابل، تجد الصين أرضا خصبة لبناء شراكة إستراتيجية مع أفريقيا، ترتكز على المصالح المتبادلة والتمويل غير المشروط. وقد أصبحت بكين الشريك التجاري الأول للقارة، وتمول مشروعات ضخمة في البنية التحتية والطاقة والزراعة والمواصلات. وعلى عكس المؤسسات المالية الغربية، لا تفرض الصين على شركائها الأفارقة تدابير وإجراءات سياسية أو اقتصادية مسبقة. تنامي الدور الصيني في أفريقيا لا يثير قلقا في القارة، بل في واشنطن. إذ ترى الولايات المتحدة في التوسع الصيني تهديدا مباشرا لنفوذها الإستراتيجي. وبدل أن تقدم بديلا تنمويا جادا ومتكاملا، تلجأ واشنطن إلى سياسات الردع وفرض القيود التجارية، في محاولة لتطويق نفوذ بكين. إلا أن هذه المقاربة تصطدم بحقيقة أن أفريقيا بدأت تنظر للصين وروسيا وحتى التكتلات البديلة مثل مجموعة البريكس، باعتبارها فضاءات جديدة لتوازن القوة في النظام العالمي. يدعم هذا التوسع الصيني في إفريقيا جملة من المؤشرات الاقتصادية والتي تشير إلى أن الصين تحتل المرتبة الأولى عالميا في الناتج المحلي الإجمالي اخذا بعين الاعتبار تعادل القوة الشرائية (PPP)، وتأتي في المرتبة الثانية بالناتج المحلي الاسمي، وتحقق واحدا من أعلى معدلات النمو عالميا، وتصنف شراكاتها مع افريقيا بأنها عالية. وفي المقابل، تتصدر الولايات المتحدة الترتيب الاسمي لكنها تواجه تباطؤا نسبيا في النمو، وشراكتها مع أفريقيا تُوصف بأنها متوسطة إلى منخفضة. هذا الواقع الاقتصادي والسياسي يدفع العديد من دول الجنوب، وعلى رأسها أفريقيا، إلى إعادة النظر في خياراتها الإستراتيجية. لم تعد هذه الدول مضطرة للخضوع لمنطق القطب الواحد، بل باتت تملك هامشا أوسع لتقرير مصيرها والتفاوض من موقع أكثر توازنا. في النهاية، فإن تزايد النفوذ الصيني في أفريقيا لا يُمثل خطرا من وجهة نظر الأفارقة بقدر ما يُعد فرصة لإعادة تشكيل النظام الدولي على أسس أكثر عدالة واحتراما لمبادئ السيادة والتنمية المستقلة. وإذا كانت مجموعة البريكس تمثل اليوم المنصة الأكثر جاذبية لدول الجنوب، فإن سلوك الولايات المتحدة، كما أظهره ترامب أمس، يعكس أزمة أعمق في إدراك واشنطن لتحولات العالم، ويؤكد الفرضية التي تفيد بأن عهد الهيمنة الأميركية على العالم في طريق الانحسار.
Amman Xchange
منذ 9 دقائق
- Amman Xchange
الرؤية الاقتصادية.. تقييم حاسم*علاء القرالة
الراي بعد عامين من إطلاق "الرؤية الاقتصادية"، أصبح من الضروري أن نذهب للتقييم الحاسم لما تم إنجازه، فلم يعد الأمر مجرد مراجعة روتينية، بل هو لحظة فاصلة تتطلب وضوحا في الرؤية،وصراحة في التشخيص، وجدية في اتخاذ القرار، لأن نجاح الرؤية لا يقاس بالتمني، بل بواقع التنفيذ، فهل نبدأ بالتقييم الجدي؟ التقييم ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو حجر الأساس لاستدامة النجاح واستقرارنا الاقتصادي، ومن هذا المنطلق أجزم أن الالتزام الحقيقي بـ"رؤية التحديث الاقتصادي" هو الضمان الأكبر لوصولنا إلى بيئة اقتصادية مستقرة وواعدة، ومع ذلك لا يمكننا أن ندّعي أننا قد نصل لمرحلة الكمال بتنفيذ هذه الرؤية، فهناك عوامل قد تكون خارجة عن إرادتنا، وترتبط بالضغوط الجيوسياسية، أو نتيجة تباطؤ وتهاون بالتنفيذ. وعلى سبيل المثال لا الحصر، شهدنا خلال العامين الاخيرين تقلبات اقتصادية عالمية أثرت على أسعار النفط وأسواق المال، وتعقيدات بسلاسل التوريد، وموجات التضخم وتوسع في استخدام الذكاء الصناعي، ما يجعل من الضروري لبعض القطاعات الذهاب لإعادة ترتيب أولوياتها، فالرؤية ليست خطا مستقيما، بل مسار يتطلب مرونة وتكيفا مع المتغيرات، لهذا فإنني أجد أن عملية إعادة التقييم أهم من المراجعة التقليدية. اليوم، ومع انطلاق جلسات المراجعة بالديوان الملكي، تتوفر أمامنا فرصة ثمينة لإعادة قراءة الواقع، وفرصة نرصد من خلالها الإنجازات والتحديات، وما تحقق وما بقي قيد التأجيل،لماذا تاخرت بعض الأولويات، فالتوجيه المستهدف للأسئلة نحو الجهات المعنية بالتنفيذ هو الخطوة الأهم، لأنها وحدها القادرة على تقديم التشخيص الدقيق للأخطاء، ورصد العقبات، و تحديد ما يستحق التعديل أو التحسين، وأيضا ما ينبغي أن يستمر ويعزز. الرئيس الأمريكي السابق كينيدي قال أن"التغيير هو قانون الحياة، وأولئك الذين ينظرون فقط إلى الماضي أو الحاضر بالتأكيد سيفقدون المستقبل،" لذا، علينا أن لا ننظر إلى الماضي وأن نستثمر هذه اللحظة لإعادة النظر بموضوعية وبدون تردد. خلاصة القول، إن لحظة التقييم الحاسم ليست مجرد مرحلة عابرة، بل هي نقطة انطلاق نحو إصلاح حقيقي وإعادة صياغة الطريق، بعيدا عن المبررات والبطء، ومن خلال هذا التقييم يمكننا أن نؤسس لاقتصاد أكثر مرونة، وقطاعات أكثر فعالية، ورؤية أكثر وضوحا لتحقيق التنمية المستدامة التي نطمح إليها جميعا والتخفيف من البطالة وتجويد الخدمات.
