ترامب: «حرّرنا» الجيش من تعاليم سياسية تدعو للانقسام

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بما قام به لجهة «تحرير» القوات المسلحة من تأثير النظريات المتعلقة بالنوع الاجتماعي أو عدم المساواة على أساس العرق، ووصفها بأنها «مصادر إلهاء» للجيش عن «مهمته الأساسية المتمثلة في تدمير أعداء أميركا».
وقال ترامب في حفل تخرج في أكاديمية «وست بوينت» العسكرية المرموقة بالقرب من نيويورك أمس الأول: «نعمل على إزالة عوامل الإلهاء ونعيد تركيز قواتنا المسلحة على مهمتها الأساسية المتمثلة في تدمير أعداء أميركا».
وتابع «حررنا قواتنا من تعاليم سياسية مهينة ومثيرة للانقسام».
وأضاف أن «مهمة القوات المسلحة الأميركية ليست تنظيم عروض ولا نشر الديموقراطية بقوة السلاح»، منتقدا بذلك الإدارات الجمهورية والديموقراطية السابقة خلال الأعوام العشرين الماضية، لاسيما بسبب التدخلات العسكرية في أفغانستان والعراق.
وأكد الرئيس الجمهوري واضعا قبعة حمراء تحمل شعاره «لنجعل أميركا عظيمة مجددا» أن «مهمة القوات المسلحة هي القضاء على أي تهديد لأميركا، في أي مكان، وفي أي وقت».
وتابع «لن تفرض بعد الآن نظرية العرق النقدية على رجالنا ونسائنا الشجعان في الجيش، أو على أي شخص آخر في هذا البلد».
ونظرية العرق النقدية هي تخصص يدرس تأثير عدم المساواة على أساس العرق، على عمل المؤسسات الأميركية.
وجاء حديث ترامب هذا، قبل ثلاثة أسابيع من العرض العسكري الذي أمر بإقامته للاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس القوات المسلحة الأميركية في 14 يونيو المقبل، والذي يصادف عيد ميلاده التاسع والسبعين.
على صعيد آخر، دافع الرئيس الأميركي عن قرار إدارته منع الطلاب الأجانب من التسجل في جامعة هارفارد، في إجراء وصفته الجامعة المرموقة بأنه «غير دستوري» وعلقت قاضية تنفيذه.
وقال ترامب على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» أمس: «لم لا تقول جامعة هارفارد إن نحو 31% من طلابها يأتون من دول أجنبية، فيما هذه الدول، وبعضها ليس صديقا للولايات المتحدة على الإطلاق، لا تدفع شيئا مقابل تعليم طلابها، ولا تنوي أن تفعل ذلك».
وأضاف «نريد أن نعرف من هم هؤلاء الطلاب الدوليون، وهو طلب معقول بما أننا نعطي هارفارد مليارات الدولارات، لكن الجامعة ليست شفافة تماما»، داعيا الجامعة إلى «الكف عن طلب المال من الحكومة الفيدرالية».
وكانت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قد أعلنت الخميس الفائت إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفارد.
لكن القاضية أليسون باروز في ماساتشوستس علقت القرار الجمعة الماضية بعدما رفعت الجامعة دعوى قضائية ضده.
وكانت الحكومة الأميركية ألغت منحا مخصصة للجامعة بقيمة أكثر من ملياري دولار، ما أدى إلى توقف بعض برامج البحوث. وبحسب موقعها الإلكتروني، تستقبل جامعة هارفارد المصنفة بين أفضل الجامعات في العالم، حوالي 6700 «طالب دولي» العام الحالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

ملك البحرين يعرب عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة مع الولايات المتحدة

أعرب ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس عن اعتزاز المملكة بما يجمعها بالولايات المتحدة من علاقات تاريخية متميزة وشراكة وثيقة وتنسيق مستمر. وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن ذلك جاء خلال استقبال ملك البحرين في قصر الصافرية لوزيرة الأمن الداخلي الأميركي كريستي نويم بمناسبة زيارتها للمملكة، مشيرة إلى انه استعرض معها العلاقات الثنائية الوطيدة وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم الأهداف والتطلعات المشتركة. كما نوه الملك بما يشهده التعاون الثنائي من ازدهار وتقدم في العديد من المجالات، لاسيما في الجانب الأمني، مشيدا بالجهود الفاعلة لأميركا في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وتوطيد السلام الدولي. كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك إضافة إلى بحث مجريات الأحداث في المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية. من جانبها، أعربت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية عن شكرها وتقديرها لملك البحرين لحسن الضيافة والاستقبال ولدوره في تطوير العلاقات البحرينية ـ الأميركية وتوثيق التعاون المشترك، مشيدة بمواقف المملكة الداعمة لمساعي السلام والأمن في المنطقة.

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

ترامب: «حرّرنا» الجيش من تعاليم سياسية تدعو للانقسام

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بما قام به لجهة «تحرير» القوات المسلحة من تأثير النظريات المتعلقة بالنوع الاجتماعي أو عدم المساواة على أساس العرق، ووصفها بأنها «مصادر إلهاء» للجيش عن «مهمته الأساسية المتمثلة في تدمير أعداء أميركا». وقال ترامب في حفل تخرج في أكاديمية «وست بوينت» العسكرية المرموقة بالقرب من نيويورك أمس الأول: «نعمل على إزالة عوامل الإلهاء ونعيد تركيز قواتنا المسلحة على مهمتها الأساسية المتمثلة في تدمير أعداء أميركا». وتابع «حررنا قواتنا من تعاليم سياسية مهينة ومثيرة للانقسام». وأضاف أن «مهمة القوات المسلحة الأميركية ليست تنظيم عروض ولا نشر الديموقراطية بقوة السلاح»، منتقدا بذلك الإدارات الجمهورية والديموقراطية السابقة خلال الأعوام العشرين الماضية، لاسيما بسبب التدخلات العسكرية في أفغانستان والعراق. وأكد الرئيس الجمهوري واضعا قبعة حمراء تحمل شعاره «لنجعل أميركا عظيمة مجددا» أن «مهمة القوات المسلحة هي القضاء على أي تهديد لأميركا، في أي مكان، وفي أي وقت». وتابع «لن تفرض بعد الآن نظرية العرق النقدية على رجالنا ونسائنا الشجعان في الجيش، أو على أي شخص آخر في هذا البلد». ونظرية العرق النقدية هي تخصص يدرس تأثير عدم المساواة على أساس العرق، على عمل المؤسسات الأميركية. وجاء حديث ترامب هذا، قبل ثلاثة أسابيع من العرض العسكري الذي أمر بإقامته للاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس القوات المسلحة الأميركية في 14 يونيو المقبل، والذي يصادف عيد ميلاده التاسع والسبعين. على صعيد آخر، دافع الرئيس الأميركي عن قرار إدارته منع الطلاب الأجانب من التسجل في جامعة هارفارد، في إجراء وصفته الجامعة المرموقة بأنه «غير دستوري» وعلقت قاضية تنفيذه. وقال ترامب على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» أمس: «لم لا تقول جامعة هارفارد إن نحو 31% من طلابها يأتون من دول أجنبية، فيما هذه الدول، وبعضها ليس صديقا للولايات المتحدة على الإطلاق، لا تدفع شيئا مقابل تعليم طلابها، ولا تنوي أن تفعل ذلك». وأضاف «نريد أن نعرف من هم هؤلاء الطلاب الدوليون، وهو طلب معقول بما أننا نعطي هارفارد مليارات الدولارات، لكن الجامعة ليست شفافة تماما»، داعيا الجامعة إلى «الكف عن طلب المال من الحكومة الفيدرالية». وكانت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قد أعلنت الخميس الفائت إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفارد. لكن القاضية أليسون باروز في ماساتشوستس علقت القرار الجمعة الماضية بعدما رفعت الجامعة دعوى قضائية ضده. وكانت الحكومة الأميركية ألغت منحا مخصصة للجامعة بقيمة أكثر من ملياري دولار، ما أدى إلى توقف بعض برامج البحوث. وبحسب موقعها الإلكتروني، تستقبل جامعة هارفارد المصنفة بين أفضل الجامعات في العالم، حوالي 6700 «طالب دولي» العام الحالي.

الأنباء

منذ 21 ساعات

• الأنباء

دمشق ترحب بوضع قرار رفع العقوبات الأميركية موضع التنفيذ: «خطوة إيجابية»

رحبت سورية أمس برفع الولايات المتحدة رسميا العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على البلاد، معتبرة أنها «خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح»، في وقت تحاول السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصادي وتحسين علاقتها مع الدول الغربية، بعد حرب مدمرة استمر 14 عاما. وأثنت السلطات السورية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، «بالقرار الصادر عن الحكومة الأميركية برفع العقوبات التي فرضت على سورية وشعبها لسنوات طويلة». وقالت إنه «خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد». وأعربت سورية عن «تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها»، مؤكدة ان «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمره النظام البائد واستعادة مكانة سورية الطبيعية في الإقليم والعالم». وجاءت الخطوة الأميركية تنفيذا لقرار أعلنه الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي في الرياض بطلب من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي جمع ايضا ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع. وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بشكل متزامن إعفاء لمدة 180 يوما من تطبيق قانون قيصر، لضمان عدم عرقلة العقوبات للاستثمار الأجنبي في سورية، ما يمنح الشركات ضوءا أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان إن من شأن الإعفاء من العقوبات أن «يسهل توفير خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي وتمكين استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سورية». ويتيح الإعفاء القيام باستثمارات جديدة وتقديم خدمات مالية وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطية السورية. وأشار روبيو إلى أن الاجراءات الأميركية المتخذة «تمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية الرئيس بشأن علاقة جديدة بين سورية والولايات المتحدة». وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني في منشور على اكس أمس «نعد شعبنا بمزيد من النجاحات في الأشهر المقبلة، استكمالا للقرارات المتتالية برفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سورية». وأضاف «تستحق سورية وشعبها مكانة عظيمة، وبلدا مزدهرا، وتمثيلا يليق بها على الساحة الدولية». كما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية «الترخيص العام رقم 25»، الذي يسمح بتنفيذ بعض المعاملات المحظورة سابقا، بشرط عدم شمولها لأشخاص أو كيانات غير مدرجة في الملحق المرفق بالترخيص. وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في بيان صدر الجمعة أن الترخيص يتيح تنفيذ المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات على سورية وأيضا تلك المرتبطة بعقوبات أسلحة الدمار الشامل والعقوبات المالية على إيران والعقوبات المتعلقة بالإرهاب، بشرط أن تكون تلك المعاملات مع جهات محددة مذكورة في الملحق المرفق. وشمل الترخيص المعاملات مع «حكومة سورية»، كما هي معرفة في اللوائح الأميركية، وتشمل الرئيس أحمد الشرع وحكومته، إضافة إلى قائمة تضم عشرات الكيانات، أبرزها: المصرف المركزي السوري، المصرف التجاري السوري، الشركة السورية للنفط، المؤسسة العامة للنفط، وزارة السياحة، وزارة النفط والثروة المعدنية، وشركة فور سيزنز دمشق. واستثنى الترخيص أي معاملات مع أفراد أو جهات مدرجة على قائمة «المواطنين المعينين خصوصا» (SDN) التي لم ترد في الملحق، إضافة إلى المعاملات المتعلقة بالحكومات الإيرانية أو الروسية أو الكورية الشمالية، أو تلك التي تشمل توريد بضائع أو تمويلا لتلك الدول. وأكد مكتب OFAC أن الترخيص لا يعفي من الالتزام بالقوانين الفيدرالية الأخرى، منها لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة ولوائح إدارة التصدير الأميركية. وفرض قانون قيصر الصادر عام 2020 عقوبات صارمة على مقربين من الأسد وعلى كل كيان أو شركة تتعامل مع السلطات السورية. وطال كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز، وحظر على واشنطن تقديم مساعدات لإعادة الإعمار. وأعلن البنك الدولي الأسبوع الماضي أن السعودية وقطر سددتا ديونا مستحقة على سورية بنحو 15.5 مليون دولار ما يمهد الطريق لاستئناف برامجه فيها بعد توقف دام 14 عاما. ويعود تاريخ بعض العقوبات الأميركية على سورية إلى العام 1979. كما أن الشرع، الذي كان يعرف باسم أبو محمد الجولاني قبل قيادته هجوم فصائل المعارضة الذي أطاح برئيس النظام المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، كان مدرجا على قائمة الإرهاب، ورصدت واشنطن عام 2017 مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقاله.