نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4% خلال الربع الأول من عام 2025

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025م، ووفقًا لنتائج النشرة حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًّا بنسبة 3.4%، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9% إضافةً إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2% فيما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا قدره 0.5%، وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2024 فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا نموًّا بلغ 1.1%.
وأظهرت نتائج النشرة أن الأنشطة غير النفطية تُعد المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي حيث ساهمت بمقدار 2.8 نقطة مئوية، كما أسهمت كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابيًا بمقدار 0.5 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
يذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول من عام 2025م، والتي بلغت 8.4% على أساس سنوي و0.7% على أساس ربعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 15 دقائق

• أرقام

التطوير والصدمة

التطوير ملازم للتغيير في الكثير من التحولات الاستراتيجية الطويلة المدى وكذلك المتوسطة المدى. الأفضل النظرة الى التغيير على أنه تطوير هادف لتحقيق غايات ذات قيمة لمنظومات الأعمال. تغيير وتطوير منظومات الأعمال هو عملية مستمرة تهدف إلى تحسين الأداء العام للمؤسسة من خلال تعديل أو تحديث النظم والهياكل والإجراءات المتبعة. يشمل هذا المفهوم مجموعة من المبادرات التي قد تكون تقنية، إدارية، تنظيمية، أو استراتيجية. التطوير التنظيمي هو إعادة تصميم وتحديث طرق العمل والأنظمة الإدارية والتقنية بهدف رفع الكفاءة، تحسين الجودة، تقليل التكاليف، وزيادة رضا العملاء والموظفين. تغير المفاهيم والقيم والممارسات نعيش عصراً تتغير فيه الكثير من المفاهيم والقيم والممارسات لأسباب كثيرة منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية ما يحتم علينا مواكبة هذه التحديات بكفاءة عالية، فنحن جزء من هذه القرية الكونية الصغيرة. إن مواكبة التغيرات الاقتصادية على وجه الخصوص تتطلب التحول الهادف للأفضل بالرغم أنها من الأمور الصعبة لما تحدثه من صدمات لدى بعض الناس الذين لا يفهمون الغاية منه أو لا يرغبون فيه لما يتوقعونه من جهد ووقت لمواكبته، والبعض يراه تهديداً لمصالحهم بينما يراه البعض مغايراً لما تعودوا عليه. وفي جميع حالات عدم تقبل التغيير تظهر أصوات تقاومه وتشكك في أهدافه. الصدمة والمشاركة في خطة التغيير التغيير والتطوير والتحول الجذري السريع في ممارسات الناس يؤدي إلى الصدمة والمقاومة، خاصة عندما لا تكون جميع الأطراف المستهدفة من التطوير مشاركة في وضع خطة التغيير والتحول. ويصبح التغيير أكثر صعوبة إذا كان تأثيره السلبي مباشراً في حياة الناس وأداء المؤسسات الربحية وغير الربحية، الحكومية والخاصة لإرتبابط قوة تأثيره بمختلف جوانب الاقتصاد. معادلة التحول والتغيير والتطوير ذات أطراف كثيرة تتأثر بما يحدث من صدمات مقصودة وغير مقصودة، لذلك يؤكد خبراء التطوير والتحول على أهمية مشاركة جميع هذه الأطراف في رسم خطة التحول وأهدافها واليات تنفيذها وتوزيع أدوار المنفذين. إن فرض التغيير على هذه الأطراف من غير توضيح للاهداف والفوائد والتكاليف سيؤدي إلى صدمة ومقاومة وبالتالي تتأخر خطة التحول والتطوير مما يهدر الكثير من الموارد المالية والبشرية والوقت. تحديات التغيير والتطوير ومن التحديات التي تواجه خطة التغيير والتطوير والتحول صياغتها في برج عاجي بعيداً عن المستهدفين منها سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات. وأؤكد على أهمية الشفافية في صياغة أهداف التغيير والتطوير والتحول وامكانية تحقيقها من خلال العنصر البشري المدرب والموارد المالية والتكنولوجية المتوفرة لإنجازه. لا نلمس نتائج التغيير والتطوير والتحول الهادف في المدى القصير، خاصة البسطاء من الناس الذين يشكلون نسبة كبيرة بين المستهدفين والمستفيدين منه.لذلك، أرى ضرورة التوعية المستمرة بأهميتة وفوائده وتكاليفه وضرورته لكسب تعاون الناس في تنفيذه بأقل ما يمكن من التكاليف والمقاومة التي قد تكون بسبب غموض أهداف التحول والتغيير وقصر النظر عند قراءة الفوائد التي ستعود على جميع الأطراف المستهدفة من التغيير. وفي الختام، علينا ترسيخ أهداف وآليات التغيير والتطوير وفوائده في المدى البعيد، إضافة إلى مشاركة المستفيدين في رسم خطة التغيير والتحول. أما الصدمات القوية فإنها محبطة وتساهم في مقاومة التطوير والتحول. لذلك، علينا تفاديها بقدر المستطاع. وأوصي بالتحفيز والتدرج والتأني في التغيير والتطوير فقد أثبتت الدراسات أهمية محفزات التغيير وسلاسته للوصول إلى الغاية.

عكاظ

منذ 34 دقائق

• عكاظ

«غير النفطية» تدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.4% في الربع الأول

كشفت هيئة الإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية حقق نمواً بنسبة 3.4% في الربع الأول 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وكانت الهيئة قد تبنت منهجية السلاسل المتحركة في الحسابات القومية لحساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إذ أصدرت النشرة للربع الرابع من عام 2023 والنشرة السنوية للعام نفسه بالمنهجية الجديدة بدلاً من المنهجية السابقة التي كانت تقوم على استخدام سنة الأساس الثابتة. وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 4.9%، كما حققت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً بنسبة 3.2%، في حين سجلت الأنشطة النفطية انخفاضاً على أساس سنوي بنسبة 0.5%. وشهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعاً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول 2025 ليبلغ 1183 مليار ريال، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024. أخبار ذات صلة وتراجع القطاع النفطي بالأسعار الجارية بنسبة 6.8%، فيما ارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 6.5%، وارتفع القطاع الحكومي بنسبة 5.7%. وحققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، إذ سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول من عام 2025م، والتي بلغت 8.4% على أساس سنوي و0.7% على أساس ربعي. وحققت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات نمواً بنسبة 6%، كما حققت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال نمواً بنسبة 5.5%.

الاقتصادية

منذ 40 دقائق

• الاقتصادية

"رويترز": إنتاج أوبك زاد في مايو بأقل من المخطط له

خلص مسح أجرته رويترز إلى أن إنتاج أوبك النفطي ارتفع في مايو بأقل من المخطط له، إذ نفذ العراق تخفيضات إضافية لتعويض زيادة سابقة في الإنتاج، بينما تبنت السعودية والإمارات زيادات أقل من المسموح به. وأظهر المسح الذي نشرت نتائجه اليوم الاثنين أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 26.75 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بزيادة 150 ألف برميل يوميا عن إجمالي الإنتاج في أبريل، وكانت أكبر الزيادات من السعودية. ويعمل تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء منهم روسيا، على تسريع خطط إلغاء أحدث شريحة من تخفيضات الإنتاج. وفي الوقت نفسه، يُطلب من بعض الأعضاء إجراء تخفيضات إضافية للتعويض عن زيادة في الإنتاج في السابق، مما يحد نظريا من تأثير الزيادات. وبموجب اتفاق بين ثمانية أعضاء في أوبك + يغطي إنتاج شهر مايو، كان من المقرر أن ترفع الدول الخمس الأعضاء في أوبك، الجزائر والعراق والكويت والسعودية والإمارات، الإنتاج بمقدار 310 ألف برميل يوميا. ووفقا للاستطلاع، بلغت الزيادة الفعلية من جانب الدول الخمس 180 ألف برميل يوميا، إذ حدت التخفيضات التعويضية من العراق وتراجع صادرات السعودية من أثر الزيادة. وخلص المسح إلى أن أكبر زيادة قدرها 130 ألف برميل يوميا جاءت من السعودية. ووجد المسح أن العراق، الذي يتعرض لضغوط لتعزيز الامتثال لحصص إنتاج أوبك+، قلص إنتاجه للوفاء بالتزامه بتخفيضات التعويض في مايو. وأظهر المسح أيضا أن الإمارات ضخت أقل من حصتها في أوبك+ في مايو، وقال مصدر مطلع إن ذلك يعكس التزام الدولة المنخفض نسبيا بتخفيضات التعويض. وهناك تفاوت كبير في تقديرات إنتاج العراق والإمارات. وفي حين يظهر مسح رويترز وبيانات أبريل نيسان التي قدمتها المصادر الثانوية لأوبك أنهما يضخان كميات قريبة من الحصص، فإن تقديرات أخرى، مثل تقديرات وكالة الطاقة الدولية، تقول إنهما يضخان أكثر بكثير. ويهدف مسح رويترز إلى تتبع الإمدادات إلى السوق ويستند إلى بيانات التدفقات من مجموعة بورصات لندن ومعلومات من شركات أخرى تتعقب التدفقات مثل كبلر ومعلومات مقدمة من مصادر في شركات النفط وأوبك ومستشارين.