التطوير والصدمة

التطوير ملازم للتغيير في الكثير من التحولات الاستراتيجية الطويلة المدى وكذلك المتوسطة المدى. الأفضل النظرة الى التغيير على أنه تطوير هادف لتحقيق غايات ذات قيمة لمنظومات الأعمال. تغيير وتطوير منظومات الأعمال هو عملية مستمرة تهدف إلى تحسين الأداء العام للمؤسسة من خلال تعديل أو تحديث النظم والهياكل والإجراءات المتبعة. يشمل هذا المفهوم مجموعة من المبادرات التي قد تكون تقنية، إدارية، تنظيمية، أو استراتيجية. التطوير التنظيمي هو إعادة تصميم وتحديث طرق العمل والأنظمة الإدارية والتقنية بهدف رفع الكفاءة، تحسين الجودة، تقليل التكاليف، وزيادة رضا العملاء والموظفين.
تغير المفاهيم والقيم والممارسات
نعيش عصراً تتغير فيه الكثير من المفاهيم والقيم والممارسات لأسباب كثيرة منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية ما يحتم علينا مواكبة هذه التحديات بكفاءة عالية، فنحن جزء من هذه القرية الكونية الصغيرة. إن مواكبة التغيرات الاقتصادية على وجه الخصوص تتطلب التحول الهادف للأفضل بالرغم أنها من الأمور الصعبة لما تحدثه من صدمات لدى بعض الناس الذين لا يفهمون الغاية منه أو لا يرغبون فيه لما يتوقعونه من جهد ووقت لمواكبته، والبعض يراه تهديداً لمصالحهم بينما يراه البعض مغايراً لما تعودوا عليه. وفي جميع حالات عدم تقبل التغيير تظهر أصوات تقاومه وتشكك في أهدافه.
الصدمة والمشاركة في خطة التغيير
التغيير والتطوير والتحول الجذري السريع في ممارسات الناس يؤدي إلى الصدمة والمقاومة، خاصة عندما لا تكون جميع الأطراف المستهدفة من التطوير مشاركة في وضع خطة التغيير والتحول. ويصبح التغيير أكثر صعوبة إذا كان تأثيره السلبي مباشراً في حياة الناس وأداء المؤسسات الربحية وغير الربحية، الحكومية والخاصة لإرتبابط قوة تأثيره بمختلف جوانب الاقتصاد. معادلة التحول والتغيير والتطوير ذات أطراف كثيرة تتأثر بما يحدث من صدمات مقصودة وغير مقصودة، لذلك يؤكد خبراء التطوير والتحول على أهمية مشاركة جميع هذه الأطراف في رسم خطة التحول وأهدافها واليات تنفيذها وتوزيع أدوار المنفذين. إن فرض التغيير على هذه الأطراف من غير توضيح للاهداف والفوائد والتكاليف سيؤدي إلى صدمة ومقاومة وبالتالي تتأخر خطة التحول والتطوير مما يهدر الكثير من الموارد المالية والبشرية والوقت.
تحديات التغيير والتطوير
ومن التحديات التي تواجه خطة التغيير والتطوير والتحول صياغتها في برج عاجي بعيداً عن المستهدفين منها سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات. وأؤكد على أهمية الشفافية في صياغة أهداف التغيير والتطوير والتحول وامكانية تحقيقها من خلال العنصر البشري المدرب والموارد المالية والتكنولوجية المتوفرة لإنجازه. لا نلمس نتائج التغيير والتطوير والتحول الهادف في المدى القصير، خاصة البسطاء من الناس الذين يشكلون نسبة كبيرة بين المستهدفين والمستفيدين منه.لذلك، أرى ضرورة التوعية المستمرة بأهميتة وفوائده وتكاليفه وضرورته لكسب تعاون الناس في تنفيذه بأقل ما يمكن من التكاليف والمقاومة التي قد تكون بسبب غموض أهداف التحول والتغيير وقصر النظر عند قراءة الفوائد التي ستعود على جميع الأطراف المستهدفة من التغيير.
وفي الختام، علينا ترسيخ أهداف وآليات التغيير والتطوير وفوائده في المدى البعيد، إضافة إلى مشاركة المستفيدين في رسم خطة التغيير والتحول. أما الصدمات القوية فإنها محبطة وتساهم في مقاومة التطوير والتحول. لذلك، علينا تفاديها بقدر المستطاع. وأوصي بالتحفيز والتدرج والتأني في التغيير والتطوير فقد أثبتت الدراسات أهمية محفزات التغيير وسلاسته للوصول إلى الغاية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

العراق يخطط لإدراج شركات جديدة بسوق الأوراق المالية

أعلنت هيئة الأوراق المالية في العراق العمل على تعزيز جاذبية سوق العراق عبر الحوكمة وتوسيع قاعدة الشركات، فيما أشارت إلى التوجه لإدراج شركات جديدة للتحفيز على الدخول في استثمارات رابحة. وقال عضو مجلس الهيئة، وضاح الطه، اليوم الاثنين، إن "الهيئة بدأت بخطوات عملية لتطوير سوق العراق للأوراق المالية من الداخل عبر تعزيز عوامل الجذب الاستثماري"، مبينًا أن "إصدار دليل الحوكمة المؤسسية للشركات يمثل خطوة أساسية في هذا المسار". وأضاف أن "الهيئة تسعى في المرحلة المقبلة إلى إدراج شركات جديدة عبر الطرح الأولي للاكتتاب، ما سيسهم في تحفيز المستثمر المحلي على الدخول في استثمارات بشركات رابحة تقوم بتوزيع أرباح دورية، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين ويدفع باتجاه تنشيط السوق"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع". وأوضح أن "تحقيق هذه الخطوات سيبعث برسالة قوية إلى المستثمرين الأجانب بأن السوق في طور التغيير والتحول نحو بيئة أكثر شفافية واستدامة وإدارة فاعلة للمخاطر". وأشار إلى أن "البيانات الحالية تشير إلى تحسن ملحوظ في المؤشرات، ما يعزز الجاذبية الاستثمارية ويزيد من فرص استقطاب الاستثمارات الأجنبية". وأكد الطه أن "سوق العراق أصبح جزءًا من منصة دولية تضم تسعة أسواق عالمية أخرى، وهذا يعني أن السوق بات تحت أنظار ومراقبة الأسواق العالمية، ما يستوجب الاستعداد لمواجهة التحديات وتسريع خطوات التطوير". وقال إن "عدد الشركات المدرجة حاليًا يبلغ 103 شركات، إلا أن التركيز ينصب على نحو 20 إلى 25 شركة فقط"، موضحًا أن "الهيئة تعمل على تنويع السوق لتمكين المستثمرين من خيارات أوسع وأكثر استقرارًا".

أرقام

منذ 3 ساعات

• أرقام

التطوير والصدمة

التطوير ملازم للتغيير في الكثير من التحولات الاستراتيجية الطويلة المدى وكذلك المتوسطة المدى. الأفضل النظرة الى التغيير على أنه تطوير هادف لتحقيق غايات ذات قيمة لمنظومات الأعمال. تغيير وتطوير منظومات الأعمال هو عملية مستمرة تهدف إلى تحسين الأداء العام للمؤسسة من خلال تعديل أو تحديث النظم والهياكل والإجراءات المتبعة. يشمل هذا المفهوم مجموعة من المبادرات التي قد تكون تقنية، إدارية، تنظيمية، أو استراتيجية. التطوير التنظيمي هو إعادة تصميم وتحديث طرق العمل والأنظمة الإدارية والتقنية بهدف رفع الكفاءة، تحسين الجودة، تقليل التكاليف، وزيادة رضا العملاء والموظفين. تغير المفاهيم والقيم والممارسات نعيش عصراً تتغير فيه الكثير من المفاهيم والقيم والممارسات لأسباب كثيرة منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية ما يحتم علينا مواكبة هذه التحديات بكفاءة عالية، فنحن جزء من هذه القرية الكونية الصغيرة. إن مواكبة التغيرات الاقتصادية على وجه الخصوص تتطلب التحول الهادف للأفضل بالرغم أنها من الأمور الصعبة لما تحدثه من صدمات لدى بعض الناس الذين لا يفهمون الغاية منه أو لا يرغبون فيه لما يتوقعونه من جهد ووقت لمواكبته، والبعض يراه تهديداً لمصالحهم بينما يراه البعض مغايراً لما تعودوا عليه. وفي جميع حالات عدم تقبل التغيير تظهر أصوات تقاومه وتشكك في أهدافه. الصدمة والمشاركة في خطة التغيير التغيير والتطوير والتحول الجذري السريع في ممارسات الناس يؤدي إلى الصدمة والمقاومة، خاصة عندما لا تكون جميع الأطراف المستهدفة من التطوير مشاركة في وضع خطة التغيير والتحول. ويصبح التغيير أكثر صعوبة إذا كان تأثيره السلبي مباشراً في حياة الناس وأداء المؤسسات الربحية وغير الربحية، الحكومية والخاصة لإرتبابط قوة تأثيره بمختلف جوانب الاقتصاد. معادلة التحول والتغيير والتطوير ذات أطراف كثيرة تتأثر بما يحدث من صدمات مقصودة وغير مقصودة، لذلك يؤكد خبراء التطوير والتحول على أهمية مشاركة جميع هذه الأطراف في رسم خطة التحول وأهدافها واليات تنفيذها وتوزيع أدوار المنفذين. إن فرض التغيير على هذه الأطراف من غير توضيح للاهداف والفوائد والتكاليف سيؤدي إلى صدمة ومقاومة وبالتالي تتأخر خطة التحول والتطوير مما يهدر الكثير من الموارد المالية والبشرية والوقت. تحديات التغيير والتطوير ومن التحديات التي تواجه خطة التغيير والتطوير والتحول صياغتها في برج عاجي بعيداً عن المستهدفين منها سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات. وأؤكد على أهمية الشفافية في صياغة أهداف التغيير والتطوير والتحول وامكانية تحقيقها من خلال العنصر البشري المدرب والموارد المالية والتكنولوجية المتوفرة لإنجازه. لا نلمس نتائج التغيير والتطوير والتحول الهادف في المدى القصير، خاصة البسطاء من الناس الذين يشكلون نسبة كبيرة بين المستهدفين والمستفيدين منه.لذلك، أرى ضرورة التوعية المستمرة بأهميتة وفوائده وتكاليفه وضرورته لكسب تعاون الناس في تنفيذه بأقل ما يمكن من التكاليف والمقاومة التي قد تكون بسبب غموض أهداف التحول والتغيير وقصر النظر عند قراءة الفوائد التي ستعود على جميع الأطراف المستهدفة من التغيير. وفي الختام، علينا ترسيخ أهداف وآليات التغيير والتطوير وفوائده في المدى البعيد، إضافة إلى مشاركة المستفيدين في رسم خطة التغيير والتحول. أما الصدمات القوية فإنها محبطة وتساهم في مقاومة التطوير والتحول. لذلك، علينا تفاديها بقدر المستطاع. وأوصي بالتحفيز والتدرج والتأني في التغيير والتطوير فقد أثبتت الدراسات أهمية محفزات التغيير وسلاسته للوصول إلى الغاية.

عكاظ

منذ 3 ساعات

• عكاظ

«غير النفطية» تدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.4% في الربع الأول

كشفت هيئة الإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية حقق نمواً بنسبة 3.4% في الربع الأول 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وكانت الهيئة قد تبنت منهجية السلاسل المتحركة في الحسابات القومية لحساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إذ أصدرت النشرة للربع الرابع من عام 2023 والنشرة السنوية للعام نفسه بالمنهجية الجديدة بدلاً من المنهجية السابقة التي كانت تقوم على استخدام سنة الأساس الثابتة. وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 4.9%، كما حققت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً بنسبة 3.2%، في حين سجلت الأنشطة النفطية انخفاضاً على أساس سنوي بنسبة 0.5%. وشهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعاً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول 2025 ليبلغ 1183 مليار ريال، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024. أخبار ذات صلة وتراجع القطاع النفطي بالأسعار الجارية بنسبة 6.8%، فيما ارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 6.5%، وارتفع القطاع الحكومي بنسبة 5.7%. وحققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، إذ سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول من عام 2025م، والتي بلغت 8.4% على أساس سنوي و0.7% على أساس ربعي. وحققت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات نمواً بنسبة 6%، كما حققت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال نمواً بنسبة 5.5%.