فريق الدفع الإلكتروني: حملة "نوصلكم" تستهدف 10 محافظات خلال العام الحالي

بغداد – واع – وسام الملا
أعلن رئيس فريق الدفع الإلكتروني نبيل النجار، اليوم الأحد، عن وصول حملة "نوصلكم" إلى محافظة الأنبار لتعزيز الشمول المالي، فيما كشف عن محطتها القادمة، مؤكداً أنها ستستهدف 10 محافظات خلال العام الجاري 2025، لافتاً إلى وجود استجابة كبيرة من المواطنين للحصول على بطاقات الدفع الإلكتروني.
وقال النجار، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حملة (نوصلكم) لم تقتصر على بغداد وأطرافها، بل توجهنا ميدانياً إلى محافظة الأنبار وأقضيتها، الحبانية والفلوجة، وستكون هناك زيارة إلى عنه وراوة لنشر ثقافة الدفع الإلكتروني".
وأشار إلى، أن "المحطة القادمة ستكون في محافظتي ذي قار وميسان، حيث تشكو هاتان المحافظتان من قلة الخدمات المالية وعدم توافر الخدمات المالية مثل الدفع الإلكتروني أو وجود المصارف، لذلك نطمح من خلال حملة (نوصلكم) إلى إيصال ثقافة الشمول المالي من خلال بطاقات الحسابات المصرفية والتأمين وكل ما يتعلق بالنظام الاقتصادي العام".
وأضاف "سنصل إلى الجمهور وسنوصل المعلومة الكاملة من خلال منصة ثقافة الدفع الإلكتروني وحملة (نوصلكم) التي يرعاها البنك المركزي"، موضحا "كانت هناك تخوفات من قبل الناس، ولكن عند التثقيف وجدنا استجابة كبيرة من المواطنين وشغفاً كبيراً للحصول على بطاقات الدفع الإلكتروني، كما أن المحال التجارية الصغيرة ترغب في الحصول على أجهزة الدفع (POS) لمواكبة التطور".
وتابع "حملنا شعار (من زاخو إلى الفاو) للوصول إلى كافة المحافظات، ونتوقع خلال هذا العام تغطية 10 محافظات من الشمال إلى الجنوب، وبجميع أقضيتها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 7 ساعات

• شفق نيوز

القرض العقاري بعيد المنال.. شروط تعجيزية تعمق أزمة السكن في العراق

شفق نيوز/ يصف مختصون في مجال العقارات، شروط القروض العقارية التي تقدمها المصارف لشراء أو بناء المنازل بـ"التعجيزية"، في ظل ارتفاع نسب الفائدة وشرط الكفلاء والمرابحة العالية والغرامة المضاعفة وغيرها، ما يحدّ من قدرة المواطنين خصوصاً من ذوي الدخل المحدود والمتوسط في الحصول عليها، وبالتالي بدل أن تعالج أزمة السكن ساهمت في تعميقها. وتتشابه القروض العقارية التي تقدمها المصارف مع قروض صندوق الإسكان إلى حد ما، لكن الأخير يقدمها بلا فائدة، حيث يقول المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفار، إن "قروض صندوق الإسكان تساهم بشكل أو بآخر في سد جزء من الحاجة السكنية المتزايدة في البلد، ويقوم بمنح القروض الميسّرة للمواطنين بدون فائدة". وأضاف الصفار، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "عدد القروض الممنوحة سنوياً تتراوح ما بين 16 ألف إلى 20 ألف مقترض سنوياً، ويعتمد هذا العدد على عدد المتقدمين والمبالغ المتوفرة، وتوزع على المحافظات حسب عدد السكان ونسبة الفقر لكل محافظة"، مبيناً أن "الصندوق يعمل بتمويل ذاتي ويقوم بتدوير المبالغ بين المقترضين". لكن مواطنين يشكون من صعوبة الحصول على قروض صندوق الإسكان، لذلك يلجأون إلى قروض المصارف "الصعبة" كما تصفها المواطنة أم حسين، التي تقدمت على قرض 50 مليون دينار من مصرف حكومي، موضحة لوكالة شفق نيوز، أن "تسديد هذا القرض يكون بدفع 75 مليون دينار، أي بفائدة 25 مليون دينار، بقسط شهري يبلغ 635 ألف دينار". من جانبه، أكد الخبير في مجال العقارات، عبد السلام حسن حسين، أن "المصارف تضع شروطاً تعجيزية لا تحل مشكلة المواطن في السكن، منها كفلاء اثنين، وهذا لا يتحقق إلا لأصحاب الدرجات الخاصة والعلاقات، كما أن المصرف يعطي 50 مليون دينار ويأخذ 76 مليون دينار، أي 26 مليون دينار فائدة، وهذا غير المرابحة، وفي حال عدم التسديد يتضاعف المبلغ". وأشار حسين، خلال حديثه للوكالة، إلى أن "شروط القروض تعجيزية خارج قدرة المواطن المعدم والبسيط، ورغم بناء مشاريع سكنية إلا أنها لن تحل مشكلة المواطن كونها أنشأت وتدار وتباع من قبل أحزاب معروفة وبأسعار تفوق قدرة ذوي الدخل المحدود والمتوسط". واتفق مع هذا الطرح الباحث الاقتصادي، أحمد عيد، الذي أكد أن "ارتفاع أسعار الفائدة، التي غالباً ما تُعتمَد ضمن سياسات البنك المركزي العراقي لكبح التضخم، تؤثر بشكل مباشر على سوق القروض العقارية، وبالتالي على واقع السكن في البلاد". وتابع عيد، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز: "إذ إن رفع الفائدة يعني ارتفاع كلفة الاقتراض، ما يحدّ من قدرة المواطنين، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، في الحصول على قروض لشراء أو بناء منازل في بلد يتدنى فيه متوسط دخل الفرد ويعاني من فجوة واسعة في العدالة الاجتماعية، وبالتالي يتحول القرض العقاري إلى عبء لا يمكن تحمّله". ونتيجة لذلك، بين عيد، أن "الطلب على الوحدات السكنية ينخفض، وتدخل السوق في حالة من الركود، خاصة في المشاريع التي كانت تستهدف الفئات الشعبية أو المتوسطة، وهذا لا يعالج أزمة السكن، بل يعمقها". وعزا الخبير الاقتصادي، هذا الأمر إلى أن "العراق يحتاج - حسب التقديرات - إلى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية، ومع ذلك، فإن الأدوات المالية المتاحة غير مهيأة لتلبية هذا الطلب، خاصة مع العجز الحاد في السيولة النقدية وغياب التخطيط العادل". ورأى عيد في تشخيصه، أن "ما يزيد من تعقيد المشهد، هو أن الاستفادة من القروض العقارية لا تجري دائماً بعدالة وشفافية، إذ تُوجَّه هذه التسهيلات أحياناً لفئات محددة لها ارتباطات حزبية أو ميليشياوية، وتُستخدم القروض في غير أغراضها السكنية، ما يُفرغ هذه الأدوات من مضمونها التنموي، ويحوّلها إلى أدوات نفوذ ومكاسب خاصة". ولمعالجة هذه الأزمة، خلص عيد، إلى القول، إن "هناك حاجة إلى مواءمة السياسة النقدية مع واقع المجتمع، عبر تقديم تسهيلات مصرفية وقروض عقارية ميسّرة تتناسب مع مستوى الدخل، إلى جانب تحفيز الاستثمار في مشاريع الإسكان الشعبي، خاصة وأن المعادلة الناجحة لحل أزمة السكن تبدأ من فهم العلاقة بين الفائدة، والدخل، والطلب الحقيقي على السكن".

وكالة أنباء براثا

منذ 3 أيام

• وكالة أنباء براثا

وزارة العدل: براءة ذمة مصرفية عند شراء العقارات

باشرت وزارة العدل تطبيق إجراء تنظيمي جديد في دوائر التسجيل العقاري، يُلزم المراجع بتقديم براءة ذمة مصرفية في حال تجاوزت قيمة العقار المراد شراؤه، الـ 100 مليون دينار عراقي، إذ أوضح مدير قسم الإعلام في وزارة العدل، مراد الساعدي، أن الإجراء الجديد والذي تم بالتنسيق مع البنك المركزي، يهدف إلى التحقق من مصادر الأموال المستخدمة في صفقات الشراء، بما ينسجم مع القوانين الوطنية والدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد حرص وزارته على أن تكون دوائرها، لاسيما التسجيل العقاري، جزءاً فاعلاً في جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الشفافية ومنع تمرير الأموال المشبوهة عبر السوق العقارية، مشدداً على إسهام الخطوة في تنظيم السوق وتشجيع الاستثمار المشروع، بما يضمن بيئة اقتصادية سليمة وآمنة. الساعدي نبه إلى أن هذا الإجراء، لا يمسُّ حقوق المواطنين، بل يُعدُّ إجراءً رقابياً احترازياً لضمان سلامة التعاملات المالية، لافتاً إلى عمل وزارته الحثيث لتسهيل الإجراءات الإدارية للمستفيدين بالتوازي مع هذه الخطوات التنظيمية. فيما توقع، أن يُسهم هذا التنظيم في تقليل الفجوات التي قد تُستغل في تمرير الأموال غير المشروعة، كما أنه سيُسهم أيضاً في تعزيز مكانة البلاد، ضمن المؤشرات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد والشفافية المالية.

الأنباء العراقية

منذ 4 أيام

• الأنباء العراقية

العلاق يفصّل مبادرات البنك المركزي لمكافحة الملوثات البيئية ونشر المساحات الخضراء

بغداد – واع - حسن الفواز كشف محافظ البنك المركزي، علي العلاق، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مبادرات البنك المركزي لمكافحة الملوثات البيئية ونشر المساحات الخضراء، فيما أشار الى أن البنك بادر بتريليون دينار للتحول من استخدام المصادر التقليدية الى الطاقة المتجددة ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال العلاق في كلمة له خلال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكاربون، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البنوك المركزية اليوم تلعب دوراً متزايداً في دعم التحسين البيئي وتطوير الاقتصاد الأخضر ضمن توجه عالمي نحو الاستدامة ومواجهة التحديات المناخية، وأخذ هذا التوجه في السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً ليشمل قضايا بيئية ومناخية بسبب تأثيرها الكبير في الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي". وأضاف، أن " سياستنا النقدية تعتمد على تشجيع التمويل الأخضر وتقديم شروط تمويل ميسرة للمشاريع الصديقة للبيئة وتشجيع البنوك والمؤسسات المالية على الإفصاح عن انكشافها للمخاطر المناخية وسبل إدارتها والتعاون مع بنوك مركزية أخرى من خلال شبكات، مثل شبكة تخضير النظام المالي لتبادل المعرفة وتوحيد الجهود ودمج المخاطر البيئية للقطاع المصرفي وقياس أثرها". وتابع، أنه "وفي هذا السياق أود أن أذكر مجموعة من المبادرات التي اتخذها البنك المركزي العراقي ضمن سلسلة من الحلول والإجراءات المبتكرة التي تسهم في تخفيف التحديات البيئية المباشرة ومن ضمنها: قدم البنك المركزي بالتعاون مع اللجنة العليا للإقراض في مجلس الوزراء مبادرة بمبلغ واحد تريليون دينار للتحول من استخدام المصادر التقليدية الى مصادر الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون لتحقيق التنمية المستدامة". وأشار الى أنه "كان من القروض الممنوحة للمشاريع ذات الطابع البيئي والمستدام ضمن هذه المبادرة مشاريع تتعلق بإعادة تدوير النفايات، وهذه المشاريع فعلاً تم تمويلها، وتوزيع الطاقة المتجددة وإدارة النفايات ومشروع زراعة النخيل وحقول أبو غار في بادية السماوة ومشروع البيت الأخضر". ولفت الى أن "البنك المركزي عمل بالتعاون مع البنك الدولي على تطوير نموذج للتمويل الأخضر وتنفيذه ضمن خارطة طريق الاستدامة المالية المعتمدة لدينا للفترة من 2023 الى 2029، ومن مخرجاتها تطوير خارطة طريق التمويل المستدام لأجل إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة، وبتطبيق تلك القواعد والممارسات يكون القطاع المصرفي هو الأول في تطبيقها لضمان أن أنشطتها واستثماراتها لا تضر بالبيئة". وأكمل، أنه "بدأنا الشروع بمنح تراخيص مصرفية متخصصة لدعم المناخ والحفاظ على البيئة من خلال التمويل للمشاريع الخضراء، والعمل جارٍ على اندماج هذه المصارف قريبا ضمن البيئة المصرفية العراقية"، مردفاً أن "البنك المركزي قدم مشاريع مهمة تشمل إعادة تأهيل معامل الطابوق، للتحول من الوقود الملوث (النفط الأسود) الى الوقود الأنظف (الغاز السائل) لتقليل الانبعاثات الكربونية إذ تعد تلك المعامل ملوثاً كبيراً للبيئة لا سيما في العاصمة بغداد". وأوضح، أنه "خصصنا مبلغ 500 مليون دينار لكل معمل يتحول من الوقود الملوث الى الانظف، كما قدمنا دعماً لصندوق حماية وتحسين البيئة لمواجهة تلوث الهواء بمبلغ مليار دينار للمساهمة في انتشار المساحات الخضراء وتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة، فضلاً عن تمويل مشاريع تدوير النفايات ضمن ضوابط مبادرة الطاقة المتجددة". واستطرد بالقول: "يجري الآن العمل ضمن الضوابط والإجراءات للمساهمة في تقليل تلويث التربة في مناطق الطمر الصحي والتي تعد خطراً بيئياً في المستقبل ينعكس على نوع وجودة التربة في مشاريع الإسكان أو الزراعة وغيرها، وعملنا على تمويل مشاريع صغيرة مختلفة ذات طابع زراعي ضمن مبادرة البنك في إطار برنامج (آفاق) بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وشركة الكفالات العراقية والمصارف الأهلية وبلغ هذا التمويل نحو 3 مليارات دينار وتحديداً لمجتمعات النازحين قسراً والموجودة في محافظتي نينوى ودهوك". وبين العلاق، أن "البنك المركزي تبرع وساهم بما يقارب من 350 مليون دينار ضمن مبادرة التشجير الحضري الذي يسهم في تطوير مداخل المحافظات بأحزمة خضر تشكل في عملها مصدات للغبار والملوثات البيئية وتقلل من ظاهرة التصحر، ونعلن استعدادنا الكامل لمزيد من الدعم في هذا الاتجاه".