استئناف المحادثات النووية بين طهران والقوى الأوروبية الجمعة في إسطنبول
ونقل التلفزيون عن المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي قوله إنه "استجابة لطلب الدول الأوروبية، وافقت إيران على عقد جولة جديدة من المحادثات مع ممثلي الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة".
ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن بقائي قوله "الاجتماع بين إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا سيتم على مستوى نواب وزراء الخارجية".
وتأتي المحادثات المقرر عقدها يوم الجمعة بعد أيام قليلة من إجراء وزراء خارجية "الترويكا الأوروبية" ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أول مكالمة هاتفية لهم مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي منذ الهجوم الإسرائيلي الأميركي على منشآت نووية إيرانية الشهر الماضي.
وتشكّل "الترويكا الأوروبية"، ومعها الصين وروسيا، الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، والذي رُفعت بموجبه العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وأعلنت المجموعة الأوروبية أنها ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران عبر ما يسمى "آلية الزناد" بحلول نهاية أغسطس (آب) إذا لم تُستأنف المحادثات النووية التي كانت جارية بين إيران والولايات المتحدة قبل الحرب الجوية الإسرائيلية الإيرانية، أو إذا لم تتحقق أي نتائج ملموسة.
وبموجب بنود قرار الأمم المتحدة الذي أقر الاتفاق النووي لعام 2015، يمكن لـ"الترويكا الأوروبية" إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران بحلول 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025.
وقبل الحرب الإسرائيلية الإيرانية، عقدت طهران وواشنطن خمس جولات من المحادثات النووية بوساطة عُمانية لكنهما واجهتا عقبات رئيسية خاصةً حول مسألة تخصيب اليورانيوم في إيران الذي تسعى القوى الغربية إلى خفضه إلى الصفر للحد من أي خطر للتسليح.
عراقجي: الأوروبيون فقدوا دورهم
في سياق متصل، قال عراقجي، الأحد، إن الأطراف الأوروبية التي تهدد بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على بلاده انتهكت أسس الاتفاق النووي و"فقدت دورها كطرف مشارك فيه".
جاء ذلك في رسالة وجهها عراقجي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بشأن سعي الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي إلى تطبيق "آلية الزناد" لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وعن محتوى الرسالة قال عراقجي على منصة "إكس": "أوضحت في الرسالة أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث تفتقر إلى أي أساس قانوني أو سياسي أو أخلاقي لتفعيل آليات الاتفاق النووي وقرار الأمم المتحدة رقم 2231".
وأشار الوزير الإيراني إلى أن الدول الأوروبية الثلاث انتهكت المبادئ الأساسية للاتفاق النووي، وقدمت دعماً سياسياً ومادياً للهجمات الأميركية على إيران، متخليةً بذلك عن دورها كمشاركة في الاتفاق.
وأضاف: "لا يمكن، ولا يجب، السماح لمجموعة الدول الأوروبية الثلاث بتقويض مصداقية مجلس الأمن الدولي بإساءة استخدام قرار غير ملزم لها".
ووقّعت إيران الاتفاق النووي عام 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، روسيا) وألمانيا.
ويعرف الاتفاق باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، ويسمح لإيران فقط بالاحتفاظ بمخزون يبلغ 202.8 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 6 ساعات
- البلاد البحرينية
ترامب: فرصة التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي 50%
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن هناك فرصة 50% لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا بذلك لوجود احتمال مماثل لعدم تحقق ذلك. وأدلى ترامب بتلك التصريحات للصحافيين لدى مغادرته البيت الأبيض متجها إلى اسكتلندا لقضاء عدة أيام في ممارسة رياضة الجولف وعقد اجتماعات ثنائية، وفقًا لـ "رويترز". يقترب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق تجاري جديد، يُحدد بموجبه فرض تعرفة جمركية موحدة بنسبة 15% على معظم الواردات الأوروبية، بما يشمل قطاع السيارات، حسب ما ذكرته مصادر مطلعة. ويتضمن الاتفاق المرتقب أيضاً فرض رسوم أعلى بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم التي تتجاوز حصصاً محددة، وفقاً للمصادر. وكشف دبلوماسي أوروبي لقناة العربية، الخميس، عن الاتفاق على ملامح مشروع اتفاق تجاري مع أميركا وفي انتظار رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ووفق المصادر الأوروبية، فإن مشروع الاتفاق التجاري مع أميركا سيمهد لمواجهة تدفق منتجات الصين. ويهدف الاتفاق إلى تجنّب تصعيد حرب تجارية بعد تهديدات ترامب بفرض رسوم تصل إلى 30% على السلع الأوروبية إذا لم يُبرم الاتفاق بحلول 1 أغسطس. بدوره، يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات انتقامية في حال فشل المحادثات، تشمل فرض رسوم بنسبة 30% على واردات أميركية تتجاوز قيمتها 90 مليار يورو وتفعيل ما يعرف بـ "أداة مكافحة الإكراه" أو "ACI" لمنع الشركات الأميركية من دخول الأسواق الأوروبية، وفرض ضرائب محتملة على شركات التكنولوجيا. ورغم هذه التحركات، تبقى أولوية الاتحاد مواصلة التفاوض للتوصل إلى اتفاق مع ترامب.
البلاد البحرينية
منذ 2 أيام
- البلاد البحرينية
اتفاق تجاري أوروبي أميركي مرتقب برسوم تبلغ 15%
يقترب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق تجاري جديد، يُحدد بموجبه فرض تعرفة جمركية موحدة بنسبة 15% على معظم الواردات الأوروبية، بما يشمل قطاع السيارات، حسب ما ذكرته مصادر مطلعة. ويتضمن الاتفاق المرتقب أيضاً فرض رسوم أعلى بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم التي تتجاوز حصصاً محددة، وفقاً للمصادر. وكشف دبلوماسي أوروبي لقناة العربية، اليوم الخميس، عن الاتفاق على ملامح مشروع اتفاق تجاري مع أميركا وفي انتظار رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ووفق المصادر الأوروبية، فإن مشروع الاتفاق التجاري مع أميركا سيمهد لمواجهة تدفق منتجات الصين. ويهدف الاتفاق إلى تجنّب تصعيد حرب تجارية بعد تهديدات ترامب بفرض رسوم تصل إلى 30% على السلع الأوروبية إذا لم يُبرم الاتفاق بحلول 1 أغسطس. بدوره، يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات انتقامية في حال فشل المحادثات، تشمل فرض رسوم بنسبة 30% على واردات أميركية تتجاوز قيمتها 90 مليار يورو وتفعيل ما يعرف بـ "أداة مكافحة الإكراه" أو "ACI" لمنع الشركات الأميركية من دخول الأسواق الأوروبية، وفرض ضرائب محتملة على شركات التكنولوجيا. ورغم هذه التحركات، تبقى أولوية الاتحاد مواصلة التفاوض للتوصل إلى اتفاق مع ترامب. وتجري الولايات المتحدة مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي منذ أسابيع بشأن اتفاق تجاري يهدف إلى تجنب فرض رسوم أميركية بنسبة 30% على واردات من التكتل، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب. قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة مستعدة لخفض الرسوم الجمركية المهدد بفرضها على البضائع الأوروبية إذا ما فتح الاتحاد الأوروبي سوقه بشكل أوسع أمام الشركات الأميركية. في المقابل، أظهر المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جبهة موحدة خلال محادثات في برلين، يوم الأربعاء، مشيرين إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد إذا فشلت المفاوضات مع واشنطن.
الوطن
منذ 2 أيام
- الوطن
حكم بالسجن على 32 من أنصار رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان
حُكم، الثلاثاء، بالسجن 10 سنوات على زعيم المعارضة في أكثر أقاليم باكستان تعداداً للسكان، وعلى أنصار عدة لرئيس الوزراء السابق عمران خان، وفق ما أعلنت الحكومة. شغل خان المسجون منذ أغسطس (آب) 2023، منصب رئيس الوزراء بين عامي 2018 و2022، ثم أُقيل من منصبه بعد خلاف مع المؤسسة العسكرية التي تتمتع بنفوذ كبير في الحياة السياسية الباكستانية. أوقف لفترة وجيزة مرة أولى في مايو (أيار) 2023، ما أثار اضطرابات على مستوى البلاد تم خلالها استهداف منشآت عسكرية. وأعلن نائب وزير العدل عقيل مالك، في مؤتمر صحافي: «حُكم على زعيم المعارضة في برلمان البنجاب مالك أحمد بهاشار بالسجن عشر سنوات». وأضاف مالك أن نائباً حالياً وآخر سابقاً و32 من أنصار حزب خان «حركة الإنصاف» الباكستانية، حُكم عليهم أيضاً بالسجن 10 سنوات بعد إدانتهم بتهمة مهاجمة مقار هيئات حكومية. وأصدرت محكمة مكافحة الإرهاب في مدينة سرغودا (شرق) الأحكام بعد إدانة المتهمين بالمشاركة في أعمال شغب في مقاطعة ميانوالي التي تشكل دائرة خان الانتخابية. ووصف حزب خان الحكم بأنه «مهزلة» وتعهد بالطعن به أمام المحاكم العليا. في السنوات الأخيرة، تذرعت الحكومة والجيش بالهجمات لتبرير حملة قمع واسعة ضد حركة الإنصاف. تعهد بهاشار بـ«مواصلة» تقديم الدعم لخان في منشور على منصة «إكس» عقب صدور الحكم. مُنع خان البالغ من العمر 72 عاماً من الترشح في انتخابات العام الماضي. وفاز المرشحون الموالون له بمقاعد أكثر من أي حزب آخر، لكن ائتلافاً بقيادة حزبين متنافسين سابقين يُعتبران حليفين للجيش أبعدهم عن السلطة. العام الماضي، خلصت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إلى أن حبس خان «يفتقر إلى أساس قانوني ويهدف إلى منعه من الترشح لمنصب سياسي». ولا يزال خان في السجن بتهمة الفساد، بعد إلغاء عدة إدانات أبقته خلف القضبان خلال انتخابات العام الماضي.
