«المركز»: نفتح لعملائنا بوابة عالمية ونقدم رؤى لحلول استثمارية بديلة

أقامت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» أخيراً ندوة حصرية لعملائها، بالتعاون مع شركة «بلاك روك»، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، لتقديم رؤى متخصصة حول الأسواق الخاصة والائتمان الخاص.
وصُممت الندوة خصيصاً للمستثمرين المؤهلين والمحترفين، ضمن جهود «المركز» المستمرة لتزويد عملائها بأحدث المستجدات في الأسواق المالية وتوفير إمكانية الوصول إلى إستراتيجيات استثمارية عالمية.
وفي تعليقه على الندوة، صرح نائب رئيس تنفيذي في إدارة الاستشارات الاستثمارية في «المركز» كاشيش تاندون: «نفتخر بأن نقدم لعملائنا بوابة للوصول إلى الأسواق العالمية، مدعومة برؤى متعمقة حول الحلول الاستثمارية البديلة التي تعيد تشكيل المشهد الاستثماري عالمياً. وتعكس هذه الندوات التزامنا بالابتكار وتنويع المحافظ الاستثمارية، ونتطلع إلى طرح المزيد من الحلول المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائنا خلال الفترة المقبلة».
ومن جهته، قال نائب رئيس أول، إدارة الاستشارات الاستثمارية في «المركز» الشيخ حمود صلاح الصباح: «يبرز دور الائتمان الخاص كخيار إستراتيجي للمستثمرين، مقدماً عوائد مستقرة ومعدّلة وفق المخاطر، مدعوماً بحماية هيكلية تعزز استقرار المحافظ. وخلال العام الماضي، شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في اهتمام العملاء بالإستراتيجيات التي تجمع بين العائد المستدام والمرونة والتنوع بما يعكس تحولاً في النهج الاستثماري. وتأتي شراكاتنا المختلفة، ومنها (بلاك روك)، امتداداً لمسيرتنا على مدى أكثر من 50 عاماً في توفير فرص مدروسة ومدعومة بخبرة عالمية في الأسواق الخاصة».
وقدم العضو المنتدب رئيس قسم الدين الخاص لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «بلاك روك» جان كريستوف ري، رؤيته خلال الندوة، قائلاً: «نؤمن بأن التحولات الهيكلية العميقة في أسواق رأس المال، التي تحركها عوامل الأنظمة، وتنامي طلب المستثمرين، والابتكار المستمر، تُعزز وتسرّع من الانتقال نحو تخصيصات متزايدة للأسواق الخاصة. ويحتل الائتمان الخاص مركز الصدارة في هذا التطور المتسارع، حيث يجمع بين عائد مجزٍ، ومدة مناسبة، وقدرة على الحماية من المخاطر السلبية، ما يجعله ملائماً بطبيعة الحال لرأس المال طويل الأمد. وتتوقع (بلاك روك) أن يتجاوز حجم سوق الدين الخاص العالمي 4.5 تريليون دولار بحلول 2030، مدعوماً بزيادة الطلب المتنامي على حلول التمويل المخصصة والدخل المستدام».
ورغم استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العامة، حافظت إستراتيجيات الائتمان الخاص على استقرار نسبي في صافي قيمة الأصول، ما يرسخ مكانتها كفئة أصول دفاعية في المحافظ الاستثمارية. ويعزز ذلك قدرتها على تحقيق عوائد جذابة ومعدّلة وفق المخاطر، مدعومة بحمايات هيكلية قوية وإدارة نشطة للمحافظ.
ومع سجل حافل يمتد لخمسين عاماً في إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية، أثبتت «المركز» قدرتها المستمرة على التكيّف والابتكار بما يواكب تطورات الأسواق. ويؤكد إطلاق محفظة الائتمان الخاص في 2024 التزام «المركز» بابتكار حلول استثمارية تمكن العملاء من الوصول إلى فرص عالمية، وتنويع استثماراتهم عبر فئات الأصول المختلفة، وتحقيق أداء مستقر في مختلف البيئات الاقتصادية، مستفيدة من شراكاتها الإستراتيجية مع أبرز مديري الأصول حول العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 3 ساعات

• الرأي

فتح باب الترشح لجائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية

- تشمل الأفراد والمؤسسات وتركز على الجهود المتميزة في تعليم «العربية» للناطقين بغيرها أعلن مجلس أمناء جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية، بالتعاون مع البرلمان العربي، عن فتح باب الترشح للدورة الثانية من الجائزة لعام 2026، والتي تشمل فرعين رئيسيين هما فرع الأفراد وفرع المؤسسات وتركز على الجهود المتميزة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. وقال رئيس مجلس أمناء المؤسسة سعود البابطين، في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن هذه الجائزة التي تأتي بالتعاون مع البرلمان العربي تجسد التزام المؤسسة الدائم بدعم اللغة العربية وتعزيز حضورها العالمي. وأضاف البابطين أن المؤسسة تؤمن بأن اللغة العربية ليست مجرد وسيلة تواصل بل هي وعاء الحضارة وذاكرة الأمة، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق جاءت هذه الجائزة لتكريم كل من يسهم بإخلاص في نشر العربية وتعليمها للناطقين بغيرها لاسيما في زمن باتت فيه الحاجة ملحة إلى أدوات تعليمية معاصرة تواكب تحديات اللغة وتقنيات العصر. وذكر البيان أن جائزة فرع الأفراد تمنح لأفضل مؤلف منشور في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتبلغ قيمته 40 ألف دولار، بينما يكرم فرع المؤسسات أفضل مشروع تعليمي يعمل على نشر اللغة العربية بين الناطقين بغيرها بقيمة 60 ألف دولار. وتعتمد معايير الترشح في فروع الجائزة على عدة شروط من ضمنها التزام العمل المرشح باستعمال اللغة العربية الفصيحة استعمالا صحيحا وأن يكون العمل الورقي المرشح منشورا ويحظى برقم نشر دولي وذلك لضمان حقوق الملكية الفكرية وألا يكون قد مر على نشر طبعته الأولى ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن الجائزة في 1 يونيو 2025. كما لا تمنح الجائزة لعمل سبق له الفوز بجائزة مماثلة خلال الأعوام الخمسة السابقة على تاريخ الإعلان عن الجائزة في 1 يونيو 2025 وألا يكون المترشح للجائزة في فرع الأفراد أو الشخصيات أحد أعضاء فريق العمل أو أحد المنتسبين إلى المؤسسة أو الهيئة المترشحة للجائزة في فرع المؤسسات والكيانات كما يحق للمترشح التقدم بعمل واحد فقط لنيل الجائزة. وتستقبل الأمانة العامة كافة ملفات الترشح للجائزة بداية من يوم اليوم وحتى 31 ديسمبر 2025 وعلى الراغبين في المشاركة تقديم طلب خطي للترشح وسبع نسخ من العمل الورقي المرشح لنيل الجائزة وبطاقة ذاكرة تشتمل على نسخة عالية الجودة من العمل الرقمي المرشح مع توصيفه وآليات استعماله مع إرفاق سيرة ذاتية للمترشح تشتمل على بياناته الشخصية ومسيرته العملية وجميع أعماله وجهوده التي أنجزها في المجالات كافة مع التركيز على مجال الجائزة المرشحلها. وأشار البيان إلى أن على من يرغب في المشاركة إرسال النسخ الورقية من طلبات التقدم والترشيح لجائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية على العنوان: مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية - الكويت - شرق - شارع عبدالله الأحمد - بجوار مسجد الدولة الكبير، البريد الإلكتروني: [email protected]، هاتف: 22406816 (965 +) - فاكس: 22455039 (965 +).

الجريدة

منذ 3 ساعات

• الجريدة

فتح باب الترشح لجائزة عبدالعزيز البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية

أعلن مجلس أمناء جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية بالتعاون مع البرلمان العربي عن فتح باب الترشح للدورة الثانية من الجائزة لعام 2026 والتي تشمل فرعين رئيسيين هما فرع الأفراد وفرع المؤسسات وتركز على الجهود المتميزة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. وقال رئيس مجلس أمناء المؤسسة، سعود البابطين، في بيان لـ(كونا) إن هذه الجائزة التي تأتي بالتعاون مع البرلمان العربي تجسد التزام المؤسسة الدائم بدعم اللغة العربية وتعزيز حضورها العالمي. وأضاف البابطين إن المؤسسة تؤمن بأن اللغة العربية ليست مجرد وسيلة تواصل بل هي وعاء الحضارة وذاكرة الأمة مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق جاءت هذه الجائزة لتكريم كل من يسهم بإخلاص في نشر العربية وتعليمها للناطقين بغيرها لاسيما في زمن باتت فيه الحاجة ملحة إلى أدوات تعليمية معاصرة تواكب تحديات اللغة وتقنيات العصر. وذكر البيان أن جائزة فرع الأفراد تمنح لأفضل مؤلف منشور في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتبلغ قيمته 40 ألف دولار أميركي بينما يكرم فرع المؤسسات أفضل مشروع تعليمي يعمل على نشر اللغة العربية بين الناطقين بغيرها بقيمة 60 ألف دولار. وتعتمد معايير الترشح في فروع الجائزة على عدة شروط من ضمنها التزام العمل المرشح باستعمال اللغة العربية الفصيحة استعمالاً صحيحاً وأن يكون العمل الورقي المرشح منشوراً ويحظى برقم نشر دولي وذلك لضمان حقوق الملكية الفكرية وألا يكون قد مر على نشر طبعته الأولى ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن الجائزة في 1 يونيو 2025. كما لا تمنح الجائزة لعمل سبق له الفوز بجائزة مماثلة خلال الأعوام الخمسة السابقة على تاريخ الإعلان عن الجائزة في 1 يونيو 2025 وألا يكون المترشح للجائزة في فرع الأفراد أو الشخصيات أحد أعضاء فريق العمل أو أحد المنتسبين إلى المؤسسة أو الهيئة المترشحة للجائزة في فرع المؤسسات والكيانات كما يحق للمترشح التقدم بعمل واحد فقط لنيل الجائزة. وتستقبل الأمانة العامة كافة ملفات الترشح للجائزة بداية من يوم اليوم وحتى 31 ديسمبر 2025 وعلى الراغبين في المشاركة تقديم طلب خطي للترشح وسبع نسخ من العمل الورقي المرشح لنيل الجائزة وبطاقة ذاكرة تشتمل على نسخة عالية الجودة من العمل الرقمي المرشح مع توصيفه وآليات استعماله مع إرفاق سيرة ذاتية للمترشح تشتمل على بياناته الشخصية ومسيرته العملية وجميع أعماله وجهوده التي أنجزها في المجالات كافة مع التركيز على مجال الجائزة المرشحلها. وأشار البيان إلى أن على من يرغب في المشاركة إرسال النسخ الورقية من طلبات التقدم والترشيح لجائزة (عبدالعزيز سعود البابطين) للابداع في خدمة اللغة العربية على العنوانين التالية: مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية - الكويت - شرق - شارع عبدالله الأحمد - بجوار مسجد الدولة الكبير. البريد الإلكتروني: [email protected] هاتف: 22406816 (965 +) - فاكس: 22455039 (965 +) • Email: [email protected] .

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

الكويت توقع اتفاقيتين مع السعودية وقطر لتعزيز التكامل الاقتصادي

- الفصام: توفير كل السبل لتحقيق التكامل بين دول «مجلس التعاون» وقعت وزارة المالية اليوم الأحد اتفاقيتين مع نظيرتيها في السعودية قطر، كل على حدة، بهدف دعم مسار التعاون المالي الإقليمي وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي. وأكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، في تصريح صحافي عقب توقيع الاتفاقيتين، حرص الوزارة على تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوفير كل السبل التي تحقق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. ومثلت الوزيرة الفصام دولة الكويت في توقيع الاتفاقيتين، فيما مثل الجانب السعودي وزير المالية محمد الجدعان، وتتضمن الاتفاقية الموقعة مع المملكة التنسيق في القضايا المالية على المستويين الإقليمي والدولي كما تشمل مجالات تطوير السياسات المالية والتشريعات والأنظمة بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين. أما الجانب القطري فقد مثله في توقيع الاتفاقية وزير المالية علي الكواري، وتتضمن الاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فضلا عن تسهيل الاستثمارات وتعزيز تدفق رؤوس الأموال وتوحيد التوجهات في السياسات الضريبية. كما تعمل هذه الاتفاقية على إعفاءات وتخفيضات ضريبية على الأرباح والفوائد وتمنح معاملة تفضيلية للجهات الاستثمارية الحكومية وتنص على آليات للتسوية المتبادلة للنزاعات الضريبية المستقبلية بين البلدين الشقيقين. تعزيز التكامل وأكدت الوزيرة الفصام ضرورة العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعد ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية وتحقيق النمو المرن والمستدام لدول المجلس. جاء ذلك في كلمة خلال الاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته دولة الكويت بحضور الأمين العام للمجلس جاسم البديوي ووزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون. وقالت إن التحديات الاقتصادية الجسيمة التي يمر بها العالم حاليا بدءا من التوترات الجيوسياسية وصولا إلى التقلبات في أسواق الطاقة والغذاء تحتم علينا الوقوف صفا واحدا وبذل المزيد من الجهد لتعزيز العمل الخليجي المشترك لمواجهتها بكل فعالية وإيجاد الحلول المناسبة لها. وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بلغ نحو 2.2 تريليون دولار في العام 2024، مبينة أن التوقعات تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي خلال العام الجاري مدفوعا بشكل خاص بالقطاعات غير النفطية وجهود التنويع الاقتصادي في المنطقة والاستثمارات في البنية التحتية والتوسع في المشاريع السياحية والطاقة المتجددة. وأوضحت أن هذا الرقم سيجعل اقتصاد دول الخليج من ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم من حيث الناتج المحلي. وذكرت أن اجتماع اليوم يستهدف تعزيز أطر التعاون المالي والاقتصادي بين دول الخليج وكيفية التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية المتسارعة والتنسيق والتكاتف والتماسك لمواجهة تلك التحديات واقتناص الفرص الاقتصادية والاستثمارية واكتشاف فرصة جديدة للبناء على ما تحقق من انجاز الكبير خلال العقود الماضية. وبينت أن الاجتماع يمثل فرصة ثمينة للخروج بأفكار وتوصيات تدعم الجهود الرامية لدفع مسيرة العمل وتحقيق لتطلعات قادة دول مجلس التعاون وخدمة مواطني الدول ورفاهيتهم. وأفادت الفصام بأن الاجتماع سيناقش استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي بنهاية العام 2025 وفقا لقرار مقام المجلس الأعلى في دورته الـ 45 واعتماد وثيقة آلية تطبيق معايير المنتج الوطني (الخليجي) وتعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته في التعرفة الجمركية الموحدة وتقليص قائمة المهن والأنشطة غير المسموح بمزاولتها من قبل مواطني دول المجلس. ومن جهته قال البديوي إن دول المجلس حققت الكثير من الانجازات المهمة التي من شأنها تعزيز مكانتها كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي، لافتا إلى أنها تمضي قدما تجاه استكمال الخطوات اللازمة للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي. وأضاف البديوي أن الاجتماع يناقش موضوعات مهمة متعلقة بالتعاون المالي والاقتصادي المشترك والتي من شأنها تعميق التكامل الاقتصادي بينها وتعظم استفادة مواطنيها من المكاسب الاقتصادية التي تم تحقيقها في إطار الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة. وأكد حرص دول المجلس على إقامة علاقات استراتيجية مع المجموعات الاقتصادية الدولية في مختلف المجالات والتي تعكس مكانتها الاقتصادية العالمية. ولفت إلى أن من المؤشرات التي تبرز المكانة الاقتصادية لدول المجلس أنها واصلت تحقيق معدلات تنمية تعزز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية وكمحرك للنمو الإقليمي إذ تحتل أسواق المال الخليجية المرتبة السابعة عالميا من حيث القيمة السوقية بنسبة استحواذ تصل إلى 3ر4 في المئة من إجمالي الأسواق العالمية. وذكر أن دول المجلس حققت قفزات في مؤشرات القيمة المضافة للقطاع غير النفطي إذ بلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي 75.9 في المئة خلال عام 2024 مع استمرار دول المجلس في تنفيذ استراتيجيات للتنويع الاقتصادي. وأفاد بأن دول المجلس مصنفة ضمن أكثر دول العالم من حيث الجاهزية لتطبيق الاقتصاد الرقمي ولديها البنى التحتية الحديثة سواء من ناحية استخدام القطاع الخاص والأفراد لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. وأكد أن تلك المؤشرات تعد دلالة واضحة على الفرص الكبيرة والمكانة البارزة لاقتصاديات دول المجلس معربا عن تطلعه إلى المزيد من التعاون والتنسيق لخلق اقتصادات موحدة وضخمة تكون عاملا ذا تأثير في الاقتصاد العالمي.