الكويت توقع اتفاقيتين مع السعودية وقطر لتعزيز التكامل الاقتصادي

- الفصام: توفير كل السبل لتحقيق التكامل بين دول «مجلس التعاون»
وقعت وزارة المالية اليوم الأحد اتفاقيتين مع نظيرتيها في السعودية قطر، كل على حدة، بهدف دعم مسار التعاون المالي الإقليمي وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، في تصريح صحافي عقب توقيع الاتفاقيتين، حرص الوزارة على تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوفير كل السبل التي تحقق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
ومثلت الوزيرة الفصام دولة الكويت في توقيع الاتفاقيتين، فيما مثل الجانب السعودي وزير المالية محمد الجدعان، وتتضمن الاتفاقية الموقعة مع المملكة التنسيق في القضايا المالية على المستويين الإقليمي والدولي كما تشمل مجالات تطوير السياسات المالية والتشريعات والأنظمة بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.
أما الجانب القطري فقد مثله في توقيع الاتفاقية وزير المالية علي الكواري، وتتضمن الاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فضلا عن تسهيل الاستثمارات وتعزيز تدفق رؤوس الأموال وتوحيد التوجهات في السياسات الضريبية.
كما تعمل هذه الاتفاقية على إعفاءات وتخفيضات ضريبية على الأرباح والفوائد وتمنح معاملة تفضيلية للجهات الاستثمارية الحكومية وتنص على آليات للتسوية المتبادلة للنزاعات الضريبية المستقبلية بين البلدين الشقيقين.
تعزيز التكامل
وأكدت الوزيرة الفصام ضرورة العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعد ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية وتحقيق النمو المرن والمستدام لدول المجلس.
جاء ذلك في كلمة خلال الاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته دولة الكويت بحضور الأمين العام للمجلس جاسم البديوي ووزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون.
وقالت إن التحديات الاقتصادية الجسيمة التي يمر بها العالم حاليا بدءا من التوترات الجيوسياسية وصولا إلى التقلبات في أسواق الطاقة والغذاء تحتم علينا الوقوف صفا واحدا وبذل المزيد من الجهد لتعزيز العمل الخليجي المشترك لمواجهتها بكل فعالية وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بلغ نحو 2.2 تريليون دولار في العام 2024، مبينة أن التوقعات تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي خلال العام الجاري مدفوعا بشكل خاص بالقطاعات غير النفطية وجهود التنويع الاقتصادي في المنطقة والاستثمارات في البنية التحتية والتوسع في المشاريع السياحية والطاقة المتجددة.
وأوضحت أن هذا الرقم سيجعل اقتصاد دول الخليج من ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم من حيث الناتج المحلي.
وذكرت أن اجتماع اليوم يستهدف تعزيز أطر التعاون المالي والاقتصادي بين دول الخليج وكيفية التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية المتسارعة والتنسيق والتكاتف والتماسك لمواجهة تلك التحديات واقتناص الفرص الاقتصادية والاستثمارية واكتشاف فرصة جديدة للبناء على ما تحقق من انجاز الكبير خلال العقود الماضية.
وبينت أن الاجتماع يمثل فرصة ثمينة للخروج بأفكار وتوصيات تدعم الجهود الرامية لدفع مسيرة العمل وتحقيق لتطلعات قادة دول مجلس التعاون وخدمة مواطني الدول ورفاهيتهم.
وأفادت الفصام بأن الاجتماع سيناقش استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي بنهاية العام 2025 وفقا لقرار مقام المجلس الأعلى في دورته الـ 45 واعتماد وثيقة آلية تطبيق معايير المنتج الوطني (الخليجي) وتعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته في التعرفة الجمركية الموحدة وتقليص قائمة المهن والأنشطة غير المسموح بمزاولتها من قبل مواطني دول المجلس.
ومن جهته قال البديوي إن دول المجلس حققت الكثير من الانجازات المهمة التي من شأنها تعزيز مكانتها كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي، لافتا إلى أنها تمضي قدما تجاه استكمال الخطوات اللازمة للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي.
وأضاف البديوي أن الاجتماع يناقش موضوعات مهمة متعلقة بالتعاون المالي والاقتصادي المشترك والتي من شأنها تعميق التكامل الاقتصادي بينها وتعظم استفادة مواطنيها من المكاسب الاقتصادية التي تم تحقيقها في إطار الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
وأكد حرص دول المجلس على إقامة علاقات استراتيجية مع المجموعات الاقتصادية الدولية في مختلف المجالات والتي تعكس مكانتها الاقتصادية العالمية.
ولفت إلى أن من المؤشرات التي تبرز المكانة الاقتصادية لدول المجلس أنها واصلت تحقيق معدلات تنمية تعزز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية وكمحرك للنمو الإقليمي إذ تحتل أسواق المال الخليجية المرتبة السابعة عالميا من حيث القيمة السوقية بنسبة استحواذ تصل إلى 3ر4 في المئة من إجمالي الأسواق العالمية.
وذكر أن دول المجلس حققت قفزات في مؤشرات القيمة المضافة للقطاع غير النفطي إذ بلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي 75.9 في المئة خلال عام 2024 مع استمرار دول المجلس في تنفيذ استراتيجيات للتنويع الاقتصادي.
وأفاد بأن دول المجلس مصنفة ضمن أكثر دول العالم من حيث الجاهزية لتطبيق الاقتصاد الرقمي ولديها البنى التحتية الحديثة سواء من ناحية استخدام القطاع الخاص والأفراد لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وأكد أن تلك المؤشرات تعد دلالة واضحة على الفرص الكبيرة والمكانة البارزة لاقتصاديات دول المجلس معربا عن تطلعه إلى المزيد من التعاون والتنسيق لخلق اقتصادات موحدة وضخمة تكون عاملا ذا تأثير في الاقتصاد العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 39 دقائق

• الرأي

الذهب يتراجع بعد اقترابه من أعلى مستوى في 4 أسابيع

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعدما اقتربت من أعلى مستوى في أربعة أسابيع، إذ ضغط ارتفاع متواضع للدولار على المعدن الأصفر، لكن حالة عدم اليقين في شأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين أبقت المستثمرين حذرين وحدت من انخفاض الذهب. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 3369.98 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02.49 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوى منذ الثامن من مايو في وقت سابق من الجلسة. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3390 دولارا. وارتفع المعدن الأصفر بنحو 2.7 في المئة في الجلسة السابقة، مسجلا أقوى أداء يومي في أكثر من ثلاثة أسابيع. وقال المدير العام بشركة «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة برايان لان «تعافى الدولار قليلا وانخفض الذهب، لذا فإنهما مرتبطان عكسيا في هذه المرحلة». لكنه أضاف أن الذهب لا يزال يتبع عن كثب التطورات المتعلقة بالتجارة العالمية. وتعافى مؤشر الدولار قليلا من أدنى مستوى في ستة أسابيع. وقال البيت الأبيض أمس الاثنين إن من المرجح أن يتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ هذا الأسبوع، بعد أيام من اتهام ترامب لبكين بانتهاك اتفاق لخفض الرسوم الجمركية والقيود التجارية. ومن المقرر رفع الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألمنيوم إلى المثلين لتصبح 50 في المئة اعتبارا من غد الأربعاء، وهو الموعد النهائي الذي حددته إدارة ترامب للدول لتقديم أفضل اقتراحاتها في المفاوضات التجارية. من ناحية أخرى، أظهرت مذكرة نشرتها وسائل إعلام روسية بأن موسكو أبلغت كييف خلال محادثات السلام أمس الاثنين أنها لن توافق على إنهاء الحرب إلا إذا تخلت كييف عن أجزاء كبيرة جديدة من الأراضي وقبلت بقيود على حجم جيشها. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 في المئة إلى 34.07 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1062.46 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 في المئة إلى 990.26 دولار.

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

النفط يرتفع بفضل مخاوف حيال إمدادات إيران وروسيا وكندا

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء بسبب المخاوف في شأن المعروض، مع استعداد إيران لرفض اقتراح أميركي لاتفاق نووي من شأنه أن يخفف العقوبات على البلد المنتج للنفط، ومع تضرر الإنتاج في كندا من حرائق الغابات. وبحلول الساعة 00.00 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا أو 0.85 في المئة إلى 65.18 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتا أو 0.94 في المئة إلى 63.11 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه بنحو واحد في المئة في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت عقود الخامين ثلاثة في المئة تقريبا في الجلسة السابقة بعد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها على إبقاء زيادة الإنتاج في يوليو عند 411 ألف برميل يوميا، وهي نفس الزيادة في الشهرين السابقين وأقل مما كان يخشاه البعض في السوق. ودعمت التوترات الجيوسياسية الأسعار اليوم الثلاثاء. وقال دبلوماسي إيراني أمس الاثنين إن طهران تعتزم رفض الاقتراح الأميركي لإنهاء الخلاف النووي القائم منذ عقود، ووصفه بأنه لا يراعي مصالح بلده ولا يتضمن أي تخفيف لموقف واشنطن في شأن تخصيب اليورانيوم. وإذا فشلت المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، فقد يعني ذلك استمرار العقوبات على طهران مما يحد من إمداداتها من النفط ويدعم الأسعار. واستمر الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا في إذكاء المخاوف في شأن الإمدادات وعلاوات المخاطر الجيوسياسية. وأدى اندلاع حرائق غابات في إقليم ألبرتا في كندا إلى توقف موقت لبعض إنتاج النفط والغاز، مما قد يقلل الإمدادات. ووفقا لحسابات رويترز، أثرت حرائق الغابات في كندا على نحو سبعة في المئة من إجمالي إنتاج البلاد من النفط الخام. وجاءت القفزة الكبيرة في أسعار النفط أمس الاثنين في الغالب بسبب الارتياح لأن منظمة أوبك وحلفاءها، بما في ذلك روسيا، لم تمض قدما في زيادة الإنتاج بشكل أكبر من الشهرين السابقين. وقال كبير محللي السلع في «إيه.إن.زد» دانيال هاينز في مذكرة «مع عدم تحقق أسوأ المخاوف، تخلى المستثمرون عن المواقف التي اتخذوها بناء على توقع انخفاض الأسعار قبل اجتماع (أوبك+) الذي عُقد في مطلع الأسبوع».

الرأي

منذ 11 ساعات

• الرأي

عملاقان نفطيان يتنافسان على «غيانا»

غيانا، الوادعة ذات الطبيعة الخضراء، النظيفة بيئياً، الفقيرة...! ولكنها اليوم على أعتاب أن تصبح ثرية، بل ثرية جداً... ويكمن السبب في «ابحث عن النفط» ويتصارع قانونياً على كسب «باطنها» عملاقان نفطيان! غيانا الدولة الصغيرة في أميركا الجنوبية (الكاريبي - وليست جزيرة) لا يتجاوز عدد سكانها المليون نسمة، ولم تكن يوماً دولة نفطية، لكنها اليوم مرشحة وبقوة لدخول نادي الدول المصدّرة للنفط، بعد اكتشاف حقل نفطي ضخم على أراضيها، الأمر الذي جذب اهتمام كبريات شركات النفط في العالم، وعلى رأسها شركتا إكسون موبيل وشيفرون الأميركيتان. تدور حالياً معركة قانونية شرسة بين الشركتين في محاكم لندن، حول ملكية 30 % من هذا الحقل النفطي، الذي يُقدّر احتياطيه المؤكد بأكثر من تريليون دولار. هذه الحصة كانت مملوكة لشركة عائلة «هيس» الأميركية، والتي باعتها في سبتمبر 2023، إلى شركة شيفرون، مقابل 53 مليار دولار. لكن شركة إكسون موبيل، تعترض على الصفقة، معتبرة أن لها حق الأولوية في شراء هذه الحصة بحكم شراكتها في المشروع وامتلاكها لحوالي 45 % من الحقل. إكسون موبيل، تطالب بإلغاء الصفقة بدعوى أن «هيس» لم تَعرض عليها الحصة أولاً، وهو ما ترى فيه انتهاكاً لاتفاق الشراكة. هذا النزاع قد يُشكّل سابقة قانونية، إذ من المتوقع أن تؤثر قرارات المحكمة على النزاعات المستقبلية بين شركات النفط العالمية بشأن حقوق الشراء والملكية. غيانا، التي كانت مستعمرة هولندية وبريطانية على مدى 200 عام، واستقلت عن بريطانيا عام 1966، واصبحت جمهورية عام 1970، تعرف رسمياً بـ «جمهورية غيانا التعاونية» أصبحت من الأصول الثمينة عالمياً، حيث يحتوي الحقل النفطي فيها على أكثر من 11 مليار برميل من النفط الخام، مع احتمال وجود كميات إضافية تُكتشف لاحقاً مع استمرار الحفر. وتُقدّر أرباح إكسون موبيل، المتوقعة من الحقل خلال الـ15 سنة المقبلة بأكثر من 180 مليار دولار في حال كسبت القضية المنظورة في لندن، بينما من المنتظر أن تجني حكومة غيانا، أكثر من 190 مليار دولار، ما قد يُحوّلها من واحدة من أفقر دول أميركا الجنوبية إلى دولة غنية مزدهرة... وعلى حساب البيئة النظيفة فيها! يُشار إلى أن تكلفة إنتاج البرميل الواحد في هذا الحقل تقل عن 30 دولاراً، مما يجعله من أكثر الحقول ربحية على مستوى العالم. لكن رغم الآمال الاقتصادية، تُثار تساؤلات حول مدى قدرة غيانا، على الحفاظ على بيئتها النظيفة، وفرضها لشروط صارمة تضمن عدم تلويث بيئتها الطبيعية. وما العقوبات الممكنة في حال خُرقت هذه الشروط البيئية؟ الصراع إذاً ليس فقط حول النفط والأرباح، بل أيضاً حول النفوذ والمكانة في سوق الطاقة العالمي. شيفرون، بحاجة ماسّة لهذه الاحتياطيات للبقاء في منافسة مباشرة مع عملاق الصناعة إكسون موبيل. وفوز أيّ من الشركتين سيُعزّز من موقعها في الأسواق المالية، ويرفع من قيمة أسهمها، ويمنحها مزيداً من السيطرة على أحد أهم الاكتشافات النفطية في العالم اليوم. فهل سيكون النصر لمن يملك حق الأولوية؟ أم أن صفقات المال الكبرى ستحسم النتيجة؟ لنتابع ونرى... كاتب ومحلل نفطي [email protected]