كندا تحت الضغط وصراع العملاقين يهدد مستقبلها الاقتصادي

في مشهد 2025 المتقلب، تجد كندا نفسها تسير في مسار محفوف بالمخاطر بين قوتين عالميتين: الولايات المتحدة والصين. هذه الحالة ليست مجرد انعكاس للتوترات الجيوسياسية الواسعة، بل اختبار حقيقي لمرونة الدبلوماسية الكندية وقدرتها على الصمود الاقتصادي.
كان فرض إدارة ترامب لتعريفات جمركية مرتفعة على الواردات الكندية خطوة استراتيجية تهدف إلى معالجة عجز التجارة الأمريكية والضغوط السياسية الداخلية. رد أوتاوا بتدابير مماثلة، وكان ذلك ضرورياً للدفاع عن مصالحها الاقتصادية، لكنه أدى إلى فترة طويلة من التوتر والشكوك في العلاقات الثنائية. هذا النزاع التجاري المتصاعد يكشف هشاشة الروابط التي كانت مستقرة سابقًا بين الجارين، ويثير تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد الكندي.
في الوقت نفسه، دخلت الصين على خط النزاع بفرض رسوم انتقامية على صادرات كندا الزراعية الحيوية، مما زاد من تعقيد الوضع. ومع ذلك، أبدى الطرفان واستعداداً للحوار، مما يعكس إدراكاً مشتركاً بأهمية التعاون الاقتصادي رغم الخلافات. وهذا يشير إلى استراتيجية كندية واضحة لتوسيع شراكاتها بعيداً عن الاعتماد التقليدي على السوق الأمريكية.
برز قطاع الطاقة كنقطة محورية في إعادة رسم العلاقات، إذ أظهرت كندا مرونة عملية عبر زيادة صادرات النفط إلى الصين عبر خط أنابيب 'ترانس ماونتن'. هذه الخطوة تمثل محاولة محسوبة لتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على شريك اقتصادي واحد وسط تصاعد حالة عدم اليقين الدولية.
مع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، سواء من القيود الصينية على بعض الصادرات الكندية أو التوتر المستمر مع واشنطن، خصوصاً في ظل اقتراب إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. هذه المعادلة المعقدة تتطلب من كندا موازنة دقيقة بين مصالحها الاقتصادية والسياسية للحفاظ على سيادتها واستقرارها الاقتصادي.
في الختام، تمثل وضعية كندا في 2025 نموذجاً للتحديات التي تواجه الدول المتوسطة في عالم يتزايد فيه التنافس الاستراتيجي بين القوى العظمى. وستحدد قدرة كندا على تحقيق التوازن بين المصالح المتضاربة مسارها الاقتصادي ومكانتها السياسية في السنوات المقبلة.
انعكاسات على الشرق الأوسط
ورغم أن هذا الصراع الاقتصادي يبدو ظاهرياً بعيداً عن منطقة الشرق الأوسط، إلا أن تداعياته قد تمتد بشكل غير مباشر إلى قلب التوازنات الإقليمية. فالتقلبات في سوق الطاقة العالمي، والتحولات في تدفق الاستثمارات والتجارة، تؤثر على اقتصادات تعتمد بشكل كبير على التصدير النفطي والاستيراد من الأسواق العالمية. كما أن إعادة تشكيل التحالفات الاقتصادية قد تفتح الباب أمام فرص جديدة أو تهديدات إضافية، مما يضع دول المنطقة أمام تحدي إعادة تقييم تموضعها الاستراتيجي في ظل عالم تتغير فيه موازين القوى بسرعة.
خاتمة
إن تجربة كندا وسط هذا الضغط الثنائي بين واشنطن وبكين لا تعكس فقط معاناة دولة تبحث عن توازن اقتصادي، بل تشكّل مرآة لواقع دول كثيرة تجد نفسها في موقع حساس بين القوى العظمى. وفيما تتجه مراكز القرار العالمية إلى إعادة رسم خرائط التحالفات والتجارة، فإن الشرق الأوسط لن يكون بمنأى عن هذه التغيرات، بل سيكون جزءًا فاعلاً أو متأثراً بها، حسب قدرته على التحرك بمرونة وذكاء في لحظة مفصلية من النظام العالمي .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 4 ساعات

• شفق نيوز

كندا تحت الضغط وصراع العملاقين يهدد مستقبلها الاقتصادي

في مشهد 2025 المتقلب، تجد كندا نفسها تسير في مسار محفوف بالمخاطر بين قوتين عالميتين: الولايات المتحدة والصين. هذه الحالة ليست مجرد انعكاس للتوترات الجيوسياسية الواسعة، بل اختبار حقيقي لمرونة الدبلوماسية الكندية وقدرتها على الصمود الاقتصادي. كان فرض إدارة ترامب لتعريفات جمركية مرتفعة على الواردات الكندية خطوة استراتيجية تهدف إلى معالجة عجز التجارة الأمريكية والضغوط السياسية الداخلية. رد أوتاوا بتدابير مماثلة، وكان ذلك ضرورياً للدفاع عن مصالحها الاقتصادية، لكنه أدى إلى فترة طويلة من التوتر والشكوك في العلاقات الثنائية. هذا النزاع التجاري المتصاعد يكشف هشاشة الروابط التي كانت مستقرة سابقًا بين الجارين، ويثير تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد الكندي. في الوقت نفسه، دخلت الصين على خط النزاع بفرض رسوم انتقامية على صادرات كندا الزراعية الحيوية، مما زاد من تعقيد الوضع. ومع ذلك، أبدى الطرفان واستعداداً للحوار، مما يعكس إدراكاً مشتركاً بأهمية التعاون الاقتصادي رغم الخلافات. وهذا يشير إلى استراتيجية كندية واضحة لتوسيع شراكاتها بعيداً عن الاعتماد التقليدي على السوق الأمريكية. برز قطاع الطاقة كنقطة محورية في إعادة رسم العلاقات، إذ أظهرت كندا مرونة عملية عبر زيادة صادرات النفط إلى الصين عبر خط أنابيب 'ترانس ماونتن'. هذه الخطوة تمثل محاولة محسوبة لتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على شريك اقتصادي واحد وسط تصاعد حالة عدم اليقين الدولية. مع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، سواء من القيود الصينية على بعض الصادرات الكندية أو التوتر المستمر مع واشنطن، خصوصاً في ظل اقتراب إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. هذه المعادلة المعقدة تتطلب من كندا موازنة دقيقة بين مصالحها الاقتصادية والسياسية للحفاظ على سيادتها واستقرارها الاقتصادي. في الختام، تمثل وضعية كندا في 2025 نموذجاً للتحديات التي تواجه الدول المتوسطة في عالم يتزايد فيه التنافس الاستراتيجي بين القوى العظمى. وستحدد قدرة كندا على تحقيق التوازن بين المصالح المتضاربة مسارها الاقتصادي ومكانتها السياسية في السنوات المقبلة. انعكاسات على الشرق الأوسط ورغم أن هذا الصراع الاقتصادي يبدو ظاهرياً بعيداً عن منطقة الشرق الأوسط، إلا أن تداعياته قد تمتد بشكل غير مباشر إلى قلب التوازنات الإقليمية. فالتقلبات في سوق الطاقة العالمي، والتحولات في تدفق الاستثمارات والتجارة، تؤثر على اقتصادات تعتمد بشكل كبير على التصدير النفطي والاستيراد من الأسواق العالمية. كما أن إعادة تشكيل التحالفات الاقتصادية قد تفتح الباب أمام فرص جديدة أو تهديدات إضافية، مما يضع دول المنطقة أمام تحدي إعادة تقييم تموضعها الاستراتيجي في ظل عالم تتغير فيه موازين القوى بسرعة. خاتمة إن تجربة كندا وسط هذا الضغط الثنائي بين واشنطن وبكين لا تعكس فقط معاناة دولة تبحث عن توازن اقتصادي، بل تشكّل مرآة لواقع دول كثيرة تجد نفسها في موقع حساس بين القوى العظمى. وفيما تتجه مراكز القرار العالمية إلى إعادة رسم خرائط التحالفات والتجارة، فإن الشرق الأوسط لن يكون بمنأى عن هذه التغيرات، بل سيكون جزءًا فاعلاً أو متأثراً بها، حسب قدرته على التحرك بمرونة وذكاء في لحظة مفصلية من النظام العالمي .

ساحة التحرير

منذ 6 ساعات

• ساحة التحرير

بريطانيا إلى تعزيز العسكرة رغم تحديات الموازنة!سعيد محمد

بريطانيا إلى تعزيز العسكرة رغم تحديات الموازنة! سعيد محمد* تعتزم المملكة المتحدة دعم توجيهات الولايات المتحدة للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بإنفاق ما لا يقل عن 3.5 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2035. ويأتي هذا القرار رغم تردد رئيس الوزراء السير كير ستارمر بشأن تحديد موعد زمني لرفع إنفاق البلاد إلى 3 بالمائة، ويضع الحكومة أمام تحدٍ معقد يتمثل في الموازنة بين الالتزامات الدولية الملحة والضغوط المتزايدة على الميزانيات العامة. إن المطالبات بزيادة الإنفاق الدفاعي ليست جديدة لا سيّما مع ترهّل القدرات العسكريّة للبلاد، لكنها اكتسبت زخماً كبيراً بعد ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويسعى الأمين العام للناتو، مارك روته، إلى دفع الدول الأعضاء للموافقة على هدف أعلى بكثير يبلغ 3.5 بالمائة، مقارنة بالهدف الحالي البالغ 2 بالمائة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 1.5 بالمائة إضافية لمجالات مثل الأمن والبنية التحتية المتعلقة بالدفاع، ليصل إجمالي الإنفاق المستهدف إلى 5 بالمائة. من المتوقع أن يوافق وزراء دفاع الناتو، بمن فيهم وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، على هذا الهدف الجديد خلال اجتماعهم (أمس) في بروكسيل. ويمثل هذا التوافق شرطاً مسبقاً لحضور الرئيس ترامب قمة قادة الناتو في لاهاي في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث يأمل زعماء القارة بأن يؤدي هذا التعهد إلى ثني ترامب عن تكرار تهديداته بتقليص مظلّة الحماية الأمريكية لأوروبا. ومع ذلك، فإن التزاماً مثل هذا يأتي في توقيت حساس للغاية بالنسبة لحكومة حزب العمل. فبينما تسعى جاهدة لتعزيز الإنفاق الدفاعي، تواجه البلاد ضغوطاً مالية خانقة، وتخفيضات في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، مما أثر سلباً على شعبيتها في استطلاعات الرأي. وكان السير كير ستارمر، رئيس الوزراء قد أطلق يوم الاثنين الماضي مراجعة الدفاع الاستراتيجية للمملكة المتحدة، والتي وصفت بأنها واحدة من أكبر الإصلاحات الشاملة للقوات المسلحة البريطانية منذ قرن. ورغم ذلك، فقد رفض ستارمر الالتزام بتاريخ محدد لرفع الإنفاق الدفاعي إلى 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي رغم تأكيده على إمكانية تحقيق ذلك. وفي حال التزام المملكة بهدف الناتو الوصول إلى 5 بالمائة بحلول عام 2035 فإن ذلك يثير تساؤلات ملحة حول مصادر التمويل الإضافي. إذ إن تحقيق هدف الـ 3 بالمائة في البرلمان القادم سيرفع الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من 85 مليار جنيه إسترليني سنوياً، مقارنة بـ 64 مليار جنيه إسترليني في عام 2024، بينما سيرفع هدف الـ 3.5 بالمائة في عام 2035 الإنفاق إلى ما يزيد عن 100 مليار جنيه إسترليني. وبحسب خبراء اطلعوا على مراجعة الدفاع الاستراتيجية الجديدة فإنها تعكس تحولاً جذرياً في نهج المملكة المتحدة تجاه أمنها. ووُصفت المراجعة، التي قادها الأمين العام السابق للناتو اللورد جورج روبرتسون، بأنها 'أكبر تغيير عميق للقوات المسلحة البريطانية في 150 عاماً'، وشددت على ضرورة الانتقال إلى وضع 'الاستعداد للحرب' في مواجهة التهديدات المتزايدة من خصوم مثل روسيا والصين. ويأتي على رأس قائمة التحديثات التي تقترحها المراجعة: القوات البحرية الملكية، التي ستشهد توسيع أسطولها من الغواصات الهجومية التي تعمل بالطاقة النووية من سبع إلى 12 غواصة، مع ما يصل إلى 12 غواصة هجومية جديدة تُصنع بالشراكة مع حلفاء مجموعة أوكوس (AUKUS)- الولايات المتحدة وأستراليا – بحلول أواخر ثلاثينيات القرن الحالي. وهذا الاستثمار وحده يمثل ما يقرب من نصف الإنفاق المتوقع على أنظمة الأسلحة المحددة في المراجعة. كما أن التركيز على 'حصن الأطلسي' – وهو خطة للدفاع عن شمال الأطلسي من التعديات الروسية – يؤكد تحول التركيز الجغرافي من القوة الاستكشافية التي كانت تمتلك حاملتي طائرات مصممتين لخوض حروب بعيدة، إلى قوة أكثر تركيزاً على الدفاع عن الوطن. وإلى جانب الغواصات، تعتزم المملكة المتحدة الاستثمار في الصواريخ طويلة المدى، مع خطة للحصول على ما يصل إلى 7000 سلاح بريطاني الصنع. كما سيتم تعزيز الدفاع السيبراني من خلال توحيد العمليات السيبرانية والإلكترونية تحت قيادة واحدة، واستثمار مليار جنيه إسترليني في 'شبكة الاستهداف الرقمي' المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمصممة لجمع بيانات ساحة المعركة وتمكين الوحدات من اتخاذ قرارات أفضل. ولضمان الإمدادات، تعهدت الحكومة باستثمار 1.5 مليار جنيه إسترليني في ستة مصانع ذخيرة جديدة على الأقل. لكن المراجعة لم تحدد زيادة في حجم الجيش النظامي، حيث يظل العدد المستهدف 73,000 جندي، وهو الأصغر منذ الحروب النابليونية. ورغم أن المراجعة توصي بزيادة طفيفة في أعداد الجنود النظاميين 'إذا سمح التمويل'، فإنها تركز على استخدام التكنولوجيا والطائرات بدون طيار والبرمجيات 'لزيادة القدرة على القتل عشرة أضعاف'. لكن طموحات الحكومة الدفاعية تثير تساؤلات جدية حول قدرتها على الوفاء بها، خاصة فيما يتعلق بالتمويل وسرعة التنفيذ. ويشير معهد مالي متخصص في دراسة له إلى أن الالتزام الحالي للحكومة برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 سيجبر الحكومة على إبقاء الاستثمار العام في المجالات الأخرى ثابتاً حتى عامي 2029-2030. وإذا أرادت الحكومة زيادة الإنفاق العسكري إلى 3 بالمائة بحلول نهاية العقد، فستحتاج إلى إيجاد 17 مليار جنيه إسترليني إضافية في عام 2030. هذا المبلغ يعادل أكثر من عشرة أضعاف ما توفره الحكومة حالياً من خلال تقليص مدفوعات وقود الشتاء للمتقاعدين والتي أثارت غضباً واسعاً انعكس على أداء الحزب الحاكم الباهت في الانتخابات البلدية الأخيرة. وبالطبع، فإن مضمون المراجعة الدفاعية الاستراتيجية يشير إلى أن الصناعات الدفاعية البريطانية ستنتعش من وراء الإنفاق الإضافي من الميزانيات العامّة. وعلى رأس قائمة المستفيدين بي إيه إي سيستمز التي تبني الغواصات وتصنّع 80 بالمائة من ذخائر القوات المسلحة البريطانية، ورولز رويس التي تبني المفاعلات النووية التي تشغل الغواصات، وكذلك بابكوك إنترناشيونال – خدمات صيانة وتشغيل جميع الغواصات البريطانية -، وكينيتك – تطور أسلحة ليزر لوزارة الدفاع وإم بي دي إيه – تصنع صواريخ طويلة المدى -. وقد تستفيد أيضاً شركات تكنولوجيا الدفاع مثل 'هيلسينج' الأوروبية، و'أندوريل' الأمريكية من الاستثمارات في الأسلحة الذكيّة، والطائرات بدون طيار – الدرونات -. وقد أدى الإعلان عن مضمون المراجعة إلى قفزة ملحوظة في أسعار أسهم المقاولين المشاركين في بناء وصيانة أسطول الغواصات البريطاني. على المدى الطويل، فإن مصير مراجعات الدفاع الاستراتيجية السابقة يشير إلى أن صلاحيتها الزّمنية قد تكون محدودة. ففي عام 2021، أوصت المراجعة بـ 'ببناء محور استراتيجي نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة نفوذ الصين وتعميق العلاقات مع حلفاء مثل أستراليا والهند واليابان'. أما هذه المراجعة الحالية، التي تمت بعد حرب أوكرانيا، فقد قللت من التركيز على الانتشار العالمي. وبينما وصفت الصين بأنها 'تحدٍ مستمر'، فإن التركيز الأساس فيها ينصب بدلاً من ذلك على روسيا، التي اعتبرت 'تهديداً ملحاً وفورياً'، وعلى منطقة شمال الأطلسي بدلاً من المحيط الهادئ. بريطانيا ستكون إذن على مفترق طرق حاسم. والتحدي أمام ستارمر وحكومته يكمن الآن في إيجاد المصادر لسد الفجوة بين هذا الخطاب العالي الطموح والواقع الاقتصادي الصعب، وإيجاد التوازن الصحيح الذي يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه حلف الناتو مع الحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي للبلاد، وذلك يبدو – أقله وفق الظروف الموضوعية الحالية – أمراً أقرب إلى الاستحالة، وسيرحل تنفيذه على الأغلب إلى البرلمان القادم تجنباً لمزيد من الغضب الشعبي. بريطانيا إلى تعزيز العسكرة رغم تحديات الموازنة لندن ‎2025-‎06-‎08 The post بريطانيا إلى تعزيز العسكرة رغم تحديات الموازنة!سعيد محمد first appeared on ساحة التحرير.

وكالة الصحافة المستقلة

منذ 7 ساعات

• وكالة الصحافة المستقلة

الحرس الوطني لمواجهة احتجاجات لوس انجلوس

المستقلة/- قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب نشر ألفي عنصر من الحرس الوطني، وسط احتجاجات في لوس أنجلوس ضد سياسات الهجرة، حسبما أفادت وكالة 'فرانس برس' نقلا عن مصدر رسمي. وكان ترامب حذر السبت من أن الحكومة الفدرالية قد تتدخل للتعامل مع الاحتجاجات المتصاعدة، ضد المداهمات التي تنفذها سلطات الهجرة بحق المهاجرين غير النظاميين في لوس أنجلوس. وكتب ترامب على منصته 'تروث سوشال': 'إذا لم يتمكن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم ورئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس من أداء واجبيهما، وهو أمر يعلم الجميع عجزهما عنه، فإن الحكومة الفدرالية سوف تتدخل لحل مشكلة أعمال الشغب والنهب بالطريقة التي يجب أن تحل بها'. وتستمر منذ الجمعة الاحتجاجات في لوس أنجلوس، التي ندد بها نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر ووصفها بأنها 'تمرد' ضد الولايات المتحدة. والسبت اشتبك أفراد أمن مع المحتجين في مواجهات متوترة بمنطقة باراماونت جنوب شرقي لوس أنجلوس، حيث شوهد أحد المحتجين يلوح بالعلم المكسيكي وغطى بعضهم أفواههم بأقنعة تنفس. وأظهر بث مباشر العشرات من أفراد الأمن بالزي الأخضر وهم يرتدون أقنعة واقية من الغازات، ويصطفون على طريق تتناثر فيه عربات تسوق مقلوبة، بينما تنفجر عبوات صغيرة في سحب الغاز. وانطلقت الجولة الأولى من الاحتجاجات مساء الجمعة، بعد أن قام عملاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بتنفيذ عمليات في المدينة واعتقلوا 44 شخصا على الأقل بتهمة ارتكاب انتهاكات مزعومة لقوانين الهجرة. وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان لها إن 'ألف شخص من مثيري الشغب حاصروا مبنى اتحادي لإنفاذ القانون واعتدوا على الأفراد التابعين لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وثقبوا إطارات السيارات وتشويه المباني والممتلكات الممولة من دافعي الضرائب'. وكتب ميلر، وهو من المتشددين في مجال الهجرة، عى منصة 'إكس'، إن احتجاجات الجمعة كانت 'تمردا ضد قوانين وسيادة الولايات المتحدة'. وتضع الاحتجاجات مدينة لوس أنجلوس التي يديرها الديمقراطيون، حيث تشير بيانات التعداد السكاني إلى أن جزءا كبيرا من السكان من أصول لاتينية ومولودين في الخارج، في مواجهة البيت الأبيض الجمهوري الذي يقوده ترامب، الذي جعل من اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة سمة مميزة لولايته الثانية. وتعهد ترامب بترحيل أعداد قياسية من الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني، وإغلاق الحدود الأميركية المكسيكية، إذ حدد البيت الأبيض هدفا لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك باعتقال ما لا يقل عن 3 آلاف مهاجر يوميا. لكن الحملة الشاملة على الهجرة شملت أيضا الأشخاص المقيمين بشكل قانوني في البلاد، بما في ذلك بعض الأشخاص الذين يحملون إقامة دائمة، وأدت إلى طعون قانونية. وفي بيان صدر السبت حول الاحتجاجات في باراماونت، قال مكتب مأمور مقاطعة لوس أنجلوس: 'يبدو أن أفراد إنفاذ القانون الاتحاديين كانوا في المنطقة، وأن أفرادا من الجمهور كانوا يتجمعون للاحتجاج'. وأظهرت لقطات تلفزيونية في وقت سابق من الجمعة، قوافل من المركبات والشاحنات الصغيرة ذات الطراز العسكري غير المرقمة والمحملة بمسؤولين اتحاديين بالزي الرسمي تتدفق في شوارع لوس أنجلوس، في إطار عملية لإنفاذ قوانين الهجرة. المصدر: سكاي نيوز عربية