رغم الحرب... حركة مرفأ بيروت أفضل من المتوقع؟

أظهرت الإحصاءات أنّ مرفأ بيروت سجل تراجعاً بحركته الإجمالية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023. لكن هذا الانخفاض جاء محدوداً وأقل من المتوقع، رغم تصعيد وتوسيع إسرائيل عدوانها على لبنان واستمراره أكثر من عام.
فقد بينت المقارنة أن مجموع البواخر وصل الى ١،٣٥١ باخرة مقابل ١،٢٥٢ باخرة، اي بارتفاع ٨%.
كما ارتفع الوزن الاجمالي للبضائع إلى ٤،٩٦٨ مليون طن، مقابل٤،٩١٥ مليون، اي بزيادة ١%.
وارتفع وزن البضائع المستوردة برسم الاستهلاك المحلي إلى ٤،١٥٨ مليون طن، مقابل ٤،٠٠٧ مليون، بنمو ٤%.
بينما تراجع وزن البضائع اللبنانية المصدرة إلى ٨١٠ آلاف طن، مقابل ٩٠٨ آلاف، اي بانخفاض ١١%.
كما تراجع مجموع الحاويات الى ٧٠٠،٩٧٤ حاوية نمطية، مقابل ٧٥٧،٣٣٦ حاوية، اي بانخفاض ٧%.
في حين ارتفع مجموع الحاويات المستوردة برسم الاستهلاك المحلي إلى ٢٣٦،٥٤٧ حاوية نمطية، مقابل ٢٢٧،٦٣٥ حاوية، اي بزيادة ٤%.
وتراجع مجموع الحاويات المصدرة المليئة بالبضائع اللبنانية الى ٧٤،١٢٢ حاوية نمطية، مقابل ٨٣،٣٤٢ حاوية، اي بانخفاض ١١%.
كما انخفض مجموع الحاويات برسم المسافنة إلى ١٧٧،٧٩١ حاوية نمطية، مقابل ٢٤٣،٩١٢ حاوية، اي بتراجع ٢٧%.
وتراجع أيضاً مجموع السيارات المستوردة والمعاد تصديرها بحراً إلى ٤١،١٣٥ سيارة جديدة ومستعملة، مقابل ٥٧،٥٤٦ سيارة، اي بانخفاض ٢٧%.
وفي هذا اليساق، يقول الرئيس السابق لغرفة الملاحة الدولية ايلي زخور لـ"المركزية": "من الطبيعي أن تنخفض حركة مرفأ بيروت الإجمالية في ظل العدوان الإسرائيلي من جهة، والأزمات السياسية والأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية المتفاقمة والمستمرّة منذ سنوات عدة من جهة أخرى، ولكن هذا الانخفاض جاء محدوداً وأقل من المتوقع، لانه لم ينسحب على كميات البضائع وعدد الحاويات المستوردة برسم الاستهلاك المحلي".
ويضيف: "لا بد من التذكير مجدداً بأهم العوامل التي ساهمت بارتفاع حركة الاستيراد إلى الاسواق اللبنانية في العام ٢٠٢٤، على سبيل المثال لا الحصر، نشير الى مسارعة التجار إلى مضاعفة مستورداتهم استباقاً للارتفاع الكبير في أجور الشحن بعد اضطرار شركات الشحن على تحويل مسار ابحار سفنها من البحر الأحمر وقناة السويس بسبب الهجمات المسلحة لجماعة الحوثي ، واعتماد الممر البحري البديل والأطول والأكثر كلفة بالدوران حول "رأس الرجاء الصالح" من جهة، وتحسباً ايضاً لارتفاع وتيرة العدوان الاسرائيلي على لبنان وتوسعه من جهة أخرى، ما قد يؤدي إلى إغلاق المعابر البرية والبحرية والجوية، وبالتالي إلى توقف كلي لحركة الاستيراد إلى لبنان".
وعن انعكاس تشكيل "حكومة الاصلاح والانقاذ" إيجاباً على مرفأ بيروت، يقول زخور: "بعدما أبصرت النور حكومة "الاصلاح والانقاذ" الاولى في عهد الرئيس جوزاف عون برئاسة القاضي نواف سلام، والتي تؤكد الوقائع التي رافقت مخاض تأليفها أنها تحظى بثقة المجتمعَين العربي والدولى، فمن المتوقع أن يتلقى لبنان دعماً خارجياً كافياً يمكنه من تلبية حاجات الاقتصاد الوطني في مرحلة إعادة إعمار المناطق والقرى والبلدات التي دمرها العدوان الاسرائيلي!".
ويضيف: كما ذكرنا مراراً ان لبنان بلد استيراد بامتياز، فإنه يستورد سنوياً بأكثر من 17 مليار دولار، ولا يصدر بأكثر من 3 مليار دولار، لذلك ان اعادة الاعمار ستنعكس حتماً ايجاباً على مرفأ بيروت الذي سيسجل حركة ناشطة جداً وزخماً مضاعفاً في الاستيراد، لا سيما لورش إعادة الاعمار التي تستورد اكثر من ٨٠ % من مستلزماتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

نمو ملحوظ... عدد المليونيرات يرتفع في العالم!

شهد نادي أصحاب الملايين حول العالم نموًا ملحوظًا بفضل ارتفاع الأسعار في العديد من أسواق الأسهم. وتشير التقديرات إلى أن هناك 23.4 مليون شخص امتلكوا أصولًا قابلة للاستثمار لا تقل عن مليون دولار العام الماضي، بزيادة قدرها 2.6% مقارنة بعام 2023. وبحسب شركة "كابجيميني" للاستشارات الاقتصادية، يُعد هذا أعلى مستوى في عدد المليونيرات حول العالم منذ أول تقييم أُجري عام 1997. كما ارتفع إجمالي قيمة ثروات الأغنياء على مستوى العالم إلى مستوى قياسي، وفقًا لأحدث إصدار من "كابجيميني" لـ "تقرير الثروة العالمية": 90.5 تريليون دولار أميركي، بزيادة قدرها 4.2% عن عام 2023. وقد استحوذت الولايات المتحدة الأميركية مجددًا على نصيب الأسد من هذه الزيادة. وحافظت ألمانيا على مركزها الثالث في ترتيب الدول التي تضم أكبر عدد من أصحاب الملايين، على الرغم من تقلص عددهم بنحو 40 ألفًا خلال عام واحد. ووفقًا لتحليل كابجيميني، صُنِّف 1.605 مليون شخص في ألمانيا العام الماضي مقارنة بـ 1.646 مليون شخص في عام 2023 ضمن أصحاب الثروات المرتفعة. (العربية)

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

من دولة كبرى.. 100 ألف "مُسيّرة" لأوكرانيا!

تعهدت بريطانيا ، اليوم الأربعاء، بتزويد أوكرانيا بـ100 ألف طائرة مُسيّرة، وذلك تزامناً مع إجراء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تغييرات في قمة قيادة جيش بلاده. وتعهدت الحكومة البريطانية بتسليم المسيرات بحلول نهاية السنة المالية الحالية في نيسان 2026، وذلك بعد قولها إن الطائرات المسيرة غيّرت إستراتيجيات خوض الحروب. وقالت الحكومة البريطانية إن هذه المسيرات -التي تبلغ قيمتها 350 مليون جنيه إسترليني (473 مليون دولار)- تُعد جزءا من مبادرة دعم عسكري أوسع نطاقا لأوكرانيا تصل قيمته إلى 4.5 مليارات جنيه إسترليني (نحو 6 مليارات دولار أميركي). ومن المُقرر أن يعلن وزير الدفاع جون هيلي عن هذا القرار في اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا التي تضم 50 دولة في بروكسل والذي تشارك ألمانيا في استضافته. وفي بيان قبيل الاجتماع، أكد هيلي أن "بريطانيا تكثف دعمها لأوكرانيا من خلال تسليم مئات الآلاف من الطائرات المسيرة هذا العام واستكمال إنجاز كبير في تسليم ذخيرة مدفعية بالغة الأهمية". وإلى جانب تسليم المسيرات، قالت بريطانيا إنها أتمت شحن 140 ألف قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وإنها ستنفق 247 مليون جنيه إسترليني (حوالي 334.5 دولار أميركي) هذا العام لتدريب قوات أوكرانية. (الجزيرة نت)

ليبانون ديبايت

منذ ساعة واحدة

• ليبانون ديبايت

فرصة هامة على الطاولة... لبنان مطالب بالتحرك سريعًا!

إعادة تنشيط الاقتصاد السوري فرصة للبنان في هذا الإطار، أكّد الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنيس أبو دياب، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "إعادة تنشيط الاقتصاد السوري بطريقة شرعية من شأنها أن تمهّد لانطلاقة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين لبنان وسوريا، بعيدًا عن الضغوط السياسية والاقتصادية". وأضاف: "كما هو معلوم، كان السوق اللبناني يشكّل المصدر الوحيد للدولار بالنسبة إلى سوريا، نتيجة منع التداول بالعملة الصعبة فيها بسبب العقوبات. كما أن معظم عمليات الاستيراد إلى سوريا كانت تمرّ عبر لبنان، ما شكّل ضغطًا كبيرًا على ميزان المدفوعات اللبناني، خصوصًا مع تضخّم فاتورة الاستيراد، دون تحقيق أي استفادة فعلية للبنان، إذ إن معظم السلع كانت تُهرّب إلى الداخل السوري". وتابع: "اليوم، إن عودة الانتظام الاقتصادي في سوريا تنعكس إيجابًا على الوضع في لبنان أيضًا. كما أن أي مسار لإعادة إعمار سوريا، في حال رُفعت العقوبات، سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في الداخل السوري. وقد شهدنا مؤخرًا توقيع عقد لإنتاج الكهرباء بقيمة 7 مليارات دولار، يُفترض أن يوفّر نحو 4000 ميغاوات من الطاقة، وهو رقم ضخم يتطلّب بنية مصرفية قوية". دور المصارف اللبنانية في سوريا وأشار إلى أن "ذلك يستدعي وجود قطاع مصرفي فاعل في سوريا، ويمكن للقطاع المصرفي اللبناني – السوري أن يؤدي دورًا حيويًا، لا سيّما أن هذا التعاون بدأ منذ عام 2003، وهناك حاليًا بين 4 و5 مصارف لبنانية عاملة في سوريا، تتميّز بفصل موازناتها بين الجانبين، ما يتيح لها دعم عمليات التمويل وفتح الاعتمادات الضرورية لتحريك العجلة الاقتصادية". من جهة أخرى، لفت إلى أن "مرافئ بيروت وطرابلس قادرة على الاستفادة من الاستثمارات المتجهة إلى سوريا، إذ من المرجّح أن تُستخدم كمعابر رئيسية للمواد والمعدات المخصّصة لمشاريع الإعمار. كما أن القطاع الخاص اللبناني، في مختلف مجالاته، أمام فرصة حقيقية للمشاركة في عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة الإعمار، ما قد يجعل من لبنان منصة متينة للشركات اللبنانية والأجنبية الراغبة في دخول السوق السورية". وتابع: "إعادة تنظيم العلاقة بين لبنان وسوريا قد تساهم في الحد من التهريب والتهرّب الضريبي، وهو أمر مرتبط بانتظام الأوضاع في سوريا، لكنه يتطلب في المقابل أن يكون لبنان نفسه منظمًا اقتصاديًا وماليًا". وشدّد على "أهمية الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية في لبنان، وإقرار قوانين تنظم المالية العامة، ما يسمح للبنان بالاستفادة القصوى من أي فرص مستقبلية". منافسة إقليمية وضرورة التحرّك سريعاً وأشار أبو دياب إلى أن "المنافسة في المنطقة قد تزداد، خصوصًا أن سوريا تملك مرافئ جيدة في اللاذقية وبانياس، إلى جانب شبكة سكك حديدية تربطها بتركيا وسوق المنطقة، ما يفرض على لبنان التحرك بسرعة وكفاءة لاقتناص الفرص". وفي ختام حديثه، قال: "لا يمكن إغفال أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وعلى رأسها قانون قيصر، قد يُسرّع تنفيذ اتفاقيات استيراد الكهرباء من الأردن والغاز من مصر إلى لبنان عبر الأراضي السورية. فقد سبق توقيع اتفاقية لتزويد لبنان بـ250 ميغاوات من الكهرباء الأردنية، إضافة إلى كميات من الغاز المصري، وكانت سوريا طرفًا أساسيًا فيها نظرًا لمرور الخطوط عبر أراضيها وحصولها على حصة معينة. وبالتالي، فإن تخفيف القيود الدولية على دمشق قد يُعيد تفعيل هذه الاتفاقيات المتوقفة".