فرصة هامة على الطاولة... لبنان مطالب بالتحرك سريعًا!
إعادة تنشيط الاقتصاد السوري فرصة للبنان
في هذا الإطار، أكّد الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنيس أبو دياب، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "إعادة تنشيط الاقتصاد السوري بطريقة شرعية من شأنها أن تمهّد لانطلاقة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين لبنان وسوريا، بعيدًا عن الضغوط السياسية والاقتصادية".
وأضاف: "كما هو معلوم، كان السوق اللبناني يشكّل المصدر الوحيد للدولار بالنسبة إلى سوريا، نتيجة منع التداول بالعملة الصعبة فيها بسبب العقوبات. كما أن معظم عمليات الاستيراد إلى سوريا كانت تمرّ عبر لبنان، ما شكّل ضغطًا كبيرًا على ميزان المدفوعات اللبناني، خصوصًا مع تضخّم فاتورة الاستيراد، دون تحقيق أي استفادة فعلية للبنان، إذ إن معظم السلع كانت تُهرّب إلى الداخل السوري".
وتابع: "اليوم، إن عودة الانتظام الاقتصادي في سوريا تنعكس إيجابًا على الوضع في لبنان أيضًا. كما أن أي مسار لإعادة إعمار سوريا، في حال رُفعت العقوبات، سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في الداخل السوري. وقد شهدنا مؤخرًا توقيع عقد لإنتاج الكهرباء بقيمة 7 مليارات دولار، يُفترض أن يوفّر نحو 4000 ميغاوات من الطاقة، وهو رقم ضخم يتطلّب بنية مصرفية قوية".
دور المصارف اللبنانية في سوريا
وأشار إلى أن "ذلك يستدعي وجود قطاع مصرفي فاعل في سوريا، ويمكن للقطاع المصرفي اللبناني – السوري أن يؤدي دورًا حيويًا، لا سيّما أن هذا التعاون بدأ منذ عام 2003، وهناك حاليًا بين 4 و5 مصارف لبنانية عاملة في سوريا، تتميّز بفصل موازناتها بين الجانبين، ما يتيح لها دعم عمليات التمويل وفتح الاعتمادات الضرورية لتحريك العجلة الاقتصادية".
من جهة أخرى، لفت إلى أن "مرافئ بيروت وطرابلس قادرة على الاستفادة من الاستثمارات المتجهة إلى سوريا، إذ من المرجّح أن تُستخدم كمعابر رئيسية للمواد والمعدات المخصّصة لمشاريع الإعمار. كما أن القطاع الخاص اللبناني، في مختلف مجالاته، أمام فرصة حقيقية للمشاركة في عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة الإعمار، ما قد يجعل من لبنان منصة متينة للشركات اللبنانية والأجنبية الراغبة في دخول السوق السورية".
وتابع: "إعادة تنظيم العلاقة بين لبنان وسوريا قد تساهم في الحد من التهريب والتهرّب الضريبي، وهو أمر مرتبط بانتظام الأوضاع في سوريا، لكنه يتطلب في المقابل أن يكون لبنان نفسه منظمًا اقتصاديًا وماليًا".
وشدّد على "أهمية الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية في لبنان، وإقرار قوانين تنظم المالية العامة، ما يسمح للبنان بالاستفادة القصوى من أي فرص مستقبلية".
منافسة إقليمية وضرورة التحرّك سريعاً
وأشار أبو دياب إلى أن "المنافسة في المنطقة قد تزداد، خصوصًا أن سوريا تملك مرافئ جيدة في اللاذقية وبانياس، إلى جانب شبكة سكك حديدية تربطها بتركيا وسوق المنطقة، ما يفرض على لبنان التحرك بسرعة وكفاءة لاقتناص الفرص".
وفي ختام حديثه، قال: "لا يمكن إغفال أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وعلى رأسها قانون قيصر، قد يُسرّع تنفيذ اتفاقيات استيراد الكهرباء من الأردن والغاز من مصر إلى لبنان عبر الأراضي السورية. فقد سبق توقيع اتفاقية لتزويد لبنان بـ250 ميغاوات من الكهرباء الأردنية، إضافة إلى كميات من الغاز المصري، وكانت سوريا طرفًا أساسيًا فيها نظرًا لمرور الخطوط عبر أراضيها وحصولها على حصة معينة. وبالتالي، فإن تخفيف القيود الدولية على دمشق قد يُعيد تفعيل هذه الاتفاقيات المتوقفة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
IM Lebanon
منذ 38 دقائق
- IM Lebanon
النفط العراقي.. الصّدي يبدّد مغالطات فياض
أعلن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصّدي، اليوم الجمعة، أننا 'طالعنا وزير الطاقة السابق وليد فياض بجملة مغالطات بشأن النفط العراقي في تقرير إخباري عرض بتاريخ 5/6/2025. لذا بغية عدم تضليل المواطنين اللبنانيين يهمّنا تأكيد الآتي: أولاً، إن وزراء الطاقة المتعاقبين عمدوا الى إستيراد الفيول من دولة العراق منذ عام 2021. علماً أن مجلس النواب اللبناني وافق فقط على العقد الأول، فيما لم يصدّق حتى تاريخه على العقدين الثاني والثالث اللذين أرسلا اليه من مجلس الوزراء'. وأضاف في بيان: 'ثانياً، بالنسبة الى العقد الرابع، فقد عمد فياض الى إطلاق مناقصة قبل تاريخ توقيع هذا العقد. كما أنه هو من وقّع التلزيم المبدئي للشركة التي سماها في حديثه. فيما الوزير الحالي جو الصّدي وقّع التلزيم النهائي المستند الى المناقصة التي اطلقها فياض إنطلاقا من مبدأ استمرارية المرفق العام ولم يطلق أي مناقصة أخرى إستناداً الى العقد الرابع المتعلق بالفيول اويل'. وأردف: 'وبالتالي، لم يرتّب الصّدي أي مبالغ مالية إضافية على كاهل اللبنانيين قبل موافقة مجلس النواب كما يدعي فياض، علماً ان وزير المال ياسين جابر والوزير الصدي اطلعا مجلس النواب بواقع الحال في جلسة اللجان النيابية المشتركة الأخيرة'. وختم البيان: 'رابعاً، اما بالنسبة للارقام فإدعى فياض ان المبلغ الذي رتبه على عاتق اللبنانيين هو فقط 600 مليون دولار، بينما الحقيقة هي غير ذلك إذ إن المبالغ المترتبة فعلياً هي ١.٢٨ مليار دولار تقريباً مستحق منها حتى تاريخه ٧٥٣ مليون دولار تقريبا على ان تستحق المبالغ المتبقية تباعاً خلال العام المقبل. في الختام، واجب على كل مسؤول مصارحة اللبنانيين بصدق وشفافية'.
بيروت نيوز
منذ 38 دقائق
- بيروت نيوز
قد يتحول لـعدو خطير… الجمهوريون قلقون من ماسك
كتبت 'سكاي نيوز': خيمت حالة من القلق على الجمهوريين في الولايات المتحدة خشية أن يتحول الملياردير إيلون ماسك إلى عدو قوي للحزب، في ظل تصاعد الخلاف بينه والرئيس دونالد ترامب. ونقلت قناة 'إن بي سي' نيوز الأميركية عن مصادر داخل الحزب الجمهوري مخاوف من أن يستهدف ماسك مقاعدهم في الانتخابات النصفية لعام 2026، مما يعرض وجودهم السياسي للخطر. كما أشارت إلى أن بعض المشرعين بدأوا يدركون أن الصراع بين ترامب وماسك قد يكون له عواقب وخيمة. وذكرت القناة تصريحاً لمستشار لم تذكر اسمه مقرب من ماسك، قال فيه: 'ماسك لا يهتم بالجمهوريين.. سيدمرهم، وسيفعل ذلك بلا تردد'. وتابع: 'نحن نعلم أن الجمهوريين سيفقدون السيطرة على مجلس النواب'، مشيراً إلى أن ماسك لن يقدم الدعم المالي الذي كان متوقعاً، والبالغ 100 مليون دولار، للجان السياسية التابعة لترامب. بعدما وصفه ترامب بـ'المجنون'.. إيلون ماسك يدعم مساءلة الرئيس من جهته، عبّر عضو الكونغرس دون بيكون، الذي يمثل دائرة تنافسية في ولاية نبراسكا، عن رفضه الانخراط في هذا الصراع. وكان الخلاف بين ترامب وماسك قد تصاعد علناً بعد انتقاد ماسك مشروع القانون الذي قدمه ترامب لخفض النفقات الفيدرالية، واصفاً إياه بـ'القذارة المقززة'. فرد ترامب بمزاعم أنه 'دعم ماسك في الماضي'، بينما أكد ماسك لاحقاً أن ترامب وصل إلى البيت الأبيض بفضله، وأن الجمهوريين حصلوا على أغلبية الكونغرس بسبب جهوده.
بيروت نيوز
منذ 38 دقائق
- بيروت نيوز
واجب على كل مسؤول مصارحة اللبنانيين
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصّدي البيان الاتي: 'طالعنا وزير الطاقة السابق وليد فياض بجملة مغالطات بشأن النفط العراقي في تقرير إخباري عرض بتاريخ 5/6/2025. لذا بغية عدم تضليل المواطنين اللبنانيين يهمّنا تأكيد الآتي: أولاً، إن وزراء الطاقة المتعاقبين عمدوا الى إستيراد الفيول من دولة العراق منذ عام 2021. علماً أن مجلس النواب اللبناني وافق فقط على العقد الأول، فيما لم يصدّق حتى تاريخه على العقدين الثاني والثالث اللذين أرسلا اليه من مجلس الوزراء. ثانياً، بالنسبة الى العقد الرابع، فقد عمد فياض الى إطلاق مناقصة قبل تاريخ توقيع هذا العقد. كما أنه هو من وقّع التلزيم المبدئي للشركة التي سماها في حديثه. فيما الوزير الحالي جو الصّدي وقّع التلزيم النهائي المستند الى المناقصة التي اطلقها فياض إنطلاقا من مبدأ استمرارية المرفق العام ولم يطلق أي مناقصة أخرى، إستناداً الى العقد الرابع المتعلق بالفيول اويل. وبالتالي، لم يرتّب الصّدي أي مبالغ مالية إضافية على كاهل اللبنانيين قبل موافقة مجلس النواب كما يدعي فياض، علماً ان وزير المال ياسين جابر والوزير الصدي اطلعا مجلس النواب بواقع الحال في جلسة اللجان النيابية المشتركة الأخيرة. رابعاً، اما بالنسبة للارقام فإدعى فياض ان المبلغ الذي رتبه على عاتق اللبنانيين هو فقط 600 مليون دولار، بينما الحقيقة هي غير ذلك إذ إن المبالغ المترتبة فعلياً هي ١.٢٨ مليار دولار تقريباً مستحق منها حتى تاريخه ٧٥٣ مليون دولار تقريبا على ان تستحق المبالغ المتبقية تباعاً خلال العام المقبل. في الختام، واجب على كل مسؤول مصارحة اللبنانيين بصدق وشفافية' .
