واجب على كل مسؤول مصارحة اللبنانيين

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصّدي البيان الاتي:
'طالعنا وزير الطاقة السابق وليد فياض بجملة مغالطات بشأن النفط العراقي في تقرير إخباري عرض بتاريخ 5/6/2025. لذا بغية عدم تضليل المواطنين اللبنانيين يهمّنا تأكيد الآتي:
أولاً، إن وزراء الطاقة المتعاقبين عمدوا الى إستيراد الفيول من دولة العراق منذ عام 2021. علماً أن مجلس النواب اللبناني وافق فقط على العقد الأول، فيما لم يصدّق حتى تاريخه على العقدين الثاني والثالث اللذين أرسلا اليه من مجلس الوزراء.
ثانياً، بالنسبة الى العقد الرابع، فقد عمد فياض الى إطلاق مناقصة قبل تاريخ توقيع هذا العقد. كما أنه هو من وقّع التلزيم المبدئي للشركة التي سماها في حديثه.
فيما الوزير الحالي جو الصّدي وقّع التلزيم النهائي المستند الى المناقصة التي اطلقها فياض إنطلاقا من مبدأ استمرارية المرفق العام ولم يطلق أي مناقصة أخرى، إستناداً الى العقد الرابع المتعلق بالفيول اويل.
وبالتالي، لم يرتّب الصّدي أي مبالغ مالية إضافية على كاهل اللبنانيين قبل موافقة مجلس النواب كما يدعي فياض، علماً ان وزير المال ياسين جابر والوزير الصدي اطلعا مجلس النواب بواقع الحال في جلسة اللجان النيابية المشتركة الأخيرة.
رابعاً، اما بالنسبة للارقام فإدعى فياض ان المبلغ الذي رتبه على عاتق اللبنانيين هو فقط 600 مليون دولار، بينما الحقيقة هي غير ذلك إذ إن المبالغ المترتبة فعلياً هي ١.٢٨ مليار دولار تقريباً مستحق منها حتى تاريخه ٧٥٣ مليون دولار تقريبا على ان تستحق المبالغ المتبقية تباعاً خلال العام المقبل.
في الختام، واجب على كل مسؤول مصارحة اللبنانيين بصدق وشفافية' .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 43 دقائق

• بيروت نيوز

الحكومة تتأخر في السير بالإصلاحات الأساسية!

أكّد النائب غسان حاصباني أن الحكومة تتأخر في السير بالإصلاحات الأساسية، مشيرا إلى أن 'مسألة التعيينات تواجه بطءا بسبب محدودية من يقيمون ملفات المرشحين، رغم أهمية إجراء هذه التقييمات بشكل مهني'، لافتا إلى أن 'الكلمة الأخيرة للتعيينات تبقى بيد مجلس الوزراء، ما يثير تساؤلات حول مصداقية الإجراءات'. وشدد حاصباني في مقابلة عبر إذاعة 'لبنان الحر'، على 'ضرورة تحديد الأولويات والإسراع في تنفيذ الإصلاحات، لا سيما في ظل عمر الحكومة القصير'. وأوضح أن إصلاح الجمارك يمكن أن يبدأ فورا بقرار من الحكومة أو وزير المال، عبر إنشاء ربط إلكتروني مع الدول المصدرة إلى لبنان، ما يسهل الإجراءات الجمركية ويضبط التهريب، مؤكدا أن 'هذا الإصلاح يمكن أن يزيد مداخيل الدولة بأكثر من مليار دولار خلال ثلاثة أشهر'. كما تساءل عن غياب المناقشات الحكومية لقانون استعادة الودائع، مشيرا إلى أن 'رفع السرية المصرفية تم لتسهيل دراسات شفافة على الأرقام، إلا أن هذه الدراسات لم تبدأ بعد، ما يعكس ضعف التنسيق بين وزارة المال ومصرف لبنان'. ودعا حاصباني الحكومة للانتقال من العمل الاستلحاقي إلى الاستباقي، مشددا على 'أهمية تنفيذ إصلاحات هيكلية في القطاع العام، ومتابعة العمل على تشكيل الهيئات الناظمة لقطاعي الكهرباء والاتصالات'. وأكد أن 'صندوق النقد الدولي ليس الحل الوحيد'، مشيرا إلى أن 'دوره الأساسي هو إظهار جدية الدولة في معالجة أزمتها المالية'. كما أوضح أن الإدارة المستقلة لأصول الدولة وشركاتها، عبر التشارك مع القطاع الخاص، يمكن أن تحقق مداخيل كبيرة للخزينة خلال فترة قصيرة إلى متوسطة. وعن إصلاح القطاع المالي والمصرفي، رأى حاصباني أن 'المسؤولية تقع على المصارف والدولة لسد الفجوة المالية التي تسبب بها مصرف لبنان والسياسات الحكومية'. وأضاف أن 'تغطية الفجوة قد تكون جزئية، لكن إعادة هيكلة القطاع المصرفي ستمكنه من استعادة نشاطه الطبيعي'. واختتم حاصباني ب'دعوة لعزل السلطة السياسية عن الهيئات المالية والرقابية، وتعزيز المحاسبة لضمان الشفافية والفعالية في إدارة الأزمات'.

المركزية

منذ ساعة واحدة

• المركزية

بوعاصي: طاولة مجلس الوزراء ليست "طاولة سُفرة" ولا يجوز العودة الى "الترويكا"

اكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي أنه "لا أن يجوز أن نعود الى زمن "الترويكا" وأن تتحول طاولة مجلس الوزراء الى "طاولة سُفرة" ويكون هناك مطبخ يطبخ الأمور خارج الجلسات". وفي مقابلة عبر "صوت كل لبنان"، أشار الى أن "الامر الاخطر في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء انه كان يوجد على جدول الاعمال سطر يتعلق بدرس إمكانية زيادة رواتب العسكريين، فيما وصل وزير المال الى الجلسة يحمل ملفاً كاملاً". أضاف: "اطلب من وزير المال أن لا يكرر ذلك عبر إدراج بند بسطر واحد فيما يكون هو معّد لملف ويُطرح فجأة على الوزراء ويُطلب منهم اتخاذ موقف فوري وتفرض هذه المقاربة والقرار عليهم. مع تأكيدي أن كل وزير كان في الجلسة يتحمل مسؤولية. "اوعى يتكرر هل شي". انه تصرف غير مقبول. لم يكن هناك من مشكلة في أداء ياسين جابر قبل هذه الجلسة". بو عاصي جزم بأن "الاداء لم يكن مقبولاً في الجلسة الاخيرة لا من رئيس الجمهورية ولا من رئيس الحكومة ومن لا وزير المال"، مضيفاً: "انه شيء خطير يعيدنا الى الترويكا. فالثلاثة كانوا متفقين عليه مسبقاً. هذه الممارسات غير المقبولة سادت في الماضي ولن نقبل ان تعود". وإذ سأل: "هل من دراسة اثر مالي على المدى الطويل للقرار الذي اتخذ وكم سيكلف الخزينة على مدى ١٥ سنة في أقل تقدير؟ الاعداد سترتفع كل عام، هل اخذ الأمر بالاعتبار؟"، تابع بو عاصي: "أيعقل أن نزيد ضرائب على اللبنانيين وهناك أقله ملياري دولار تهرّب ضربي وتهرب جمركي تهدر؟ فلنحصّلها اولاً عوض تحميل المواطنين أعباء ضرائب إضافية في وقت النمو سلبي في لبنان". في ما يتعلق بالغارات الأخيرة على الضاحية الجنوبية، قال بو عاصي: الادانة مطلقة للاعتداءات الإسرائيلية وهي جريمة بحق سيادة لبنان ويجب أن تتوقف. على المجتمع الدولي والخماسية تحمّل مسؤولياتهم وعلى المسار الدولي أن يستمر ولكن من دون إستباحة إسرائيل لسيادتنا". أضاف: "الوقت ليس لربط الضربات الإسرائيلية بوجود سلاح "الحزب"، علينا ان نوقف هذه الضربات اولاًٰ. مع الإشارة الى ان تقاعس الدولة بجمع السلاح يوسع إنتهاك إسرائيل. للأسف، إداء "الحزب" وممارساته، دفعت الناس الى تمني أن تقضي عليه إسرائيل وعليه أن يدرك خطورة ذلك". تابع: "لدي تحفظ على بيان الجيش، فالموقف القائل إننا على قاب قوسين من الإنسحاب من اللجنة الامنية من مسؤولية السلطة السياسية وليست من صلاحيات الجيش. لا خيار الا بالديبلوماسية لأن الخيار العسكري جُرب مع "الحزب" ولم يحقق شيئا بل كسر لبنان". كما إعتبر أن "الضربة الاسرائيلية الأخيرة سياسية وليست أمنية أو عسكرية وربما تأتي عقب زيارة وزير الخارجية الايرانية ووسط مشاكل داخلية لنتانياهو وفي ظل مناخات في المنطقة، مضيفاً: "على سبيل المثال تتمسك إسرائيل بالنقاط الخمس التي أحتلتها في لبنان لاسباب سياسية وتفاوضية لأن لا قيمة عسكرية لها". تابع: "يجب العمل على جبهتين، خارجية عبر العمل الديبلوماسي وداخلية حيث يجب تفكيك منظومة "الحزب" العسكرية والأمنية ضمن جدول زمني واضح لتحقيق سيادتنا. حصر السلاح بيد السلطات الشرعية ليس ترفاً بل واجب على كل دولة في العالم. هذا الأمر ليس لمصلحة "القوات" بل لمصلحة لبنان وشعبه". ختم بو عاصي: " برأيي "الحزب" لن يقبل بأي شكل تسليم سلاحه، فهو صنيعة إيران ويؤمن لها حدود مشتركة مع اسرائيل يدفع ثمنها دوماً الشعب اللبناني. كما يعطي "الحزب" لسلاحه بعداً دينياً حين يربط سلاحه بعودة المهدي فلماذا لا يحق لي كمسيحي ان اتسلح بانتظار عودة المسيح؟!! انها الوصفة المشؤومة للقضاء على لبنان".

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

حاصباني: الإصلاحات ضرورة ملحّة والحكومة مطالبة بالعمل الاستباقي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن الحكومة تتأخر في السير بالإصلاحات الأساسية، مشيرا إلى أن "مسألة التعيينات تواجه بطءا بسبب محدودية من يقيمون ملفات المرشحين، رغم أهمية إجراء هذه التقييمات بشكل مهني"، لافتا إلى أن "الكلمة الأخيرة للتعيينات تبقى بيد مجلس الوزراء، ما يثير تساؤلات حول مصداقية الإجراءات". وفي مقابلة عبر إذاعة "لبنان الحر"، شدد حاصباني على "ضرورة تحديد الأولويات والإسراع في تنفيذ الإصلاحات، لا سيما في ظل عمر الحكومة القصير". وأوضح أن إصلاح الجمارك يمكن أن يبدأ فورا بقرار من الحكومة أو وزير المال، عبر إنشاء ربط إلكتروني مع الدول المصدرة إلى لبنان، ما يسهل الإجراءات الجمركية ويضبط التهريب، مؤكدا أن "هذا الإصلاح يمكن أن يزيد مداخيل الدولة بأكثر من مليار دولار خلال ثلاثة أشهر". كما تساءل عن غياب المناقشات الحكومية لقانون استعادة الودائع، مشيرا إلى أن "رفع السرية المصرفية تم لتسهيل دراسات شفافة على الأرقام، إلا أن هذه الدراسات لم تبدأ بعد، ما يعكس ضعف التنسيق بين وزارة المال ومصرف لبنان". ودعا حاصباني الحكومة للانتقال من العمل الاستلحاقي إلى الاستباقي، مشددا على "أهمية تنفيذ إصلاحات هيكلية في القطاع العام، ومتابعة العمل على تشكيل الهيئات الناظمة لقطاعي الكهرباء والاتصالات". وأكد أن "صندوق النقد الدولي ليس الحل الوحيد"، مشيرا إلى أن "دوره الأساسي هو إظهار جدية الدولة في معالجة أزمتها المالية". كما أوضح أن الإدارة المستقلة لأصول الدولة وشركاتها، عبر التشارك مع القطاع الخاص، يمكن أن تحقق مداخيل كبيرة للخزينة خلال فترة قصيرة إلى متوسطة. فيما يتعلق بإصلاح القطاع المالي والمصرفي، رأى حاصباني أن "المسؤولية تقع على المصارف والدولة لسد الفجوة المالية التي تسبب بها مصرف لبنان والسياسات الحكومية". وأضاف أن "تغطية الفجوة قد تكون جزئية، لكن إعادة هيكلة القطاع المصرفي ستمكنه من استعادة نشاطه الطبيعي". واختتم حاصباني ب"دعوة لعزل السلطة السياسية عن الهيئات المالية والرقابية، وتعزيز المحاسبة لضمان الشفافية والفعالية في إدارة الأزمات". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News