الاستراتيجية الدفاعية البريطانية .. استعداد للحرب وتعزيز الردع النووي
سرايا - كشفت الحكومة البريطانية عن تحديث استراتيجيتها الدفاعية، والتي وضعت تعزيز حلف الناتو في صلب أولوياتها.
وبحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، ترتكز الاستراتيجية الجديدة، الواردة في 140 صفحة، على تعزيز الردع النووي، وإعادة بناء مخزونات الذخائر والأسلحة، واستثمار مليارات الجنيهات في تقنيات الحرب المتقدمة.
ويأتي إعلان الاستراتيجية الجديدة في ظل تحذيرات من أن التهديدات الحالية أكثر خطورة وأقل قابلية للتنبؤ من أي وقت منذ الحرب الباردة، مما يستدعي تحولا نحو "استعداد كامل للحرب".
الردع النووي
وتوصي الاستراتيجية ببدء محادثات مع الولايات المتحدة والناتو لتعزيز مشاركة بريطانيا في "المهمة النووية للحلف".
وتسعى الحكومة البريطانية لتحقيق ذلك عبر تجديد القدرات النووية الحالية، واستثمار 15 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار) في برنامج الرؤوس النووية، واستكشاف وسائل ردع إضافية قد تشمل شراء طائرات مقاتلة قادرة على حمل أسلحة نووية.
وتؤكد الوثيقة على ضرورة أن تلعب بريطانيا دورًا أكبر في الردع النووي، كونها الدولة الأوروبية الوحيدة التي تخصص قدراتها النووية للدفاع عن الناتو، وهو دور لا تقوم به فرنسا حاليًا.
كما تتضمن الخطة بناء ما يصل إلى 12 غواصة جديدة، مما يضيف أعباء مالية إلى تكاليف نظام "ترايدنت" الحالي المكلف أساساً.
تحذيرات بشأن روسيا والصين
وتشير الاستراتيجية إلى أن المملكة المتحدة تتعرض لهجمات يومية متنوعة بين التجسس، والحرب السيبرانية، والتلاعب بالمعلومات، ما يؤثر سلبًا على المجتمع والاقتصاد.
كما تحذر من تحول أولويات الأمن القومي الأمريكي بعيدًا عن الناتو وأوروبا باتجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأمنها الداخلي.
وتشير إلى أن روسيا والصين تعملان على زيادة ترساناتهما النووية وتعزيز علاقتهما الثنائية، مع وجود أرضية مشتركة تدفعهما للتحالف مع إيران وكوريا الشمالية، رغم وجود حالة من انعدام الثقة المتبادل.
الجيش والبحرية
وتوصي الاستراتيجية بأن لا يقل عدد الجنود النظاميين في الجيش البريطاني عن 73,000، على أن يصل إلى 100,000 عند احتساب قوات الاحتياط.
كما تدعو إلى زيادة طفيفة في عدد القوات النظامية، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عهد الحروب النابليونية، إلى جانب زيادة بنسبة 20 في المائة في عدد قوات الاحتياط النشطة.
وكان وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أعلن أمام مجلس العموم أن هدف الحكومة هو رفع عدد القوات النظامية إلى 76000 حتى عام 2034، وهو ما يتوقع أن يواجه انتقادات باعتباره بطيئًا وغير كافٍ.
كما كشفت المملكة المتحدة عن خطط لإنشاء "بحرية هجينة" تضم غواصات جديدة تُبنى ضمن شراكة "أوكوس" مع الولايات المتحدة وأستراليا، إلى جانب استثمارات في سفن ذاتية القيادة تعمل في دوريات بالمحيط الأطلسي الشمالي.
وتعتزم حكومة كير ستارمر استثمار 1.5 مليار جنيه إسترليني لبناء ستة مصانع جديدة للذخائر، مما يضمن تدفقًا مستدامًا في إنتاج القذائف يمكن تعزيزه سريعًا عند الحاجة.
ويُتوقع أن يحدث هذا تحولًا في القاعدة الصناعية البريطانية، عبر خلق وظائف جديدة في قطاع التصنيع وبناء مخزونات من الذخائر التي استُنفدت خلال عقود من نقص الاستثمارات والشحنات المنتظمة إلى أوكرانيا.
كما تخطط الحكومة لشراء ما يصل إلى 7000 صاروخ بعيد المدى، بعد أن أظهرت الحرب الروسية في أوكرانيا أهمية بالغة لهذه الأسلحة في تنفيذ ضربات عميقة ضد الأعداء.
وتخطط المملكة المتحدة لتعزيز استثماراتها في الأمن السيبراني والتقنيات المتقدمة عبر إنشاء قيادة جديدة للأمن السيبراني والمجال الكهرومغناطيسي، بهدف حماية شبكات الجيش من عشرات الآلاف من الهجمات السيبرانية سنويًا، وتنسيق العمليات السيبرانية الهجومية البريطانية.
كما ستؤسس نظامًا رقميًا جديدًا لتحديد الأهداف العسكرية بدقة أكبر، مما يمكّن القوات المسلحة من استهداف العدو وتحييده بفعالية.
وأكدت الحكومة أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، وأسراب الطائرات المسيرات، إلى جانب الصواريخ البعيدة المدى وأنظمة الدفاع الجوي، سيجعل الجيش أكثر فتكًا بمقدار عشرة أضعاف.
في المقابل، حذرت الاستراتيجية من أن التقدم في مجال "الهندسة البيولوجية" قد يؤدي إلى أضرار جسيمة من خلال ظهور مسببات أمراض جديدة وأسلحة دمار شامل، دون تحديد الإجراءات التي ستُتخذ لمواجهة هذا التهديد.
ورغم أن الاستراتيجية لم توصِ بإنشاء نظام دفاع جوي شبيه بـ"القبة الحديدية" الإسرائيلية لحماية المملكة المتحدة من هجوم جوي واسع النطاق، إلا أنها شددت على ضرورة تحسين القدرات الحالية، مثل شراء المزيد من طائرات الإنذار المبكر الجوية من طراز إي-7 ويدجتيل.
وأوضح المسؤولون أن الهدف هو إنشاء أنظمة أكثر فاعلية في إسقاط التهديدات، من خلال استغلال القدرات القائمة بدلاً من الاستثمار الكبير في قدرات جديدة.
وكان خبراء أمنيون قد حذروا مؤخرًا من أن بريطانيا غير قادرة حاليًا على الدفاع عن نفسها ضد هجوم صاروخي باليستي، لكن المسؤولين أكدوا أن إنشاء نظام مشابه للقبة الحديدية سيكون مكلفًا للغاية.
ودعا التقرير وزارة الدفاع إلى وضع خارطة طريق بحلول يوليو/ تموز 2026 لتحقيق "تكامل أعمق" مع حلفاء الناتو، وربط القدرات الرقمية بالتقليدية.
وأوصت بأن تطور المملكة المتحدة استراتيجية مخصصة لقطاع الخدمات المالية بحلول مارس/آذار المقبل، لتشجيع أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين في الأسهم الخاصة على ضخ مزيد من الأموال في قطاع الدفاع.
كما ستُنشئ الحكومة وحدة جديدة للابتكار الدفاعي مدعومة بتمويل قدره 400 مليون جنيه إسترليني لدعم شركات الدفاع البريطانية، إلى جانب مكتب جديد للصادرات لمساعدة تلك الشركات في تسويق التكنولوجيا والأسلحة البريطانية لحلفاء المملكة المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

السوسنة
منذ 31 دقائق
- السوسنة
النفط يتراجع وسط زيادة في المخزون
السوسنة - تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الخميس، وسط زيادة في المخزونات الأميركية، وخفض السعودية لأسعارها للشهر المقبل على مستوى مشتري الخام الآسيويين.وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.3 بالمئة إلى 64.69 دولار للبرميل.كما انخفضت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.5 بالمئة مسجلة 62.57 دولار للبرميل، وفقًا لشبكة "سي إن بي سي". أقرأيضًا:


جو 24
منذ ساعة واحدة
- جو 24
ترامب يحظر على الطلاب الأجانب الدراسة في جامعة هارفارد لمدة 6 أشهر
جو 24 : أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا مفاجئا بمنع الطلاب الأجانب من دخول الولايات المتحدة للدراسة في جامعة هارفارد خلال الأشهر الستة المقبلة. وعلق القرار، الذي أعلنه البيت الأبيض أمس الأربعاء، عملية دخول حاملي التأشيرات الجدد الراغبين بالانضمام إلى الجامعة أو برامج التبادل الطلابي التابعة لها، بحجة "مخاوف أمنية وارتفاع معدلات الجريمة وممارسات تمييزية". واتهم ترامب هارفارد بـ"التعامل مع الولايات المتحدة بعدم احترام"، ووصفها بأنها لم تعد "جهة موثوقة لإدارة برامج الطلاب والزوار الدوليين". وأشار القرار إلى أن رفض الجامعة الالتزام بالتزاماتها القانونية، بما في ذلك توثيق أنشطة الطلاب وإعداد التقارير المطلوبة، "يؤدي إلى عواقب تتجاوز الحرم الجامعي"، مؤكدا أن حرمان الأجانب من الالتحاق بها "يمثل مصلحة وطنية". وحذر النص من أن استمرار الوضع الحالي "يهدد مصداقية نظام تأشيرات الطلاب بالكامل، ويضعف الأمن القومي، ويشجع جامعات أخرى على خرق القانون". كما وجه القرار وزير الخارجية ماركو روبيو بمراجعة أوضاع نحو 7 آلاف طالب أجنبي في هارفارد يحملون تأشيرات "F-1" أو "M-1" أو "J-1"، للنظر في ترحيلهم قبل العام الدراسي 2025-2026. ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من حكم قاض في ماساتشوستس بوقف قرار حكومي سابق يمنع هارفارد من قبول الطلاب الدوليين، الذين يشكلون أكثر من 25% من طلابها. وكان النزاع القانوني قد تفجر بعد رفض الجامعة تسجيل أنشطة احتجاجية للطلاب الأجانب أو تسليم مقاطع مصورة عنها خلال السنوات الخمس الماضية. كما وجهت إليها إنذارا قانونيا بضرورة إثبات أهلية استمرارها في استقبال الطلاب الأجانب عبر برنامج التأشيرات الطلابية، الذي حاولت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم إلغاءه قبل أن يقضي القضاء بوقف قرارها. وهدد ترامب سابقا بسحب 3.3 مليار دولار من المنح الفيدرالية المخصصة لهارفارد وتحويلها إلى كليات مهنية إذا لم تنفذ إجراءات لمواجهة "معاداة السامية" في حرمها. ومن بين الطلاب المتأثرين بالقرار كليو كارني ابنة رئيس وزراء كندا، والأميرة البلجيكية إليزابيث. من جهتها، ردت هارفارد في بيان صحفي بالقول إن القرار "انتقامي غير قانوني ينتهك حقوقنا الدستورية"، مؤكدة أنها "ستواصل حماية طلابها الدوليين". المصدر: The Post تابعو الأردن 24 على


الوكيل
منذ 2 ساعات
- الوكيل
البنتاغون يحقق في حوادث تصادم وفقدان مقاتلات من "ترومان"
الوكيل الإخباري- اضافة اعلان كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) فتحت تحقيقًا في فقدان 3 طائرات مقاتلة تابعة لمجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس ترومان"، وذلك في سياق سلسلة من الحوادث البحرية التي شملت المجموعة ذاتها.وأفادت الصحيفة بأن التحقيق يشمل أيضًا حادثي تصادم بحريين منفصلين وقعا ضمن نطاق عمليات المجموعة القتالية لحاملة الطائرات "ترومان"، من دون أن توضح تفاصيل إضافية عن طبيعة الحوادث أو نتائجها الأولية.وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن البنتاغون يجري تحليلًا دقيقًا لكيفية تمكن جماعة أنصار الله (الحوثيين) من اختبار قدرات ما يُعد أقوى أسطول بحري في العالم، في إشارة إلى الأسطول الأميركي العامل في البحر الأحمر.وبحسب مسؤول أميركي تحدث للصحيفة، فقد شاركت نحو 30 سفينة أميركية في عمليات قتالية بالبحر الأحمر منذ أواخر عام 2023، وهو ما يمثل قرابة 10% من إجمالي أسطول البحرية الأميركية.وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة استخدمت ذخائر ضد الحوثيين تُقدّر قيمتها بأكثر من 1.5 مليار دولار منذ بدء تلك العمليات، مشيرًا إلى أن هذه المواجهات وفّرت للبحرية الأميركية "تجربة قتالية لا تُقدّر بثمن"، وفق تعبيره.كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين في البنتاغون أن الصراع في البحر الأحمر يُنظر إليه داخل أروقة وزارة الدفاع الأميركية على أنه "إحماء" لصراع محتمل مع الصين، في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.