أوراسكوم للتنمية تصدر تقريرها السنوي الثاني للاستدامة ضمن مبادرة «حياة ذات هدف»

أصدر المطور العقاري أوراسكوم للتنمية، تقريره الثاني في مجال الاستدامة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات (ESG) لعام 2024، وذلك ضمن مبادرتها للاستدامة "حياة ذات هدف".
وبالاستناد إلى الأسس التي تم الاتفاق عليها في الإصدار الأول لتقرير الاستدامة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات الذي نشرته الشركة العام الماضي، يأتي الاصدار الثاني لتقرير الاستدامة لعام 2024 ليعكس اتساع نطاق الإفصاح وفقاً لأعلى المعايير الدولية، على رأسها معايير المبادرة العالمية للتقارير(GRI)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، والاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، بالإضافة إلى قانون الالتزامات السويسري. كما جدّدت الشركة مصفوفة أولوياتها الجوهرية، لتتمكن من التركيز على القضايا التي تهم أصحاب المصلحة وتؤثر على مستقبل أعمالها، في خطوة تعكس التزامها المستمر ببناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة ومرونة.
وقال عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية: "نضع بناء المجتمعات المستدامة في صميم استراتيجيتنا في أوراسكوم للتنمية، حيث نعمل على تمكين عملائنا والمساهمة في ازدهار الاقتصاد المحلي. ويجسد تقرير الاستدامة لعام 2024 التزامنا المستمر بالمسؤولية البيئية، والشمول الاجتماعي، والحوكمة. وقد شكّلت هذه المبادئ أساس تعاملنا مع موظفينا وشركائنا وموردينا، مما رسّخ مكانتنا كمطور موثوق للوجهات المتكاملة. ويمثل هذا التقرير خطوة جديدة في مسيرتنا نحو تعزيز دورنا كمطور عالمي يعتمد نهجاً مستداماً في تطوير المدن والمجتمعات."
وفي مونتينيغرو، حققت المجموعة معدل فصل نفايات تجاوز 85% في فندق "تشيدي لوشتيسا باي" بفضل ممارسات فعّالة شملت تحويل المخلفات العضوية إلى سماد وعلف، جمع الورق والزجاج، واستخدام الزيوت لإنتاج الوقود الحيوي، وفي سلطنة عُمان، دعمت الشركة المبادرة الوطنية لزراعة الأشجار من خلال غرس أكثر من 100,000 شجرة، ما ساهم في تحسين المشهد البيئي وخفض الانبعاثات، إلى جانب استثمارات الشركة المستمرة في أنظمة إدارة الطاقة، والسعي للتحول إلى مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والتعرفة الخضراء.
وفي المملكة المتحدة، تصدرت منازل قرية ويست كاركلاز غاردن في المملكة المتحدة التصنيفات البيئية، لتُصنَّف ضمن أفضل 0.3% من أصل 27 مليون منزل في إنجلترا وويلز، مع أداء استثنائي لبعض الوحدات ضمن الأعلى على مستوى البلاد لعام 2024.
وعلى صعيد التنمية المجتمعية، تضع أوراسكوم للتنمية تمكين الأفراد وخلق فرص اقتصادية مستدامة في صميم استراتيجيتها. ففي عام 2024، عززت الشركة شراكاتها التنموية من خلال برامج تدريبية ومهنية بالتعاون مع جهات محلية لتطوير قدرات القوى العاملة المستقبلية، منها تعاونها مع "إنجاز عُمان"، والذي أتاح لأكثر من 1,500 طالب في محافظة ظفار، صمن مشروع "هوانا صلالة"، فرصة اكتساب مهارات حياتية ومهنية مهمة متعلقة بالثقافة المالية وريادة الأعمال والاستعداد المهني. كما شهدت مدينة الجونة تنفيذ مبادرات لتحسين بيئة العمل، من خلال رفع مستوى التأمينات الاجتماعية، وتوسيع التغطية الطبية لجميع العاملين، وتطوير مرافق الموظفين، مما يعكس التزام الشركة بخلق بيئة عمل تُقدّر وتدعم الأفراد وتعزز شعورهم بالانتماء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 2 أيام

• البوابة

وزيرة التخطيط تشارك في اجتماع المائدة المستديرة لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في المائدة المستديرة لمحافظي البنك، التي عُقدت تحت عنوان «سدّ الفجوة: تعددية الأطراف وتغيير دينامية المبادلات التجارية ومستقبل تمويل التنمية»، والتي تم تنظيمها ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية رقم 50 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي انعقدت بالجزائر خلال الفترة 19-22 مايو 2025 بالجزائر. تعزيز الحوار الاستراتيجي استهدفت المائدة المستديرة تعزيز الحوار الاستراتيجي بين محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول قضايا التنمية والتحديات الاقتصادية العالمية، وتكوين رؤى مشتركة حول سبل مواجهة التهديدات العالمية والإقليمية الراهنة، وما هو مطلوب من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة المقبلة لتعزيز دورها في بناء شراكات تنموية مثمرة مع الدول الأعضاء، وبما يتوافق مع المتغيرات الجديدة. وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستقرار الاقتصادي الكلي شرط أساسي للانطلاق نحو النمو، لكنه لا يكفي بمفرده دون إصلاحات هيكلية تُفعّل مشاركة القطاع الخاص وتعزز قدراته في مسيرة التنمية. حيث شددت على ضرورة بلورة رؤى وطنية واضحة لكيفية إشراك القطاع الخاص، بما يضمن الخروج من التحديات المرتبطة بتقلبات الاقتصاد العالمي إلى مسار تنموي مستدام. تحديات السياسة النقدية وأضافت أن العالم اعتاد الحديث عن حلقة مفرغة تتعلق بتحديات السياسة النقدية وسعر الصرف، بينما تدعو المرحلة الحالية إلى بناء "حلقة إصلاح إيجابية" تبدأ بالإصلاحات الاقتصادية الكلية، وتُفضي إلى استقرار اقتصادي، يعقبه إصلاح هيكلي حقيقي ينعكس على معدلات التنمية والرفاه الاجتماعي. وفي السياق ذاته، أوضحت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدول متوسطة الدخل تواجه 3 تحديات محورية هي ضيق الحيز المالي الناتج عن الصدمات الاقتصادية المتكررة والحاجة إلى تحقيق التنمية، وضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وتوفير موارد إضافية، وكذلك ارتفاع أعباء الدين الذي يفرض قيودًا إضافية على قدرة الدول في التحرك التنموي. الابتكار وريادة الأعمال وأكدت أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان ركيزتين ضروريتين لتجاوز هذه التحديات، وشددت على أن الدول متوسطة الدخل لن تتمكن من التقدم إلا إذا تبنّت نماذج تعتمد على الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال، وخلق بيئة أكثر جذبًا لمشاركة القطاع الخاص. كما تطرقت إلى أهمية إدارة الدين العام بشكل استباقي ومستدام، مشيرة إلى المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي سينعقد بمدينة إشبيلية، والذي سيمثل فرصة لطرح حلول مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل التنمية، باعتباره نموذجا فاعلا لربط أهداف الاستدامة بالاستقرار المالي. وشددت "المشاط"، على أن أجندات التنمية للمراحل القادمة لابد أن تتضمن 3 مجالات أساسية على رأسها الدعم الدولي للاستثمارات البيئية والمناخية، إلى جانب التمويل الميسر للقطاع الخاص وتوسيع الشراكات عبر أدوات تمويلية متكاملة تشمل تعبئة الموارد المحلية، ومبادرات مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل مشروعات تنموية خضراء، بما يعزز من قدرة القطاع الخاص على المساهمة الفعّالة في التنمية، وكذلك تعزيز التعاون جنوب-جنوب من خلال منصات قطرية تشارك قصص النجاح والممارسات الفعّالة لتحفيز الدول الأخرى على تبني نماذج مشابهة، بما يعكس أهمية بناء شبكات تبادل المعرفة بين الدول النامية بعيدًا عن الأطر التقليدية. وناقش محافظو البنك، ثلاثة محاور رئيسية تضمنت: "إعادة صياغة الاستراتيجيات المالية لضمان الصمود الهيكلي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودور المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة". كما تباحث المشاركون حول سبل تعزيز التكامل الإقليمي وتشجيع المبادلات التجارية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة العالمية.

البوابة

منذ 2 أيام

• البوابة

الأمم المتحدة: سائحو 10 دول أنفقوا 930 مليار دولار في 2024

كشفت منظمة الأمم المتحدة للسياحة، عن أعلى الأسواق المصدرة للسائحين إنفاقا في عام 2024، في قائمة ضمت 10 دول هي الأعلى في تصدير السائحين، الذين أنفقوا ما يقارب 930 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 54% من إجمالي إنفاق السائحين العالمي. الصين في المقدمة وبحسب تقرير المنظمة، تصدرت جمهورية الصين القائمة بواقع 251 مليار دولار أمريكي، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 178 مليار دولار، ثم ألمانيا في المرتبة الثالثة بـ 120 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة في المرتبة الرابعة بـ119.2 مليار دولار، وفي المرتبة الخامسة جاءت فرنسا بإنفاق بلغ 60 مليار دولار. أستراليا وكندا وتابع التقرير: "وفي المرتبة السادسة حلت أستراليا بإنفاق سائحين بلغ 45.6 مليار دولار، وفي السابعة كندا 43.6 مليار دولار، وفي المرتبة الثامنة روسيا بواقع 38.8 مليار دولار، وفي التاسعة إيطاليا 35.7 مليار دولار، وأخير في المرتبة العاشرة الهند بمعدل إنفاق 35 مليار دولار". المجلس التنفيذي وتستعد مدينة سيجوفيا الإسبانية، لاستضافة الدورة 123 للمجلس التنفيذي للسياحة التابع للأمم المتحدة، يومي 29 و30 مايو الجاري بمركز ريال سيتيو دي سان إلديفونسو، حيث تجتمع الدول الأعضاء بالمنظمة لمراجعة التقدم المحرز وصياغة مستقبل السياحة العالمية.

البوابة

منذ 3 أيام

• البوابة

"التخطيط القومي" يعقد حلقة علمية حول "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"

عقد معهد التخطيط القومي، الحلقة الثامنة لنشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025، لمناقشة "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024" الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من تقديم الدكتور خالد زكريا مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بالمعهد، وأدارت الحلقة الدكتور هبة الباز أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية. وذلك بحضور الدكتور أشرف صالح نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، الدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن. الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024 وفي هذا الإطار أوضحت الدكتورة هبة الباز أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024 التي أصدرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبمشاركة عدد من الجهات الوطنية، وكذلك دورها المحوري في وضع إطارًا تمويليًا وطنيًا متكاملًا يتضمن مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي سياق متصل أوضح الدكتور خالد زكريا أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024 تعد أول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر تتبع النهج العالمي للإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، وتقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وخطة عمل أديس أباباAddis Ababa Action Agenda))، لتحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد لسبعة قطاعات رئيسية؛ هي: (الصحة والتعليم والمياه والنقل وتغير المناخ والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة)، والتي تم تحديدها كأولويات وطنية من قبل الحكومة المصرية. وأضاف أن مصر تعد واحدة ضمن 36 دولة على مستوى القارة الأفريقية التي بدأت بالفعل في تطوير وتنفيذ الإطار الوطني المتكامل للتمويل، من خلال أربعة ركائز أساسية تمثلت في التقييم والتحليل، وإعداد استراتيجية التمويل، والمتابعة والتقييم، والحوكمة والتنسيق، مشيرًا إلى أدوات التمويل المقترحة في الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل. هذا وتقدم الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024، إطار عمل منهجي لتحديد وتنفيذ السياسات والإصلاحات التي تعزز مواءمة الموارد المالية مع أولويات التنمية الوطنية، لتمكين الحكومات من حشد تمويل إضافي من مصادر تمويل متعددة لتعزيز الاتساق بين آليات التمويل وكفاءتها في توجيه الموارد المالية نحو أهداف التنمية المستدامة، وكذلك مساعدة الدول النامية في عرض احتياجاتها التمويلية على المجتمع الدولي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال تمويل التنمية. جدير بالذكر أن "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024"، أصدرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة واسعة من عديد من الوزارات والجهات مثل: وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التنمية المحلية، وزارة النقل، البنك المركزي، والمجلس القومي للمرأة.