«الفيدرالي» الأميركي يثبت الفائدة رغم ضغوط ترمب

أبقى الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الرئيسي القصير الأجل دون تغيير يوم الأربعاء عند نطاق 4.25 في المائة – 4.50 في المائة، على الرغم من أسابيع من الانتقادات اللاذعة ومطالبات الرئيس دونالد ترمب بأن يخفض تكاليف الاقتراض.
ويأتي قرار الفائدة بعد أيام من بيانات جديدة أظهرت نمواً قوياً في الوظائف في أبريل (نيسان)، متحدياً بعض المخاوف من تباطؤ التوظيف في أعقاب إعلان ترمب عن رسوم «يوم التحرير» مطلع الشهر الماضي.
وكان العديد من المسؤولين الثمانية عشر في لجنة تحديد أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قالوا إنهم يريدون معرفة تأثير رسوم ترمب الجمركية على الاقتصاد قبل اتخاذ أي خطوات.
وأفاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيان سياسته بأن الاقتصاد بشكل عام «استمر في التوسع بوتيرة قوية»، عازياً انخفاض إنتاج الربع الأول إلى مستوى قياسي من الواردات، حيث سارعت الشركات والأسر إلى استباق ضرائب الاستيراد الجديدة. وأضافت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المسؤولة عن وضع السياسات في البنك المركزي، أن سوق العمل ظلت «متماسكة»، وأن التضخم لا يزال «مرتفعاً» إلى حد ما، مكررة ما ورد في بيانها السابق.لكن البيان الأخير سلّط الضوء على المخاطر الناشئة التي قد تضع «الاحتياطي الفيدرالي» أمام خيارات صعبة في الأشهر المقبلة. وقالت اللجنة في ختام اجتماع استمر يومين: «اتفق المسؤولون بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي ثابتاً عند نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة»، مشيرة إلى أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية ازدادت».وجاء في البيان أيضاً: «إن اللجنة منتبهة للمخاطر التي يتعرض لها كلا الجانبين فيما يتصل بولايتها المزدوجة، وترى أن مخاطر ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع التضخم قد ارتفعت».وقد تفاعلت الأسواق مباشرة بعد قرار اللجنة. إذ هبط مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك 100» إلى أدنى مستوى. فيما انخفض عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.261 في المائة، بانخفاض 5.4 نقطة أساس. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين، الذي يعكس توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.768 في المائة.
متداولون في بورصة نيويورك خلال الجلسة الافتتاحية (أ.ف.ب)
وكان الاحتياطي الفيدرالي أشار في اجتماعه في مارس (آذار) الماضي إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام.
لكن منذ ذلك الحين، فرضت إدارة ترمب رسوماً جمركية قال باول الشهر الماضي إنها أكبر وأوسع نطاقاً مما توقعه الاحتياطي الفيدرالي.
وقد يؤدي حذر البنك المركزي إلى مزيد من الصراع بين الاحتياطي الفيدرالي وإدارة ترمب.
يوم الأحد، حثّ ترمب الاحتياطي الفيدرالي مجدداً على خفض أسعار الفائدة في مقابلة تلفزيونية، وقال إن باول «لا يُحبني لأنني أعتقد أنه مُتصلب تماماً».
ومع اقتراب التضخم من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة حالياً، يُجادل ترمب ووزير الخزانة سكوت بيسنت في إمكانية خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة.
وقد رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.
من أهمّ المشاكل التي تواجه الاحتياطي الفيدرالي، كيفية تأثير الرسوم الجمركية على التضخم.
ويتوقع جميع الاقتصاديين ومسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تقريباً أن تؤدي ضرائب الاستيراد إلى ارتفاع الأسعار، ولكن ليس من الواضح مدى هذا الارتفاع أو مدته.
عادةً ما تُسبّب الرسوم الجمركية زيادةً لمرة واحدة في الأسعار، ولكنها لا تُؤدّي بالضرورة إلى تضخمٍ مستمر.
ومع ذلك، إذا أعلن ترمب عن فرض رسوم جمركية إضافية - كما هدّد بذلك على الأدوية وأشباه الموصلات والنحاس - أو إذا شعر الأميركيون بالقلق من تفاقم التضخم، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكلٍ أكثر استمرارية.
وهناك مؤشرات على أن التضخم سيتفاقم في الأشهر المقبلة. إذ تُظهر استطلاعات رأي أجريت على شركات التصنيع والخدمات أنها تشهد ارتفاعاً في أسعار مورديها.
ووجد استطلاع أجراه فرع الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أن ما يقرب من 55 في المائة من شركات التصنيع تتوقع نقل تأثير زيادات الرسوم الجمركية إلى عملائها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 42 دقائق

• مباشر

الذهب يواصل الصعود للجلسة الثالثة مدعوماً بضعف الدولار

مباشر: واصلت أسعار الذهب تحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي في ختام تعاملات الأربعاء؛ مدفوعة باستمرار تراجع أداء الدولار الأمريكي وزيادة الطلب على الأصول الآمنة، في ظل الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.90%؛ ما يعادل 28.9 دولار؛ لتسجل 3313.50 دولاراً للأوقية عند التسوية، وسط موجة شراء مدفوعة بتزايد المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي. وجاء صعود الذهب بالتزامن مع هبوط مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.62% إلى مستوى 99 نقطة؛ وذلك بحلول الساعة 09:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. ويُعد هذا التراجع مؤشراً على ضعف الثقة في الدولار، خاصة بعد أن فشل في الحفاظ على المستوى النفسي المهم عند 100 نقطة، الذي تجاوزه في الثامن من مايو الجاري. ويعكس تراجع الدولار شكوك المستثمرين حول آفاق الاقتصاد الأمريكي، وسط استمرار الحرب التجارية، والتدهور في التصنيف الائتماني للولايات المتحدة؛ وهو ما عزز الإقبال على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً. كما تلقى المعدن الأصفر دعماً إضافياً من تصاعد التوترات الجيوسياسية؛ لا سيما في ظل الشكوك التي تحيط بمستقبل المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تعثر مباحثات السلام بين روسيا وأوكرانيا التي تقودها الوساطة الأمريكية. ويترقب المستثمرون تطورات هذه الملفات بحذر، في وقت يبقى فيه الذهب الخيار المفضل لتحوط المخاطر، وسط عدم اليقين الذي يخيّم على المشهدين السياسي والاقتصادي العالمي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

مباشر

منذ 43 دقائق

• مباشر

استقرار أسعار النفط بعد ارتفاع للمخزونات بأمريكا

مباشر- استقرت أسعار النفط اليوم الخميس في وقت يتوخى فيه المستثمرون الحذر مع التركيز على المحادثات الجديدة المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، بينما أثارت زيادات غير متوقعة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية مخاوف بشأن الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات إلى 64.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0456 بتوقيت جرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات إلى 61.67 دولار. وانخفضت أسعار الخامين القياسيين في وقت سابق من الجلسة بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية شهدت زيادة مفاجئة الأسبوع الماضي، إذ بلغت واردات النفط الخام أعلى مستوى لها في ستة أسابيع وتراجع الطلب على البنزين ونواتج التقطير. وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 1.3 مليون برميل إلى 443.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو أيار. وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز تراجعا بمقدار 1.3 مليون برميل. وقال إمريل جميل كبير المحللين في أبحاث النفط بمجموعة بورصات لندن "الزيادة المفاجئة في المخزونات التي أعلنتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ستشكل ضغطا يدفع النفط للتراجع، خاصة خام غرب تكساس الوسيط". وأضاف أن هذا قد يحفز زيادة أكبر في الصادرات الأمريكية إلى أوروبا وآسيا. وقال هيرويوكي كيكوكاوا كبير المحللين الاستراتيجيين لدى نيسان سيكيوريتيز إنفستمنت وهي وحدة تابعة لنيسان سيكيوريتيز "رغم أن ارتفاع المخزونات الأمريكية أثار مخاوف، فإن بعض المستثمرين يتوقعون أن يؤدي موسم القيادة الصيفي الذي يبدأ بعد عطلة 'يوم الذكرى' إلى انخفاض المخزونات". وانخفض الخامان 0.7 بالمئة أمس الأربعاء بعدما قال وزير الخارجية العماني إن الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في 23 مايو أيار في روما. كانت الأسعار قد قفزت في وقت سابق أمس بعدما نقلت شبكة (سي.إن.إن) عن عدة مصادر يوم الثلاثاء القول إن معلومات للمخابرات الأمريكية تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية، وذكرت أنه من غير الواضح ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارا نهائيا بهذا الشأن. وإيران هي ثالث أكبر منتج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وقد يؤدي هجوم إسرائيلي عليها إلى اضطراب تدفقاتها. وقال كيكوكاوا "يظل المتعاملون حذرين... بينما يقيّمون الإشارات المتضاربة بشأن المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران وتقرير إعلامي عن ضربات إسرائيلية محتملة على المنشآت النووية الإيرانية". ترشيحات

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

الأسهم الآسيوية والسندات تنخفض وسط قلق من تفاقم العجز الأمريكي

انخفضت الأسهم الآسيوية وواصلت سندات الخزانة الأمريكية ذات آجال 30 عاما تراجعها اليوم الخميس، في ظل تنامي المخاوف من مشروع قانون ضريبي مقترح من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم العجز المالي في أمريكا، حيث تراجع المؤشر الإقليمي للأسهم في آسيا للمرة الأولى خلال 3 أيام، بعد افتتاح ضعيف للأسواق في أستراليا واليابان وكوريا. كما واصل مؤشر الدولار خسائره للجلسة الرابعة على التوالي. وفي المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية في التداولات الآسيوية، بعد أن أغلق مؤشر "إس آند بي 500" على انخفاض بنسبة 1.6% يوم الأربعاء، في أكبر تراجع يومي له خلال شهر. وظل العائد على السندات الأميركية لأجل 30 عاماً فوق المستوى الحرج البالغ 5%. أظهرت الأسواق رفضاً متزايداً لخطة الرئيس دونالد ترمب بشأن خفض الضرائب والعجز المتفاقم، حيث شهدت سندات الخزانة الأمريكية انخفاضاً واسع النطاق الأربعاء، تزامناً مع ضعف الإقبال على طرح بـ 16 مليار دولار من السندات ذات أجل 20 عاما، ما أعاد إشعال المخاوف بشأن قدرة الحكومة الأمريكية على تمويل اقتراضها، وأثار قلق المستثمرين بعد ارتفاع ملحوظ في الأصول عالية المخاطر خلال الشهر الماضي. قلق من مشروع الضرائب قالت أودري غو، رئيسة قسم توزيع الأصول في "ستاندرد تشارترد" لإدارة الثروات، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ": "العائدات طويلة الأجل مرشحة لمزيد من الارتفاع على المدى القريب، بسبب القلق من مشروع قانون الضرائب المقترح، وما قد يضيفه من عبء على العجز المالي". وأضافت: "هناك أيضاً عدم يقين بشأن مدى الطلب المحتمل على سندات الخزانة طويلة الأجل". ويخشى المستثمرون من أن يضيف مشروع القانون تريليونات الدولارات إلى العجز المالي الأميركي في السنوات المقبلة، في وقت تتراجع فيه شهية المستثمرين حول العالم تجاه الأصول الأميركية. وفي اليابان أيضاً، أظهرت سوق الدين السيادي إشارات تحذير للبنك المركزي بشأن ضرورة توخي الحذر عند تقليص عمليات شراء السندات. وتجلّى الأمر هذا الأسبوع في ضعف الإقبال على مزاد السندات الحكومية، وارتفاع العائدات بشكل حاد. وقال نِك تويديل، كبير المحللين في شركة "إيه تي غلوبال ماركتس" (AT Global Markets) بأستراليا: "الأمر أصبح قضية عالمية، حيث يواجه المستثمرون بيئة جديدة كلياً". وأشار إلى أن "ارتفاع عوائد السندات اليابانية قد يجعل الوضع المالي لليابان مصدر قلق إضافي للمستثمرين العالميين". تحركات العملة الكورية في آسيا، يترقب المستثمرون حركة العملة الكورية "الوون" بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في ستة أشهر. وكانت تقارير إعلامية محلية قد أفادت بأن الولايات المتحدة تعتبر ضعف الوون سبباً رئيسياً لفائض التجارة الكوري الجنوبي. إلا أن العملة تراجعت بنسبة 0.4% في بداية تداولات الخميس. وكتبت الخبيرة الإستراتيجية ماري نيكولا في مذكرة تحليلية: "من المتوقع أن ترتفع عملات آسيا نظراً لمستويات التقييم الحالية، والتزام إدارة ترمب بتصحيح الاختلالات الكبيرة. لكن وتيرة هذه المكاسب وحجمها سيعتمدان بشكل كبير على توازن دقيق بين الجغرافيا السياسية والسياسات الاقتصادية والتحديات الدبلوماسية". في الأثناء، أعرب وزير الخزانة الأميركي الأسبق ستيفن منوتشين عن قلقه من تفاقم عجز الميزانية أكثر من اختلال الميزان التجاري، داعياً واشنطن إلى إعطاء الأولوية لمعالجة الوضع المالي. ارتفاع عوائد السندات دفع الغموض في التوقعات الاقتصادية المستثمرين إلى التحوط في سوق خيارات السندات الأميركية، عبر رهانات على ارتفاع العوائد على السندات الأطول أجلاً بحلول نهاية العام. وتتماشى هذه الرهانات مع توجهات "وول ستريت"، حيث رفعت بنوك كبرى مثل "غولدمان ساكس" و"جي بي مورغان" توقعاتها لعوائد السندات. وقال مات مالي من شركة "ميلر تباك": "هذه العوائد المرتفعة تجعل من الصعب تبرير مستويات التقييم المرتفعة للأسهم حالياً، وقد تؤدي إلى رياح معاكسة جديدة في أسواق الأسهم". وفي أسواق السلع، ارتفع الذهب للجلسة الرابعة على التوالي، بينما واصلت أسعار النفط هبوطها بفعل ارتفاع المخزونات الأميركية، وسط استمرار المخاوف الجيوسياسية. في المقابل، سجلت "بتكوين" مستوى قياسياً جديداً.