وزير عراقي من نيويورك: نواجه تحديات كبيرة وخطيرة
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، يوم الاثنين، أن التحديات التي تواجه العراق ما تزال كبيرة، خاصة في ما يتعلق بتغير المناخ وأزمة شح المياه، التي تُعد من أخطر التحديات في الوقت الراهن.
جاء ذلك خلال كلمة العراق التي ألقاها الوزير في الجلسة الافتتاحية للمنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2025، الذي تنظمه الأمم المتحدة في نيويورك للفترة من 21 إلى 24 تموز/ يوليو الجاري، لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
وفي مستهل كلمته، قال الوزير تميم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن العراق حقق تقدماً ملموساً في عدد من المحطات المفصلية، وفي مقدمتها، إجراء التعداد العام للسكان، وإطلاق الخطة الخمسية للتنمية الوطنية وذلك ضمن نهج استراتيجي متكامل، يستند إلى سياسات مدروسة، وتدابير مبتكرة، وتفعيل دور القطاع الخاص، بما يسهم في تعبئة الموارد وتحقيق أهداف التنمية الوطنية ضمن إطار أجندة التنمية المستدامة 2030.
وأشار الوزير إلى أن التحديات مازالت كبيرة، خاصة في ما يتعلق بتغير المناخ وأزمة شح المياه، التي تُعد من أخطر التحديات التي تواجه العراق في الوقت الراهن، مؤكداً أن العراق يثمّن الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لدعم الدول النامية، ويقدّر عالياً تعاون الشركاء الدوليين في هذا المسار الحيوي.
وأضاف أن رئاسة العراق الحالية لمجموعة الـ77 والصين، منحت العراق دوراً محورياً ومسؤولية دولية كبيرة، يسعى من خلالها إلى تعزيز العمل الجماعي، والارتقاء بمسار التنمية الشاملة والعادلة، مع التركيز على أولويات إستراتيجية في مقدمتها، الأمن الغذائي، والتغير المناخي، وتسخير التكنولوجيا في خدمة التنمية.
وشدد على أهمية تعزيز التنسيق داخل المجموعة، ومع الدول الأخرى، في ظل ظروف دولية معقدة وتحديات غير مسبوقة، داعياً إلى إصلاح النظام الاقتصادي العالمي بما يحقق العدالة والإنصاف، ويمكّن الدول النامية من مواجهة الأزمات، مع احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وضمان التوزيع العادل للموارد والتكنولوجيا.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن رئاسة العراق للمجموعة العربية في الأمم المتحدة عززت من موقعه في التعبير عن المواقف العربية المشتركة، ودفع عجلة التعاون العربي في ملفات التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وفي ختام كلمته، جدد نائب رئيس مجلس الوزراء، التزام العراق بالعمل المشترك، في إطار منظومة الأمم المتحدة، لبناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة وازدهاراً لجميع الشعوب، مؤكداً أن الوقت قد حان للعمل الجاد والمسؤول لضمان تحقيق أهداف التنمية قبل حلول عام 2030.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الزمان
منذ 20 دقائق
- الزمان
تصعيد ايراني إزاء أوربا قبيل اجتماع منخفض التمثيل في إسطنبول
طهران- الزمان ألقت إيران باللوم على الدول الأوروبية في فشل الاتفاق النووي المبرم في العام 2015، متهمة إياها بعدم الوفاء بالتزاماتها، وذلك قبل محادثات تُعقد الجمعة في اسطنبول مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا. وأبرمت إيران والقوى الكبرى اتفاقا نوويا في العام 2015 أطلق عليه اسم «خطة العمل الشاملة المشتركة»، فرضت بموجبه قيودا على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها. لكن مفاعيل الاتفاق باتت بحكم اللاغية اعتبارا من 2018 خلال ولاية ترامب الأولى، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه وأعادت فرض عقوبات على إيران. وكانت باريس ولندن وبرلين أكدت التزامها بتطبيق الاتفاق، مشيرة إلى رغبتها في مواصلة التبادلات التجارية مع إيران، في وقت لم يُعاد فرض عقوبات الأمم المتحدة والعقوبات الأوروبية على طهران. غير أنّ التدابير التي سعت الدول الأوروبية إلى اعتمادها للتخفيف من آثار العقوبات الأميركية، واجهت صعوبات لاسيما أنّ العديد من الشركات الغربية اضطرّت إلى مغادرة إيران التي تشهد معدّلات تضخّم مرتفعة وأزمة اقتصادية خانقة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، إنّ «الأطراف الأوروبية كانت مخطئة ومقصّرة في تنفيذ» الاتفاق النووي. وجاءت تصريحاته قبل لقاء يُعقد في اسطنبول الجمعة بين إيران وممثلين عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لبحث الملف النووي الإيراني وأوضح بقائي أن المفاوضات المقبلة بين إيران والدول الأوروبية ستُعقد في إسطنبول على مستوى نواب وزراء الخارجية، وقال: «موضوع المباحثات واضح، وهو رفع العقوبات ومناقشة البرنامج النووي الإيراني. لكننا سنوضح خلال الاجتماع موقفنا، خاصة بشأن العدوان الأخير. كان على الدول الأوروبية التزامات قانونية وأخلاقية لإدانة الاعتداء، لكن للأسف لم تقم بذلك. هذا الاجتماع سيكون مطالَبياً من جهة إيران». وتتهم الدول الأوروبية الثلاث طهران بعدم احترام التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، وتهدد بتفعيل «آلية الزناد» التي نص عليها اتفاق العام 2015، وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على الجمهورية الإسلامية في حال تراجعت عن الوفاء بالتزاماتها بموجبه. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن غيزه، إنّه «في حال عدم التوصل إلى حل دبلوماسي بحلول نهاية آب/أغسطس، فإن (إعادة فرض عقوبات) يظل خيارا» مطروحا بالنسبة إلى الأوروبيين. وبحسب بقائي، فإنّ «مشاورات ثلاثية» ستُعقد مع روسيا والصين في العاصمة الإيرانية الثلاثاء لمناقشة الملف النووي واحتمال إعادة فرض العقوبات الدولية. وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ردا على سؤال بشأن هذا اللقاء، إنّ بكين تعتزم «لعب دور بنّاء عبر دفع الأطراف المعنية إلى استئناف الحوار والمفاوضات للتوصل إلى حل يأخذ في الاعتبار المخاوف المشروعة لجميع الأطراف». وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، فإن الجمهورية الإسلامية هي الدولة الوحيدة غير النووية في العالم التي تخصّب اليورانيوم بنسبة 60 % ، وهو أدنى بقليل من نسبة 90 % الضرورية للاستخدامات العسكرية، لكنه يتخطى بكثير سقف التخصيب الذي حدده الاتفاق النووي بـ3,67%. وقال بقائي إنّ استخدام «آلية الزناد»، «لا معنى له وغير مبرّر وغير أخلاقي»، مشيرا إلى أنّ إيران توقفت عن الوفاء بعدد من الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق رداً على الإخفاقات الغربية. - محادثات في طريق مسدود - وأشار إلى أنّ «تقليص التزامات إيران تمّ وفقا للأحكام» المنصوص عليها في الاتفاق. وسرّعت إيران بشكل كبير من وتيرة نشاطاتها النووية ونطاقها في الأعوام الأخيرة، كردّ فعل على انسحاب الولايات المتحدة في عام 2018 من الاتفاق الذي كان يُفترض أن يقيّد برنامجها ويضمن سلميته، مقابل رفع العقوبات الدولية. وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن طهران تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية مؤكدة حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية. وهناك خلاف كبير بين الولايات المتحدة وإيران بشأن قضية تخصيب اليورانيوم، ففي حين تصر طهران على أن من حقّها التخصيب، تعتبر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأمر «خطا أحمر». وعقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المفاوضات النووية بوساطة سلطنة عمان قبل أن تشن إسرائيل حربها التي استمرت 12 يوما ضد إيران. لكن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانضمام إلى إسرائيل بقصف ثلاث منشآت نووية إيرانية أنهى المحادثات. والإثنين، قال بقائي «في هذه المرحلة، ليس لدينا نية للتحدث مع أميركا».
شفق نيوز
منذ 20 دقائق
- شفق نيوز
"قسد" تنفي تقارير عن مهلة أمريكية - تركية لإنهاء اندماجها مع الحكومة السورية
شفق نيوز- دمشق نفى المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مساء اليوم الاثنين، ما ورد في تقرير نشره موقع إخباري بريطاني تحدث عن منح الولايات المتحدة وتركيا مهلة زمنية مدتها 30 يوماً لـ"قسد" من أجل إنهاء عملية اندماجها مع الحكومة السورية. وأكد المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ما ورد في تقرير موقع ميدل إيست آي، من ادعاءات، لا أساس لها من الصحة، وتندرج في إطار محاولات متعمدة لتضليل الرأي العام، والمعلومات التي تحدّثت عن مفاوضات تتعلق بمستقبل قواتنا أو إعادة هيكلتها ودمجها ضمن مؤسسات الحكومة السورية غير صحيحة". وكان موقع "ميدل إيست آي" البريطاني قد نقل عن مصادر وصفها بـ"المطلعة"، قولها إن اجتماعاً جرى في سوريا الأسبوع الماضي بين مسؤولين أمريكيين وأتراك وقيادات من "قسد"، تم خلاله إبلاغ الأخيرة بضرورة تسريع خطوات اندماجها مع دمشق خلال مهلة أقصاها 30 يوماً، وبأن بعض وحداتها العسكرية لن يتم ضمها إلى الجيش السوري، بينما سيتم نزع سلاح الوحدات الأخرى. كما أفادت المصادر ذاتها أن حكومة دمشق لا تبدي رغبة في ضم "وحدات حماية المرأة" التابعة لـ"قسد"، مشيرة إلى ارتباطها بحزب العمال الكوردستاني، وهو ما يزيد من تعقيد مسار أي تفاهم محتمل. وفي المقابل، تشدد "قسد" على أن موقفها لم يتغير، وأنها تواصل التزامها بالحل السياسي في سوريا، وتحقيق الاستقرار في شمال وشرق البلاد، بعيداً عن أية ضغوطات أو صفقات لا تخدم مصالح السوريين كافة. ووقع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في 10 آذار/ مارس 2025 اتفاقاً يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية. ونص الاتفاق على "عمل وسعي اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي". وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة أمريكياً على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز. وشكلت "قسد"، رأس حربة في قتال تنظيم "داعش" وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته شرق سوريا عام 2019.
الزمان
منذ 20 دقائق
- الزمان
هدنة السويداء صامدة مع إجلاء عائلات من البدو
السويداء -(أ ف ب) – دمشق -الزمان أجلت السلطات السورية صباح الاثنين عائلات بدوية من مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية، في اليوم الثاني من تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي وضع حدا لمواجهات دامية أوقعت أكثر من 1100 قتيل خلال أسبوع. وجاءت أعمال العنف الأخيرة، في وقت تعهد الرئيس أحمد الشرع السبت بحماية الأقليات ومحاسبة جميع «المنتهكين من أي طرف كان.. ودخل وقف إطلاق النار الذي أعلنته السلطات السبت حيز التنفيذ عمليا الأحد، بعيد انسحاب مقاتلي البدو والعشائر من مدينة السويداء التي استعاد المقاتلون الدروز السيطرة عليها. وأفاد المرصد السوري ومقره بريطانيا الاثنين عن تسجيل «خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار»، تمثلت بـ»إطلاق قذائف وهجمات بطائرات مسيّرة من قبل مسلحي العشائر على» محاور عدة في شمال مدينة السويداء. لكن نراسلنا قال ان الانتهاكات بعيدة عن مركز السويداء وهامشية ولا توجد خسائر جراءها وأنها انقطعت لاحقا . فيما حمل مسلحون من البدو وعشائر حوران على وزير الصحة السوري الذي ركز اهتمامه على الأقلية الدرزية فيما ترك حوران تتضرج بدماء أبنائها. وشاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية على مشارف السويداء أربع حافلات وسيارات خاصة تُجلي عائلات من البدو بينهم نساء وأطفال، خرجت باتجاه مراكز إيواء في محافظتي درعا المجاورة ودمشق بالتنسيق مع الهلال الاحمر العربي السوري. وقال إن قوات الأمن السوري رفعت سواتر ترابية تفصل بين أطراف بلدة بصر الحرير في درعا ومدينة السويداء ومحاور أخرى في ريف المدينة الغربي، بينما تجوّل خلفها عدد من العناصر، وبجانبهم عدد من مقاتلي العشائر بملابسهم التقليدية وأسلحتهم الخفيفة. وقد توزعوا تحت الأشجار وعند جانبي الطريق. واندلعت الاشتباكات في 13 تموز/يوليو بين مسلحين محليين وآخرين من البدو، وسرعان ما تطورت الى مواجهات دامية تدخلت فيها القوات الحكومية ومسلحي العشائر، وشنّت اسرائيل خلالها ضربات على محيط مقار رسمية في دمشق واهداف عسكرية في السويداء. وأسفرت عن مقتل أكثر من 1100 شخص، الجزء الأكبر منهم دروز، وفق المرصد. - جثث مجهولة الهوية - في مستشفى السويداء الوطني، حيث تنبعث رائحة الموت من كل زاوية منذ أيام، لا تزال عشرات الجثث بانتظار التعرف الى هوية أصحابها، وفق مسؤول طبي، بينما تواصل حصيلة قتلى الاشتباكات الطائفية الارتفاع يوميا. ويقول مسؤول في الطبابة الشرعية في المستشفى لوكالة فرانس برس، من دون الكشف عن اسمه «سلمنا 361 جثة الى عائلات أصحابها، بينما لا يزال لدينا 97 جثة مجهولة الهوية». وأفادت إدارة المستشفى عن أن جثثا مجهولة الهوية لا تزال تتكدس في شوارع ومنازل المدينة، داعية الى الاسراع في عملية سحبها، بعد مضي ايام على مقتل أصحابها. ودخلت الأحد قافلة مساعدات إنسانية مدينة السويداء، هي الأولى منذ بدء المواجهات، تحمل وفق ما أفاد مسؤول في الهلال الأحمر السوري سللا غذائية ومستلزمات طبية وطحينا ومحروقات وأكياسا للجثث. ولاحظ مصور وكالة فرانس برس يوم الأحد أن مشرحة مستشفى السويداء الحكومي ممتلئة، والجثث مكومة على الأرض خارجها. ويعمل الطاقم الطبي وسط ظروف صعبة في المستشفى الذي دارت اشتباكات في محيطه وفي جزء منه خلال الأسبوع الماضي، بينما كان يغصّ بالجرحى الذين افترش بعضهم الممرات الضيقة. وبحسب تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «خرجت المستشفيات والمراكز الصحية في السويداء عن الخدمة» وسط «نقص واسع في الغذاء والماء والكهرباء وتقارير عن جثامين غير مدفونة ما يثير مخاوف حقيقية على الصحة العامة». وأشار التقرير إلى أن الوصول إلى السويداء «لا يزال مقيدا للغاية»، لافتا إلى أنه «في حين تم مناقشة فتح ممرات، إلا أن الوصول الميداني الفعلي لم يؤمن بعد لتنفيذ عمليات إنسانية واسعة النطاق». - 128 الف نازح - وأوقعت الاشتباكات التي تخللتها عمليات اعدام وانتهاكات، 1120 قتيلا منذ اندلاعها في 13 تموز/يوليو، بينهم قرابة 300 مدني درزي، بحسب حصيلة للمرصد الأحد. كما دفعت أكثر من 128 ألف شخص الى النزوح من منازلهم، وفق المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة. وتعاني قلة من السكان ما تزال تلازم منازلها في السويداء من انقطاع الكهرباء والماء، فيما الغذاء شحيح مع استمرار إقفال المحال التجارية. وترك مسلحو العشائر والقوات الحكومية على جدران المنازل عبارات عدة تضمنت أسماء فصائل عسكرية أو شعارات طائفية تتضمن إهانات للدروز وتتوعدهم بـ»الذبح». وجاء إعلان الرئاسة السورية السبت عن وقف لإطلاق النار بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة عن هدنة بين سوريا وإسرائيل التي تعهدت مرارا بحماية الدروز. وسبق لها أن حذّرت السلطات الانتقالية من أنها لن تسمح بوجود قواتها في جنوب سوريا على مقربة من هضبة الجولان التي تحتل أجزاء واسعة منها منذ 1967. وأتاح الاتفاق بدء انتشار قوات الأمن الداخلي في أجزاء من المحافظة، من دون المدن الكبرى بينها السويداء، بعيد انسحاب مقاتلي العشائر والبدو.
