إغلاق أكبر مول تجاري في إب بسبب هذا الأمر
أعلنت إدارة "ون مول" – أكبر مركز تجاري في محافظة إب – عن إغلاق أبوابه بشكل كامل أمام الزبائن، نتيجة حملة مضايقات وابتزاز وجبايات تعسفية تمارسها جماعة الحوثي بحق المول والعاملين فيه، وصلت إلى حد اقتحام المبنى بالقوة ومنع أصحابه من مزاولة نشاطهم منذ أكثر من أربعين يومًا.
وفي بيان صادر عن إدارة المول، أكدت أن "ون مول" ومعه "معين هايبر" و"سحاب إب للملابس" – الذين يشكلون مجتمعين أكبر منشأة تجارية وترفيهية في المحافظة – يتعرضون لضغوط ممنهجة تهدف إلى إنهاء هذا المشروع التجاري، الذي وصفته الإدارة بـ"متنفس العائلة الأول والأكبر في إب".
وأشار البيان إلى أن المول ظل صامدًا في وجه الحرب والحصار وتدهور الوضع الاقتصادي وانهيار القدرة الشرائية، إلا أن الاقتحامات الأمنية وكسر الأقفال ومنع صاحب المشروع من دخول منشأته، شكّلت ضربة قاصمة لا يمكن الاستمرار تحت وطأتها.
وتساءلت الإدارة في بيانها: "عن أي تجارة واستثمار نتحدث في ظل هذه الممارسات؟ وأين هي الحماية القانونية للتاجر والمستثمر؟". لافتة إلى أن المركز يشغّل نحو 225 موظفًا، ويتعامل مع أكثر من 500 مورد من مختلف الشركات، ما يجعل إغلاقه خسارة اقتصادية واجتماعية كبيرة للمحافظة.
كما عبّرت عن استيائها مما وصفته بـ"زمن العلاقات والقرب من القيادة"، في إشارة إلى تغلغل النفوذ الشخصي والمحسوبية داخل المؤسسات، وعدم وجود احترام للقانون أو قيمة للوساطات أو التفاهمات، مضيفة: "لا حدود لسلطتهم، ولا يسمعون، ولا يعلمون معنى التجارة والنزاع والسمعة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 18 دقائق
- اليمن الآن
مجلس القضاء يناقش تحسين الأوضاع المعيشية للقضاة ويقر صرف العلاوات السنوية
عقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم، اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة القاضي محسن يحيى طالب، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بأداء السلطة القضائية وحقوق منتسبيها. ووقف المجلس خلال جلسته أمام التحديات المعيشية التي يواجهها القضاة والعاملون في القطاع القضائي، حيث أقر تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين من هيئات السلطة القضائية وخبراء مختصين، لتحديث جدول الأجور والمرتبات، تمهيداً لرفعه إلى مجلس القيادة الرئاسي لاعتماده. وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الوضع الوظيفي للقضاة، وافق المجلس على صرف العلاوات السنوية لكافة منتسبي السلطة القضائية، كما كلّف هيئة التفتيش القضائي برفع كشوفات الترقيات المستحقة للنظر فيها. ودعا المجلس القضاة والعاملين الإداريين إلى تحمل مسؤولياتهم بكل جدية في تنفيذ المهام المناطة بهم، مؤكداً مواصلة جهوده في متابعة الجهات العليا لضمان تلبية المطالب الحقوقية والمعيشية لأعضاء السلطة القضائية. كما أحال المجلس أحد القضاة إلى مجلس المحاسبة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، في إطار تعزيز النزاهة والشفافية داخل المؤسسة القضائية. ونظر المجلس أيضاً في عدد من التظلمات المقدمة، واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة، إلى جانب مناقشة مواضيع أخرى مدرجة في جدول أعماله، واعتمد المحضر السابق لاجتماعه.
اليمن الآن
منذ 18 دقائق
- اليمن الآن
من عملته الجديدة فئة 200 ريال...مركزي صنعاء يصدر قراراً جديدا بحظر تداول هذه الاوراق النقدية
أصدر فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي غير المعترف بها دوليا، قرارًا بحظر تشويه الأوراق النقدية من الإصدار الثاني لفئة 200 ريال، في خطوة تأتي عقب طرح الجماعة عملة جديدة مثيرة للجدل. ووفقًا للقرار، يُحظر "الكتابة أو الرسم أو الحفر أو الختم أو الثقب أو إنقاص الحجم" على هذه الفئة النقدية، وتُعتبر أي ورقة مشوهة "ملغاة وغير قابلة للتداول"، كما يشمل الحظر تداول العملات المشوهة من قبل المؤسسات المالية وغير المالية على حد سواء. ونص القرار على أن مخالفي هذه التوجيهات سيتعرضون للمساءلة و"العقوبات القانونية"، بحسب تعبير البيان الصادر عن الجهة التابعة للحوثيين. وكان البنك المركزي في صنعاء قد أعلن يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، عن بدء تداول الإصدار الجديد من الورقة النقدية فئة 200 ريال اعتبارًا من اليوم التالي، الأربعاء 16 يوليو. وسبق هذا الإعلان إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالًا يوم السبت 12 يوليو، مع تأكيد البنك نيته دراسة إمكانية طرح فئات نقدية أصغر خلال الأشهر الستة القادمة، في إطار خطوات أحادية مثيرة للجدل تتخذها الجماعة منذ سيطرتها على العاصمة في العام 2014.
اليمن الآن
منذ 18 دقائق
- اليمن الآن
هيومن رايتس: هجمات الحوثيين على سفن الشحن بالبحر الأحمر جرائم حرب مفترضة
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء، إن هجمات جماعة الحوثي على سفن الشحن في البحر الأحمر جرائم حرب مفترضة. وذكرت المنظمة في بيان لها إن "جماعة الحوثي المسلحة في اليمن هاجمت سفينتي شحن تجاريتين في البحر الأحمر بين 6 و9 يوليو/تموز 2025، ما يشكل انتهاكات لقوانين الحرب ترقى إلى جرائم حرب. أغرق الحوثيون السفينتين، مما أسفر عن مقتل وجرح عدة أفراد من طاقمهما، ويُفترض أنهم يحتجزون بشكل غير قانوني ستة من أفراد الطاقم الذين تم إنقاذهم. وأضافت "سعى الحوثيون، الذين يسيطرون على معظم اليمن منذ 2015، إلى تبرير الهجمات على أنها جزء من أعمالهم العدائية ضد إسرائيل التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023". وتابعت "لم تجد هيومن رايتس ووتش أي دليل على أن السفينتين كانتا هدفا عسكريا بموجب قوانين النزاع المسلح ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن أي من السفينتين على صلة بإسرائيل ولم تكن متجهة إليها. كانت إحداهما قد سلمت مؤخرا مساعدات إنسانية إلى الصومال". وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "يسعى الحوثيون إلى تبرير هجماتهم غير القانونية بالإشارة إلى الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين". ودعت الحوثيين إلى إنهاء جميع الهجمات على السفن التي لا تشارك في النزاع والإفراج فورا عن أفراد الطاقم المحتجزين لديهم. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الحوثيين بهجماتهم على السفينتين الأخيرتين استوفوا متطلبات القانون الدولي لفرض حصار بحري قانوني. وطبقا للبيان فإن هيومن رايتس ووتش راجعت فيديوهات وصور نشرها الحوثيون على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر قواتهم وهي تُهاجم وتُغرق السفينتين. يتضمن أحد الفيديوهات تسجيلا صوتيا لمحادثة لم تتمكن المنظمة من التحقق من صحتها، يطلب فيها الحوثيون من طاقم ماجيك سي إيقاف السفينة. يظهر في الفيديو قوات الحوثيون وهم بحسب الافتراض يصعدون على متن السفينة، ثم عدة انفجارات في أنحاء السفينة قبل غرقها. يُفترض أن فيديو آخر يظهر هجمات على إيترنتي سي وغرقها بعد ذلك. وأشارت إلى أن "دليل سان ريمو لعام 1994 بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار"، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يعكس قوانين الحرب العرفية، يحصر بصرامة الهجمات بالأهداف العسكرية. السفن التجارية هي أعيان مدنية لا يجوز مهاجمتها ما لم تشارك في أعمال عسكرية عدائية لصالح العدو، أو تنقل قوات أو مواد عسكرية، أو تشكل تهديدا مباشرا للسفينة المهاجمة. جميع السفن التي تشارك في مهمات إنسانية لا يجوز مهاجمتها. وأكدت أن قوات الحوثيين المسؤولة عن هذين الهجومين انتهكت قوانين الحرب السارية على النزاع المسلح بين الحوثيين وإسرائيل. هاجمت هذه القوات عمدا سفنا تجارية يمكن تمييزها بوضوح على أنها مدنية، ولم تكن تشارك في أعمال عدائية، ولم تشكل أي تهديد عسكري لقوات الحوثيين. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الهجمات تُشكل تهديدات بيئية طويلة الأمد للمنطقة. قال ويم زوينينبورغ، محلل في منظمة "باكس" الهولندية غير الحكومية، إن صور الأقمار الصناعية تظهر بقعا نفطية كبيرة تنساب من المناطق التي غرقت فيها السفينتان. قال إن بقع النفط تهدد الحياة البرية في بيرا إيزولي، وهي محمية طبيعية على ساحل إريتريا وموطن لمجتمع صيد. قال إن باكس رصدت أيضا، حتى 22 يوليو/تموز، "بقعا نفطية تنجرف إلى شواطئ مجتمع الصيد الصغير في إيدي". وقال الدكتور عبد القادر الخراز، خبير بيئي سابق لدى الحكومة اليمنية، إن اليمن لا تزال تعاني من المخاطر البيئية والمعيشية والصحية الناجمة عن الهجمات السابقة للحوثيين، مثل غرق السفينة "إم في روبيمار" ( MV Rubymar )، وهي سفينة شحن ضخمة ترفع علم بليز غرقت في 2 مارس/أذار 2024. كانت السفينة تحمل 21 ألف طن من الأسمدة الكيماوية الخطرة. قال إن غرق السفينة أدى إلى خسائر كبيرة في الحياة البحرية: "وجدنا أن نفوق الأسماك نتج عن التسرب والتلوث الناجمين عن حطام السفينة روبيمار، الذي وصل إلى السواحل اليمنية في المخا والخوخة"، على بعد حوالي 16-20 ميلا بحريا من حطام السفينة. وأضاف الخراز: "سيكون من الصعب احتواء هذه الأزمة الآن، خاصة بسبب طبيعة الأسمدة التي كانت تحملها ماجيك سيز، والتي تذوب بسرعة ويصعب تعقبها". قال إن الاستجابة اللازمة لتخفيف التلوث الناجم عن السفينة "مكلفة للغاية بالنسبة لبلد نامٍ مثل اليمن". قالت جعفرنيا: "من الأهمية بمكان أن تعترف الحكومات المعنية بجرائم الحرب، بغضّ النظر عن الطرف المسؤول عنها. على الحكومات أن تعالج على وجه السرعة الآثار الإنسانية للانتهاكات وأن تنظف بسرعة التسربات النفطية والكيميائية الناتجة عن غرق السفن للتخفيف من حدة الكارثة البيئية".
