تقرير: "إسرائيل" حوّلت 700 مليون شيكل لتمويل آلية المساعدات التي تفرضها على غزة

حوّلت الحكومة الإسرائيلية نحو 700 مليون شيكل إلى ما سُمّي في القرارات الرسمية بـ"المنظومة الأمنية"، بينما أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الأربعاء، بأن هذه الأموال خُصصت فعليًا لتمويل آلية توزيع الطرود الغذائية في قطاع غزة.
يأتي ذلك في إطار مساعي الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على ملف المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وتوظيفه ضمن استراتيجيته العسكرية ومساوماته السياسية في ظل حرب الإبادة التي يشنّها على القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وتُفضح هذه المعلومات الجديدة المزاعم التي تروّج لها "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF)، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تدّعي أنها توزّع المساعدات بشكل "محايد ومستقل"، بينما تكشف التسريبات عن تمويل مباشر من خزينة الدولة الإسرائيلية.
وبحسب التقرير، أُدرجت التحويلات المالية تحت بند عام ومبهم بعنوان "منظومة الأمن"، دون توضيح الجهة المستفيدة فعليًا من الأموال، خلافًا لما هو متّبع عادةً في قرارات الميزانية، علما بأن شركاء بنيامين نتنياهو في الحكومة يرفضون تحويل أي مساعدات إلى قطاع غزة.
ونقلت القناة عن مصادر مطلعة أن هذه الصيغة المتعمّدة تهدف إلى التستّر على طبيعة الإنفاق الحقيقي وتمريره من "تحت الرادار"، وتجنّب "إثارة الجدل السياسي والإعلامي حول تمويل توزيع المساعدات في غزة من أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين".
وأوضح التقرير أن مصدر التمويل جاء من خلال "اقتطاعات" من ميزانيات الوزارات، بما فيها التعليم، والصحة، والرفاه، والمواصلات. وقد تم تعديل قرار حكومي سابق بهذا الخصوص، لإتاحة تحويل الأموال من هذه الميزانيات إلى منظومة توزيع المساعدات.
ورغم هذه المعلومات، نفى مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أن تكون إسرائيل ضالعة في تمويل آلية المساعدات التي فرضتها في قطاع غزة، وجاء في الرد: "حتى هذا المساء، دولة إسرائيل لا تموّل المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وفي سياق متصل، أعاد زعيم المعارضة، يائير لبيد، نشر التقرير عبر حسابه على منصة "إكس"، وذكّر بتصريحات كان قد أدلى بها قبل أسبوع في الكنيست، حين قال إن إسرائيل تموّل فعليًا المساعدات لغزة عبر شركات وهمية مثل "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF).
وتساءل لبيد حينها: "هل تقوم إسرائيل بتمويل المساعدات لغزة من أموال دافعي الضرائب عبر شركات قش في الخارج؟ وهل أُرسل جهاز الأمن الإسرائيلي بأمر من نتنياهو وسموتريتش لتحويل أموال من الدولة إلى الخارج لتعود على شكل مساعدات؟".
وبدأت "مؤسسة غزة الانسانية" عملياتها قبل أكثر من أسبوع بقليل، بعدما رفعت إسرائيل جزئيا الحصار المطبق الذي حرم السكان من مساعدات حيوية. إلا ان توزيع المساعدات شهد فوضى عارمة واستشهاد العشرات بنيران إسرائيلية قرب مراكز توزيع المساعدات.
وتسببت هذه الآلية بحالة من الفوضى منذ اليوم الأول لإطلاقها في رفح جنوبي القطاع، حيث فقدت الشركة الأمنية السيطرة على حشود الفلسطينيين الذين توجهوا لاستلام المساعدات، في حين يستمر الجيش الإسرائيلي باستهداف الفلسطينيين في محيط مراكز التوزيع.
وترفض الأمم المتحدة ومعظم المنظمات غير الحكومية العمل مع "مؤسسة غزة الإنسانية" بسب مخاوف بشأن طريقة عملها وحيادها، وقوبلت هذه الآلية برفض فلسطيني واسع وتشكيك في أهدافها وجدواها.
وتؤكد المؤسسات الأممية رفضها التعاون مع هذه الآلية باعتبار أنها لا تلبي المعايير الإنسانية لتوزيع المساعدات، وسط مطالب بالعودة للآلية السابقة عبر مؤسسات الأمم المتحدة والجهات الشريكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة خبر

منذ 2 أيام

• وكالة خبر

ماكرون: سنقرر خلال الأيام المقبلة خطواتنا تجاه إسرائيل

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس: "سنقرر خلال الأيام القليلة المقبلة ما إذا كنا بحاجة إلى تشديد لهجتنا واتخاذ خطوات ملموسة ضد إسرائيل". وفي تصريحات سابقة قال ماكرون إن الغرب يخاطر "بفقدان كل مصداقيته أمام العالم" إذا "تخلى عن غزة.. وسمح لإسرائيل بأن تفعل ما تشاء". وأضاف في كلمة ألقاها خلال منتدى "حوار شانغريلا" الدفاعي في سنغافورة: "لهذا السبب نرفض المعايير المزدوجة"، مؤكدا أن هذا ينطبق أيضا على الحرب في أوكرانيا. ودعا ماكرون إلى "بناء تحالفات جديدة" قائمة على سيادة القانون ورفض "المعايير المزدوجة" في مواجهة هيمنة القوة والقوى العظمى، بحسب تعبيره. كما اعتبر الرئيس الفرنسي أن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس "مجرد واجب أخلاقي، بل مطلب سياسي" معددا بعض الشروط من أجل القيام بذلك. وتترأس فرنسا مع السعودية بين 17 و30 يونيو (حزيران) مؤتمرا دوليا حول حل الدولتين يعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. ورأى ماكرون أن "قيام دولة فلسطينية" بشروط ليس "مجرد واجب أخلاقي، بل مطلب سياسي"، من دون أن يوضح ما إذا كان سيعترف بدولة فلسطينية.

وكالة خبر

منذ 2 أيام

• وكالة خبر

الإعلام الحكومي: الفيتو الأمريكي المشين يجهض وقف النار بغزة

أدان المكتب الإعلامي الحكومي، ليلة الخميس، استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار دولي في مجلس الأمن كان يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة، الذي يواجه كارثة إنسانية شاملة وجريمة إبادة جماعية مستمرة على يد الاحتلال الإسرائيلي. ‌وقال المكتب، في تصريح وصل وكالة "صفا"، إن هذا الفيتو الأميركي المشين، الذي جاء رغم تأييد 14 من أصل 15 عضواً في مجلس الأمن للقرار، يُعد وصمة عار جديدة في السجل الأخلاقي للولايات المتحدة الأمريكية، ويُعبّر بوضوح عن اصطفاف كامل مع آلة القتل الإسرائيلية ودعم سياسي مباشر لجرائم الحرب التي تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين، وفي مقدمتهم الأطفال والنساء والمرضى والمسنّون. ‌وأضاف أن ما صدر عن المندوبة الأميركية والممثلين الرسميين في الإدارة الأميركية من تبريرات وذرائع، لا يمكن فهمه إلا في سياق شرعنة الإبادة الجماعية وتأييد العدوان وتبرير التجويع والتدمير والقتل الجماعي، في مخالفة فاضحة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وتحدٍّ سافر للقانون الإنساني الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ومبادئ العدالة والإنصاف. ‌وأكد المكتب أن هذا الفيتو ليس فقط انحيازاً للاحتلال، بل هو إسهام مباشر في جريمة الإبادة الجماعية الجارية، ويؤكد دور واشنطن في تعطيل أي مساعٍ دولية لوقف العدوان على السكان المدنيين، وإنقاذ حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني محاصرين في قطاع غزة، يُحرمون من الغذاء والماء والدواء تحت وابل القصف والتجويع. ‌وأشاد بمواقف الدول التي دعمت مشروع القرار، مؤكدا أن هذا الموقف الأميركي يُمثّل فشلاً أخلاقياً وسياسياً وإنسانياً، ولن يُغيّر من عدالة قضيتنا ولا من صمود شعبنا الفلسطيني، الذي لن يركع أمام آلة الإبادة ولن يخضع أمام محاولات كسر إرادته. ‌ودعا المكتب الإعلامي المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى التحرك الفوري والفاعل خارج إطار مجلس الأمن المعطل بفعل الفيتو الأميركي، لإنقاذ أرواح الأبرياء في قطاع غزة، وفرض وقف فوري وشامل للعدوان الوحشي الإسرائيلي وضمان تدفق آمن وكافٍ للمساعدات الإنسانية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق المدنيين.

وكالة خبر

منذ 2 أيام

• وكالة خبر

تقرير: "إسرائيل" حوّلت 700 مليون شيكل لتمويل آلية المساعدات التي تفرضها على غزة

حوّلت الحكومة الإسرائيلية نحو 700 مليون شيكل إلى ما سُمّي في القرارات الرسمية بـ"المنظومة الأمنية"، بينما أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الأربعاء، بأن هذه الأموال خُصصت فعليًا لتمويل آلية توزيع الطرود الغذائية في قطاع غزة. يأتي ذلك في إطار مساعي الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على ملف المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وتوظيفه ضمن استراتيجيته العسكرية ومساوماته السياسية في ظل حرب الإبادة التي يشنّها على القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وتُفضح هذه المعلومات الجديدة المزاعم التي تروّج لها "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF)، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تدّعي أنها توزّع المساعدات بشكل "محايد ومستقل"، بينما تكشف التسريبات عن تمويل مباشر من خزينة الدولة الإسرائيلية. وبحسب التقرير، أُدرجت التحويلات المالية تحت بند عام ومبهم بعنوان "منظومة الأمن"، دون توضيح الجهة المستفيدة فعليًا من الأموال، خلافًا لما هو متّبع عادةً في قرارات الميزانية، علما بأن شركاء بنيامين نتنياهو في الحكومة يرفضون تحويل أي مساعدات إلى قطاع غزة. ونقلت القناة عن مصادر مطلعة أن هذه الصيغة المتعمّدة تهدف إلى التستّر على طبيعة الإنفاق الحقيقي وتمريره من "تحت الرادار"، وتجنّب "إثارة الجدل السياسي والإعلامي حول تمويل توزيع المساعدات في غزة من أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين". وأوضح التقرير أن مصدر التمويل جاء من خلال "اقتطاعات" من ميزانيات الوزارات، بما فيها التعليم، والصحة، والرفاه، والمواصلات. وقد تم تعديل قرار حكومي سابق بهذا الخصوص، لإتاحة تحويل الأموال من هذه الميزانيات إلى منظومة توزيع المساعدات. ورغم هذه المعلومات، نفى مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أن تكون إسرائيل ضالعة في تمويل آلية المساعدات التي فرضتها في قطاع غزة، وجاء في الرد: "حتى هذا المساء، دولة إسرائيل لا تموّل المساعدات الإنسانية إلى غزة". وفي سياق متصل، أعاد زعيم المعارضة، يائير لبيد، نشر التقرير عبر حسابه على منصة "إكس"، وذكّر بتصريحات كان قد أدلى بها قبل أسبوع في الكنيست، حين قال إن إسرائيل تموّل فعليًا المساعدات لغزة عبر شركات وهمية مثل "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF). وتساءل لبيد حينها: "هل تقوم إسرائيل بتمويل المساعدات لغزة من أموال دافعي الضرائب عبر شركات قش في الخارج؟ وهل أُرسل جهاز الأمن الإسرائيلي بأمر من نتنياهو وسموتريتش لتحويل أموال من الدولة إلى الخارج لتعود على شكل مساعدات؟". وبدأت "مؤسسة غزة الانسانية" عملياتها قبل أكثر من أسبوع بقليل، بعدما رفعت إسرائيل جزئيا الحصار المطبق الذي حرم السكان من مساعدات حيوية. إلا ان توزيع المساعدات شهد فوضى عارمة واستشهاد العشرات بنيران إسرائيلية قرب مراكز توزيع المساعدات. وتسببت هذه الآلية بحالة من الفوضى منذ اليوم الأول لإطلاقها في رفح جنوبي القطاع، حيث فقدت الشركة الأمنية السيطرة على حشود الفلسطينيين الذين توجهوا لاستلام المساعدات، في حين يستمر الجيش الإسرائيلي باستهداف الفلسطينيين في محيط مراكز التوزيع. وترفض الأمم المتحدة ومعظم المنظمات غير الحكومية العمل مع "مؤسسة غزة الإنسانية" بسب مخاوف بشأن طريقة عملها وحيادها، وقوبلت هذه الآلية برفض فلسطيني واسع وتشكيك في أهدافها وجدواها. وتؤكد المؤسسات الأممية رفضها التعاون مع هذه الآلية باعتبار أنها لا تلبي المعايير الإنسانية لتوزيع المساعدات، وسط مطالب بالعودة للآلية السابقة عبر مؤسسات الأمم المتحدة والجهات الشريكة.