كيف يتم استخدام الحصار الخانق كأداة للقتل البطيء والتطهير العرقي في قطاع غزة؟
لم تعد الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مجرد أزمة، بل تحولت إلى مجاعة موثقة وممنهجة، تستخدم فيها حكومة كيان الاحتلال وجيشها سياسة التجويع وإغلاق المعابر كسلاح رئيسي في حرب الإبادة التي تشنها على أكثر من 2.4 مليون فلسطيني، وذلك على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
و في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة، تبرز سياسة "الضغط المركّب" التي يمارسها كيان الاحتلال كأداة إبادة أكثر فتكاً من الاجتياح المباشر، حيث يتم خنق القطاع تدريجياً عبر مزيج من المناورات السياسية، والقتل الميداني الممنهج، والانهيار الاقتصادي الداخلي الذي يفاقمه جشع بعض التجار، مما يضع 2.4 مليون فلسطيني في معادلة موت عبثية.
الضغط السياسي والميداني: مفاوضات عبثية وهدف يومي للقتل
على الصعيد السياسي، يواصل كيان الاحتلال إرسال وفوده إلى جولات تفاوضية في الدوحة وغيرها، والتي يصفها مراقبون بأنها "مفاوضات لا تحمل مضموناً جدياً"، بل تهدف إلى استنزاف الوقت وشراء غطاء دبلوماسي لمواصلة العمليات العسكرية على الأرض.
اقرأ أيضاً: مصادر في مستشفيات غزة: 73 شهيدًا على الأقل من منتظري المساعدات منذ فجر الأحد
وتشير تسريبات متطابقة من مصادر ميدانية إلى أن جيش الاحتلال يعمل وفق أوامر مباشرة بوجود "هدف يومي" لا يقل عن 100 شهيد فلسطيني. ويرى محللون أن هذا التكتيك الوحشي لا يهدف فقط إلى تحقيق أهداف عسكرية، بل يسعى بشكل أساسي إلى إضعاف الجبهة الداخلية وكسر إرادة المقاومة تحت ضغط الخسائر البشرية اليومية.
الضغط الاقتصادي: سوق سوداء تقتل الجائعين
في الداخل، يواجه المواطن المحاصر شكلاً آخر من الضغط الوحشي، حيث أدى الحصار وندرة المواد الأساسية إلى ظهور سوق سوداء يتحكم فيها بعض التجار، الذين يفاقمون من معاناة الناس. وتشير شهادات من داخل القطاع إلى وصول الأسعار لأرقام صادمة:
كيلو الطحين: 30 دولاراً.
ملعقة السكر: 10 دولارات.
هذه الأسعار الخيالية تأتي في ظل انعدام شبه تام للدخل والسيولة النقدية، مما يدفع الأهالي إلى إطلاق استغاثات يومية لأقاربهم في الخارج لتحويل أموال بالكاد تكفي لشراء وجبة واحدة تقيم أود العائلة ليوم واحد.
وهكذا، يجد الغزي نفسه محاصراً بين ضغط القتل الميداني من جيش الاحتلال، وضغط الابتزاز الاقتصادي من تجار الأزمة، وضغط اجتماعي يحول الأمل في النجاة إلى رحلة بحث يومية عن لقمة العيش.
ما الحل؟ دعوات لـ"ضغط مضاد"
أمام هذا الواقع المركب، تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة مواجهة "سلاح الضغط" بضغط مضاد وفعال على عدة جبهات:
على صعيد المقاومة: يطالب محللون بأن تمتلك فصائل المقاومة أوراق ضغط فاعلة تقلب الطاولة على كيان الاحتلال، وتفرض شروطاً تضمن بقاء الناس وحياتهم قبل الدخول في أي تفاوض سياسي.
على الصعيد الحكومي الداخلي: هناك دعوات ملحة للجهات الحكومية في غزة بالتحرك الفوري لضبط الأسواق، ومحاسبة من يحتكر الطعام ويستغل حاجة الناس، ووضع سقوف سعرية عادلة، لأن ترك السوق للفوضى يُعتبر مشاركة في الحرب ضد الجائعين.
على الصعيد الشعبي والدولي: تتزايد الدعوات للشعوب الحرة حول العالم بتكثيف الضغط الحقيقي عبر الحملات المنظمة، والتظاهرات الضاغطة أمام السفارات، وتفعيل المقاطعة الاقتصادية، والعمل على إيصال الصورة الحقيقية للمجتمعات الغربية.
تشير كافة الأدلة والوقائع الموثقة إلى أن إغلاق المعابر ليس إجراءً أمنياً، بل هو قرار سياسي من حكومة كيان الاحتلال وجيشها باستخدام أبشع الأسلحة - سلاح التجويع - لقتل الفلسطينيين ببطء وتهجيرهم قسراً، في جريمة مستمرة تبث فصولها على الهواء مباشرة أمام عالم يبدو أنه فقد القدرة، أو الإرادة، على التحرك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وطنا نيوز
منذ يوم واحد
- وطنا نيوز
رسوم على الفيزا الأمريكية ضمن قانون ترامب الجديد
وطنا اليوم:في خطوة جديدة ضمن قانون 'One Big Beautiful Bill Act' الذي أقرّته إدارة ترمب مؤخرًا، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض رسوم جديدة تُعرف باسم 'رسوم النزاهة للتأشيرة الأمريكية' على جميع الزوار الذين يحتاجون إلى تأشيرات غير مهاجرين لدخول البلاد. وبحسب ما ورد، فإن هذه الرسوم لا يمكن التنازل عنها أو إعفاؤها، وستُفرض عند إصدار التأشيرة بدءًا من السنة المالية 2025 (من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2024 حتى 30 أيلول/سبتمبر 2025)، على أن تكون الرسوم 250 دولارًا كحد أدنى، مع إمكانية زيادتها من قبل وزير الأمن الداخلي. رسوم النزاهة للتأشيرة – من المتأثر بهذه الرسوم الجديدة؟ تنطبق رسوم النزاهة للتأشيرة الأمريكية على جميع المسافرين الحاصلين على تأشيرات غير مهاجرين، بما في ذلك السياح، ورجال الأعمال، والطلاب الدوليين. وستُضاف هذه الرسوم إلى الرسوم الحالية، مثل رسوم طلب التأشيرة ورسوم استمارة I-94 التي تم رفعها من 6 دولارات إلى 24 دولارًا. هل يمكن استرداد رسوم النزاهة للتأشيرة وفقًا لنص القانون، يمكن للمسافرين المطالبة باسترداد الرسوم لاحقًا، لكن بشرط الالتزام بشروط التأشيرة وعدم تجاوز مدة الإقامة المسموح بها بأكثر من 5 أيام. إلا أن تفاصيل آلية الاسترداد لا تزال غير واضحة، ما دفع بعض المحامين للهجرة إلى نصح عملائهم باعتبار الرسوم غير قابلة للاسترداد عمليًا. تحديات في التنفيذ ما زالت العديد من الأسئلة قائمة حول آلية تحصيل الرسوم وتوقيت تطبيقها، خصوصًا أن وزارة الأمن الداخلي ليست الجهة التي تصدر التأشيرات فعليًا. وأكدت الوزارة أن التنفيذ يتطلب تنسيقًا بين عدة وكالات حكومية. تأثير الرسوم على السفر إلى أمريكا من المتوقع أن تؤثر الرسوم الجديدة بشكل خاص على المسافرين بتأشيرات B للسياحة أو الأعمال، وكذلك الطلاب الدوليين، نظرًا للكلفة الإضافية. ويأتي هذا في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لاستضافة أحداث كبرى في عام 2026، مثل الذكرى الـ250 لتأسيس البلاد وجزء من مباريات كأس العالم لكرة القدم
رؤيا
منذ يوم واحد
- رؤيا
كيف يتم استخدام الحصار الخانق كأداة للقتل البطيء والتطهير العرقي في قطاع غزة؟
يواصل كيان الاحتلال إرسال وفوده إلى جولات تفاوضية في الدوحة وغيرها لم تعد الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مجرد أزمة، بل تحولت إلى مجاعة موثقة وممنهجة، تستخدم فيها حكومة كيان الاحتلال وجيشها سياسة التجويع وإغلاق المعابر كسلاح رئيسي في حرب الإبادة التي تشنها على أكثر من 2.4 مليون فلسطيني، وذلك على مرأى ومسمع من العالم أجمع. و في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة، تبرز سياسة "الضغط المركّب" التي يمارسها كيان الاحتلال كأداة إبادة أكثر فتكاً من الاجتياح المباشر، حيث يتم خنق القطاع تدريجياً عبر مزيج من المناورات السياسية، والقتل الميداني الممنهج، والانهيار الاقتصادي الداخلي الذي يفاقمه جشع بعض التجار، مما يضع 2.4 مليون فلسطيني في معادلة موت عبثية. الضغط السياسي والميداني: مفاوضات عبثية وهدف يومي للقتل على الصعيد السياسي، يواصل كيان الاحتلال إرسال وفوده إلى جولات تفاوضية في الدوحة وغيرها، والتي يصفها مراقبون بأنها "مفاوضات لا تحمل مضموناً جدياً"، بل تهدف إلى استنزاف الوقت وشراء غطاء دبلوماسي لمواصلة العمليات العسكرية على الأرض. اقرأ أيضاً: مصادر في مستشفيات غزة: 73 شهيدًا على الأقل من منتظري المساعدات منذ فجر الأحد وتشير تسريبات متطابقة من مصادر ميدانية إلى أن جيش الاحتلال يعمل وفق أوامر مباشرة بوجود "هدف يومي" لا يقل عن 100 شهيد فلسطيني. ويرى محللون أن هذا التكتيك الوحشي لا يهدف فقط إلى تحقيق أهداف عسكرية، بل يسعى بشكل أساسي إلى إضعاف الجبهة الداخلية وكسر إرادة المقاومة تحت ضغط الخسائر البشرية اليومية. الضغط الاقتصادي: سوق سوداء تقتل الجائعين في الداخل، يواجه المواطن المحاصر شكلاً آخر من الضغط الوحشي، حيث أدى الحصار وندرة المواد الأساسية إلى ظهور سوق سوداء يتحكم فيها بعض التجار، الذين يفاقمون من معاناة الناس. وتشير شهادات من داخل القطاع إلى وصول الأسعار لأرقام صادمة: كيلو الطحين: 30 دولاراً. ملعقة السكر: 10 دولارات. هذه الأسعار الخيالية تأتي في ظل انعدام شبه تام للدخل والسيولة النقدية، مما يدفع الأهالي إلى إطلاق استغاثات يومية لأقاربهم في الخارج لتحويل أموال بالكاد تكفي لشراء وجبة واحدة تقيم أود العائلة ليوم واحد. وهكذا، يجد الغزي نفسه محاصراً بين ضغط القتل الميداني من جيش الاحتلال، وضغط الابتزاز الاقتصادي من تجار الأزمة، وضغط اجتماعي يحول الأمل في النجاة إلى رحلة بحث يومية عن لقمة العيش. ما الحل؟ دعوات لـ"ضغط مضاد" أمام هذا الواقع المركب، تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة مواجهة "سلاح الضغط" بضغط مضاد وفعال على عدة جبهات: على صعيد المقاومة: يطالب محللون بأن تمتلك فصائل المقاومة أوراق ضغط فاعلة تقلب الطاولة على كيان الاحتلال، وتفرض شروطاً تضمن بقاء الناس وحياتهم قبل الدخول في أي تفاوض سياسي. على الصعيد الحكومي الداخلي: هناك دعوات ملحة للجهات الحكومية في غزة بالتحرك الفوري لضبط الأسواق، ومحاسبة من يحتكر الطعام ويستغل حاجة الناس، ووضع سقوف سعرية عادلة، لأن ترك السوق للفوضى يُعتبر مشاركة في الحرب ضد الجائعين. على الصعيد الشعبي والدولي: تتزايد الدعوات للشعوب الحرة حول العالم بتكثيف الضغط الحقيقي عبر الحملات المنظمة، والتظاهرات الضاغطة أمام السفارات، وتفعيل المقاطعة الاقتصادية، والعمل على إيصال الصورة الحقيقية للمجتمعات الغربية. تشير كافة الأدلة والوقائع الموثقة إلى أن إغلاق المعابر ليس إجراءً أمنياً، بل هو قرار سياسي من حكومة كيان الاحتلال وجيشها باستخدام أبشع الأسلحة - سلاح التجويع - لقتل الفلسطينيين ببطء وتهجيرهم قسراً، في جريمة مستمرة تبث فصولها على الهواء مباشرة أمام عالم يبدو أنه فقد القدرة، أو الإرادة، على التحرك.
خبرني
منذ 2 أيام
- خبرني
أميركا تفرض رسوم النزاهة على تأشيرات غير المهاجرين بدءًا من 2025
خبرني - في خطوة جديدة ضمن قانون 'One Big Beautiful Bill Act' الذي أقرّته إدارة ترمب مؤخرًا، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض رسوم جديدة تُعرف باسم 'رسوم النزاهة للتأشيرة الأمريكية' على جميع الزوار الذين يحتاجون إلى تأشيرات غير مهاجرين لدخول البلاد. وبحسب ما ورد، فإن هذه الرسوم لا يمكن التنازل عنها أو إعفاؤها، وستُفرض عند إصدار التأشيرة بدءًا من السنة المالية 2025 (من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2024 حتى 30 أيلول/سبتمبر 2025)، على أن تكون الرسوم 250 دولارًا كحد أدنى، مع إمكانية زيادتها من قبل وزير الأمن الداخلي. رسوم النزاهة للتأشيرة – من المتأثر بهذه الرسوم الجديدة؟ تنطبق رسوم النزاهة للتأشيرة الأمريكية على جميع المسافرين الحاصلين على تأشيرات غير مهاجرين، بما في ذلك السياح، ورجال الأعمال، والطلاب الدوليين. وستُضاف هذه الرسوم إلى الرسوم الحالية، مثل رسوم طلب التأشيرة ورسوم استمارة I-94 التي تم رفعها من 6 دولارات إلى 24 دولارًا. هل يمكن استرداد رسوم النزاهة للتأشيرة وفقًا لنص القانون، يمكن للمسافرين المطالبة باسترداد الرسوم لاحقًا، لكن بشرط الالتزام بشروط التأشيرة وعدم تجاوز مدة الإقامة المسموح بها بأكثر من 5 أيام. إلا أن تفاصيل آلية الاسترداد لا تزال غير واضحة، ما دفع بعض المحامين للهجرة إلى نصح عملائهم باعتبار الرسوم غير قابلة للاسترداد عمليًا. تحديات في التنفيذ ما زالت العديد من الأسئلة قائمة حول آلية تحصيل الرسوم وتوقيت تطبيقها، خصوصًا أن وزارة الأمن الداخلي ليست الجهة التي تصدر التأشيرات فعليًا. وأكدت الوزارة أن التنفيذ يتطلب تنسيقًا بين عدة وكالات حكومية. تأثير الرسوم على السفر إلى أمريكا من المتوقع أن تؤثر الرسوم الجديدة بشكل خاص على المسافرين بتأشيرات B للسياحة أو الأعمال، وكذلك الطلاب الدوليين، نظرًا للكلفة الإضافية. ويأتي هذا في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لاستضافة أحداث كبرى في عام 2026، مثل الذكرى الـ250 لتأسيس البلاد وجزء من مباريات كأس العالم لكرة القدم.
