رئيس الأركان الإسرائيلي: حادث غوش عتصيون خطير.. والجيش منع هجوما أكبر
اقرأ أيضا| يونيسف: نحذر من خطر وفاة جماعية بين الأطفال مع دخول السودان ذروة موسم الجوعوفي وقت سابق، قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، إن جيش الاحتلال يستعد للانسحاب من شمال قطاع غزة في حالة التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن زامير قوله، إن الجيش لن يتخلى عن هدف تفكيك حركة حماس، لكن هذا هو الوقت المناسب لإطلاق سراح المحتجزين ضمن صفقة.وتابع: "نصعد الضغط العسكري على حماس، بينما نتجهز في الوقت نفسه للانسحاب في إطار وقف إطلاق النار".اقرأ أيضا| تخصيص 625 ألف دولار من صندوق سوريا الإنساني لدعم المتضررين من حرائق الغابات
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ 7 دقائق
- تحيا مصر
«أكبر صندوق سيادي بالعالم».. النرويج تعتزم مراجعة استثماراتها في إسرائيل
طلبت من صندوق الثروة السيادية التابع لها والذي تبلغ قيمته 2 تريليون دولار مراجعة الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية المرتبطة بالحرب على غزة. أكبر صندوق سيادي بالعالم يعتزم مراجعة استثماراته في إسرائيل وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور إنه "من الواضح تماما" أن النرويج لا ينبغي أن تدعم الشركات التي قد تنتهك القانون الدولي، حيث أمر بإجراء مراجعة لاستثمارات البلاد. أكبر صندوق سيادي بالعالم يعتزم مراجعة استثماراته في إسرائيل وستسعى الحكومة إلى ضمان ألا يمتلك صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو الأكبر في العالم ، أسهماً في أي شركة مرتبطة باحتلال الضفة الغربية أو الحرب في غزة. وجاءت هذه المراجعة بعد أن تبين أن صندوق الثروة السيادية النرويجي زاد استثماراته في شركة تصنيع أجزاء محركات الطائرات الإسرائيلية بيت شيمش إنجينز بأكثر من أربعة أضعاف بين عامي 2023 و2024 إلى 15.2 مليون دولار. سماسرة الحروب وذكرت صحيفة أفتنبوستن النرويجية، أن شركة "بيت شيمش إنجينز" تُصان الطائرات الإسرائيلية المستخدمة في قصف غزة. وتصف الشركة نفسها بأنها تستفيد من "خبرة وتجربة سنوات طويلة من العمل مع سلاح الجو الإسرائيلي". وصف رئيس وزراء النرويج هذا التقرير بأنه "مقلق". وقال: "لا ينبغي استثمار الأموال النرويجية في شركات تُساهم في انتهاكات القانون الدولي والحرب المروعة التي نشهدها في غزة". فيما وصف حزب الخضر النرويجي الاستثمارات بأنها "مثيرة للاشمئزاز وغير مقبولة على الإطلاق ولا تغتفر" ودعا إلى استقالة نيكولاي تانجن، رئيس صندوق الثروة السيادية في البلاد. وتدير النرويج أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، وتمتلك في المتوسط 1.5% من جميع الشركات المدرجة. النرويج يعترف بفلسطين واستثمر الصندوق في 65 شركة إسرائيلية بنهاية العام الماضي بقيمة 2.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 45% عن ديسمبر 2023. واعترفت النرويج بفلسطين كدولة منذ مايو من العام الماضي. وتظهر السجلات العامة أن صندوق الثروة السيادية النرويجي لديه استثمارات أخرى في مجموعة من الشركات التي لها روابط بالجيش الإسرائيلي. وفي يونيو الماضي، أعلن صندوق السيادي النرويجي بمراجعة استثماراته في مصارف إسرائيلية وذلك على خلفية أنشطتها في الضفة الغربية. وفي نهاية عام 2024، امتلك الصندوق نحو 5 مليارات كرونة (500 مليون دولار) في أسهم أكبر خمسة بنوك إسرائيلية، بزيادة 62 بالمئة في 12 شهرا.
نافذة على العالم
منذ 7 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : على فوهة البركان
الأربعاء 6 أغسطس 2025 10:40 مساءً نافذة على العالم تعيش المنطقة لحظة هي الأخطر منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر قبل الماضي. التطورات الأخيرة تشير إلى انتقال إسرائيل من منطق العمليات محدودة الأهداف السياسية إلى الاستعداد للحرب الشاملة. قرار نتنياهو احتلال قطاع غزة بالكامل رغم تحذيرات جيشه من الكلفة البشرية والعسكرية الهائلة يأتي في إطار التصعيد المجنون الذي قد يقود المنطقة كلها إلى الانفجار. كل الحسابات المنطقية تشير إلى تهور الخطوة التي يستعد نتنياهو لاتخاذها. لكن الدوافع الحقيقية لا تكون بالضرورة معلنة في مشهد يكشف عمق الأزمة داخل إسرائيل حول الإجراء، اعترض رئيس الأركان الصهيوني أيال زامير على قرار احتلال قطاع غزة نظرا لخطورته، فما كان من نتنياهو الذي بدا وكأنه يعتبر القرار مسألة مصيرية هدد رئيس أركانه: نفذ القرار أو قدم استقالتك ضوء أخضر أمريكي من ترامب يبدو أنه وراء اندفاع نتنياهو نحو إعادة احتلال القطاع متعللا بأن الحرب لن تتوقف إلا بتحقيق ثلاثة أهداف: تدمير حماس نهائيا، تحرير الرهائن، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل مستقبلا. هذه هي أهداف نتنياهو المعلنة، أما الهدف الحقيقي من وراء إعادة احتلال غزة هو بدء تنفيذ مخطط التهجير القسري سياسة التجويع التي اتبعها الاحتلال الإسرائيلي لم تدفع أهالي غزة لهجرة القطاع لكنها لطخت سمعة الحكومات الغربية وضاعفت الضغوط الشعبية، كما أن مشهد الأسرى الإسرائيليين الذي يعانون المجاعة شأنهم في ذلك شأن الغزاويين أضاف بُعدا جديدا للضغط الدولي. ما يشير إلى نية الصهاينة لتصفية القضية الفلسطينية، أن الضفة الغربية تشهد حاليا بالتوازي مع التصعيد في غزة، حدثا غير مسبوق منذ نكسة 1967. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قاد اقتحاما ضخما بمشاركة آلاف المستوطنين، وأقام صلاة تلمودية كاملة داخل ساحات الأقصى، في كسر واضح للوضع القائم التاريخي والقانون المستمر منذ العهد العثماني. هذه الخطوة تمثل إعلانا عمليا بأن إسرائيل لم تعد تعترف بالخطوط الحمراء، وتتعامل مع الأقصى باعتباره هدفا مشروعا، في تمهيد مباشر لهدمه وإقامة "الهيكل الثالث" الذي يقوم عليه الفكر الصهيوني اليميني المتطرف. هذه الجريمة كفيلة بأن تنتقل بالمنطقة إلى مستوى جديد من التصعيد. الثابت تاريخيا أن الشعوب الإسلامية قد تصبر على الاحتلال والجوع والاستبداد، لكنها تنتفض فور المساس بالمقدسات الإسلامية. سيناريو هدم المسجد الأقصى سيؤدي حتما إلى ولادة تنظيمات أكثر تطرفا من كل التنظيمات الإرهابية التي استغلت القضية الفلسطينية لشرعنة وجودها. لو تعلم الحكومات العربية ما ينتظر المنطقة من أحداث كارثية حال نجاح إسرائيل في تنفيذ مخططاتها ما سمحت أبدا لدولة الاحتلال بالتمادي في هذا الجنون، لكن المؤسف، ورغم خطورة التطور، فإن ردود الفعل العربية والإسلامية بقيت محدودة، ما يعكس حالة شلل استراتيجي في مواجهة أكثر التهديدات وضوحًا للأمن القومي العربي والهوية الإسلامية. لقد انعدمت ردود الفعل العربية إلا من خطاب للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شكل تحولا كبيرا في الموقف المصري المعلن، مؤكدا على تعبير "الإبادة الجماعية" لوصف ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة، وكرر الاتهام ثلاث مرات بشكل صريح: الحرب في غزة تجاوزت أي منطق أو مبرر وأصبحت حربا للتجويع والإبادة الجماعية وأيضا تصفية القضية الفلسطينية.. نرى أن هناك إبادة ممنهجة في القطاع.. هناك إبادة ممنهجة لتصفية القضية." هذا الخطاب بمثابة خطوة سياسية وقانونية مهمة، ويعيد تعريف الصراع في لغة المجتمع الدولي من نزاع مسلح إلى "جريمة إبادة ممنهجة"، ويعكس مدى التعثر التفاوضي وخطورة المخطط الإسرائيلي لفرض التهجير والاحتلال الكامل. حديث الرئيس السيسي يوجه الرسالة الصحيحة في الوقت المناسب، لكن المطلوب اليوم هو "مضاعفة هذه الرسالة وتوسيع نطاقها" مستفيدين من موجة التعاطف الشعبي الدولي والغضب الرسمي تجاه إسرائيل، عبر خطة عمل متكاملة تشمل: أولا تكثيف الرسالة الإعلامية عبر تكرارها في تصريحات رسمية من كبار المسؤولين والناطقين باسم الدولة، وباستخدام نقاط حديث منسقة ومتجددة تناسب تطورات الأحداث. ثانيا: تحريك السفارات المصرية عالميا لتكثيف المقابلات والاتصالات مع الحكومات والبرلمانات والشخصيات العامة والصحافة والمجتمع المدني، ليس فقط لتوضيح الموقف المصري، بل للمطالبة بمواقف وتحركات محددة تجاه إسرائيل. ثالثا: تفعيل التحرك الجماعي بالعمل مع الدول العربية والإسلامية وحركة عدم الانحياز، والتنسيق مع مجموعة لاهاي ومؤتمر بوجوتا، والضغط على الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لتطوير مواقفهما بما يتناسب مع حجم الجرائم الإسرائيلية. رابعا: مضاعفة الضغط الأممي عبر أجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية والإقليمية لاستصدار قرارات، وتشكيل لجان تحقيق، واتخاذ إجراءات عملية تجاه إسرائيل. خامسا: التحرك القانوني المباشر سواء بالانضمام الى القضايا المرفوعة حاليا أمام محكمة العدل الدولية، أو رفع دعاوى جديدة بشأن الجرائم المستجدة في غزة أو الانتهاكات الإسرائيلية لالتزاماتها تجاه مصر. ليس بعد حرق الزرع جيرة كما يقول المثل الشعبي، وإسرائيل بمخططاتها تمثل التهديد الأول للأمن القومي المصري وأمن الإقليم كله هذه الخطوات تمثل الحد الأدنى للتحرك الفاعل، دون التلويح بالعمل العسكري، ومن شأنها أن تعزز الموقف المصري والعربي أمام المجتمع الدولي، وتضع إسرائيل تحت ضغط سياسي وقانوني متصاعد، وتنفي المزاعم حول أن الدول العربية صامتة لأنها متواطئة مع مخططات الاحتلال. هذه ليست لحظة بيانات أو حسابات ضيقة، بل لحظة تحرك دبلوماسي وقانوني وإعلامي مكثف، لإيقاف التوحش الإسرائيلي، وحماية الأمن القومي المصري والعربي، ومنع تغيير معالم المنطقة للأبد.
الدستور
منذ 32 دقائق
- الدستور
على فوهة البركان
تعيش المنطقة لحظة هي الأخطر منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر قبل الماضي. التطورات الأخيرة تشير إلى انتقال إسرائيل من منطق العمليات محدودة الأهداف السياسية إلى الاستعداد للحرب الشاملة. قرار نتنياهو احتلال قطاع غزة بالكامل رغم تحذيرات جيشه من الكلفة البشرية والعسكرية الهائلة يأتي في إطار التصعيد المجنون الذي قد يقود المنطقة كلها إلى الانفجار. كل الحسابات المنطقية تشير إلى تهور الخطوة التي يستعد نتنياهو لاتخاذها. لكن الدوافع الحقيقية لا تكون بالضرورة معلنة في مشهد يكشف عمق الأزمة داخل إسرائيل حول الإجراء، اعترض رئيس الأركان الصهيوني أيال زامير على قرار احتلال قطاع غزة نظرا لخطورته، فما كان من نتنياهو الذي بدا وكأنه يعتبر القرار مسألة مصيرية هدد رئيس أركانه: نفذ القرار أو قدم استقالتك ضوء أخضر أمريكي من ترامب يبدو أنه وراء اندفاع نتنياهو نحو إعادة احتلال القطاع متعللا بأن الحرب لن تتوقف إلا بتحقيق ثلاثة أهداف: تدمير حماس نهائيا، تحرير الرهائن، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل مستقبلا. هذه هي أهداف نتنياهو المعلنة، أما الهدف الحقيقي من وراء إعادة احتلال غزة هو بدء تنفيذ مخطط التهجير القسري سياسة التجويع التي اتبعها الاحتلال الإسرائيلي لم تدفع أهالي غزة لهجرة القطاع لكنها لطخت سمعة الحكومات الغربية وضاعفت الضغوط الشعبية، كما أن مشهد الأسرى الإسرائيليين الذي يعانون المجاعة شأنهم في ذلك شأن الغزاويين أضاف بُعدا جديدا للضغط الدولي. ما يشير إلى نية الصهاينة لتصفية القضية الفلسطينية، أن الضفة الغربية تشهد حاليا بالتوازي مع التصعيد في غزة، حدثا غير مسبوق منذ نكسة 1967. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قاد اقتحاما ضخما بمشاركة آلاف المستوطنين، وأقام صلاة تلمودية كاملة داخل ساحات الأقصى، في كسر واضح للوضع القائم التاريخي والقانون المستمر منذ العهد العثماني. هذه الخطوة تمثل إعلانا عمليا بأن إسرائيل لم تعد تعترف بالخطوط الحمراء، وتتعامل مع الأقصى باعتباره هدفا مشروعا، في تمهيد مباشر لهدمه وإقامة "الهيكل الثالث" الذي يقوم عليه الفكر الصهيوني اليميني المتطرف. هذه الجريمة كفيلة بأن تنتقل بالمنطقة إلى مستوى جديد من التصعيد. الثابت تاريخيا أن الشعوب الإسلامية قد تصبر على الاحتلال والجوع والاستبداد، لكنها تنتفض فور المساس بالمقدسات الإسلامية. سيناريو هدم المسجد الأقصى سيؤدي حتما إلى ولادة تنظيمات أكثر تطرفا من كل التنظيمات الإرهابية التي استغلت القضية الفلسطينية لشرعنة وجودها. لو تعلم الحكومات العربية ما ينتظر المنطقة من أحداث كارثية حال نجاح إسرائيل في تنفيذ مخططاتها ما سمحت أبدا لدولة الاحتلال بالتمادي في هذا الجنون، لكن المؤسف، ورغم خطورة التطور، فإن ردود الفعل العربية والإسلامية بقيت محدودة، ما يعكس حالة شلل استراتيجي في مواجهة أكثر التهديدات وضوحًا للأمن القومي العربي والهوية الإسلامية. لقد انعدمت ردود الفعل العربية إلا من خطاب للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شكل تحولا كبيرا في الموقف المصري المعلن، مؤكدا على تعبير "الإبادة الجماعية" لوصف ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة، وكرر الاتهام ثلاث مرات بشكل صريح: الحرب في غزة تجاوزت أي منطق أو مبرر وأصبحت حربا للتجويع والإبادة الجماعية وأيضا تصفية القضية الفلسطينية.. نرى أن هناك إبادة ممنهجة في القطاع.. هناك إبادة ممنهجة لتصفية القضية." هذا الخطاب بمثابة خطوة سياسية وقانونية مهمة، ويعيد تعريف الصراع في لغة المجتمع الدولي من نزاع مسلح إلى "جريمة إبادة ممنهجة"، ويعكس مدى التعثر التفاوضي وخطورة المخطط الإسرائيلي لفرض التهجير والاحتلال الكامل. حديث الرئيس السيسي يوجه الرسالة الصحيحة في الوقت المناسب، لكن المطلوب اليوم هو "مضاعفة هذه الرسالة وتوسيع نطاقها" مستفيدين من موجة التعاطف الشعبي الدولي والغضب الرسمي تجاه إسرائيل، عبر خطة عمل متكاملة تشمل: أولا تكثيف الرسالة الإعلامية عبر تكرارها في تصريحات رسمية من كبار المسؤولين والناطقين باسم الدولة، وباستخدام نقاط حديث منسقة ومتجددة تناسب تطورات الأحداث. ثانيا: تحريك السفارات المصرية عالميا لتكثيف المقابلات والاتصالات مع الحكومات والبرلمانات والشخصيات العامة والصحافة والمجتمع المدني، ليس فقط لتوضيح الموقف المصري، بل للمطالبة بمواقف وتحركات محددة تجاه إسرائيل. ثالثا: تفعيل التحرك الجماعي بالعمل مع الدول العربية والإسلامية وحركة عدم الانحياز، والتنسيق مع مجموعة لاهاي ومؤتمر بوجوتا، والضغط على الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لتطوير مواقفهما بما يتناسب مع حجم الجرائم الإسرائيلية. رابعا: مضاعفة الضغط الأممي عبر أجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية والإقليمية لاستصدار قرارات، وتشكيل لجان تحقيق، واتخاذ إجراءات عملية تجاه إسرائيل. خامسا: التحرك القانوني المباشر سواء بالانضمام الى القضايا المرفوعة حاليا أمام محكمة العدل الدولية، أو رفع دعاوى جديدة بشأن الجرائم المستجدة في غزة أو الانتهاكات الإسرائيلية لالتزاماتها تجاه مصر. ليس بعد حرق الزرع جيرة كما يقول المثل الشعبي، وإسرائيل بمخططاتها تمثل التهديد الأول للأمن القومي المصري وأمن الإقليم كله هذه الخطوات تمثل الحد الأدنى للتحرك الفاعل، دون التلويح بالعمل العسكري، ومن شأنها أن تعزز الموقف المصري والعربي أمام المجتمع الدولي، وتضع إسرائيل تحت ضغط سياسي وقانوني متصاعد، وتنفي المزاعم حول أن الدول العربية صامتة لأنها متواطئة مع مخططات الاحتلال. هذه ليست لحظة بيانات أو حسابات ضيقة، بل لحظة تحرك دبلوماسي وقانوني وإعلامي مكثف، لإيقاف التوحش الإسرائيلي، وحماية الأمن القومي المصري والعربي، ومنع تغيير معالم المنطقة للأبد.
