منظمة التعاون الرقمي تختتم أعمال جمعيتها العامة الرابعة بإطلاق 13 مبادرة اقتصاد رقمي

ستتولى دولة الكويت رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي لعام 2025، خلفًا للمملكة الأردنية الهاشمية
اختتمت منظمة التعاون الرقمي، وهي منظمة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي، جمعيتها العامة الرابعة المنعقدة في المملكة الأردنية الهاشمية يوم الـ 19 من فبراير الجاري.
وأطلقت المنظمة مبادرات جديدة في مجال التعاون الرقمي تهدف إلى تضيق الفجوة الرقمية العالمية، كما اعتمدت أجندتها للأعوام 2025-2028 والرامية إلى تعزيز النضج الرقمي في الدول الأعضاء.
وفي البيان الختامي الصادر عن الجمعية العامة، أكدت الدول الأعضاء الـ 16 في المنظمة التزامها ببناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان، وتبنت قرارًا يتيح توسيع عضويتها عبر تأسيس آلية للانتساب وكسب العضوية، كما أشادت الدول الأعضاء بالتنفيذ الناجح لمبادرة WE-Elevate.
وأقرّت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي عددًا من المبادرات العابرة للحدود وهي: معيار التميز في ريادة الأعمال والابتكار، وآلية التشغيل التي تعتمد الأنظمة المعلوماتية لتدفق البيانات عبر الحدود، والبنود التعاقدية النموذجية، إضافة إلى نظام التقييم الأخلاقي بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات الخاصة بجاهزية الذكاء الاصطناعي، وإطار عمل ينصّ على تعزيز الأجندات الوطنية من أجل مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة عبر شبكة الإنترنت، وإنشاء لجنة وزارية برئاسة الكويت، وإطار عمل لإدارة النفايات الإلكترونية.
وتستند هذه المبادرات إلى المبادرات الناجحة التي أُقرت في النسخة الافتتاحية للمنتدى الدولي للتعاون الرقمي الذي عُقد على هامش الجمعية العامة، بما في ذلك إطار العمل الخاص بإدارة النفايات الإلكترونية عبر الحدود، وأداة سياسة الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات المرتبطة بجاهزية الذكاء الاصطناعي.
واعتمدت الدول الأعضاء أيضًا نموذج قانون منظمة التعاون الرقمي الخاص بالشركات الناشئة، ومبادئ المنظمة لخصوصية البيانات، ومبادئ المنظمة للذكاء الاصطناعي الأخلاقي، ومسعى المنظمة بشأن الفضاء الرقمي الآمن للأطفال، ومستهدف المنظمة بشأن حماية الملكية الفكرية الرقمية.
وعلى هامش أعمال الجمعية، وُقعت مذكرات تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، ومؤسسة "إتش بي"، ووكالة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك بين سلطنة عمان وشركة 500 جلوبال. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب.
إضافة إلى ذلك، جرت المصادقة على جدول أعمال خطة السنوات الأربع 2025-2028، بشكل يؤمّن توجيهًا واضحًا للمبادرات التي تدفع قدمًا بالنمو التحويلي، ممّا يضمن الاستعداد لتحقيق النجاح بشكل جمَاعي من خلال قوة الإجراءات المتعددة الأطراف في عالم يزداد ترابطًا، ويُقاد عبر التكنولوجيا. كما اختيرت جمهورية باكستان الإسلامية لتولّي رئاسة منظمة التعاون الرقمي لعام 2026.
وأعلن المجلس أيضاً عن تشكيلة اللجنة التنفيذية لعام 2025، والتي ستترأسها المملكة العربية السعودية، وتضم في عضويتها الدول الأعضاء التالية: المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية قبرص، والمملكة المغربية، وسلطنة عمان.
وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي والمهندس سامي سميرات إنه لشرفٌ كبيرٌ للأردن أن تستضيف أعمال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي والتي تُعَدُّ محطةً مهمةً في مسيرة تعزيز التعاون الرقمي بين دولنا الأعضاء كما أثبت الأردن من خلال رئاسته للمنظمة خلال عام 2024 أننا قادرون على قيادة الجهود الدولية نحو بناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان ويخدم الجميع دون استثناء.
وأضاف السميرات لقد أطلقنا خلال هذا العام مبادراتٍ طموحةً وعززنا الشراكات بين القطاعين العام والخاص ووضعنا أسسًا متينة لتمكين الشباب والنساء في قطاع التكنولوجيا. اليوم، ونحن نسلّم الرئاسة لدولة الكويت الشقيقة، نؤكد أن الأردن سيظل شريكًا فاعلًا في تحقيق أهداف المنظمة، ونسعى إلى مواصلة العمل معًا لتحقيق رؤيتنا المشتركة: عالمٌ رقميٌ يعمُّه الازدهار والعدالة.
وقالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى: "أتقدّم بالنيابة عن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، بالشكر والتقدير لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، كما أخصّ بالشكر الجزيل معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني المهندس سامي سميرات؛ ومجلس الدول الأعضاء، على توجيهاتهم والدعم الكبير الذي قدموه على مدار العام".
وأضافت: "احتفت الجمعية العامة بالتقدّم الذي أحرزته منظمة التعاون الرقمي على مدى أربع سنوات، ممّا أظهر التزامنا بتوحيد الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل مناقشة واقع الاقتصاد الرقمي والتحديات المشتركة التي نواجهها على طريق تحقيق الازدهار الرقمي العالمي الشامل والمستدام".
وسلّطت الضوء على الطموحات المقبلة لمنظمة التعاون الرقمي، حيث أضافت: "لا يزال أمامنا عمل مهم لإنجازه من أجل الدفع قُدمًا بالنمو الاقتصادي الرقمي للجميع. وتمثل أجندتنا للفترة الممتدة بين 2025-2028 بداية عصر رقمي جديد لمنظمة التعاون الرقمي. وسيكون التعاون العالمي ضروريًا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ممّا يعود بالنفع على أكثر من 800 مليون شخص موزّعين على دولنا الأعضاء الستة عشر، وتشكيل وصياغة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة".
وشهدت الجمعية العامة التي عُقدت برئاسة معالي رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي؛ وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني المهندس سامي سميرات، تسليم رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي لعام 2025 من الأردن إلى دولة الكويت، حيث من المرتقب أن تستضيف الجمعية العامة المقبلة في فبراير 2026. وستناقش الجمعية العامة الخامسة تأثير المبادرات المشتركة بما يتوافق مع أجندة السنوات الأربع 2025-2028.
وقال معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي الأستاذ عمر سعود العمر: "تتشرف دولة الكويت بانتخابها لتولّي رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي. ونتطلع قُدمًا إلى البناء على مساهماتنا، بما في ذلك توجيه الجهود الرامية إلى مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة على شبكة الإنترنت، عبر رئاسة اللجنة الوزارية التي ستشرف على التطبيق الميداني لإطار العمل، بما يقود إلى تعزيز الأجندات الوطنية لمكافحة المعلومات المضللة على الإنترنت".
وأضاف: 'تأتي فترة رئاستنا في مرحلة زمنيّة محورية بالنسبة إلى منظمة التعاون الرقمي، حيث تضع أجندة 2025-2028 برنامج عمل للسنوات الأربع المقبلة. ونحن على استعداد لأن نشارك خبراتنا بما يسهم في إتاحة فرصة الازدهار في الاقتصاد الرقمي لجميع الدول. كما تؤكد دولة الكويت التزامها بدعم التحول الرقمي عبر تبني المبادرات والمشاريع التي تعزز الاقتصاد الرقمي، وتشجع الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، بما يسهم في تمكين المجتمعات وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على التكنولوجيا.'
يذكر أن منظمة التعاون الرقمي هي منظمة دولية متعددة الأطراف، تأسست في نوفمبر 2020، وتضم في عضويتها 16 دولة تمثل مجتمعة أكثر من 3.5 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، ويزيد عدد سكانها عن 800 مليون نسمة، يشكل الشباب ما دون سن 35 عامًا نسبة 70% من السكان. وتهدف المنظمة إلى تحقيق الازدهار الرقمي للجميع عبر توحيد الجهود لتعزيز التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة للدول الأعضاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ يوم واحد

• أخبارنا

برنامج "جوردان سورس" يطلق مبادرة لتدريب الدبلوماسيين

أخبارنا : نفذ برنامج "جوردان سورس"، الذي يعمل تحت مظلة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، جلسة تدريبية أطلق خلالها مبادرة تهدف إلى تدريب الدبلوماسيين الأردنيين ليصبحوا سفراء لقطاع التكنولوجيا المحلي حول العالم. وبحسب بيان للبرنامج صدر اليوم الاثنين، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، خلال الجلسة، إن المملكة ماضية بثقة في طريقها نحو الريادة وترسيخ مكانتها على الساحتين الإقليمية والعالمية. وعرض سميرات للتطور اللافت الذي حققه الأردن في قطاعات تعهيد تكنولوجيا المعلومات، والتعهيد الخارجي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الإبداعية، وصناعة الألعاب الرقمية. وقال إن إطلاق مبادرة تدريب الدبلوماسيين يأتي تجسيدا للرؤية الملكية، التي تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان أساس التنمية، كما أنها تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة من خلال التحول الرقمي، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطوير المهارات الرقمية، ما يرسخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للتميز الرقمي والابتكار. واستعرضت مديرة البرنامج، دانا درويش، أبرز إنجازات قطاع التكنولوجيا، مشددة على أهمية الكفاءات الوطنية، والموقع الجغرافي المميز، وغيرها من العوامل التي تتمتع بها المملكة، والتي ترسخ مكانتها كدولة سباقة ورائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى الإقليم. وتضمنت الجلسة مداخلات لثلاثة من قادة ورواد القطاع، الذين شاركوا الحضور خبراتهم القيمة وتجاربهم الملهمة. وخلال الجلسة، قدم ممثلون عن برنامج "الشباب والتكنولوجيا والوظائف" التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي كلمتين ركزوا فيهما على إبراز مزايا الأردن والمكانة التي يحظى بها كمركز إقليمي للتكنولوجيا، كما سلطوا الضوء على مجموعة من الحوافز الحكومية والمنح المقدمة للشركات التي تستثمر وتؤسس أعمالها في المملكة، بما في ذلك الإعفاء الكامل من ضريبة الدخل، والإعفاءات من الرسوم الجمركية، والإعفاء من ضريبة المبيعات على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. --(بترا)

السوسنة

منذ يوم واحد

• السوسنة

الأردن يدرب دبلوماسييه كسفراء لقطاع التكنولوجيا

السوسنة - نفذ برنامج "جوردان سورس"، التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، جلسة تدريبية أطلق خلالها مبادرة لتدريب الدبلوماسيين الأردنيين ليصبحوا سفراء لقطاع التكنولوجيا المحلي على مستوى العالم.وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، سامي سميرات، خلال الجلسة، إن الأردن يسير بخطى ثابتة نحو الريادة وتعزيز مكانته في الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى التطور الملحوظ الذي حققته المملكة في قطاعات تعهيد تكنولوجيا المعلومات، والتعهيد الخارجي، والاتصالات، والصناعات الإبداعية، وصناعة الألعاب الرقمية.وأضاف سميرات أن المبادرة تأتي تجسيدًا للرؤية الملكية التي تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو أساس التنمية، وتنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى تسريع النمو وتحسين جودة الحياة عبر التحول الرقمي، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطوير المهارات الرقمية، مما يرسخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للتميز الرقمي والابتكار.من جانبها، استعرضت مديرة البرنامج، دانا درويش، أبرز إنجازات قطاع التكنولوجيا في الأردن، مؤكدة أهمية الكفاءات الوطنية والموقع الجغرافي المميز للمملكة، الذي يجعلها سباقة ورائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى الإقليم.وشهدت الجلسة مداخلات من ثلاثة من قادة ورواد القطاع، الذين شاركوا الحضور تجاربهم وخبراتهم الملهمة، كما قدم ممثلو برنامج "الشباب والتكنولوجيا والوظائف" التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي كلمتين ركزتا على إبراز مزايا الأردن كمركز إقليمي للتكنولوجيا، وتسليط الضوء على الحوافز الحكومية والمنح المقدمة للشركات المستثمرة في المملكة، بما في ذلك الإعفاء من ضريبة الدخل، والإعفاءات الجمركية، والإعفاء من ضريبة المبيعات على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أقرأ أيضًا:

سرايا الإخبارية

منذ 3 أيام

• سرايا الإخبارية

حصيلة زيارة ترمب إلى الخليج .. هذه قائمة أبرز الصفقات المليارية

سرايا - توجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى عدة دول خليجية في زيارة حملت أبعاداً سياسية واقتصادية مهمة لكافة الأطراف. ترمب لم يسافر وحيداً، بل رافقه وفد ضخم من رجال الأعمال وعمالقة وول ستريت، وهو ما يُفسر حجم الصفقات والاتفاقات بين الولايات المتحدة من جهة، وكلّ من السعودية وقطر والإمارات من جهة أخرى. بدأ ترمب جولته في السعودية، حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وحضر أعمال المنتدى الاستثماري السعودي الأميركي، الذي عُقد في الرياض. وأعلن الأمير محمد بن سلمان، اعتزامه رفع الاستثمارات السعودية الجديدة في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار، من 600 مليار دولار المعلن عنها سابقاً. في ما يلي أبرز الصفقات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة ترمب إلى السعودية: السعودية: شراكات في الدفاع والتكنولوجيا اتفقت السعودية مع الولايات المتحدة على شراء معدات دفاع أميركية تُقدّر قيمتها بنحو 142 مليار دولار. شملت الحزمة أيضاً صناديق استثمارية قطاعية، منها صندوق بقيمة 5 مليارات دولار للطاقة، وآخر بالقيمة نفسها للتكنولوجيا الدفاعية والفضائية، وصندوق رياضي بقيمة 4 مليارات دولار، ستركز جميعها على الإنفاق المحلي داخل الولايات المتحدة. كما ستستورد السعودية توربينات غازية من "جي إي فيرنوفا" بقيمة 14.2 مليار دولار، وطائرات "بوينج 737-8" بقيمة 4.8 مليار دولار لصالح شركة "أفيليس". "إنفيديا"، أكبر شركة لأشباه الموصلات في العالم، ستزوّد شركة "هيوماين" السعودية، التي أُنشئت لدفع جهود المملكة في بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، بمئات آلاف المعالجات المتقدمة خلال السنوات الخمس المقبلة، بدءاً بـ18 ألف وحدة من منتجها الرائد شرائح "GB300 Grace Blackwell"، وتقنيتها الخاصة بالشبكات "إنفيني باند". "إيه إم دي"، أقرب منافس لـ"إنفيديا" في مجال مسرّعات الذكاء الاصطناعي، ستوفر رقائق وبرمجيات لمراكز بيانات تمتد من السعودية إلى الولايات المتحدة، ضمن مشروع تبلغ قيمته 10 مليارات دولار. نتائج زيارة ترمب للسعودية.. تحولات استراتيجية تؤسس لـ"عصر جديد" حملت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى المملكة السعودية، رسائل سلام وشراكات اقتصادية واستراتيجية، تفضي إلى ترتيبات ثنائية تاريخية. كما تخطط "جلوبال إيه آي" (Global AI)، وهي شركة تكنولوجيا أميركية ناشئة، للتعاون مع "هيوماين"، في اتفاق يُتوقع أن تصل قيمته إلى مليارات الدولارات، في وقت اتفقت الشركة السعودية مع "كوالكوم" على تطوير مراكز بيانات من دون تحديد القيمة. "أمازون" و"هيوماين" أعلنتا أنهما ستستثمران أكثر من 5 مليارات دولار لبناء "منطقة ذكاء اصطناعي" في السعودية. "سيسكو سيستمز" (Cisco Systems)، أكبر شركة في العالم لمعدات الشبكات، ستتعاون بدورها مع "هيوماين". كما أطلقت شركة رأس المال الجريء السعودية "STV" صندوقاً بحجم 100 مليون دولار مخصصاً للذكاء الاصطناعي، بدعم من "جوجل" التابعة لـ"ألفابت". ولم يتم الإفصاح عن حجم التمويل الذي قدّمته "جوجل". كما وقّعت "أرامكو" السعودية، عبر مجموعة من شركاتها، 34 مذكرة تفاهم واتفاقية مع شركات أميركية، بقيمة محتملة تقارب 90 مليار دولار. شركات أميركية تتوسع في السوق السعودية بالإضافة إلى الصفقات المباشرة، وسعت شركات أميركية من أعمالها في السوق السعودية، إذ فازت شركة "بارسونز" (Parsons) الأميركية الأربعاء، بعقدين للمشاركة في تطوير مطار الملك سلمان الدولي في السعودية. شمل العقد الأول تطوير أصول المطار من مدارج وممرات ومواقف الطائرات وأبراج مراقبة الحركة الجوية. بينما يختص العقد الثاني بحزم البنية التحتية الأرضية بما في ذلك الطرق والمرافق والأنفاق والجسور وشبكة السكك الحديدية والمناظر الطبيعية. اتفاقيات بـ11 مليار دولار مع صندوق الاستثمارات العامة كما وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي على هامش المنتدى الاستثماري، عدة اتفاقيات مع شركات أميركية متخصصة في إدارة الأصول، بعضها تضمن تعهدات بضخ إجمالي 11 مليار دولار. أولى الاتفاقيات تم توقيعها مع "نيوبيرجر بيرمان"، الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات، بهدف تسريع نمو أسواق رأس المال في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، من خلال تعاون الجانبين في دعم استثمارات تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار داخل المملكة. الاتفاقية الثانية تم توقيعها مع شركة "فرانكلين تمبلتون" للخدمات المالية بهدف استثمار نحو 5 مليارات دولار لتعزيز نمو أسواق المال السعودية، ومن المتوقع أن تشمل تلك الاستثمارات الأسهم السعودية واستراتيجيات الدخل الثابت في الأسواق العامة والخاصة. الاتفاقيات شملت أيضاً "بلاك روك" السعودية حيث تم الاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة على ضخ استثمارات جديدة محتملة في منصة "بلاك روك الرياض لإدارة الاستثمارات" التي تأسست في أبريل من العام الماضي. وبموجب الاتفاقية، سيتم أيضاً إطلاق أداة استثمارية ترتبط بمؤشر يتتبع أداء الأسهم السعودية. كما وقع الصندوق السيادي اتفاقية أخرى مع "آي سكويرد كابيتال" لإدارة الاستثمارات في قطاع البنية التحتية بهدف تطوير استراتيجية استثمارية تركز على قطاع البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط. قطر: طلبيات طائرات قياسية واستثمارات دفاعية توجه الرئيس الأميركي إلى قطر أيضاً، حيث التقى الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وحصل على تعهدات استثمارية بنحو 1.2 تريليون دولار وفق البيت الأبيض. كما أعلن ترمب عن صفقات اقتصادية بقيمة 243.5 مليار دولار شملت قطاعات الدفاع والطيران والبنية التحتية للطاقة والتكنولوجيا. تلقت "بوينج" و"جنرال إلكتريك للطيران" طلبية تاريخية من الخطوط الجوية القطرية، في اتفاقية بقيمة 96 مليار دولار لشراء ما يصل إلى 210 طائرات بوينج "787 دريملاينر" و"777X" أميركية الصنع تعمل بمحركات "جنرال إلكتريك للطيران". وحصلت شركة "بارسونز" (Parsons) على 30 مشروعاً بقيمة تصل إلى 97 مليار دولار، فيما أبرمت شركة "كوانتينيوم" (Quantinuum) اتفاقية مشروع مشترك مع شركة "الربان كابيتال" القطرية، لاستثمار ما يصل إلى مليار دولار في التقنيات الكمّيّة المتطورة وتنمية القوى العاملة في الولايات المتحدة. أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الاتفاقيات التي وقعها الرئيس الأميركي وأمير قطر ستحقق "تبادلاً اقتصادياً بقيمة 1.2 تريليون دولار على الأقل". تعزيز الشراكة الأمنية مع قطر بالإضافة لذلك، وقعت شركة "رايثيون" اتفاقية تتضمن شراء قطر لقدرات مضادة للطائرات المسيرة بقيمة مليار دولار. كما حصلت شركة "جنرال أتوميكس" على اتفاقية بقيمة تقارب ملياري دولار لشراء قطر لنظام الطائرات الموجهة عن بعد "MQ-9B". ووقعت الولايات المتحدة وقطر بيان نوايا لتعزيز الشراكة الأمنية بشكل أكبر، باستثمارات محتملة بقيمة 38 مليار دولار، بما في ذلك دعم تقاسم الأعباء في قاعدة العديد الجوية والقدرات الدفاعية المستقبلية المتعلقة بالدفاع الجوي والأمن البحري. الإمارات: تحالفات استراتيجية وتوسع رقمي أنهى الرئيس الأميركي جولته في الإمارات، حيث تم الاتفاق على صفقات بقيمة 200 مليار دولار، وتسريع تنفيذ إعلانات إماراتية سابقة باستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة على مدار 10 سنوات. ستطلب شركة "الاتحاد للطيران" 28 طائرة من "بوينج 787" و"بونيج 777X" بمحركات من "جنرال إلكتريك"، بقيمة 14.5 مليار دولار. كما ستستثمر "شركة الإمارات العالمية للألمنيوم" 4 مليارات دولار في أوكلاهوما لإنشاء أحد أول مصانع صهر الألمنيوم الجديدة في أميركا منذ 45 عاماً، ما يساهم في مضاعفة القدرة الإنتاجية الحالية للولايات المتحدة. في مجال الطاقة، ستتعاون "إكسون موبيل" و"أوكسيدنتال بتروليوم" و"إي أو جي ريسورسز" مع شركة "أدنوك" في مشاريع موسعة للنفط والغاز بقيمة 60 مليار دولار. كما شملت الاتفاقات شراكة بين "آر تي إكس" (RTX) وشركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" لتطوير مشروع الجاليوم للمعادن الحرجة. أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن صفقات تجارية بقيمة تزيد عن 200 مليار دولار بين واشنطن وأبوظبي، بحسب بيان صادر من البيت الأبيض. مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي ستطلق "أمازون ويب سيرفيسز" و"إيه آند" (e&) ومجلس الأمن السيبراني الإماراتي، منصة سحابة وطنية تُسهم بـ181 مليار دولار في الاقتصاد الرقمي الإماراتي بحلول 2033. كما ستتعاون "هولتيك إنترناشونال" و"القابضة" لبناء مفاعلات نووية صغيرة "SMR-300" في ميشيجان، بقيمة 10 مليارات دولار قابلة للتوسع إلى 30 ملياراً في مراحل لاحقة. كما ستتعاون شركة "كوالكوم" مع "مكتب أبوظبي للاستثمار" و"إيه آند" (e&)، لإنشاء مركز هندسي عالمي جديد في أبوظبي يركز على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وإنترنت الأشياء. كما تم التوقيع على اتفاقية للذكاء الاصطناعي، ستقوم الإمارات بموجبها ببناء وتمويل مراكز بيانات في أميركا تضاهي تلك الموجودة في الإمارات، إلى جانب تعزيز التوافق مع الأنظمة الأمنية الأميركية، بما يضمن منع تحويل التكنولوجيا الأميركية إلى أطراف ثالثة. من جهتها، قالت وزارة التجارة الأميركية إن البلدين كشفا عن مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأميركي في أبوظبي بقدرة خمسة جيجاواط. سيضم المجمع الجديد للذكاء الاصطناعي، وهو الأكبر خارج الولايات المتحدة وفق الوزارة، "شركات أميركية عملاقة قادرة على الاستفادة من قدرات الحوسبة لخدمة دول الجنوب العالمي". في المحصلة، تُظهر الزيارة والاتفاقات كيف باتت دول الخليج لاعباً محورياً في المشهد الاقتصادي الأميركي وخصوصاً في قطاع التكنولوجيا، في ظل تنافس عالمي على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية.