أحدث الأخبار مع #إتشبي،
سرايا الإخبارية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سرايا الإخبارية
هل يختفي الآيفون خلال عقد؟
سرايا - منذ إطلاق شركة "أبل" أول نسخة من هاتف "آيفون" في عام 2007، تغيّر وجه التكنولوجيا والعالم كما نعرفه. لكن مع التسارع الهائل في تطور الذكاء الاصطناعي، بدأت تطرح تساؤلات جدية حول مستقبل هذا الجهاز الثوري، ومدى استمراريته في العقود المقبلة. ففي شهادة أدلى بها أمام المحكمة ضمن محاكمة شركة "غوغل" المتعلقة بتسويات مكافحة الاحتكار، فاجأ نائب الرئيس الأول للخدمات في "أبل"، إيدي كيو، الحاضرين بتصريح صريح وغير متوقع: "قد لا نحتاج إلى آيفون بعد عشر سنوات من الآن". تصريحٌ يلقي بظلال من الشك على استمرارية أحد أكثر المنتجات نجاحًا في تاريخ التكنولوجيا. يرى كيو أن الذكاء الاصطناعي يقود ثورة تقنية قد تُجبر حتى أكثر الشركات استقرارًا على إعادة النظر في نماذجها. وقال: "لسنا شركة نفط أو معجون أسنان. تلك أشياء تدوم للأبد... أما نحن؟ فربما لا". ويستند كيو في رؤيته إلى تجارب شركات عملاقة مثل "إتش بي"، و"إنتل"، و"صن مايكروسيستمز"، التي كانت رائدة في وادي السيليكون، لكنها إما تراجعت بشدة أو اختفت من المشهد كليًا. "من السذاجة الاعتقاد بأن أبل أو آيفون محصنان من المصير ذاته"، قال كيو. رغم أن الكثير من المحللين يراهنون على النظارات الذكية بتقنيات الواقع المعزز كخليفة للهواتف الذكية، فإن التجارب على بدائل قائمة على الذكاء الاصطناعي لم تحقق حتى الآن النجاح المرجو. أحد أبرز هذه التجارب كان "دبوس الذكاء الاصطناعي الإنساني"، الذي عُرض بسعر 699 دولارًا واشترط اشتراكًا شهريًا. الجهاز وفّر مساعدًا ذكائيًا يعرض البيانات على راحة يد المستخدم، مستخدمًا تقنية عرض ليزرية. لكن المشروع تعثر سريعًا، وفقد دعم شركة الاتصالات "T-Mobile" في شباط الماضي. حتى الآن، لا يزال من الصعب تخيّل عالمٍ من دون "آيفون"، خاصة أن الجهاز بات جزءًا لا يتجزأ من حياة المستخدمين حول العالم. لكن التحولات التكنولوجية الكبرى – كما حدث مع الكاميرات الرقمية وأجهزة MP3 – تحدث أحيانًا دون سابق إنذار، ما يجعل تحذير كيو بمثابة جرس إنذار مبكر. رغم ذلك، تُظهر التجارب أن المستهلكين ليسوا مستعدين بعد للتخلي عن هواتفهم الذكية، ما يعني أن نهاية "الآيفون" قد لا تكون وشيكة، لكنها أيضًا ليست مستحيلة. (
ليبانون 24
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
هل يختفي الآيفون خلال عقد؟ مفاجأة حول مستقبله!
منذ إطلاق شركة "أبل" أول نسخة من هاتف "آيفون" في عام 2007، تغيّر وجه التكنولوجيا والعالم كما نعرفه. لكن مع التسارع الهائل في تطور الذكاء الاصطناعي ، بدأت تطرح تساؤلات جدية حول مستقبل هذا الجهاز الثوري، ومدى استمراريته في العقود المقبلة. ففي شهادة أدلى بها أمام المحكمة ضمن محاكمة شركة " غوغل" المتعلقة بتسويات مكافحة الاحتكار، فاجأ نائب الرئيس الأول للخدمات في "أبل"، إيدي كيو ، الحاضرين بتصريح صريح وغير متوقع: "قد لا نحتاج إلى آيفون بعد عشر سنوات من الآن". تصريحٌ يلقي بظلال من الشك على استمرارية أحد أكثر المنتجات نجاحًا في تاريخ التكنولوجيا. يرى كيو أن الذكاء الاصطناعي يقود ثورة تقنية قد تُجبر حتى أكثر الشركات استقرارًا على إعادة النظر في نماذجها. وقال: "لسنا شركة نفط أو معجون أسنان. تلك أشياء تدوم للأبد... أما نحن؟ فربما لا". ويستند كيو في رؤيته إلى تجارب شركات عملاقة مثل "إتش بي"، و" إنتل"، و"صن مايكروسيستمز"، التي كانت رائدة في وادي السيليكون ، لكنها إما تراجعت بشدة أو اختفت من المشهد كليًا. "من السذاجة الاعتقاد بأن أبل أو آيفون محصنان من المصير ذاته"، قال كيو. رغم أن الكثير من المحللين يراهنون على النظارات الذكية بتقنيات الواقع المعزز كخليفة للهواتف الذكية، فإن التجارب على بدائل قائمة على الذكاء الاصطناعي لم تحقق حتى الآن النجاح المرجو. أحد أبرز هذه التجارب كان "دبوس الذكاء الاصطناعي الإنساني"، الذي عُرض بسعر 699 دولارًا واشترط اشتراكًا شهريًا. الجهاز وفّر مساعدًا ذكائيًا يعرض البيانات على راحة يد المستخدم، مستخدمًا تقنية عرض ليزرية. لكن المشروع تعثر سريعًا، وفقد دعم شركة الاتصالات "T-Mobile" في شباط الماضي. حتى الآن، لا يزال من الصعب تخيّل عالمٍ من دون "آيفون"، خاصة أن الجهاز بات جزءًا لا يتجزأ من حياة المستخدمين حول العالم. لكن التحولات التكنولوجية الكبرى – كما حدث مع الكاميرات الرقمية وأجهزة MP3 – تحدث أحيانًا دون سابق إنذار، ما يجعل تحذير كيو بمثابة جرس إنذار مبكر. رغم ذلك، تُظهر التجارب أن المستهلكين ليسوا مستعدين بعد للتخلي عن هواتفهم الذكية، ما يعني أن نهاية "الآيفون" قد لا تكون وشيكة، لكنها أيضًا ليست مستحيلة. (العربية)
الاقتصادية
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
منظمة التعاون الرقمي تطلق 5 مبادرات عابرة للحدود لتضييق الفجوة الرقمية
أطلقت 16 دولة في منظمة التعاون الرقمي 5 مبادرات عابرة للحدود بهدف تضييق الفجوة الرقمية العالمية. من بين المبادرات، معيار التميز في ريادة الأعمال والابتكار، وآلية التشغيل وتدفق البيانات عبر الحدود، وإطار عمل لمكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، ونظام التقييم الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إطار عمل لإدارة النفايات الإلكترونية. كما تم اعتماد نموذج قانوني لدعم الشركات الناشئة، ومبادئ جديدة لحماية خصوصية البيانات والذكاء الاصطناعي الأخلاقي، إلى جانب مبادرة الفضاء الرقمي الآمن للأطفال ومستهدف حماية الملكية الفكرية الرقمية. وفي هذا الإطار، قال لـ"الاقتصادية" عقيل المسعري، مستشار التنمية الإدارية ورئيس لجنة تبسيط الإجراءات الحكومية في العراق، "إن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم واقعًا يجب استيعابه والاستفادة منه، حيث لم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، بل أصبح جزءًا من العمليات الأساسية في مختلف القطاعات". وأكد أنه رغم المخاوف المرتبطة باستبدال الوظائف التقليدية، إلا أن الذكاء الاصطناعي يفتح في الوقت ذاته أسواق عمل جديدة تعتمد على مهارات متقدمة تتناسب مع متطلبات هذا العصر الرقمي. وأطلقت المنظمة مبادرات جديدة في مجال التعاون الرقمي تهدف إلى تضييق الفجوة الرقمية العالمية، كما اعتمدت أجندتها للأعوام 2025-2028 الرامية إلى تعزيز النضج الرقمي في الدول الأعضاء. وهيمن الذكاء الاصطناعي في جلسات المنتدى الدولي للتعاون الرقمي الذي عُقد على هامش اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي في الأردن، في دورته الرابعة، يوم الأربعاء. وشدد المشاركون على ضرورة وإدارة سياسة الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي للدول، حيث إن الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفاً او حالة كمالية أو ترفيهية، بل أصبح اليوم عنصرًا أساسيًا في تسريع وتيرة الخدمات وتحقيق التنمية الاقتصادية. يمثل الذكاء الاصطناعي أحد المنعطفات المهمة في تاريخ البشرية، وهو جزء لا يتجزأ من الثورة الصناعية الرابعة التي تتطلب من المجتمعات السياسية والاقتصادية والفكرية والثقافية والتعليمية أن تتعامل معه بلغة تتماشى مع روح العصر. تشهد الدول العربية تطورات ملحوظة في هذا المجال، حيث قدمت السعودية والإمارات وقطر تجارب رائدة في تبني وتطوير الذكاء الاصطناعي ضمن خططها الإستراتيجية لتعزيز الاقتصاد الرقمي، في ظل هذه التغيرات، يتطلب المستقبل تبني سياسات مرنة تضمن تحقيق التوازن بين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وحماية الحقوق المجتمعية، مع التركيز على الاستثمار في المهارات والتدريب لضمان جاهزية القوى العاملة للمرحلة المقبلة من التطور التكنولوجي. وخلال المنتدى قال المهندس سامي سميرات وزير الاقتصاد الرقمي الأردني، "إن الذكاء الاصطناعي سيعمل على اندثار وظائف وإيجاد وظائف جديدة"، مبينا أن أي تقنية مرت على البشرية توجد وظائف جديدة، لكن الأهم كيف يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة خلقية. واتفق وزير شؤون الاتصالات الكويتي عمر العمر، مع سميرات، بشأن إيجاد وظائف جديدة عبر الذكاء الاصطناعي، مطالبا بأخذ خطوات لتطوير القوى العاملة وتشغيل الذكاء الاصطناعي بشكل مناسب. وفي البيان الختامي الصادر عن الجمعية العامة، أكدت الدول الأعضاء الـ 16 في المنظمة التزامها ببناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان، وتبنت قرارًا يتيح توسيع عضويتها عبر تأسيس آلية للانتساب وكسب العضوية، كما أشادت الدول الأعضاء بالتنفيذ الناجح لمبادرة WE-Elevate. وعلى هامش أعمال الجمعية، وُقعت مذكرات تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، ومؤسسة "إتش بي"، ووكالة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك بين سلطنة عمان وشركة 500 جلوبال. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب. وأعلن المجلس أيضاً عن تشكيلة اللجنة التنفيذية لعام 2025، التي ستترأسها السعودية، وتضم في عضويتها الأردن، والكويت، وباكستان، وقبرص، والمغرب، وسلطنة عمان.
شبكة عيون
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة عيون
منظمة التعاون الرقمي تختتم أعمال جمعيتها العامة الرابعة باعتماد أجندتها حتى 2028 وإطلاق 13 مبادرة اقتصاد رقمي
اختتمت منظمة التعاون الرقمي ، وهي منظمة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي ، جمعيتها العامة الرابعة المنعقدة في المملكة الأردنية الهاشمية يوم الـ 19 من فبراير الجاري. وأطلقت المنظمة مبادرات جديدة في مجال التعاون الرقمي تهدف إلى تضيق الفجوة الرقمية العالمية، كما اعتمدت أجندتها للأعوام 2025-2028 والرامية إلى تعزيز النضج الرقمي في الدول الأعضاء. وفي البيان الختامي الصادر عن الجمعية العامة، أكدت الدول الأعضاء الـ 16 في المنظمة التزامها ببناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان، وتبنت قرارًا يتيح توسيع عضويتها عبر تأسيس آلية للانتساب وكسب العضوية، كما أشادت الدول الأعضاء بالتنفيذ الناجح لمبادرة WE-Elevate . وأقرّت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي عددًا من المبادرات العابرة للحدود وهي: معيار التميز في ريادة الأعمال والابتكار، وآلية التشغيل التي تعتمد الأنظمة المعلوماتية لتدفق البيانات عبر الحدود، والبنود التعاقدية النموذجية، إضافة إلى نظام التقييم الأخلاقي بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات الخاصة بجاهزية الذكاء الاصطناعي، وإطار عمل ينصّ على تعزيز الأجندات الوطنية من أجل مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة عبر شبكة الإنترنت، وإنشاء لجنة وزارية برئاسة الكويت، وإطار عمل لإدارة النفايات الإلكترونية. وتستند هذه المبادرات إلى المبادرات الناجحة التي أُقرت في النسخة الافتتاحية للمنتدى الدولي للتعاون الرقمي الذي عُقد على هامش الجمعية العامة، بما في ذلك إطار العمل الخاص بإدارة النفايات الإلكترونية عبر الحدود، وأداة سياسة الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات المرتبطة بجاهزية الذكاء الاصطناعي. واعتمدت الدول الأعضاء أيضًا نموذج قانون منظمة التعاون الرقمي الخاص بالشركات الناشئة، ومبادئ المنظمة لخصوصية البيانات، ومبادئ المنظمة للذكاء الاصطناعي الأخلاقي، ومسعى المنظمة بشأن الفضاء الرقمي الآمن للأطفال، ومستهدف المنظمة بشأن حماية الملكية الفكرية الرقمية. وعلى هامش أعمال الجمعية، وُقعت مذكرات تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، ومؤسسة "إتش بي"، ووكالة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك بين سلطنة عمان وشركة 500 جلوبال. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب. إضافة إلى ذلك، جرت المصادقة على جدول أعمال خطة السنوات الأربع 2025-2028، بشكل يؤمّن توجيهًا واضحًا للمبادرات التي تدفع قدمًا بالنمو التحويلي، ممّا يضمن الاستعداد لتحقيق النجاح بشكل جمَاعي من خلال قوة الإجراءات المتعددة الأطراف في عالم يزداد ترابطًا، ويُقاد عبر التكنولوجيا. كما اختيرت جمهورية باكستان الإسلامية لتولّي رئاسة منظمة التعاون الرقمي لعام 2026. وأعلن المجلس أيضاً عن تشكيلة اللجنة التنفيذية لعام 2025، والتي ستترأسها المملكة العربية السعودية، وتضم في عضويتها الدول الأعضاء التالية: المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية قبرص، والمملكة المغربية، وسلطنة عمان. وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي والمهندس سامي سميرات إنه لشرفٌ كبيرٌ للأردن أن تستضيف أعمال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي والتي تُعَدُّ محطةً مهمةً في مسيرة تعزيز التعاون الرقمي بين دولنا الأعضاء كما أثبت الأردن من خلال رئاسته للمنظمة خلال عام 2024 أننا قادرون على قيادة الجهود الدولية نحو بناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان ويخدم الجميع دون استثناء. وأضاف السميرات لقد أطلقنا خلال هذا العام مبادراتٍ طموحةً وعززنا الشراكات بين القطاعين العام والخاص ووضعنا أسسًا متينة لتمكين الشباب والنساء في قطاع التكنولوجيا. اليوم، ونحن نسلّم الرئاسة لدولة الكويت الشقيقة، نؤكد أن الأردن سيظل شريكًا فاعلًا في تحقيق أهداف المنظمة، ونسعى إلى مواصلة العمل معًا لتحقيق رؤيتنا المشتركة: عالمٌ رقميٌ يعمُّه الازدهار والعدالة. وقالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى: "أتقدّم بالنيابة عن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، بالشكر والتقدير لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، كما أخصّ بالشكر الجزيل معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني المهندس سامي سميرات؛ ومجلس الدول الأعضاء، على توجيهاتهم والدعم الكبير الذي قدموه على مدار العام". وأضافت: "احتفت الجمعية العامة بالتقدّم الذي أحرزته منظمة التعاون الرقمي على مدى أربع سنوات، ممّا أظهر التزامنا بتوحيد الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل مناقشة واقع الاقتصاد الرقمي والتحديات المشتركة التي نواجهها على طريق تحقيق الازدهار الرقمي العالمي الشامل والمستدام". وسلّطت الضوء على الطموحات المقبلة لمنظمة التعاون الرقمي، حيث أضافت: "لا يزال أمامنا عمل مهم لإنجازه من أجل الدفع قُدمًا بالنمو الاقتصادي الرقمي للجميع. وتمثل أجندتنا للفترة الممتدة بين 2025-2028 بداية عصر رقمي جديد لمنظمة التعاون الرقمي. وسيكون التعاون العالمي ضروريًا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ممّا يعود بالنفع على أكثر من 800 مليون شخص موزّعين على دولنا الأعضاء الستة عشر، وتشكيل وصياغة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة". وشهدت الجمعية العامة التي عُقدت برئاسة معالي رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي؛ وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني المهندس سامي سميرات، تسليم رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي لعام 2025 من الأردن إلى دولة الكويت، حيث من المرتقب أن تستضيف الجمعية العامة المقبلة في فبراير 2026. وستناقش الجمعية العامة الخامسة تأثير المبادرات المشتركة بما يتوافق مع أجندة السنوات الأربع 2025-2028. وقال معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي الأستاذ عمر سعود العمر: "تتشرف دولة الكويت بانتخابها لتولّي رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي. ونتطلع قُدمًا إلى البناء على مساهماتنا، بما في ذلك توجيه الجهود الرامية إلى مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة على شبكة الإنترنت، عبر رئاسة اللجنة الوزارية التي ستشرف على التطبيق الميداني لإطار العمل، بما يقود إلى تعزيز الأجندات الوطنية لمكافحة المعلومات المضللة على الإنترنت". وأضاف: 'تأتي فترة رئاستنا في مرحلة زمنيّة محورية بالنسبة إلى منظمة التعاون الرقمي، حيث تضع أجندة 2025-2028 برنامج عمل للسنوات الأربع المقبلة. ونحن على استعداد لأن نشارك خبراتنا بما يسهم في إتاحة فرصة الازدهار في الاقتصاد الرقمي لجميع الدول. كما تؤكد دولة الكويت التزامها بدعم التحول الرقمي عبر تبني المبادرات والمشاريع التي تعزز الاقتصاد الرقمي، وتشجع الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، بما يسهم في تمكين المجتمعات وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على التكنولوجيا.' يذكر أن منظمة التعاون الرقمي هي منظمة دولية متعددة الأطراف، تأسست في نوفمبر 2020، وتضم في عضويتها 16 دولة تمثل مجتمعة أكثر من 3.5 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، ويزيد عدد سكانها عن 800 مليون نسمة، يشكل الشباب ما دون سن 35 عامًا نسبة 70% من السكان. وتهدف المنظمة إلى تحقيق الازدهار الرقمي للجميع عبر توحيد الجهود لتعزيز التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة للدول الأعضاء.
رؤيا
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا
منظمة التعاون الرقمي تختتم أعمال جمعيتها العامة الرابعة بإطلاق 13 مبادرة اقتصاد رقمي
ستتولى دولة الكويت رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي لعام 2025، خلفًا للمملكة الأردنية الهاشمية اختتمت منظمة التعاون الرقمي، وهي منظمة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي، جمعيتها العامة الرابعة المنعقدة في المملكة الأردنية الهاشمية يوم الـ 19 من فبراير الجاري. وأطلقت المنظمة مبادرات جديدة في مجال التعاون الرقمي تهدف إلى تضيق الفجوة الرقمية العالمية، كما اعتمدت أجندتها للأعوام 2025-2028 والرامية إلى تعزيز النضج الرقمي في الدول الأعضاء. وفي البيان الختامي الصادر عن الجمعية العامة، أكدت الدول الأعضاء الـ 16 في المنظمة التزامها ببناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان، وتبنت قرارًا يتيح توسيع عضويتها عبر تأسيس آلية للانتساب وكسب العضوية، كما أشادت الدول الأعضاء بالتنفيذ الناجح لمبادرة WE-Elevate. وأقرّت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي عددًا من المبادرات العابرة للحدود وهي: معيار التميز في ريادة الأعمال والابتكار، وآلية التشغيل التي تعتمد الأنظمة المعلوماتية لتدفق البيانات عبر الحدود، والبنود التعاقدية النموذجية، إضافة إلى نظام التقييم الأخلاقي بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات الخاصة بجاهزية الذكاء الاصطناعي، وإطار عمل ينصّ على تعزيز الأجندات الوطنية من أجل مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة عبر شبكة الإنترنت، وإنشاء لجنة وزارية برئاسة الكويت، وإطار عمل لإدارة النفايات الإلكترونية. وتستند هذه المبادرات إلى المبادرات الناجحة التي أُقرت في النسخة الافتتاحية للمنتدى الدولي للتعاون الرقمي الذي عُقد على هامش الجمعية العامة، بما في ذلك إطار العمل الخاص بإدارة النفايات الإلكترونية عبر الحدود، وأداة سياسة الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات المرتبطة بجاهزية الذكاء الاصطناعي. واعتمدت الدول الأعضاء أيضًا نموذج قانون منظمة التعاون الرقمي الخاص بالشركات الناشئة، ومبادئ المنظمة لخصوصية البيانات، ومبادئ المنظمة للذكاء الاصطناعي الأخلاقي، ومسعى المنظمة بشأن الفضاء الرقمي الآمن للأطفال، ومستهدف المنظمة بشأن حماية الملكية الفكرية الرقمية. وعلى هامش أعمال الجمعية، وُقعت مذكرات تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، ومؤسسة "إتش بي"، ووكالة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك بين سلطنة عمان وشركة 500 جلوبال. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب. إضافة إلى ذلك، جرت المصادقة على جدول أعمال خطة السنوات الأربع 2025-2028، بشكل يؤمّن توجيهًا واضحًا للمبادرات التي تدفع قدمًا بالنمو التحويلي، ممّا يضمن الاستعداد لتحقيق النجاح بشكل جمَاعي من خلال قوة الإجراءات المتعددة الأطراف في عالم يزداد ترابطًا، ويُقاد عبر التكنولوجيا. كما اختيرت جمهورية باكستان الإسلامية لتولّي رئاسة منظمة التعاون الرقمي لعام 2026. وأعلن المجلس أيضاً عن تشكيلة اللجنة التنفيذية لعام 2025، والتي ستترأسها المملكة العربية السعودية، وتضم في عضويتها الدول الأعضاء التالية: المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية قبرص، والمملكة المغربية، وسلطنة عمان. وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي والمهندس سامي سميرات إنه لشرفٌ كبيرٌ للأردن أن تستضيف أعمال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي والتي تُعَدُّ محطةً مهمةً في مسيرة تعزيز التعاون الرقمي بين دولنا الأعضاء كما أثبت الأردن من خلال رئاسته للمنظمة خلال عام 2024 أننا قادرون على قيادة الجهود الدولية نحو بناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان ويخدم الجميع دون استثناء. وأضاف السميرات لقد أطلقنا خلال هذا العام مبادراتٍ طموحةً وعززنا الشراكات بين القطاعين العام والخاص ووضعنا أسسًا متينة لتمكين الشباب والنساء في قطاع التكنولوجيا. اليوم، ونحن نسلّم الرئاسة لدولة الكويت الشقيقة، نؤكد أن الأردن سيظل شريكًا فاعلًا في تحقيق أهداف المنظمة، ونسعى إلى مواصلة العمل معًا لتحقيق رؤيتنا المشتركة: عالمٌ رقميٌ يعمُّه الازدهار والعدالة. وقالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى: "أتقدّم بالنيابة عن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، بالشكر والتقدير لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، كما أخصّ بالشكر الجزيل معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني المهندس سامي سميرات؛ ومجلس الدول الأعضاء، على توجيهاتهم والدعم الكبير الذي قدموه على مدار العام". وأضافت: "احتفت الجمعية العامة بالتقدّم الذي أحرزته منظمة التعاون الرقمي على مدى أربع سنوات، ممّا أظهر التزامنا بتوحيد الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل مناقشة واقع الاقتصاد الرقمي والتحديات المشتركة التي نواجهها على طريق تحقيق الازدهار الرقمي العالمي الشامل والمستدام". وسلّطت الضوء على الطموحات المقبلة لمنظمة التعاون الرقمي، حيث أضافت: "لا يزال أمامنا عمل مهم لإنجازه من أجل الدفع قُدمًا بالنمو الاقتصادي الرقمي للجميع. وتمثل أجندتنا للفترة الممتدة بين 2025-2028 بداية عصر رقمي جديد لمنظمة التعاون الرقمي. وسيكون التعاون العالمي ضروريًا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ممّا يعود بالنفع على أكثر من 800 مليون شخص موزّعين على دولنا الأعضاء الستة عشر، وتشكيل وصياغة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة". وشهدت الجمعية العامة التي عُقدت برئاسة معالي رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي؛ وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني المهندس سامي سميرات، تسليم رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي لعام 2025 من الأردن إلى دولة الكويت، حيث من المرتقب أن تستضيف الجمعية العامة المقبلة في فبراير 2026. وستناقش الجمعية العامة الخامسة تأثير المبادرات المشتركة بما يتوافق مع أجندة السنوات الأربع 2025-2028. وقال معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي الأستاذ عمر سعود العمر: "تتشرف دولة الكويت بانتخابها لتولّي رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي. ونتطلع قُدمًا إلى البناء على مساهماتنا، بما في ذلك توجيه الجهود الرامية إلى مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة على شبكة الإنترنت، عبر رئاسة اللجنة الوزارية التي ستشرف على التطبيق الميداني لإطار العمل، بما يقود إلى تعزيز الأجندات الوطنية لمكافحة المعلومات المضللة على الإنترنت". وأضاف: 'تأتي فترة رئاستنا في مرحلة زمنيّة محورية بالنسبة إلى منظمة التعاون الرقمي، حيث تضع أجندة 2025-2028 برنامج عمل للسنوات الأربع المقبلة. ونحن على استعداد لأن نشارك خبراتنا بما يسهم في إتاحة فرصة الازدهار في الاقتصاد الرقمي لجميع الدول. كما تؤكد دولة الكويت التزامها بدعم التحول الرقمي عبر تبني المبادرات والمشاريع التي تعزز الاقتصاد الرقمي، وتشجع الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، بما يسهم في تمكين المجتمعات وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على التكنولوجيا.' يذكر أن منظمة التعاون الرقمي هي منظمة دولية متعددة الأطراف، تأسست في نوفمبر 2020، وتضم في عضويتها 16 دولة تمثل مجتمعة أكثر من 3.5 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، ويزيد عدد سكانها عن 800 مليون نسمة، يشكل الشباب ما دون سن 35 عامًا نسبة 70% من السكان. وتهدف المنظمة إلى تحقيق الازدهار الرقمي للجميع عبر توحيد الجهود لتعزيز التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة للدول الأعضاء.
