منظمة التعاون الرقمي تختتم أعمال جمعيتها العامة الرابعة باعتماد أجندتها حتى 2028 وإطلاق 13 مبادرة اقتصاد رقمي
اختتمت منظمة التعاون الرقمي ، وهي منظمة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي ، جمعيتها العامة الرابعة المنعقدة في المملكة الأردنية الهاشمية يوم الـ 19 من فبراير الجاري. وأطلقت المنظمة مبادرات جديدة في مجال التعاون الرقمي تهدف إلى تضيق الفجوة الرقمية العالمية، كما اعتمدت أجندتها للأعوام 2025-2028 والرامية إلى تعزيز النضج الرقمي في الدول الأعضاء.
وفي البيان الختامي الصادر عن الجمعية العامة، أكدت الدول الأعضاء الـ 16 في المنظمة التزامها ببناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان، وتبنت قرارًا يتيح توسيع عضويتها عبر تأسيس آلية للانتساب وكسب العضوية، كما أشادت الدول الأعضاء بالتنفيذ الناجح لمبادرة WE-Elevate .
وأقرّت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي عددًا من المبادرات العابرة للحدود وهي: معيار التميز في ريادة الأعمال والابتكار، وآلية التشغيل التي تعتمد الأنظمة المعلوماتية لتدفق البيانات عبر الحدود، والبنود التعاقدية النموذجية، إضافة إلى نظام التقييم الأخلاقي بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات الخاصة بجاهزية الذكاء الاصطناعي، وإطار عمل ينصّ على تعزيز الأجندات الوطنية من أجل مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة عبر شبكة الإنترنت، وإنشاء لجنة وزارية برئاسة الكويت، وإطار عمل لإدارة النفايات الإلكترونية.
وتستند هذه المبادرات إلى المبادرات الناجحة التي أُقرت في النسخة الافتتاحية للمنتدى الدولي للتعاون الرقمي الذي عُقد على هامش الجمعية العامة، بما في ذلك إطار العمل الخاص بإدارة النفايات الإلكترونية عبر الحدود، وأداة سياسة الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات المرتبطة بجاهزية الذكاء الاصطناعي.
واعتمدت الدول الأعضاء أيضًا نموذج قانون منظمة التعاون الرقمي الخاص بالشركات الناشئة، ومبادئ المنظمة لخصوصية البيانات، ومبادئ المنظمة للذكاء الاصطناعي الأخلاقي، ومسعى المنظمة بشأن الفضاء الرقمي الآمن للأطفال، ومستهدف المنظمة بشأن حماية الملكية الفكرية الرقمية.
وعلى هامش أعمال الجمعية، وُقعت مذكرات تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، ومؤسسة "إتش بي"، ووكالة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك بين سلطنة عمان وشركة 500 جلوبال. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب.
إضافة إلى ذلك، جرت المصادقة على جدول أعمال خطة السنوات الأربع 2025-2028، بشكل يؤمّن توجيهًا واضحًا للمبادرات التي تدفع قدمًا بالنمو التحويلي، ممّا يضمن الاستعداد لتحقيق النجاح بشكل جمَاعي من خلال قوة الإجراءات المتعددة الأطراف في عالم يزداد ترابطًا، ويُقاد عبر التكنولوجيا. كما اختيرت جمهورية باكستان الإسلامية لتولّي رئاسة منظمة التعاون الرقمي لعام 2026.
وأعلن المجلس أيضاً عن تشكيلة اللجنة التنفيذية لعام 2025، والتي ستترأسها المملكة العربية السعودية، وتضم في عضويتها الدول الأعضاء التالية: المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية قبرص، والمملكة المغربية، وسلطنة عمان.
وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي والمهندس سامي سميرات إنه لشرفٌ كبيرٌ للأردن أن تستضيف أعمال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي والتي تُعَدُّ محطةً مهمةً في مسيرة تعزيز التعاون الرقمي بين دولنا الأعضاء كما أثبت الأردن من خلال رئاسته للمنظمة خلال عام 2024 أننا قادرون على قيادة الجهود الدولية نحو بناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان ويخدم الجميع دون استثناء.
وأضاف السميرات لقد أطلقنا خلال هذا العام مبادراتٍ طموحةً وعززنا الشراكات بين القطاعين العام والخاص ووضعنا أسسًا متينة لتمكين الشباب والنساء في قطاع التكنولوجيا. اليوم، ونحن نسلّم الرئاسة لدولة الكويت الشقيقة، نؤكد أن الأردن سيظل شريكًا فاعلًا في تحقيق أهداف المنظمة، ونسعى إلى مواصلة العمل معًا لتحقيق رؤيتنا المشتركة: عالمٌ رقميٌ يعمُّه الازدهار والعدالة.
وقالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى: "أتقدّم بالنيابة عن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، بالشكر والتقدير لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، كما أخصّ بالشكر الجزيل معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني المهندس سامي سميرات؛ ومجلس الدول الأعضاء، على توجيهاتهم والدعم الكبير الذي قدموه على مدار العام".
وأضافت: "احتفت الجمعية العامة بالتقدّم الذي أحرزته منظمة التعاون الرقمي على مدى أربع سنوات، ممّا أظهر التزامنا بتوحيد الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل مناقشة واقع الاقتصاد الرقمي والتحديات المشتركة التي نواجهها على طريق تحقيق الازدهار الرقمي العالمي الشامل والمستدام".
وسلّطت الضوء على الطموحات المقبلة لمنظمة التعاون الرقمي، حيث أضافت: "لا يزال أمامنا عمل مهم لإنجازه من أجل الدفع قُدمًا بالنمو الاقتصادي الرقمي للجميع. وتمثل أجندتنا للفترة الممتدة بين 2025-2028 بداية عصر رقمي جديد لمنظمة التعاون الرقمي. وسيكون التعاون العالمي ضروريًا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ممّا يعود بالنفع على أكثر من 800 مليون شخص موزّعين على دولنا الأعضاء الستة عشر، وتشكيل وصياغة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة".
وشهدت الجمعية العامة التي عُقدت برئاسة معالي رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي؛ وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني المهندس سامي سميرات، تسليم رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي لعام 2025 من الأردن إلى دولة الكويت، حيث من المرتقب أن تستضيف الجمعية العامة المقبلة في فبراير 2026. وستناقش الجمعية العامة الخامسة تأثير المبادرات المشتركة بما يتوافق مع أجندة السنوات الأربع 2025-2028.
وقال معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي الأستاذ عمر سعود العمر: "تتشرف دولة الكويت بانتخابها لتولّي رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي. ونتطلع قُدمًا إلى البناء على مساهماتنا، بما في ذلك توجيه الجهود الرامية إلى مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة على شبكة الإنترنت، عبر رئاسة اللجنة الوزارية التي ستشرف على التطبيق الميداني لإطار العمل، بما يقود إلى تعزيز الأجندات الوطنية لمكافحة المعلومات المضللة على الإنترنت".
وأضاف: 'تأتي فترة رئاستنا في مرحلة زمنيّة محورية بالنسبة إلى منظمة التعاون الرقمي، حيث تضع أجندة 2025-2028 برنامج عمل للسنوات الأربع المقبلة. ونحن على استعداد لأن نشارك خبراتنا بما يسهم في إتاحة فرصة الازدهار في الاقتصاد الرقمي لجميع الدول. كما تؤكد دولة الكويت التزامها بدعم التحول الرقمي عبر تبني المبادرات والمشاريع التي تعزز الاقتصاد الرقمي، وتشجع الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، بما يسهم في تمكين المجتمعات وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على التكنولوجيا.'
يذكر أن منظمة التعاون الرقمي هي منظمة دولية متعددة الأطراف، تأسست في نوفمبر 2020، وتضم في عضويتها 16 دولة تمثل مجتمعة أكثر من 3.5 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، ويزيد عدد سكانها عن 800 مليون نسمة، يشكل الشباب ما دون سن 35 عامًا نسبة 70% من السكان. وتهدف المنظمة إلى تحقيق الازدهار الرقمي للجميع عبر توحيد الجهود لتعزيز التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة للدول الأعضاء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
غرب الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- غرب الإخبارية
"ترميم" توقّع شراكتين نوعيتين لتمكين الأيتام ودعم الأسر الأشد حاجة وتعزيز التكامل التنموي
وقّعت جمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة اتفاقيتين استراتيجيتين مع عدد من الجمعيات المتخصصة، في خطوة تعزز التكامل المجتمعي وتُجسد الرؤية المشتركة للقطاع غير الربحي، وذلك ضمن مشاركتها في معرض "إينا للقطاع غير الربحي" المقام بمدينة محمد بن سلمان للقطاع غير الربحي في الرياض، والذي يُعد من أبرز المنصات الوطنية لدعم وتمكين منظمات المجتمع المدني وتوسيع نطاق تأثيرها. وشملت الاتفاقيات كلاً من: جمعية كهاتين لرعاية الأيتام، ووقّعها المهندس محمد وائل الشريف، الرئيس التنفيذي لجمعية كهاتين، وجمعية كافل لرعاية الأيتام، ووقّعها الأستاذ باسم مسفر الرويثي، الرئيس التنفيذي لجمعية كافل، وتهدف جميعها إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات وتقديم حلول شاملة تُسهم في تحسين جودة حياة الفئات المستفيدة، من خلال توفير بيئات سكنية آمنة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأيتام والأسر الأشد احتياجًا. وتنوّعت محاور التعاون في الاتفاقيات بين البرامج التأهيلية والتنموية، والمشروعات السكنية الخيرية، وتعزيز الدور التكاملي بين الجهات المعنية، بما يُسهم في تعظيم الأثر وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم القطاع غير الربحي وزيادة إسهامه في الناتج المحلي. وقال الرئيس التنفيذي لجمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالله آل دربه: "إننا في جمعية ترميم نؤمن بأن التكامل بين الجهات غير الربحية ليس خيارًا بل ضرورة لتحقيق الاستدامة ورفع كفاءة العمل التنموي، ومن هنا جاءت هذه الاتفاقيات لتكون نقطة انطلاق جديدة نحو شراكات فعالة ومؤثرة. نهدف من خلالها إلى الوصول لأكبر عدد من المستفيدين، وتوفير حلول ترميم وسكن كريم تتكامل مع الجهود المجتمعية في مجالات الرعاية والدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى تمكين الأيتام وتوظيفهم وتأهيلهم لسوق العمل بما يسهم في بناء مستقبلهم واستقلالهم الاقتصادي". وأضاف "آل دربه": معرض إينا يمثل منصة ملهمة تُجسد حيوية القطاع غير الربحي، ويُتيح فرصًا نوعية لتلاقي المبادرات والمؤسسات بروح الشراكة والمسؤولية، ونحن نعتز بهذه المشاركة ونسعى من خلالها لتعزيز حضور الجمعية كمساهم رئيسي في تحسين الحياة للمجتمعات المحتاجة. يشار إلى أن جمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة تُعد من الجمعيات الرائدة في مجال الترميم التنموي، حيث تعمل على إعادة تأهيل منازل الأسر المحتاجة وفق معايير فنية وتنموية مستدامة، وتحرص على إقامة شراكات فاعلة مع مختلف القطاعات لضمان جودة الأثر وتحقيق التكافل المجتمعي الحقيقي.
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
العوهلي ل"الرياض": منظومة توطين متقدمة في الصناعات العسكرية
وأضاف في تصريحات صحافية - عقب حفل تدشين معاليه اليوم شركة "بي إيه إي سيستمز العربية للصناعة"، أقيم في مقر الشركة الجديد بالرياض ، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين في قطاع الصناعات الدفاعية- أن تدشين الشركة الجديدة جاء نتاجاً لعملية اندماج شركتين وطنيتين رائدتين، هما "بي إيه إي سيستمز السعودية للتطوير والتدريب" المتخصصة في بناء وتوفير القدرات، و"الشركة السعودية للصيانة وإدارة خطوط الإمداد" الرائدة في مجال إدارة سلاسل الإمداد والخدمات الفنية، واصفاً تلك الخطوة، بالمحورية في مسار توطين الصناعات العسكرية، ضمن الجهود الحثيثة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في توطين 50% من الإنفاق العسكري المحلي. وأشار معاليه أن نسبة التوطين المحلي الخاصة بعام 2024م سيتم الإعلان عنها قريباً. وأضاف أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تقدم العديد من الحوافز للشركات، وأهم هذه الحوافز ما يتعلق بالسياسات والتنظيمات والتشريعات، إضافة للاتفاقيات الإطارية التي بموجبها، تقوم الجهات العسكرية والأمنية بالشراء من المصانع المحلية فقط دون الرجوع إلى الهيئة. وشدد على أن هناك حافز كبير تم تقديمه للشركات المحلية والعالمية، يتمثل في الضريبة الصفرية لما يتم تصنيعه داخل المملكة، إضافة إلى دعم خاص يتعلق بالحصول على تقنيات نوعية خارجية، وكذلك التيسير باستقدام الكوادر البشرية المؤهلة من الخارج. مختتماً تصريحه بالقول: " إن دعم القيادة الرشيدة، ودعم سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الإدارة، وسمو نائبه الأمير خالد – يحفظهم الله – ستكون نسبة التوطين بنهاية 2030 أكبر من 50%". وفي تصريحه لوسائل الاعلام أكد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة بي إيه إي سيستمز العربية للصناعة، أن إطلاق هذا الكيان المتكامل يمثل تحولًا نوعيًا في مسار دعم وتطوير الصناعة الوطنية، قائلاً: " إننا نطلق اليوم منصة وطنية متكاملة تهدف إلى التنمية الصناعية، ونقل المعرفة، وتعزيز الاستقلالية للمملكة في المجال الدفاعي، مستعينين بخبراتنا وتاريخنا الذي يمتد لأكثر من ربع قرن في تطوير الكوادر الوطنية وضمان سلاسل الامداد في هذا القطاع الحيوي والهام." وفي إطار دعمها لمجتمعها المحلي، تطبق الشركة عددًا من المبادرات النوعية، من أبرزها برنامج سفير STEM الذي يهدف إلى تنمية مهارات طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ، إلى جانب برنامج "مُلهمة" (AGDAR) لتمكين القيادات النسائية، ولجنة ABLE التي تُعنى بتطوير بيئة العمل لذوي الإعاقة. وتقدم الشركة خدماتها عبر ثلاثة محاور رئيسية مترابطة، تشمل سلسلة الإمداد التي تدير أكثر من 110,000 قطعة ضمن المنصات الدفاعية المختلفة، وتتعامل مع أكثر من 13,000 طلب شراء سنويًا، بدقة وموثوقية عالية. كما توفر الشركة خدمات فنية ولوجستية متقدمة تدعم ست منصات دفاعية رئيسية. أما على صعيد تمكين القدرات، فتعمل الشركة على نشر أكثر من 5,000 متخصص بأعلى مستويات التدريب لدعم المنظومات الجوية والبحرية وغالبيتهم من الكوادر الوطنية المؤهلة عبر أكاديميات الشركة. وفي مجال التدريب، تُعد الشركة من الجهات الرائدة في تقديم برامج تدريبية معتمدة دوليًا من هيئات مثل EASA، وGACA، وCity & Guilds، وBTEC، وتشمل مجالات الطيران والعمليات البحرية والسلامة والمعايرة، وتُخرّج الشركة سنويًا أكثر من 1,400 متدرب جاهزين للمشاركة الفاعلة في دعم القطاع. إن إطلاق الشركة الجديدة يأتي في وقت تتسارع فيه وتيرة التطوير في قطاع الصناعات العسكرية السعودي، حيث تمثل بي إيه إي سيستمز العربية للصناعة نموذجًا فعّالًا للتكامل بين الخبرات الدولية والتوجهات الوطنية، واستثمارًا مباشرًا في بناء مستقبل صناعي مستدام يقوده أبناء وبنات الوطن. هذا وتُوظف الشركة أكثر من 5,500 موظف يعملون في 12 موقعًا داخل المملكة تشمل الرياض ، الظهران ، الجبيل ، جدة ، تبوك ، الطائف ، خميس مشيط ، الخرج ، المجمعة وغيرها، إضافة إلى موقعين في المملكة المتحدة ، وتبلغ نسبة التوطين في الشركة 83%، ما يعكس التزامها الجاد ببناء قاعدة وطنية من الكفاءات والقيادات في القطاع الدفاعي.
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
مكتسبات الزيارة التاريخية للسعودية
أوضح الرئيس ترامب انبهاره بما رأه في السعودية خلال هذه الزيارة عن ما رأه في زيارته خلال الفترة الأولى لرئاسته الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2017. هذه المشاهدات والانطباعات المبنية على حقائق مثبتة على أرض الواقع، فالمملكة في ظل قيادتها الحكيمة تسير بوتيرة أسرع مما يتخيل البشر، لتحقيق مستهدفات بنيت على رؤية طموحة "رؤية المملكة 2030". من بين أكثر الانطباعات التي يجب أن تشعرنا بالفخر، هو رؤية الرئيس الأمريكي لمنجزات قائد الرؤية سمو ولي العهد – حفظه الله -. خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية في مايو 2025، أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إعجابه الكبير بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيدًا بذكائه وحكمته، وقدرته في قيادة المرحلة. وفي حديث سمو ولي العهد خلال مؤتمر الإستثمار السعودي الأمريكي أكد سموه على عمق العلاقات السعودية الأمريكية ، ومدى الشراكة الاقتصادية التي فتحت افاقا عظيمة في تبادل الخبرات والتكامل في تحقيق الرفاه والتنمية في المنطقة. كما أوضح سموه أن المملكة تعمل على تحويل اقتصادها من الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد متنوع يعتمد على المعرفة والابتكار، مشيرًا إلى أن الاقتصاد السعودي هو الأكبر في المنطقة وأسرع الاقتصادات نموًا ضمن مجموعة العشرين. وفي هذا الصدد أعلن الأمير محمد بن سلمان عن توقيع اتفاقيات استثمارية مع الولايات المتحدة بقيمة تزيد على 300 مليار دولار خلال المنتدى، مع خطة لرفع حجم الشراكة إلى تريليون دولار في المستقبل القريب. وبين سموه أن الولايات المتحدة تعد وجهة رئيسية لصندوق الاستثمارات العامة، حيث تستحوذ على نحو 40% من استثماراته العالمية، مما يعكس الثقة في الاقتصاد الأمريكي. في إطار رؤية المملكة 2030 أكد ولي العهد أنها حققت جزء كبيرا من مستهدفاتها، مشيرًا إلى ارتفاع الصادرات غير النفطية إلى 82 مليار دولار في عام 2024م، وتوظيف أكثر من 2.4 مليون مواطن ومواطنة، وانخفاض نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها التاريخية. واختتم سموه كلمته بالتأكيد على أن التعاون بين المملكة والولايات المتحدة لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يشمل أيضًا العمل المشترك لإحلال الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم. في المقابل أشاد الرئيس ترامب بالعلاقة القوية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، واصفًا إياها بأنها "ركيزة للأمن والازدهار"؛ وأعرب عن امتنانه للترحيب الحار الذي حظي به من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واصفًا إياه ب"الرجل الرائع" و"الصديق". وأعلن ترامب عن توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة تتجاوز 600 مليار دولار بين الولايات المتحدة والسعودية، تشمل مجالات الدفاع، الطاقة، التكنولوجيا، والبنية التحتية. وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات ستسهم في خلق مئات الآلاف من فرص العمل في كلا البلدين. واكب هذه الزيارة حضور كبير لرؤساء الشركات الأمريكية الكبرى على مستوى العالم. ويُعد هذا التجمع غير المسبوق لرؤساء الشركات الأمريكية في الرياض مؤشرًا على تحول مركز الثقل الاقتصادي نحو الشرق الأوسط، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. وجود هذه الشركات والتي سبق أن أسست أو نقلت مقارها في الشرق الأوسط إلى السعودية يعطي انطباعا على حجم ومكانة التأثير الاقتصادي والسياسي والمعرفي للمملكة. مواكبة التطورات الكبرى في العالم تتطلب التحول نحو مشاريع الذكاء الاصطناعي، والتي تم توقيع اتفاقيات لشركات أمريكية مثل Nvidia وAMD مع شركة هيوماين "Humain" السعودية، والتي أعلن سمو ولي العهد عن تأسيسها كرائد عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتستهدف الحصول على أحدث تقنيات المعالجات والذكاء الاصطناعي، والذي سيسهم في تبوء المملكة موقعاً ريادياً في هذا المجال. إضافة إلى مشاريع البنية التحتية التقنية، والتي أعلنت Amazon Web Services عن خططها لاستثمار أكثر من 5.3 مليار دولار في المملكة، لإنشاء مراكز بيانات تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي. هذا وغيره كثير من المشاريع التي سترى النور خلال الفترات القادمة لتعزيز التعاون الدفاعي والتكنولوجي وفي كافة المجالات. خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية خلال شهر مايو 2025، تحققت مكاسب سياسية بارزة عززت مكانة البلدين على الساحة الدولية، وأسهمت في إعادة تشكيل دورهما في معالجة القضايا الإقليمية والدولية. والتي تشمل على الصعيد الدولي مشاركة المملكة في تقريب وجهات النظر بين روسيا وأوكرانيا بالتنسيق مع واشنطن ، في سياق الجهود المشتركة للتهدئة وإنهاء الصراع، استنادًا إلى حيادية المملكة الجغرافية والسياسية. ومشاركة المملكة في تحقيق وقف إطلاق النار في النزاع القائم بين الهند وباكستان والذي يؤكد على مكانة المملكة كداعم للاستقرار في جنوب آسيا، ما يعكس تحولها إلى لاعب دولي يتجاوز حدود الشرق الأوسط. وعلى المستوى الإقليمي فقد أعلن الرئيس الأمريكي عن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا منذ عام 2011، وأبان أنه بناءً على طلب مباشر من الأمير محمد بن سلمان، لدعم المرحلة الانتقالية في سوريا ، لتمكين الدولة السورية من الانضمام لركب التنمية. هذه المنجزات التي تحققت خلال الزيارة، لم تكن لتحدث لولا أن وراءها رجل عظيم هو سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. الذي يعمل ليل نهار لمصلحة هذه البلاد وهذه المنطقة. وخدمة للإنسانية على وجه الأرض. القائد الذي يمثل نموذجًا نادرًا يجمع بين الطموح الاستراتيجي، والقدرة التنفيذية، والجرأة في إعادة تشكيل الواقع السياسي والاقتصادي والثقافي لبلاده.
