"المودعون في خطر"... تحذير من سيناريو "الإفلاس المقنّع"!
ويضيف: "نحن نتحدث عن ما يقارب 80 مليار دولار، وهي أموال اعترف بها مصرف لبنان، والخطة المطروحة حاليًا تقوم على إقرار قانون الهيكلة أولًا، ثم الطعن به أمام المجلس الدستوري بهدف فصله عن قانون الفجوة المالية. وبهذه الطريقة، يُمرر قانون الهيكلة فيما يتم تمييع قانون الفجوة داخل الحكومة، كما هو حاصل حاليًا".
ويتابع الشدياق: "حتى اللحظة، لا تزال كيفية توزيع المسؤوليات غير واضحة، لكن من الواضح أن مجموعة "كلنا إرادة" تسعى إلى تجنيب الدولة أي مسؤولية مباشرة في الأزمة، وإلقاء العبء كاملًا على المصارف. من هنا تأتي خلفية الطعن، إذ إن إقرار قانون الهيكلة بمعزل عن الفجوة المالية، سيُفضي حتمًا إلى عجز عدد من المصارف عن الالتزام بشروطه، لأنه من غير المنطقي أن تُلزم المصارف بخطة إعادة هيكلة قبل أن توضح لها كيفية استرداد أموالها من الدولة ومصرف لبنان".
ويعتبر أن "المخطط الجاري قد يؤدي إلى دفع بعض المصارف لإعلان إفلاسها قبل تنفيذ الهيكلة، أو نتيجة عجزها عن الالتزام بشروطها. وبهذه الطريقة، تضيع أموال المودعين، بينما تتنصّل الدولة والمصرف المركزي من المسؤولية".
كما يلفت إلى أن "هناك توجهًا موازيًا لفتح المجال أمام دخول أطراف خارجية إلى القطاع المصرفي، من خلال شراء رخص بعض المصارف المفلسة، والدخول إلى السوق تحت غطاء قانون الهيكلة".
وعن الخيارات القانونية المطروحة أمام المجلس الدستوري في حال تقديم الطعن، يشير الشدياق إلى أنه "من بين السيناريوهات أن يعتبر المجلس الدستوري أنه لا يجوز قانونًا ربط تطبيق قانون بقانون آخر لم يُقر بعد، وقد تم الاستناد، خلال الجلسة النيابية التي أُقرّ فيها القانون، إلى قرار سابق للمجلس الدستوري، ما قد يُستخدم كمرجعية في الطعن. ومع ذلك، تبقى نتيجة الطعن غير مضمونة، فهي خاضعة لتقدير المجلس الذي قد يتأثر بالضغوط السياسية أو يستند إلى تفسيرات قانونية متباينة".
ويحذر من أن "تداعيات هذا المسار خطيرة جدًا على أموال المودعين، إذ لا يمكن لأي جهة أن تخطو باتجاه إعادة الهيكلة من دون أن توضح للمصارف كيف سيتم سداد ديونها. فاليوم، يُعدّ مصرف لبنان الدائن الأكبر للمصارف، وبالتالي فإن تجاهل هذه الديون أو تجاهل آليات تسديدها يجعل من المستحيل تنفيذ هيكلة ناجحة".
ويضيف: "لا يمكن مطالبة المصارف بالالتزام بخطة إصلاحية دون تقديم تصور واضح وممنهج لكيفية استرداد مستحقاتها، فالمصارف التي تنوي الاستمرار تحتاج إلى معرفة مسار استرداد هذه الأموال، حتى تتمكن بدورها من وضع خطة عملية لإعادة أموال المودعين".
ويشدّد على أن "عدم تضمين قانون الفجوة المالية آلية واضحة لتسديد الديون للمصارف، يعني أن هذه الأخيرة لن تكون قادرة على رد أموال المودعين، وإذا تم تمرير قانون الهيكلة بشكل متشدد ومن دون معالجة هذه الفجوة، فإن إفلاس أحد المصارف سيؤدي مباشرة إلى خسارة المودعين، إذ ينص القانون الحالي على أن سقف التعويض في حال الإفلاس لا يتجاوز 75 مليون ليرة، أي ما يعادل أقل من 100 دولار لبعض الحسابات الكبيرة، ما يعني عمليًا خسارة شبه كاملة للودائع".
ويختم الشدياق بالتحذير من "مسار خطير يتم التمهيد له، يقوم على إفلاس بعض المصارف تمهيدًا لدخول مصرف جديد إلى السوق، ودفن القطاع القديم بالكامل، ويبدو أن هذا المشروع بات شبه مكشوف، وتتصدره مجموعة "كلنا إرادة"، حيث يُربط مصير أموال المودعين بالمصرف الجديد المفترض أن يتمتع بملاءة مالية وسيولة مرتفعة، في حين يُترك المصرف القديم للانهيار، وهو ما يفتح الباب أمام خطة مصرفية جديدة تبنى على أنقاض القطاع الحالي، بدعم من مستثمرين جدد وربما جهات إقليمية تسعى للدخول إلى السوق اللبنانية من خلال تحالفات مدروسة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 37 دقائق
- النهار
آينشتاين للبيع... متجر في بكين يبيع روبوتات للاستخدام المنزلي
هل ترغب في شريك آلي لاختبار حركاتك في لعبة الشطرنج؟ وربما يكون في شكل كلب آلي؟ أو نسخة طبق الأصل بالحجم الطبيعي للفيزيائي ألبرت أينشتاين، التي ربما تجلس أمامك وتعلمك نظرياته النسبية؟ هذه مجرد نماذج من أكثر من 100 روبوت سيجري بيعها في متجر جديد في بكين يفتتح بعد غد الجمعة، ويعرض نماذج شبيهة بالبشر من أكثر من 40 علامة تجارية صينية مثل شركتي "يو بي تيك روبوتيكس" و"يونيتري روبوتيكس". وهذا المتجر من بين أوائل المتاجر في الصين التي تبيع الروبوتات الشبيهة بالبشر والموجهة للمستهلك، مما يعكس طموح البلاد في الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات. وقال مدير أحد المتاجر وانغ ييفان الأربعاء: "إذا تقرر دخول الروبوتات إلى آلاف المنازل، فإن الاعتماد على شركات صناعة الروبوتات وحدها لا يكفي"، مشدداً على الحاجة إلى حلول موجهة للمستهلكين. وقال وانغ إن أسعار الروبوتات تتراوح من 2000 يوان (278.33 دولار) إلى عدة ملايين. وتركز الصين على الروبوتات لمواجهة تحديات مثل زيادة أعمار السكان وتباطؤ النمو. ويتلقى القطاع دعماً من خلال إعانات تجاوزت 20 مليار دولار خلال العام الماضي، في حين تعتزم بكين تدشين صندوق بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) لدعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
مصرف الإسكان يبحث دعم عناصر القوى الأمنية.. حبيب: سقف القروض إلى 100 ألف دولار
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قام رئيس مجلس إدارة المدير العام لمصرف الإسكان، أنطوان حبيب، بزيارة وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، في مكتبه في الوزارة، يرافقه عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي وأمين السر والمستشار القانوني المحامي مالك إرسلان. وقد تم خلال اللقاء استعراض أنشطة المصرف ومشاريعه المستقبلية. وفي بيان صادر بعد اللقاء، صرّح حبيب: "تشرفنا بزيارة معالي الوزير الحجار لشكره على جهوده المستمرة في الحفاظ على أمن المواطنين اللبنانيين، وسعيه لتأمين الحد الأدنى من مقومات الاستقرار الداخلي، رغم التحديات الأمنية والاجتماعية الصعبة. ومن أبرز إنجازاته تنظيم الانتخابات البلدية والاختيارية بعد سنوات من التمديد، وهو ما شكّل علامة ديمقراطية مشرّفة." وأضاف: "بصفتنا مصرف الإسكان، فإننا نعمل للمساهمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر توفير القروض السكنية للبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل الظروف المعيشية الضاغطة". وكشف حبيب أن المصرف يدرس اقتراح الحكومة بتقديم قروض سكنية مدعومة لعناصر القوى المسلحة اللبنانية، بتمويل من الصناديق العربية، دعمًا لدورهم الحيوي في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد. كما شدّد حبيب على أن مصرف الإسكان لا يميز بين منطقة وأخرى أو مواطن وآخر، مؤكدًا أن الحصول على القروض يتم على أساس استيفاء الشروط. وقد جرى عرض قرار الحكومة، الذي شارك الوزير الحجار في اتخاذه، برفع سقف القرض من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار، بهدف مساعدة المواطنين في شراء أو ترميم منازلهم، تعزيزًا لصمودهم في أرضهم. وفي ختام اللقاء، شكر حبيب الوزير الحجار على جهوده في حفظ الأمن الداخلي، مثمنًا دعمه المتواصل لمشاريع المصرف، التي تلتقي في الهدف المشترك: تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
مستقبل توطين الوظائف في الخليج يواجه خطر الذكاء الاصطناعي
ينبغي أن يشعر الصحافيون وموظفو المبيعات والمهندسون حول العالم بالقلق، إذ تبدو وظائفهم على وشك الوقوع تحت مقصلة التحول الرقمي، إذا صدّقنا ما تقوله مايكروسوفت. فبالنسبة إلى كثيرين ممن يعملون في الوظائف المكتبية حول العالم، شكّلت قائمة شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة التي صدرت الأسبوع الماضي وتضمنت 40 وظيفة معرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي، قراءة قاتمة للمستقبل المهني. لكن بالنسبة إلى اقتصادات مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن هذا التحليل يضيف صداعاً جديداً: كيف سيتم التعامل مع آلاف المواطنين العاملين في وظائف تم توطينها وقد تصبح قريباً غير ضرورية؟ من بين أكثر المهن عرضة للتأثر، وفقاً لمايكروسوفت: موظفو خدمة العملاء، العاملون في قطاع التجزئة، بعض أنواع المعلمين، وموظفو مكاتب السفر — وهي جميعها قطاعات حرصت حكومات الخليج على توطينها، ما وفر فرص عمل برواتب مستقرة لمواطنيها. فعلى سبيل المثال، في عام 2021 أعلنت السعودية أن جميع وظائف خدمة العملاء عن بُعد يجب أن يشغلها مواطنون سعوديون. لكن الآن، تهدد شركات مثل "صوت" السعودية التي جمعت تمويلاً أولياً بقيمة مليون دولار لتطوير وكيل خدمة عملاء يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويتحدث العربية للرد على المكالمات في مراكز الاتصال، بجعل هذه الوظائف غير قابلة للاستمرار. وبحسب شركة Rentech Digital، يوجد في السعودية ما لا يقل عن 500 مركز اتصال، وأكثر من 60 في الإمارات، ما يعني أن وظائف آلاف الموظفين في مراكز الاتصال مهددة بالزوال — وهو نمط يتكرر في العديد من القطاعات الأخرى. وصرّح المدير في شركة Innovations Group للتوظيف ومقرها الإمارات نيخيل ناندا لموقع AGBI قائلاً: "تُعد وظائف مثل موظفي خدمة العملاء، ومشغلي مراكز الاتصال، والاستقبال من أكثر الوظائف التي تم توطينها بكثافة، وبالتالي فهي الأكثر عرضة للأتمتة". وأضاف ناندا: "هذا التحول قادم إلى كل أسواق العمل، سواء كانت موطّنة أم لا، لكنه يمثل إشارة واضحة للجهات المعنية بأن استراتيجيات التوطين يجب أن تتطور. التغيير سيكون تدريجياً وقال مدير مركز Baratta للأعمال العالمية أنيل خورانا: "من المرجح أن يظهر الأثر التحويلي للذكاء الاصطناعي على سوق العمل في دول الخليج بشكل تدريجي مع مرور الوقت". ويتوقع تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى إلغاء 92 مليون وظيفة حول العالم، لكنه سيخلق 170 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030. وفي منطقة الخليج، تُسهم الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية الأخرى في خلق هذه الوظائف. ومع ذلك، يتساءل خورانا عما إذا كان البعض سيجد وظائف التقنية أو العمالة اليدوية غير جذابة. التوطين يجب أن يتماشى مع الاستثمار مع ذلك، يشدّد خورانا على أن سياسات التوطين في عصر الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن تتجاهل الاستثمارات الخاصة القائمة على الطلب، وهو ما يستدعي تعزيز برامج رفع المهارات. فعلى سبيل المثال، دعت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي السعودية (SDAIA) المواطنين إلى التسجيل في مبادرة وطنية تهدف إلى تدريب مليون سعودي على مهارات الذكاء الاصطناعي، وأعلنت الهيئة أن 300 ألف شخص التحقوا بالفعل بالبرامج التدريبية. وبحسب نيخيل ناندا، فإن هذه اللحظة قد تمثل فرصة كبيرة للكثير من المواطنين. وقال: "قد يستبدل الذكاء الاصطناعي المهمات المتكررة، لكنه في الوقت ذاته يخلق فرصاً للأفراد للتطور إلى أدوار أكثر استراتيجية وتقدماً"، وأضاف: "من المرجح أن يؤدي هذا التطور إلى انتقال عدد كبير من المواطنين إلى وظائف أفضل وأكثر توافقاً مع متطلبات المستقبل".
