أُدين بقتل وتقطيع 8 نساء ورجل.. إعدام سفاح طوكيو «شنقاً»

نفذت السلطات اليابانية اليوم (الجمعة) حكم الإعدام شنقاً بحق تاكاهيرو شيرايشي، الملقب بـ«قاتل تويتر»، المدان بقتل وتقطيع أوصال 8 نساء ورجل واحد في شقته بمدينة زاما بمحافظة كاناجاوا بالقرب من طوكيو عام 2017، وهو الإعدام الذي يعد الأول من نوعه في اليابان منذ يوليو 2022، وفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.
بدأت القضية في عام 2017، عندما هزت جرائم تاكاهيرو شيرايشي، البالغ من العمر 34 عاماً وقت الإعدام، المجتمع الياباني بسبب بشاعتها وطبيعتها المروعة، حيث استهدف شيرايشي أشخاصاً عبروا عن أفكار انتحارية عبر منصة تويتر «إكس» حالياً، موهماً إياهم بأنه سيساعدهم على تحقيق رغباتهم الانتحارية أو حتى «الموت معهم».
وبين أغسطس وأكتوبر 2017، استدرج 9 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 15 و26 عاماً، إلى شقته في زاما، حيث قام باغتصاب الضحايا الإناث، ثم خنقهم وقتلهم، وقطّع جثثهم وخزنها في صناديق تبريد وأدوات أخرى داخل شقته.
واكتُشفت الجرائم في أكتوبر 2017 خلال تحقيق الشرطة في اختفاء شابة تبلغ من العمر 23 عاماً، كانت قد كتبت تغريدة تعبر عن رغبتها في الانتحار، ونجح شقيقها في تتبع حسابها على تويتر، ما قاده إلى شيرايشي، حيث عثرت الشرطة على أشلاء الجثث في شقته، التي وصفتها وسائل إعلام يابانية بـ«بيت الرعب»، واعترف شيرايشي خلال التحقيقات بقتل الضحايا التسعة، مشيراً إلى أنه قام بتقطيع جثثهم إلى نحو 240 قطعة.
وفي ديسمبر 2020، أصدرت محكمة طوكيو الجزئية حكماً بالإعدام على شيرايشي بعد إدانته بـ9 تهم بالقتل، إضافة إلى الاعتداء الجنسي على الضحايا الإناث، ورفض القاضي ناوكوني يانو مزاعم محامي الدفاع بأن الضحايا وافقوا على قتلهم، مؤكداً أن التشريح أظهر مقاومة الضحايا، ووصف الجرائم بأنها «بالغة الخطورة» و«داست على كرامة الضحايا» ولم يستأنف شيرايشي الحكم، بل أعرب عن قبوله به.
ونفذ الإعدام في سجن طوكيو بسرية تامة، وهي ممارسة شائعة في اليابان، حيث لا يتم الكشف عن تفاصيل الإعدام حتى اكتماله. وقال وزير العدل الياباني كيسوكي سوزوكي إنه اتخذ قرار الإعدام بعد «فحصٍ متأنٍ»، مشيراً إلى الدافع «الأناني للغاية» لشيرايشي، والصدمة الكبيرة التي تسببت بها جرائمه للمجتمع الياباني.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

الجزائر: النيابة العامة تلتمس 10 سنوات سجناً للكاتب صنصال

بينما التمست النيابة بمحكمة جزائرية، الثلاثاء، السجن 10 سنوات مع التنفيذ ضد الكاتب الجزائري - الفرنسي بوعلام صنصال، الذي أثار أزمة سياسية حادة مع فرنسا، طالب ممثل الادعاء بمحكمة أخرى بالعقوبة نفسها بحق وزير العدل السابق، الطيب لوح، بتهم «فساد» تعود إلى فترة حكم الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019). الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (الشرق الأوسط) وأعلنت القاضية بـ«الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر» (تعادل محكمة الاستئناف) أن الحكم ضد الكاتب السبعيني صنصال سيصدر في فاتح (الأول من) يوليو (تموز) المقبل، علماً أن المحكمة الابتدائية أدانته بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ أواخر مارس (آذار) الماضي، بتهمة «المساس بوحدة التراب الوطني»، تتعلق بتصريحات لمنصة «فرونتيير» الإخبارية الفرنسية، المحسوبة على اليمين المتطرف، حيث زعم أن الجزائر «ورثت» خلال فترة الاستعمار الفرنسي أراضي كانت في الأصل مغربية، حسب تعبيره. ومثُل صنصال أمام هيئة المحكمة، من جديد، من دون دفاع، وذلك بعد أن رفض منذ بداية التحقيق في قضيته أن يترافع عنه محامون. وطلبت منه القاضية، خلال جلسة الثلاثاء، إن كان يريد أن تؤمّن له المحكمة محامياً يرافع عنه، فقال: «أفضّل الدفاع عن نفسي بنفسي». العشرات من وجهاء النظام تم سجنهم بعد الحراك الشعبي عام 2019 (متداولة) وبدا صنصال غير مستوعب لمجريات المحاكمة، حسب محامٍ نقل لـ«الشرق الأوسط» أهم وقائع الجلسة. لافتاً إلى أنه أبلغ رئيسة المحكمة بأنه «لا يفهم اللغة العربية». وأكد المحامي نفسه أن رئيسة الجلسة لاقت صعوبة في التعامل مع مؤلف رواية «قرية الألماني» (2008) الشهيرة، بسبب مشكلة اللغة. كما نقل المحامي نفسه عن صنصال أنه تحدث مع ممثل النيابة عندما أنهى مرافعته ضده قائلاً: «لم أفهم أي شيء مما قلته!». وُيلاحَق الكاتب أيضاً بتهم تمس أمن الدولة، و«استقرار المؤسسات»، تتصل بعلاقات سابقة له مع السفير الفرنسي بالجزائر، الذي سلمه معلومات ذات طابع سري تخص قطاع المعادن، عندما كان مسؤولاً كبيراً بوزارة الصناعة والمناجم، قبل نحو 15 سنة، حسب ما جاء في وثائق جهاز الأمن، الذي حقق معه قبل إحالته على النيابة. وبينما تدعو فرنسا إلى «لفتة إنسانية تجاه رجل مريض ومرهق»، وتطلب من الرئيس عبد المجيد تبون إصدار عفو عنه، ترى سلطات الجزائر أن «القضاء يسير في مساره الطبيعي» بشأن هذه القضية. وتشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا منذ صيف العام الماضي أزمة دبلوماسية، تُعدّ هي الأشد منذ ثورة التحرير (1954 - 1962)، حيث تميزت بطرد دبلوماسيين من الجانبين، وتجميد كامل للتعاون بين البلدين. وظل سجن صنصال يغذي التوترات بين الطرفين، خصوصاً أن اليمين المتطرف والأوساط اليهودية في فرنسا تبنت قضيته بحكم صداقاته مع ناشطين بها. ولحد الساعة لم تلقَ الطلبات المتعددة للإفراج عن الكاتب، أو منحه عفواً رئاسياً، بما في ذلك تلك الصادرة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شخصياً، أي استجابة من الجانب الجزائري. وزير العدل السابق الطيب لوح (الشرق الأوسط) في غضون ذلك، التمست النيابة لدى «القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد»، وهي محكمة مختصة في قضايا الفساد، الاثنين، 10 سنوات سجناً نافذاً وغرامة بمليون دينار (8 آلاف دولار أميركي) ضد الوزير السابق الطيب لوح بتهمة «الثراء غير المشروع، والتصريح الكاذب بالممتلكات». وتم تأخير النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل، علماً أن العقوبة التي طالبت بها النيابة تعدّ هي الأشد، حسب ما ورد في «قانون مكافحة الفساد». وبنت النيابة اتهامها على امتلاك الوزير الأسبق عقارات عدّة في مناطق مختلفة من البلاد، تُشتبه في أن عائداتها جاءت من مصادر غير مشروعة. وهذه التهم تلاحق عشرات الوزراء ورجال الأعمال، الذين كانوا مقربين من الرئيس السابق. ونفى لوح كل وقائع «الفساد»، التي وُجهت له، مؤكداً خلال دفاعه عن نفسه بنبرة خافتة: «سأحافظ على هدوئي من أجل صحتي. خلال سجني خضعت لعمليتين جراحيتين على القلب. عمري الآن 74 سنة، قضيت منها 46 سنة في خدمة الدولة. لم أرتكب جرائم شنيعة، ولم أكن طرفاً في فضائح أخلاقية، ومع ذلك أُحاكم ظلماً. الطيب لوح عُرف دائماً بالنزاهة والصرامة»، وفق ما كتبته صحيفة «المجاهد» الحكومية. وسأله القاضي إن كان دخله ومدخراته «تتماشيان» مع الفيلات الفاخرة والشقق التي يملكها، فرد موضحاً: «كنت أتقاضى أجراً شهرياً 300 ألف دينار. وبصفتي وزيراً، لم أكن أدفع إيجاراً، أو أتحمل مصاريف كبيرة»، وطالب بتعيين خبير مالي «لإثبات براءتي، فأنا أنا رجل نزيه». وخلال مرافعته، أكد ممثل النيابة أن الوزير السابق «لم يلتزم بواجب التصريح بممتلكاته حسب ما ينص عليه القانون، واشترى عقارات ثم باعها دون استخدامها للسكن». وأوضح أن لوح لم يصرّح بامتلاكه بعض العقارات إلا في 2019، أي بعد ظهور مؤشرات على رحيل الرئيس بوتفليقة عن الحكم، وذلك تحت ضغط الحراك الشعبي في 2 أبريل (نيسان) من العام ذاته.

مباشر

منذ 4 ساعات

• مباشر

اليابان تنفذ أول إعدام منذ 2022 في "قاتل تويتر"

مباشر- أعدمت اليابان اليوم الجمعة رجلا قتل تسعة أشخاص بعد تواصله معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في أول تطبيق لعقوبة الإعدام في البلاد منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. وكان قد حُكم على تاكاهيرو شيرايشي بالإعدام لخنقه وتقطيعه لثماني نساء ورجل واحد في شقته بمدينة زاما في كاناجاوا بالقرب من طوكيو في عام 2017. ولُقب "بقاتل تويتر" لأنه تواصل مع ضحاياه عبر المنصة. وقال وزير العدل الياباني كيسوكي سوزوكي، الذي أجاز إعدام شيرايشي شنقا، إنه اتخذ القرار بعد فحص متأن مع الأخذ في الاعتبار دافع المدان "الأناني للغاية" لارتكاب الجرائم التي "تسببت في صدمة كبيرة وقلق للمجتمع" وفق رويترز. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية

عكاظ

منذ 5 ساعات

• عكاظ

أُدين بقتل وتقطيع 8 نساء ورجل.. إعدام سفاح طوكيو «شنقاً»

نفذت السلطات اليابانية اليوم (الجمعة) حكم الإعدام شنقاً بحق تاكاهيرو شيرايشي، الملقب بـ«قاتل تويتر»، المدان بقتل وتقطيع أوصال 8 نساء ورجل واحد في شقته بمدينة زاما بمحافظة كاناجاوا بالقرب من طوكيو عام 2017، وهو الإعدام الذي يعد الأول من نوعه في اليابان منذ يوليو 2022، وفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية. بدأت القضية في عام 2017، عندما هزت جرائم تاكاهيرو شيرايشي، البالغ من العمر 34 عاماً وقت الإعدام، المجتمع الياباني بسبب بشاعتها وطبيعتها المروعة، حيث استهدف شيرايشي أشخاصاً عبروا عن أفكار انتحارية عبر منصة تويتر «إكس» حالياً، موهماً إياهم بأنه سيساعدهم على تحقيق رغباتهم الانتحارية أو حتى «الموت معهم». وبين أغسطس وأكتوبر 2017، استدرج 9 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 15 و26 عاماً، إلى شقته في زاما، حيث قام باغتصاب الضحايا الإناث، ثم خنقهم وقتلهم، وقطّع جثثهم وخزنها في صناديق تبريد وأدوات أخرى داخل شقته. واكتُشفت الجرائم في أكتوبر 2017 خلال تحقيق الشرطة في اختفاء شابة تبلغ من العمر 23 عاماً، كانت قد كتبت تغريدة تعبر عن رغبتها في الانتحار، ونجح شقيقها في تتبع حسابها على تويتر، ما قاده إلى شيرايشي، حيث عثرت الشرطة على أشلاء الجثث في شقته، التي وصفتها وسائل إعلام يابانية بـ«بيت الرعب»، واعترف شيرايشي خلال التحقيقات بقتل الضحايا التسعة، مشيراً إلى أنه قام بتقطيع جثثهم إلى نحو 240 قطعة. وفي ديسمبر 2020، أصدرت محكمة طوكيو الجزئية حكماً بالإعدام على شيرايشي بعد إدانته بـ9 تهم بالقتل، إضافة إلى الاعتداء الجنسي على الضحايا الإناث، ورفض القاضي ناوكوني يانو مزاعم محامي الدفاع بأن الضحايا وافقوا على قتلهم، مؤكداً أن التشريح أظهر مقاومة الضحايا، ووصف الجرائم بأنها «بالغة الخطورة» و«داست على كرامة الضحايا» ولم يستأنف شيرايشي الحكم، بل أعرب عن قبوله به. ونفذ الإعدام في سجن طوكيو بسرية تامة، وهي ممارسة شائعة في اليابان، حيث لا يتم الكشف عن تفاصيل الإعدام حتى اكتماله. وقال وزير العدل الياباني كيسوكي سوزوكي إنه اتخذ قرار الإعدام بعد «فحصٍ متأنٍ»، مشيراً إلى الدافع «الأناني للغاية» لشيرايشي، والصدمة الكبيرة التي تسببت بها جرائمه للمجتمع الياباني. أخبار ذات صلة