الرجل الذي أعاد تعريف التقاعد: بداية لا نهاية
ومنذ نعومة أظفاره، تشكّلت شخصيته على يد والده الذي آمن أن التربية لا تصاغ بالكلمات فقط بل بالمواقف والدروس الحياتية. ففي كل صيف لم يكن يسمح له بالبقاء في المنزل دون عمل بل كان والده -رحمه الله- يحرص على إشراكه في أي فرصة عمل متاحة سواء في المخبز العائلي أو المحال التجارية أو حتى في الزراعة ورعي الغنم في القرية. لم تكن تلك مجرد أعمال موسمية بل كانت دروسًا تربوية في المسؤولية والانضباط والاعتماد على النفس تركت أثرًا عميقًا في تكوين وعيه وملامح شخصيته وعلمته أن الإنسان يقاس بما يقدمه لا بما يملكه، وأن الكرامة تبدأ من بذل الجهد بإخلاص.
التحق عبدالله حجر بشركة أرامكو عام 1404هـ، وتدرج في مسيرته المهنية حتى أصبح رئيس نوبة، ثم مدربًا معتمدًا في مجالات الإنعاش القلبي، الإسعافات الأولية، والسلامة العامة. شارك في مؤتمرات دولية، ومثّل عمال المملكة في ندوات وفعاليات داخلية وخارجية، وكان من أوائل من جمعوا بين العمل المهني والعمل التطوعي باحترافية واقتدار.
لكنه لم يكتفِ بذلك، فخلال عمله شارك في عشرات المبادرات الخيرية، وقدم أكثر من 500 ورشة تدريبية استفاد منها نحو 10 آلاف شخص، مؤمنًا بأن نقل المعرفة عبادة لا تقل شرفًا عن أي عمل آخر. ومع تقدم السنوات، جاء قراره الصعب في عام 1439هـ بالتقاعد المبكر، لا بحثًا عن الراحة، بل للتفرغ لرعاية والدته، ولتكريس وقته للعمل التطوعي والخيري الذي ازداد تألقًا بعد التقاعد.
ترأس عبدالله مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الباحة، وواصل انخراطه في عدد من الجمعيات الخيرية والزراعية ومنها جمعية البر بالباحة، وجمعية الزيتون، وكان رئيسًا لمجلس إدارة جمعية بني ظبيان الخيرية، ومشرفًا على برامج اجتماعية وصحية وتعليمية أثرت واقع المنطقة.
ولأن الشباب هم عماد المستقبل آمن عبدالله حجر بضرورة تمكينهم فساهم في إنشاء مقرات رياضية في قريته ودعم بطولات كرة القدم والطائرة وحرص على استثمار طاقاتهم في مبادرات ثقافية وتوعوية فكان وجوده بينهم ليس فقط كداعم بل كملهم وصديق وأخ كبير.
وتقديراً لهذا العطاء اللامحدود، كُرّم عبدالله حجر من عدد كبير من أمراء المناطق، ومسؤولي الدولة، والجهات المجتمعية المختلفة، إشادة بجهوده في خدمة الوطن والمجتمع، وتأكيدًا على أن بصمته تجاوزت حدود المكان لتصل إلى قلوب الناس ومساحات الوطن الواسعة.
عبدالله حجر هو النموذج الصادق لرجل لم يخذل وطنه ولم ينسَ الأرض التي نشأ عليها بل سعى ليترك فيها أثرًا لا يُمحى وغرسًا لا يذبل.
رجلٌ آمن أن التقاعد ليس نهاية الطريق بل لحظة بداية لأجمل فصول الحكاية.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
بعد عودة نظام الفصلين.. مطالب بخفض الرسوم والملاك يرفضون
تباينت وجهات نظر أولياء الأمور وملاك المدارس في مدى تأثير قرار اعتماد نظام الفصلين الدراسيين في مدارس التعليم العام، ابتداءً من العام الدراسي المقبل 2025 - 2026 بدلاً من الفصول الثلاثة الذي كان معمولاً به طوال أربعة أعوام مضت، على أسعار رسوم التسجيل في المدارس الأهلية والعالمية فمن جهتهم يرى أولياء الأمور أن القرار يعد خطوة تدعم خفض تلك الرسوم المرتفعة وفي الجهة المقابلة يرى ملاك المدارس صعوبة خفض الرسوم في ظل استمرار ترسيخ عدد أيام الدراسة عند حد أدنى يبلغ 180 يومًا سنويًّا، ويعيد هذا التفاوت إثارة موضوع ارتفاع أن أسعار التعليم الخاص بالمملكة حيث يتراوح متوسط التسجيل بين 10 و50 ألف ريال ويزيد ذلك الرقم بشكل كبير في عدد قليل من المدارس العالمية التي تقدم مناهج عالمية وتتوسع في تعليم اللغات. وقال أحد أولياء الأمور، أبو محمد، لدي ولد وبنتان يدرسون في مدارس أهلية بالمرحلة المتوسطة والثانوية، وأرجو أن تنعكس العودة لنظام الفصلين الدراسيين بالإيجاب على رسوم الدراسة التي أدفعها وعلى طريقة الدفعات فمن وجهة نظري قرار العودة سيؤثر في عملية تشغيل المدارس عبر تخليصها من أعباء وضغوط زيادة الاختبارات والإجازات المطولة التي تستلزم مزيدا من جهد العاملين في المدارس، وأتمنى أن أرى المدارس التي يدرس بها أبنائي وهي تعيد النظر في أسعارها وفي آليات استيفاء الرسوم بعد هذا القرار. وبدوره قال، المستشار التربوي والتعليمي لعدد من المدارس، والرئيس السابق لقطاع التعليم والتدريب باتحاد الغرف السعودية، الدكتور خالد زين باجمال، لم يكن هناك زيادة في رسوم المدارس الأهلية عند التحول لنظام الثلاث فصول وفي ظل استمرار ترسيخ عدد أيام الدراسة عند حد أدنى يبلغ 180 يومًا سنويًّا بعد العودة لنظام الفصلين لا أتوقع أن يكون هناك تغيير كبير في رسوم التسجيل خصوصا وأن الأسعار الحالية متوافقة مع الأوضاع الاقتصادية السائدة وهناك العديد من الخيارات التي تتيح لأولياء الأمور المفاضلة والاختيار حسب الاعتبارات المناسبة من حيث أسعار الدراسة وقرب المدرسة أو بعدها ومرافق المدرسة وأيضا الإمكانيات والمناهج التي يتم تدرسيها. وأشار د. خالد باجمال، إلى أن رسوم التسجيل في المدارس الأهلية والخاصة تخضع لمراقبة دقيقة من طرف وزارة التعليم ولايمكن للمدارس رفع أسعارها دون مخاطبة الوزارة والحصول الموافقة على ذلك الإجراء. وبين، د. خالد باجمال، أن قطاع التعليم الخاص في المملكة يستهدف تحت مظلة رؤية 2030 الوصول بمشاركته إلى تقديم 25% من مجمل الخدمات التعليمية بحلول العام 2030 وحاليا نجح القطاع في الوصول إلى نسبة 18% ومن المرجح في حال تسارع الجهود المتعلقة بخصخصة التعليم تحقيق ذلك المستهدف بشكل أسرع. وكان تقرير سابق من طرف "نايت فرانك" قد تضمن أن المدارس الخاصة التي تقدم مناهج دراسية دولية شهدت خلال الفترة بين عامي 2018 و2022، نمواً بنسبة 24.4%، وسط توقعات بأن تكون هناك حاجة إلى 214 ألف مقعد دراسي إضافي في هذه المدارس حتى عام 2035، ليتجاوز إجمالي مقاعدها المليون، منها نحو 64 ألف مقعد جديد في العاصمة الرياض، وحوالي 43 ألف مقعد في جدة. كما أن وزارة التعليم أقرت خلال الفترة الماضية العديد من الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية واستحدثت لجانا مختصة بذلك، ويقتصر دور وزارة التعليم واللجان المعنية على مراجعة الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية، وعلى إعداد قاعدة بيانات شاملة عن المدارس الأهلية ورسومها في المملكة، وعلى استقبال الشكاوى الواردة بهذا الشأن ودراستها، ووضع الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الطالب والمدرسة وولي الأمر، كما أن وزارة التعليم تنشر عبر موقعها الإلكتروني قائمة بالرسوم الدراسية للمدارس، وتكون هي المرجع في وجود أي خلاف. وتشير الإحصائيات إلى بلوغ عدد مدارس التعليم الخاص في جميع مناطق المملكة 7337 مدرسة خاصة في عام 2024، أي بزيادة بلغت 490 مدرسة خاصة عن العام السابق له 2023 بنسبة زيادة قرابة 7 %، تشمل هذه الزيادة المدارس العالمية والأجنبية والأهلية، كما تظهر الإحصائيات ارتفاع عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس الخاصة من 1.0 مليون طالب في عام 2023 إلى 1.1 مليون طالب في عام 2024 بنسبة زيادة 10 %، كما زاد عدد المعلمين في المدارس الخاصة من 75 ألفا في 2023 إلى 82 ألفا في عام 2024.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
التأكيد على الاستثمار في التشجير
أكد البرنامج الوطني للتشجير، على أهمية دور القطاع الخاص في دعم وتنفيذ مستهدفات البرنامج، للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، وتنمية الغطاء النباتي واستدامته، وفقًا لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، منوهًا بجاذبية الاستثمار والشراكة في مجالات وأنشطة التشجير، وإعادة تأهيل الأراضي. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده البرنامج، مع اللجنة الوطنية للبيئة والمياه والزراعة باتحاد الغرف التجارية السعودية، برئاسة الأستاذ عبدالعزيز التويجري؛ وذلك بهدف التعرف على أهداف البرنامج ومجالات عمله وبرامجه التنفيذية. ويأتي هذا اللقاء في إطار توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتحفيز العمل الجماعي، وتمكين الجهات ذات العلاقة من الإسهام في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وتحسين جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة. واستعرض الاجتماع أبرز مجالات الاستثمار في القطاع البيئي بالمملكة، إضافةً إلى دور القطاع الخاص في دعم وتنفيذ مستهدفات البرنامج، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في أنشطة التشجير، وإعادة تأهيل الأراضي، حيث تتمتع المملكة بعدة مزايا محفّزة للاستثمار في القطاع البيئي، أهمها الموارد الأرضية الوفيرة، والبيئة الداعمة والمسهّلة للاستثمار في مجال البيئة، إضافةً إلى الأثر البيئي والاجتماعي الإيجابي الذي يحققه الاستثمار في هذا المجال، وتوافق البرنامج الوطني للتشجير مع الأولويات الوطنية، وعقوده طويلة الأجل، إلى جانب توقع زيادة الطلب على البنية التحتية والتقنيات والابتكارات في هذا القطاع. يُشار إلى أن جهود البرنامج الوطني للتشجير، أحرزت تقدمًا ملموسًا، وأثمرت عن تحقيق منجزاتٍ قياسية في مجال تعزيز استدامة الغطاء النباتي، وزيادة المساحات الخضراء في المملكة؛ حيث أعلن البرنامج عن إعادة تأهيل (500) ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، بالإضافة إلى زراعة أكثر من (151) مليون شجرة في مختلف المناطق؛ مما يُعزز من أهمية بناء الشراكات بين القطاعات (العام، والخاص، وغير الربحي)، للإسهام في الحفاظ على البيئة، وتنمية الغطاء النباتي، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
رغم التحديات الجيوسياسية العالمية.. "أرامكو" تواصل تحقيق النمو والأرباح لمساهميها
كشفت النتائج المالية لأرامكو السعودية خلال النصف الأول من عام 2025 صلابة الشركة ومرونتها رغم التحديات الجيوسياسية، وأثبتت الشركة ذلك من خلال تحقيق أرباح قوية، وتوزيعات ثابتة للمساهمين، وتخصيص رأس المال بصورة منضبطة، كما أظهرت النتائج حجم هذا العملاق الوطني الذي يُعد الأكبر من بين شركات النفط العالمية. ويعود نجاح أرامكو السعودية في الحفاظ على مكانتها الريادية، وتحقيق نمو متواصل، وأرباح مستمرة إلى عوامل عديدة، فالشركة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 90 عامًا تُعدّ مفخرة للإنسان السعودي في المحافل العالمية، وتحظى بجذب المستثمرين في الأسواق العالمية، وتحقيق الربحية، فضلًا عن تميّزها بأنها الأفضل في تبني التحديثات التقنية ومواكبة الابتكار، واستخدام الذكاء الاصطناعي بهدف توفير طاقة موثوقة وآمنة، وبأسعار معقولة ومستدامة. وما يميز أرامكو السعودية أنها تملك أصولًا واستثمارات وسمعة سوقية جعلت من إدراج أصغر حصة من أصولها حدثًا عالميًا. ومنذ إدراجها في عام 2019 تواصل أرامكو السعودية تنفيذ أكبر خطة نمو استثماري في تاريخها، كما رفعت الشركة توزيعاتها الأساسية بنسبة تقارب 13%، وذلك في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة والبتروكيميائيات في العالم تراجعات مرحلية، فقد بلغ إجمالي توزيعات الأرباح أكثر من 460 مليار دولار. وتُظهر هذه التوزيعات حجم أرامكو السعودية واستعدادها للتحديات التي تمر بها أسواق الطاقة من حروب في الإقليم، وتقلبات في السياسات الاقتصادية الدولية، وحروب اقتصادية، فالمركز المالي القوي في قطاع النفط بالمقارنة مع أداء خمس شركات نفط عالمية في الربع الثاني من عام 2025: (بي بي)، شل، شيفرون، توتال إنيرجيز، إكسون موبيل؛ يجعلها الشركة الأكبر عالميًا بنسبة مديونية تُعد الأدنى عالميًا في قطاع شركات النفط. ويعد رفع معدل الدين بشكل منضبط يُعد جزءًا من استراتيجية أشمل تنتهجها أرامكو السعودية بهدف خفض المتوسط المرجّح لتكلفة رأس المال، مع الحفاظ على التصنيف الائتماني الاستثماري الذي تتمتع به الشركة. وكل هذا يمنحها مرونة عالية في الاستمرار في توزيعات الأرباح، وضمان الحفاظ على عوائد المساهمين، في ذات الوقت الذي تمضي فيه الشركة قدمًا في تنفيذ خططها الطموحة للنمو. ويعزز هذا التوازن من قدرة الشركة على اقتناص الفرص في عدة قطاعات بما في ذلك التوسع في مشاريع الغاز، ومواصلة اكتشافات جديدة للنفط والغاز يعكس الميزة المستدامة في الاستكشاف والاستحواذ على مشاريع طاقة عالمية، واستكشاف فرص إضافية، تشمل الطاقة والمواد الكيميائية، وكذلك تطوير التقنية، والتوسع عالميًا في أعمال البيع بالتجزئة. وقد بلغت الاستثمارات الرأسمالية للشركة في الربع الثاني من عام 2025 مبلغ 12.4 مليار دولار أمريكي، هذا يتضمن استثمارات خارجية بقيمة 0.1 مليار دولار أمريكي، كما بلغت الاستثمارات الرأسمالية في النصف الأول من عام 2025 مبلغ 25.5 مليار دولار أمريكي، بما يتماشى مع النطاق الاسترشادي للاستثمارات الرأسمالية في السنة المالية 2025، والتي تتراوح بين 52 و58 مليار دولار أمريكي. ويظهر هذا الخيار الاستراتيجي الذي تتبناه أرامكو السعودية، ويعكس الاتساق في منهجيتها للنمو طويلة الأجل، وهو يختلف عن النهج قصير الأجل الذي يركّز فقط على تغطية الالتزامات من التدفقات النقدية التشغيلية، على حساب مشاريع استراتيجية واعدة في مجالات الغاز والطاقة. لقد أظهرت النتائج الأخيرة لأرامكو السعودية قدرتها على المحافظة على مركز مالي قوي، ومواصلة تقديم عوائد مستدامة لمساهميها حتى في الفترات التي تشهد تقلبات متزايدة. وهذا ليس بجديد على أرامكو السعودية التي تمتلك سجلًا حافلًا في التعامل مع التحديات.
