النفط يقفز 3% وخام برنت يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
ارتفعت أسعار النفط بنحو ثلاثة بالمئة عند التسوية اليوم الجمعة مع تقييم المستثمرين توقعات أضعف للسوق للعام الحالي أصدرتها وكالة الطاقة الدولية، مع التركيز أيضا على الرسوم الجمركية الأمريكية واحتمال فرض مزيد من العقوبات على روسيا.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.72 دولار أو 2.5 بالمئة إلى 70.36 دولار للبرميل عند التسوية. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.88 دولار أو 2.8 بالمئة إلى 68.45 دولار للبرميل.
وارتفع خام برنت بنسبة ثلاثة بالمئة خلال الأسبوع في حين حقق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنحو 2.2 بالمئة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة إن الإمدادات في سوق النفط العالمية ربما تكون أقل مما تبدو عليه، وذلك مع زيادة المصافي وتيرة نشاط التكرير لتلبية الطلب على السفر والكهرباء في فصل الصيف.
وجرى تداول عقود برنت تسليم سبتمبر أيلول بعلاوة 1.20 دولار عن العقود الآجلة لشهر أكتوبر تشرين الأول.
وقال فيل فلين كبير المحللين لدى مجموعة (برايس فيوتشرز) "بدأت السوق تدرك أن الإمدادات محدودة".
قالت شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة إن شركات الطاقة الأمريكية خفضت هذا الأسبوع عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة للأسبوع الحادي عشر على التوالي. وكانت المرة الأخيرة التي حدث فيها ذلك في يوليو 2020، عندما أدت جائحة كوفيد-19 إلى خفض الطلب على الوقود.
على الرغم من ضيق السوق على المدى القصير، عززت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو العرض هذا العام، بينما قلصت توقعاتها لنمو الطلب، مما يعني وجود فائض في السوق.
وقال محللو كومرتس بنك في مذكرة "ستزيد أوبك+ ضخ النفط بسرعة وبشكل كبير. هناك خطر يتمثل في حدوث فائض كبير في المعروض. ومع ذلك، لا تزال أسعار النفط مدعومة على المدى القصير".
وفي مؤشر على أن الأسعار تحظى بدعم على المدى القصير، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم إن موسكو ستعوض الإنتاج الزائد عن حصتها في أوبك+ هذا العام في أغسطس آب وسبتمبر أيلول.
ومن المؤشرات الأخرى على الطلب القوي على النفط احتمال شحن السعودية نحو 51 مليون برميل من النفط الخام في أغسطس آب إلى الصين، وهي أكبر شحنة من نوعها منذ أكثر من عامين.
لكن على المدى الأطول، خفضت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط من 2026 إلى 2029 بسبب تباطؤ الطلب الصيني، حسبما ذكرت المنظمة في تقرير توقعاتها للنفط العالمي لعام 2025 الذي نشر أمس الخميس.
وقالت وزارة الطاقة السعودية اليوم إن المملكة ملتزمة تماما بهدف الإنتاج الطوعي لتحالف أوبك+.
وفقدت العقود الآجلة للخامين برنت والأمريكي أكثر من اثنين بالمئة أمس وسط قلق المستثمرين من تأثير سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.
وعبر ترامب عن خيبة أمله إزاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب عدم إحراز تقدم نحو السلام مع كييف والقصف الروسي المكثف للمدن الأوكرانية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ 2 ساعات
- جريدة الرؤية
المرشدي يبحث تفعيل الاستثمارات المشتركة مع وزير "الطاقة" التركي
مسقط- الرؤية التقى معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، سعادة لب أرسلان بيرقدار وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية تركيا، لبحث سبل تفعيل الاستثمارات المشتركة بين الجانبين ضمن أعمال الصندوق العُماني التركي المشترك، واستكشاف فرص النمو ذات العائد المجزي في قطاعات واعدة تخدم المصالح الاقتصادية للبلدين، وتسهم في ترسيخ العلاقات الثنائية، وتوطين التقنيات والمعرفة في الأسواق المحلية. وبحث جهاز الاستثمار العُماني سبل تعزيز الشراكة الاستثمارية مع صندوق أوياك التركي الحكومي، ضمن أعمال الصندوق الاستثماري العُماني التركي المشترك الذي أُسس بمساهمة متساوية بين الجانبين برأسمال قدره 500 مليون دولار أمريكي، وذلك عقب الزيارة الرسمية التي قام بها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم- حفظه الله ورعاه- إلى الجمهورية التركية. ويستهدف الصندوق الاستثمار في سلطنة عُمان والجمهورية التركية بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى الفرص الواعدة ذات البعد الإستراتيجي على مستوى العالم، لا سيما في قطاعات التعدين والمعادن، وصناعة السيارات، واللوجستيات، والكيماويات، والزراعة والغذاء، والطاقة. وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية التوسع والنمو التي ينتهجها جهاز الاستثمار العُماني لتعزيز شبكة استثماراته الدولية، وإبرام شراكات نوعية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وقد نجح الجهاز حتى الآن في توقيع شراكات إستراتيجية مع تسع دول شقيقة وصديقة، في حين لا تزال شراكات أخرى قيد التأسيس، ما يعكس المكانة الدولية التي يحظى بها الجهاز وخبرته التراكمية في إدارة الاستثمارات ذات الأثر.
جريدة الرؤية
منذ 4 ساعات
- جريدة الرؤية
الاقتصاد الصيني في زمن الاضطراب العالمي مصدر مهم للاستقرار والثقة
ليانغ سوو لي - إعلامية صينية في ظل الركود الاقتصادي العالمي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتنامي النزعة الحمائية، يشهد الاقتصاد الصيني تحوّلًا عميقًا في نموذج نموه. ففي المؤتمر الصحفي الذي عقده مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني في 9 يوليو الجاري، أوضح يوان دا، الأمين العام للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن الاقتصاد الصيني انتقل من الاعتماد التقليدي على الاستثمار والصادرات، إلى مرحلة جديدة من التنمية عالية الجودة يقودها الطلب المحلي ويعززها الابتكار. ورغم التحديات الخارجية المعقدة التي واجهتها الصين خلال فترة "الخطة الخمسية الرابعة عشرة" (2021-2025)، حافظ الاقتصاد الصيني على متوسط نمو سنوي قدره 5.5%، وساهم بنحو 30% من نمو الاقتصاد العالمي، وهي مساهمة مستقرة وملحوظة. ويُعد الطلب المحلي المحرك الأساسي لهذا النمو، إذ بلغت مساهمته في معدل النمو خلال السنوات الأربع الماضية نحو 86.4%، فيما ساهم الاستهلاك بنسبة 56.2%، بزيادة 8.6 نقطة مئوية مقارنة بـ"الخطة الخمسية الثالثة عشرة"، ما يؤكد تصاعد دور السوق المحلية كمحرّك رئيسي للنمو الاقتصادي. ولم يكن هذا النمو الاستهلاكي تقليديًا، بل ارتبط بظهور أنماط جديدة تعكس تغيّر أولويات المستهلك، مثل الهواتف الذكية، والسيارات الكهربائية، والمنتجات الثقافية ذات الطابع الصيني المعاصر، مما ساعد في إطلاق موجة من التحديث داخل سلاسل التوريد الصناعية. فعلى سبيل المثال، بلغ عدد محطات شحن السيارات الكهربائية في الصين بنهاية عام 2024 نحو 12.81 مليون محطة، مما مهّد الطريق أمام التوسع الكبير في استخدام هذه السيارات. وبشكل موازٍ، شهد هيكل الاستثمار في الصين تطورًا نوعيًا، إذ بات الابتكار يشكل محورًا رئيسيًا للاستثمار طويل الأمد. ففي عام 2024، بلغ إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير نحو 3.6 تريليون يوان صيني (حوالي 503.67 مليار دولار أمريكي)، أي ما يمثل 2.68% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثاني أعلى معدل عالميًا. وبلغت مساهمة الشركات في هذا الإنفاق أكثر من 77%. في الوقت نفسه، تم تكثيف الاستثمار في قطاعات متعلقة بمعيشة المواطنين، حيث أُنشئت 7.8 مليون وحدة سكنية ميسّرة، وتم توفير 5.74 مليون سرير في مرافق رعاية الأطفال وكبار السن، ما ساهم في تعزيز الثقة المجتمعية وتنشيط الطلب المحلي. الأهم من ذلك أن الصين تمكنت من بناء حلقة تفاعل إيجابية بين الاستهلاك والاستثمار، إذ أدى نمو الطلب الاستهلاكي إلى زيادة الاستثمار في مجالات حيوية مثل شبكات الجيل الخامس، التي سجلت نموًا سنويًا متوسطًا بنسبة 21.9%، وصناعة معدات الاتصالات التي نمت بنسبة 11.2%. وفي المقابل، ساهمت التحسينات في البنية التحتية وتنامي فرص العمل في تعزيز القوة الشرائية، مما أسهم في توازن واستدامة النظام المحلي للطلب. أما على مستوى "معدل النمو المحتمل"، فقد ابتعدت الصين عن التركيز على المؤشرات الكمية البحتة، ولكن أصبحت تركز على الموازنة بين الجودة والاستدامة والمرونة. فأصبحت قطاعات الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المتقدمة، والصناعات الناشئة تشكل محركات جديدة للنمو. وارتفعت القيمة المضافة للصناعات التحويلية عالية التقنية بنسبة 42% مقارنة بنهاية "الخطة الخمسية الثالثة عشرة"، فيما بلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي نحو 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتجاوز تأثير هذا التحول داخل الصين، إذ تقدّم الصين نموذجًا اقتصاديًا مستقرًا وقابلًا للتنبؤ في وقت يعاني فيه العالم من ارتفاع التضخم واضطرابات سلاسل التوريد. فمنذ عام 2021 وحتى مايو 2025، تجاوزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين 4.7 تريليون يوان صيني (حوالي 657.57 مليار دولار أمريكي)، متفوقة على إجمالي الاستثمارات في فترة "الخطة الخمسية الثالثة عشرة"، مع تزايد واضح في الاستثمارات الموجهة للتكنولوجيا والخدمات المتقدمة، مما يدل على الاعتراف العالي من قبل رؤوس الأموال العالمية لإمكانات السوق الصينية وبيئة الابتكار فيها. ورغم تركيزها على تحفيز السوق المحلي، لم تغلق الصين أبوابها، بل واصلت توسيع انفتاحها المؤسسي، وعززت شراكاتها في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الذكية، والتحول الرقمي، ما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع الدول النامية والناشئة. كما شدد يوان دا على أن السوق الصينية الضخمة والغنية بالإمكانات ليست فقط ركيزة للنمو المحلي، بل تشكل أيضًا محركًا مهمًا للنمو الاقتصادي العالمي في المدى المتوسط والطويل. وفي ظل استمرار تقدم الإصلاحات الاقتصادية، والمكتسبات الكبيرة التي تحققت خلال "الخطة الخمسية الرابعة عشرة"، تواصل الصين السير بثبات نحو ترسيخ نموذجها التنموي القائم على التوازن والاستدامة، مقدّمة للعالم بديلًا واقعيًا في ظل الاضطرابات العالمية.
عمان اليومية
منذ 12 ساعات
- عمان اليومية
نمو التجارة الخارجية للصين بنسبة 9ر2% خلال النصف الأول
آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء شنغهاي الصيني."أ.ب" نمو التجارة الخارجية للصين بنسبة 9ر2% خلال النصف الأول بكين, "د.ب.أ": ارتفعت قيمة إجمالي صادرات وواردات الصين المقومة باليوان خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9ر2% سنويا إلى 79ر21 تريليون يوان (حوالي 05ر3 تريليون دولار) وفقا لبيانات رسمية . وذكرت الإدارة العامة للجمارك الصينية أن معدل نمو حجم التجارة الخارجية خلال النصف الأول ارتفع مقارنة بالشهور الخمسة الأولى من العام حيث كان 5ر2% سنويا فقط. وزادت صادرات الصين خلال النصف الأول بنسبة 2ر7% سنويا ، في حين تراجعت الواردات بنسبة 7ر2% بحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الإدارة العامة للجمارك. وأشارت وكالة أسوشيتد برس للأنباء إلى أنه بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 245% على المنتجات الصينية في وقت سابق من العام الحالي، ردت الصين بفرض رسوم مرتفعة مضادة على المنتجات الأمريكية، اتفق الجانبان على تعليق الجزء الأكبر من الرسوم المتبادلة والدخول في محادثات تجارية. لكن المحادثات الأولية بين الجانبين لم تحقق تقدما كبيرا حتى الآن. في الوقت نفسه تفرض إدارة ترامب رسوما جمركية بنسبة 35% على الواردات من الصين، ريثما يحين الموعد الذي حدده ترامب 12 أغسطس للعودة إلى الرسوم الجمركية الأعلى التي أرجأتها واشنطن وبكين في الوقت الحالي. من المتوقع أن يسهم انتعاش التجارة الخارجية في تعزيز النمو الاقتصادي للصين خلال الربع الثاني من العام الحالي.
