سلوفينيا تقول إنها أول دولة أوروبية تحظر تجارة الأسلحة مع "إسرائيل"
أعلنت حكومة سلوفينيا، مساء الخميس، أنها أصبحت أول دولة أوروبية تحظر استيراد وتصدير ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية من وإلى "إسرائيل".
وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء روبرت غولوب، القرار الذي بادر به الأخير، خلال جلسة حكومية عقدت في وقت سابق من الخميس.
وبموجب القرار الجديد، تُحظر جميع الأسلحة والمعدات العسكرية المرسلة من سلوفينيا إلى "إسرائيل"، أو المُستوردة منها، أو المنقولة عبر الأراضي السلوفينية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الانتقادات للأزمة الإنسانية في غزة، ونتيجة لعجز الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن "إسرائيل".
وأضاف البيان: "بسبب الخلافات الداخلية والانقسام، فإن الاتحاد الأوروبي غير قادر حاليًا على القيام بهذه المهمة".
وفي وقت سابق الخميس، استدعت وزارة الخارجية السلوفينية السفيرة الإسرائيلية المعتمدة لديها، للاحتجاج على الكارثة الإنسانية الفادحة الناجمة عن تقييد وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة.
وأعلنت الخارجية السلوفينية، في منشور عبر حسابها على منصة إكس، أنها استدعت السفيرة الإسرائيلية المعينة حديثا في ليوبليانا، روث كوهين دار، إلى الوزارة.
وأضافت: "قامت وزارة الخارجية السلوفينية بمبادرة دبلوماسية واستدعت السفيرة الإسرائيلية المعتمدة لدى سلوفينيا للاحتجاج على الكارثة الإنسانية الفادحة الناجمة عن تقييد وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة".
ودعت الخارجية السلوفينية، "إسرائيل" إلى الوقف الفوري لقتل وتجويع المدنيين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ 2 أيام
- وكالة الصحافة الفلسطينية
الأونروا: لا يمكن استمرار قتل الفلسطينيين أثناء محاولتهم جلب الطعام
صفا قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأربعاء، إنه لا يمكن استمرار قتل "إسرائيل" للفلسطينيين أثناء محاولتهم إيجاد طعام لعائلاتهم في ظل الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي. جاء ذلك في منشور على حساب الوكالة الأممية عبر منصة إكس تعليقا على تفاقم الكارثة الإنسانية الناجمة عن التجويع الإسرائيلي الممنهج. وقالت الأونروا إن الأمم المتحدة تحذر منذ شهور من العواقب التي تتكشف في غزة، واليوم، الفلسطينيون يتضورون جوعًا، ويتعرضون لإطلاق النار أثناء محاولتهم إيجاد طعاما لعائلاتهم". وشددت: "لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر، ويجب اتخاذ قرار سياسي بفتح المعابر دون شروط". واختتمت الأونروا بالتأكيد على ضرورة السماح للأمم المتحدة وشركائها بالقيام بعملهم.
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ 3 أيام
- وكالة الصحافة الفلسطينية
41 برلمانيًا أوروبيًا بطالبون بتعليق العلاقات التجارية مع "إسرائيل"
بروكسل - صفا طالب 41 نائبًا في البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء تعليق العلاقات التجارية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، ردا على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي واستمرارها في الحرب على قطاع غزة. كما طالبوا بفرض عقوبات على المستوطنين جراء تصعيد اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك في رسالة وجهها النواب إلى كل من: رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس. ويمثل النواب الـ41 دول: إسبانيا، السويد، فرنسا، سلوفينيا، البرتغال، بلجيكا، مالطا، الدنمارك، إيطاليا، جمهورية إيرلندا، رومانيا، فنلندا، اليونان، ليتوانيا، قبرص، سلوفاكيا. وجاء في الرسالة: "منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قُتل أكثر من ألف فلسطيني وأصيب أكثر من سبعة آلاف في الضفة الغربية. أما في غزة، فقد أدى استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح إلى مجاعة جماعية ومقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني". وفي ضوء هذه الوقائع، طالب أعضاء البرلمان الأوروبي في رسالتهم، بإعلان وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن جميع "الرهائن"، وتعليق العلاقات التجارية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، استناداً إلى المادة 2، ردًا على انتهاكات إسرائيل المتواصلة للقانون الدولي. وشددوا على ضرورة إعادة تمكين "الأونروا" بشكل كامل باعتبارها الوكالة الشرعية التابعة للأمم المتحدة لتوزيع المساعدات الإنسانية، في ضوء فشل الآليات البديلة الأخيرة والحوادث المأساوية المرتبطة بها. وأكدوا ضرورة فرض إجراءات شاملة تستهدف جميع المستوطنين الإسرائيليين، لا سيما المتورطين في أعمال عنف، بما يشمل سحب الجنسية المزدوجة حيثما أمكن، وفرض حظر سفر وتجميد الأصول. كما طالبوا، بتطبيق حل الدولتين، باعتباره الإطار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم، كما أكدت السعودية والجمهورية الفرنسية و19 دولة مشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين. واعتبر النواب، أن هذه الإجراءات هي السبيل الوحيد لوقف العنف المنهجي الذي يمارسه المستوطنون. وقالوا: "نحن نشهد حاليا حملة دولة شاملة تهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني، تتراوح بين تجويع وقصف غزة إلى المضايقة المنهجية وتجريد المجتمعات في الضفة الغربية من أراضيها على يد مستوطنين غير شرعيين". وأضافوا: "على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك بحزم، متمسكًا بقيمه الأساسية، وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي". وتطرق النواب في رسالتهم إلى هجوم المستوطنين على قرية كيسان شرق بيت لحم في 25 تموز/ يوليو الماضي، وإحراق عدد من المنازل، وهجومهم على بلدة الطيبة شرق رام الله في 27 تموز/ يوليو، بالإضافة إلى قتل الناشط الحقوقي عودة الهذالين، الذي ساهم في الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار "لا أرض أخرى"، خلال هجوم المستوطنين على قرية أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل في 28 تموز. وأضافت الرسالة أن أعمال العنف بلغت ذروتها في ليلة 30-31 تموز/ يوليو في بلدة سلواد شرق رام الله، حيث استشهد الشاب خميس عبد اللطيف عياد اختناقا أثناء محاولته إخماد النيران في منزله، والتي اندلعت نتيجة هجوم من قبل مستوطنين. وأكد النواب في رسالتهم أن "هذه الهجمات المتصاعدة تأتي في سياق قرارات سياسية إسرائيلية جديدة تشجّع بشكل صريح على مثل هذه الممارسات؛ إذ اعتمدت الكنيست في 23 تموز/ يوليو قرارا يؤيد ضم الضفة الغربية". وتابعت الرسالة: بعد أقل من أسبوع، اتسعت طموحات المستوطنين؛ ففي 30 تموز/ يوليو، أصدرت حركة "نحالا" الاستيطانية، بقيادة دانييلا فايس، رسالة علنية تدعو وزير الجيش يسرائيل كاتس للسماح بجولات في شمال غزة لاستكشاف إمكانية إقامة مستوطنة جديدة غير قانونية. وأشارت رسالة البرلمانيين إلى أن هذه الوثيقة بتأييد رسمي من 6 وزراء في الحكومة اليمينية المتطرفة، من بينهم إيتمار بن غفير، شلومو كرعي، ماي غولان، ميكي زوهر، عميحاي إلياهو، وإسحق فاسرلاف، بالإضافة إلى 18 عضوا في الكنيست. وأردفت "يعكس هذا الدعم اتجاهًا نحو تحويل خروقات القانون الدولي من حالات فردية إلى سياسة دولة ممنهجة".
فلسطين الآن
منذ 4 أيام
- فلسطين الآن
مسؤولون إسرائيليون يهاجمون مظاهرة سيدني التي نددت بالإبادة في غزة
وكالات - فلسطين الآن هاجم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، وزعيم المعارضة يائير لابيد، مظاهرة حاشدة انطلقت في مدينة سيدني الأسترالية دعما للفلسطينيين وللمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة. وزعم ساعر، في تدوينة بالإنجليزية على إكس، أن "التحالف المشوَّه بين اليسار الراديكالي والإسلام الأصولي يجر الغرب للأسف إلى هامش التاريخ". وأرفق منشوره بصورة لأحد المتظاهرين في سيدني يحمل صورة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، معلقا "في الصورة متظاهرون متطرفون عند جسر ميناء سيدني اليوم يحملون صورة المرشد الأعلى لإيران، الزعيم الأكثر خطورة في الإسلام الأصولي، وأكبر مُصدّر للإرهاب في العالم ومنفّذ جماعي لعمليات الإعدام"، على حد قوله. من جهته، هاجم زعيم المعارضة يائير لابيد، المتظاهرين في سيدني، زاعمًا أنهم "ساروا تحت رايات طالبان والقاعدة". وقال في منشور عبر منصة إكس: "إلى المتظاهرين في سيدني، الذين ساروا تحت رايات طالبان والقاعدة، فقط للتأكد، هل تدركون أنكم تظاهرتم دعمًا لقتل أفراد مجتمع الميم (مثليو الجنس)، ولضرب النساء واضطهادهن، وللاعتداء الجنسي كسلاح في الحروب، ولخطف الأطفال؟"، وفق ادعاءاته التي تم تفنيدها وإثبات عدم صحتها على مستويات واسعة في أوقات سابقة. وأضاف: "ألم يشرح لكم أحد كل هذا؟ ربما حان الوقت لتسألوا ما الذي نُسي أيضًا أن يُذكر لكم عندما دعوكم للانضمام إلى الاحتجاج". تظاهر نحو 90 ألفا في مدينة سيدني الأسترالية، الأحد، في مسيرة ضخمة للاحتجاج على جرائم الإبادة والتجويع الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية "ABC" أن المتظاهرين التقوا على جسر ميناء سيدني بولاية نيو ساوث ويلز، ونظموا احتجاجهم رغم هطول الأمطار. ودعا المتظاهرون الحكومة الأسترالية إلى الاعتراف بدولة فلسطين، مشددين على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة. ومنذ بدئها الإبادة الجماعية في السابع تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة، حيث شددت إجراءاتها في الثاني آذار/ مارس الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية". وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
