41 برلمانيًا أوروبيًا بطالبون بتعليق العلاقات التجارية مع "إسرائيل"
طالب 41 نائبًا في البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء تعليق العلاقات التجارية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، ردا على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي واستمرارها في الحرب على قطاع غزة.
كما طالبوا بفرض عقوبات على المستوطنين جراء تصعيد اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في رسالة وجهها النواب إلى كل من: رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.
ويمثل النواب الـ41 دول: إسبانيا، السويد، فرنسا، سلوفينيا، البرتغال، بلجيكا، مالطا، الدنمارك، إيطاليا، جمهورية إيرلندا، رومانيا، فنلندا، اليونان، ليتوانيا، قبرص، سلوفاكيا.
وجاء في الرسالة: "منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قُتل أكثر من ألف فلسطيني وأصيب أكثر من سبعة آلاف في الضفة الغربية. أما في غزة، فقد أدى استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح إلى مجاعة جماعية ومقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني".
وفي ضوء هذه الوقائع، طالب أعضاء البرلمان الأوروبي في رسالتهم، بإعلان وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن جميع "الرهائن"، وتعليق العلاقات التجارية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، استناداً إلى المادة 2، ردًا على انتهاكات إسرائيل المتواصلة للقانون الدولي.
وشددوا على ضرورة إعادة تمكين "الأونروا" بشكل كامل باعتبارها الوكالة الشرعية التابعة للأمم المتحدة لتوزيع المساعدات الإنسانية، في ضوء فشل الآليات البديلة الأخيرة والحوادث المأساوية المرتبطة بها.
وأكدوا ضرورة فرض إجراءات شاملة تستهدف جميع المستوطنين الإسرائيليين، لا سيما المتورطين في أعمال عنف، بما يشمل سحب الجنسية المزدوجة حيثما أمكن، وفرض حظر سفر وتجميد الأصول.
كما طالبوا، بتطبيق حل الدولتين، باعتباره الإطار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم، كما أكدت السعودية والجمهورية الفرنسية و19 دولة مشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين.
واعتبر النواب، أن هذه الإجراءات هي السبيل الوحيد لوقف العنف المنهجي الذي يمارسه المستوطنون.
وقالوا: "نحن نشهد حاليا حملة دولة شاملة تهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني، تتراوح بين تجويع وقصف غزة إلى المضايقة المنهجية وتجريد المجتمعات في الضفة الغربية من أراضيها على يد مستوطنين غير شرعيين".
وأضافوا: "على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك بحزم، متمسكًا بقيمه الأساسية، وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي".
وتطرق النواب في رسالتهم إلى هجوم المستوطنين على قرية كيسان شرق بيت لحم في 25 تموز/ يوليو الماضي، وإحراق عدد من المنازل، وهجومهم على بلدة الطيبة شرق رام الله في 27 تموز/ يوليو، بالإضافة إلى قتل الناشط الحقوقي عودة الهذالين، الذي ساهم في الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار "لا أرض أخرى"، خلال هجوم المستوطنين على قرية أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل في 28 تموز.
وأضافت الرسالة أن أعمال العنف بلغت ذروتها في ليلة 30-31 تموز/ يوليو في بلدة سلواد شرق رام الله، حيث استشهد الشاب خميس عبد اللطيف عياد اختناقا أثناء محاولته إخماد النيران في منزله، والتي اندلعت نتيجة هجوم من قبل مستوطنين.
وأكد النواب في رسالتهم أن "هذه الهجمات المتصاعدة تأتي في سياق قرارات سياسية إسرائيلية جديدة تشجّع بشكل صريح على مثل هذه الممارسات؛ إذ اعتمدت الكنيست في 23 تموز/ يوليو قرارا يؤيد ضم الضفة الغربية".
وتابعت الرسالة: بعد أقل من أسبوع، اتسعت طموحات المستوطنين؛ ففي 30 تموز/ يوليو، أصدرت حركة "نحالا" الاستيطانية، بقيادة دانييلا فايس، رسالة علنية تدعو وزير الجيش يسرائيل كاتس للسماح بجولات في شمال غزة لاستكشاف إمكانية إقامة مستوطنة جديدة غير قانونية.
وأشارت رسالة البرلمانيين إلى أن هذه الوثيقة بتأييد رسمي من 6 وزراء في الحكومة اليمينية المتطرفة، من بينهم إيتمار بن غفير، شلومو كرعي، ماي غولان، ميكي زوهر، عميحاي إلياهو، وإسحق فاسرلاف، بالإضافة إلى 18 عضوا في الكنيست.
وأردفت "يعكس هذا الدعم اتجاهًا نحو تحويل خروقات القانون الدولي من حالات فردية إلى سياسة دولة ممنهجة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ 8 ساعات
- وكالة الصحافة الفلسطينية
الأونروا: لا يمكن استمرار قتل الفلسطينيين أثناء محاولتهم جلب الطعام
صفا قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأربعاء، إنه لا يمكن استمرار قتل "إسرائيل" للفلسطينيين أثناء محاولتهم إيجاد طعام لعائلاتهم في ظل الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي. جاء ذلك في منشور على حساب الوكالة الأممية عبر منصة إكس تعليقا على تفاقم الكارثة الإنسانية الناجمة عن التجويع الإسرائيلي الممنهج. وقالت الأونروا إن الأمم المتحدة تحذر منذ شهور من العواقب التي تتكشف في غزة، واليوم، الفلسطينيون يتضورون جوعًا، ويتعرضون لإطلاق النار أثناء محاولتهم إيجاد طعاما لعائلاتهم". وشددت: "لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر، ويجب اتخاذ قرار سياسي بفتح المعابر دون شروط". واختتمت الأونروا بالتأكيد على ضرورة السماح للأمم المتحدة وشركائها بالقيام بعملهم.
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ يوم واحد
- وكالة الصحافة الفلسطينية
41 برلمانيًا أوروبيًا بطالبون بتعليق العلاقات التجارية مع "إسرائيل"
بروكسل - صفا طالب 41 نائبًا في البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء تعليق العلاقات التجارية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، ردا على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي واستمرارها في الحرب على قطاع غزة. كما طالبوا بفرض عقوبات على المستوطنين جراء تصعيد اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك في رسالة وجهها النواب إلى كل من: رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس. ويمثل النواب الـ41 دول: إسبانيا، السويد، فرنسا، سلوفينيا، البرتغال، بلجيكا، مالطا، الدنمارك، إيطاليا، جمهورية إيرلندا، رومانيا، فنلندا، اليونان، ليتوانيا، قبرص، سلوفاكيا. وجاء في الرسالة: "منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قُتل أكثر من ألف فلسطيني وأصيب أكثر من سبعة آلاف في الضفة الغربية. أما في غزة، فقد أدى استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح إلى مجاعة جماعية ومقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني". وفي ضوء هذه الوقائع، طالب أعضاء البرلمان الأوروبي في رسالتهم، بإعلان وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن جميع "الرهائن"، وتعليق العلاقات التجارية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، استناداً إلى المادة 2، ردًا على انتهاكات إسرائيل المتواصلة للقانون الدولي. وشددوا على ضرورة إعادة تمكين "الأونروا" بشكل كامل باعتبارها الوكالة الشرعية التابعة للأمم المتحدة لتوزيع المساعدات الإنسانية، في ضوء فشل الآليات البديلة الأخيرة والحوادث المأساوية المرتبطة بها. وأكدوا ضرورة فرض إجراءات شاملة تستهدف جميع المستوطنين الإسرائيليين، لا سيما المتورطين في أعمال عنف، بما يشمل سحب الجنسية المزدوجة حيثما أمكن، وفرض حظر سفر وتجميد الأصول. كما طالبوا، بتطبيق حل الدولتين، باعتباره الإطار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم، كما أكدت السعودية والجمهورية الفرنسية و19 دولة مشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين. واعتبر النواب، أن هذه الإجراءات هي السبيل الوحيد لوقف العنف المنهجي الذي يمارسه المستوطنون. وقالوا: "نحن نشهد حاليا حملة دولة شاملة تهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني، تتراوح بين تجويع وقصف غزة إلى المضايقة المنهجية وتجريد المجتمعات في الضفة الغربية من أراضيها على يد مستوطنين غير شرعيين". وأضافوا: "على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك بحزم، متمسكًا بقيمه الأساسية، وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي". وتطرق النواب في رسالتهم إلى هجوم المستوطنين على قرية كيسان شرق بيت لحم في 25 تموز/ يوليو الماضي، وإحراق عدد من المنازل، وهجومهم على بلدة الطيبة شرق رام الله في 27 تموز/ يوليو، بالإضافة إلى قتل الناشط الحقوقي عودة الهذالين، الذي ساهم في الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار "لا أرض أخرى"، خلال هجوم المستوطنين على قرية أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل في 28 تموز. وأضافت الرسالة أن أعمال العنف بلغت ذروتها في ليلة 30-31 تموز/ يوليو في بلدة سلواد شرق رام الله، حيث استشهد الشاب خميس عبد اللطيف عياد اختناقا أثناء محاولته إخماد النيران في منزله، والتي اندلعت نتيجة هجوم من قبل مستوطنين. وأكد النواب في رسالتهم أن "هذه الهجمات المتصاعدة تأتي في سياق قرارات سياسية إسرائيلية جديدة تشجّع بشكل صريح على مثل هذه الممارسات؛ إذ اعتمدت الكنيست في 23 تموز/ يوليو قرارا يؤيد ضم الضفة الغربية". وتابعت الرسالة: بعد أقل من أسبوع، اتسعت طموحات المستوطنين؛ ففي 30 تموز/ يوليو، أصدرت حركة "نحالا" الاستيطانية، بقيادة دانييلا فايس، رسالة علنية تدعو وزير الجيش يسرائيل كاتس للسماح بجولات في شمال غزة لاستكشاف إمكانية إقامة مستوطنة جديدة غير قانونية. وأشارت رسالة البرلمانيين إلى أن هذه الوثيقة بتأييد رسمي من 6 وزراء في الحكومة اليمينية المتطرفة، من بينهم إيتمار بن غفير، شلومو كرعي، ماي غولان، ميكي زوهر، عميحاي إلياهو، وإسحق فاسرلاف، بالإضافة إلى 18 عضوا في الكنيست. وأردفت "يعكس هذا الدعم اتجاهًا نحو تحويل خروقات القانون الدولي من حالات فردية إلى سياسة دولة ممنهجة".
فلسطين الآن
منذ 3 أيام
- فلسطين الآن
استراليا تتعهد بتقديم مزيد من المساعدات لغزة
تعهدت الحكومة الأسترالية، اليوم الاثنين، بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للنساء والأطفال في غزة، بعد يوم من مسيرة حاشدة شارك فيها حوالي 90 ألف متظاهر عبر جسر ميناء سيدني لتسليط الضوء على الأوضاع في القطاع الذي مزقته الحرب. وأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج عن تقديم 20 مليون دولار أسترالي إضافية (13 مليون دولار أميركي) كمساعدات إنسانية لقطاع غزة، مما يرفع إجمالي تعهدات أستراليا إلى أكثر من 130 مليون دولار لمساعدة المدنيين في غزة ولبنان منذ االسابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وقالت وونج، إن القرار يأتي بعد إعلان إسرائيل عن ممرات إنسانية جديدة وسط الوضع الإنساني المتردي في القطاع. وجاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد من توافد آلاف الأشخاص على جسر ميناء سيدني الشهير وسط أمطار غزيرة ورياح عاتية للاحتجاج على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ولفت الانتباه إلى الأزمة الإنسانية. وقال القائم بأعمال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، بيتر ماكينا، إن تقديرات عدد المشاركين في الاحتجاج بلغت حوالي 90 ألف شخص ووصف الحشد بأنه الأكبر الذي يشهده على الجسر الشهير. ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، قدر المنظمون العدد بما يتراوح بين 200 ألف و300 ألف شخص. وانضم آلاف آخرون إلى الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في ملبورن وسيدني يوم الأحد. وفقا للأمم المتحدة، فإن قطاع غزة على وشك المجاعة. وتسيطر إسرائيل على جميع نقاط الوصول إلى القطاع الساحلي على البحر المتوسط، وخلال الأشهر الماضية سمحت بمرور القليل من المساعدات أو لم تسمح بمرور أي منها. وعلى مدار الأسبوع الماضي، وبعد تزايد الانتقادات العالمية للوضع المتردي الذي يواجهه السكان المدنيون الفلسطينيون، سمحت إسرائيل بمرور شحنات أكبر عبر الطرق البرية ودعمت الإنزالات الجوية للمساعدات من قبل الدول الحليفة. وقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني في الصراع في غزة وفقا للسلطة الصحية في غزة.
