«رسوم ترامب» تدفع أسهم الشرق الأوسط إلى التراجع و«أرامكو» أكبر الخاسرين

تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في دول الشرق الأوسط بما في المملكة العربية السعودية إلى المستوى الأقل منذ العام 2020، في تعاملات أمس الأحد، في الوقت الذي تفاعل فيه المستثمرون مع مخاوف متجددة بشأن اندلاع حرب تجارية جراء الرسوم التجارية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب.
وانخفضت أسهم البورصة الرئيسية في المملكة بنسبة 6.1%، بينما انخفضت مؤشرات الأسهم في قطر والكويت بأكثر من 5.5%، بعد إغلاقها مرتفعة يوم الجمعة، كما أوردت وكالة «بلومبرغ» الأميركية.
«أرامكو» من بين أكبر الخاسرين
وكانت «أرامكو»، عملاق النفط السعودي، من بين أكبر الخاسرين في المنطقة، إذ خسرت في مرحلة ما أكثر من 90 مليار دولار من قيمتها السوقية.
يأتي ذلك وسط مخاوف متنامية لدى المستثمرين من مخاطر اندلاع حرب تجارية أوسع نطاقا واتخاذ تدابير انتقامية متبادلة قد تؤدي إلى زعزعة سلاسل التوريد وإبطاء النمو الاقتصادي.
تفاقمت الخسائر الإقليمية في أعقاب التراجع الحاد الذي شهدته الأسواق العالمية الأسبوع الماضي، إثر فرض الرئيس ترامب أعلى رسوم جمركية منذ أكثر من قرن على شركائه التجاريين.
ولا يزال قلق المستثمرين وخطر المزيد من الانخفاضات في مختلف فئات الأصول مرتفعا، بعد أن ردت الصين بفرض رسوم جمركية مماثلة يوم الجمعة.
في هذا الصدد، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة «أموال كابيتال بارتنرز»، فادي عربيد: «على المدى القصير، لا تعوض أسواق الأسهم الإقليمية في دول مجلس التعاون الخليجي عن تقلبات المعنويات العالمية. لقد شهدنا ذلك مرات عديدة في الماضي، مثل الأزمة المالية العالمية، وكوفيد19، وغيرها. والعلاقة بينهما قائمة».
انخفاض أسعار النفط
كما تواجه الأسهم في الشرق الأوسط مخاطر أكبر بسبب احتمال فترة مطولة من أسعار مخفضة للنفط. فقد انخفض خام «برنت» بنسبة 13% يومي الخميس والجمعة، مع تفاقم فوضى السوق من بسبب خطة «أوبك بلس» لزيادة المعروض بمقدار ثلاثة أضعاف ما كان مخططا له في مايو.
وقال محللون لـ«بلومبرغ» إن «الزيادة المفاجئة في الإنتاج، إلى جانب ضغوط الطلب من الرسوم الأميركية، تشير إلى زيادة في العرض المفرط، ومخاطر انخفاض الأسعار».
يضاف ذلك إلى المخاطر القائمة بالفعل بشأن حرب تجارية أوسع وتدابير انتقامية من شأنها زعزعة استقرار سلاسل التوريد، والتسبب في إبطاء النمو الاقتصادي العالمي، حسب «بلومبرغ».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 2 ساعات

• أخبار ليبيا

بلومبيرغ: ديون ليبيا لموردي الوقود تجاوزت المليار دولار جراء إيقاف المبادلة

قالت صحيفة بلومبيرغ الأمريكية، إن ديون ليبيا لموردي الوقود تجاوزت المليار دولار جراء إيقاف العمل بنظام المبادلة. وأضافت الصحيفة أن من المتوقع أن تتضاعف المستحقات على مؤسسة النفط لثلاثة أضعاف بحلول نهاية 2025 في حال تخلفها عن السداد. وأشارت الصحيفة إلى أن ديوان المحاسبة دعا في وقت سابق من هذا العام إلى إنهاء هذا النظام، لعدم كفاءته. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد نبّهت إلى أن أي إخفاق في سداد الديون سيؤدي إلى تعطيل الخدمات الأساسية مثل محطات الطاقة والنقل.

أخبار ليبيا

منذ 3 ساعات

• أخبار ليبيا

'بلومبيرغ': ليبيا تتراكم عليها مستحقات بقيمة 1 مليار دولار لواردات الوقود

قالت صحيفة 'بلومبيرغ' اليوم الأربعاء إن ليبيا قد تراكمت عليها حوالي 1 مليار دولار من المتأخرات لموردي الوقود بعد أن أنهت البلاد برنامج مقايضة النفط قبل حوالي ثلاثة أشهر وكشفت 'بلومبيرغ' بأنه من المرجح أن تتضاعف المستحقات المستحقة على المؤسسة الوطنية للنفط ثلاث مرات بحلول نهاية العام إذا لم تبدأ بتسويتها، ويُهدد عجز الشركة عن السداد بتوفر منتجات مثل البنزين في بلد يعاني من اضطرابات سياسية. وأضافت أنه على الرغم من امتلاكها لأكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، تعتمد ليبيا بشكل كبير على واردات الوقود المكرر بسبب نقص طاقة التكرير، وقد مكّنها نظام المقايضة من سداد ثمن المشتريات بالنفط الخام، في ترتيب سمح للمؤسسة الوطنية للنفط بتجنب المدفوعات النقدية الفورية إلا أن ديوان المحاسبة الليبي دعا في وقت سابق من هذا العام إلى إنهاء هذا النظام، مشيرًا إلى وجود أوجه قصور فيه. وأفادت مصادر مطلعة أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تتمكن من تغطية تكاليف واردات الوقود من عائدات مبيعات النفط الخام، لأن هذه الإيرادات يجب أن تُودع مباشرة في البنك المركزي للبلاد. وتخضع البلاد لحكم حكومتين منفصلتين، يتنافس الجانبان على السيطرة على قطاع النفط والبنك المركزي. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

أخبار ليبيا

منذ 3 ساعات

• أخبار ليبيا

بلومبرغ: ليبيا مهددة بأزمة وقود بعد تراكم مليار دولار من ديون الاستيراد

قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية إن ليبيا تواجه أزمة متفاقمة في قطاع الوقود، بعدما تراكمت ديون تصل إلى نحو مليار دولار على المؤسسة الوطنية للنفط لصالح موردي الوقود، عقب إنهاء البلاد العمل ببرنامج المقايضة بالنفط قبل نحو ثلاثة أشهر. ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن حجم المستحقات المتأخرة قد يتضاعف ثلاث مرات بحلول نهاية العام الجاري إذا لم تُباشر المؤسسة في سدادها، الأمر الذي ينذر بتفاقم أزمة توفر البنزين ومنتجات الوقود الأخرى في بلد يعاني أصلًا من اضطرابات سياسية حادة. وأضافت بلومبرغ أن ليبيا، رغم امتلاكها لأكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، تعتمد بشكل كبير على استيراد الوقود المكرر بسبب محدودية قدراتها المحلية على التكرير. وكان نظام المقايضة قد مكّن المؤسسة الوطنية للنفط من استيراد الوقود مقابل تسليم شحنات من النفط الخام، مما سمح بتفادي الدفع النقدي الفوري، إلا أن ديوان المحاسبة الليبي طالب بإلغاء هذا الترتيب في وقت سابق من هذا العام، مشيرًا إلى أوجه قصور ومخالفات شابت تطبيقه. وأكدت الوكالة أن وزارة النفط الليبية لم ترد على طلبها للتعليق حول تطورات الأزمة، موضحة أن المؤسسة الوطنية للنفط تواجه صعوبات في تغطية تكاليف واردات الوقود لأن عائدات تصدير النفط تُودع مباشرة في حسابات مصرف ليبيا المركزي، في وقت تنقسم فيه السلطة التنفيذية والمالية بين حكومتين متنافستين تتنازعان على إدارة القطاع النفطي والتحكم في موارد الدولة. وذكّرت بلومبرغ بأن أسعار الوقود في ليبيا مدعومة بشكل كبير من الدولة، حيث يبلغ سعر لتر البنزين والديزل حوالي 0.027 دولار أمريكي، وهو من بين الأرخص على مستوى العالم. كما نقلت عن تقرير سابق للجنة تابعة للأمم المتحدة أن بعض الكميات المستوردة من الوقود المدعوم يتم تهريبها إلى الخارج وبيعها بأسعار أعلى. ووفقًا لرسالة مؤرخة بتاريخ 19 يناير، اطّلعت عليها بلومبرغ ووقّعها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فقد حذّرت المؤسسة من أن تأخر الدولة في توفير الأموال اللازمة لسداد تكاليف استيراد الوقود سيؤدي إلى تعطيل خدمات حيوية مثل إنتاج الكهرباء وخدمات النقل. وطالبت المؤسسة في المراسلة بتطبيق آلية دفع جديدة تضمن صرف مخصصات استيراد الوقود في مواعيدها، وذلك من خلال فتح اعتمادات مستندية مع مصرف ليبيا المركزي. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا