كندا والولايات المتحدة تسعيان لاتفاق تجاري خلال 30 يوماً
قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن كندا والولايات المتحدة تسعيان لإبرام اتفاق تجاري في غضون شهر، وهو هدف تم الاتفاق عليه خلال لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على هامش قمة مجموعة السبع.
كتب كارني في منشور على منصة "إكس" بعد ظهر الإثنين: "اتفقنا على السعي للتوصل إلى اتفاق خلال الثلاثين يوماً المقبلة".
بدوره، صرح ترمب للصحفيين بأن هناك اختلافات ما زالت قائمة بينه وبين كارني في السياسات، لكنه اعتبر أن التوصل إلى اتفاق تجاري "أمر ممكن تحقيقه" خلال الأسابيع المقبلة.
ووفقاً لمسؤول في البيت الأبيض، فقد أصدر ترمب توجيهات لفريقه بالتوصل إلى أفضل اتفاق ممكن، وفي أسرع وقت.
قال ترمب أثناء وقوفه إلى جانب كارني صباح الإثنين: "أعتقد أننا نختلف في عدد من المفاهيم. أنا أؤمن بفكرة الرسوم الجمركية"، مضيفاً: "مارك لديه مفهوم مختلف، يحظى بإعجاب البعض، لكننا سنحاول التوصل إلى حل لهذا الأمر اليوم".
مقترح كارني
على الرغم من تأكيده تفضيل الرسوم الجمركية باعتبارها "بسيطة" و"سهلة"، أبدى ترمب انفتاحه على الاستماع لمقترح كارني الذي يسعى إلى الحد من الرسوم العقابية المفروضة على قطاعات كندية رئيسية، مثل الصلب والألومنيوم وصناعة السيارات.
أضاف ترمب: "أعتقد أن مارك لديه فكرة أكثر تعقيداً، لكنها أيضاً جيدة جداً. لذا، سننظر في المقترحين، وسنرى ما الذي يمكننا التوصل إليه".
كان الزعيمان قد عقدا اجتماعاً ثنائياً استمر نحو 30 دقيقة، ثم واصلا النقاش بحضور مسؤولين من البلدين لمدة نصف ساعة إضافية. أشار بيان صادر عن مكتب كارني إلى أنهما ناقشا أيضاً قضايا تشمل المعادن الحيوية، وأمن الحدود، وإمكانات التعاون في مجال الدفاع.
من جانبها، أكدت كيرستن هيلمان، سفيرة كندا لدى الولايات المتحدة، أن موقف كارني لا يزال ثابتاً بضرورة رفع جميع الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الواردات الكندية كجزء من الاتفاق المرتقب.
أضافت، إلى جانب دومينيك لوبلان، الوزير الكندي المسؤول عن العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، أن الاجتماع كان إيجابياً، وأنهما يتوقعان تسريع وتيرة المفاوضات التجارية بعده.
تهديد الرسوم الجمركية
يواجه قادة عدد من أغنى دول العالم موجة من الرسوم الجمركية التي يهدد ترمب بفرضها، ما قد يضر باقتصاداتهم، في وقت تتصاعد فيه الخلافات بشأن سبل إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، ومعالجة التوتر المتزايد بين إسرائيل وإيران، الذي يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
اعترف ترمب بأن ملف التجارة سيكون من أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة، إذ يسعى القادة الآخرون إلى تأمين اتفاقيات تجارية لتقليص الرسوم الجمركية المرتفعة التي يهدد ترمب بفرضها في يوليو.
كان ترمب قد خفف في الأسابيع الأخيرة من أهمية المفاوضات الجارية مع شركاء التجارة، مشيراً إلى أنه إذا لم تُبرم اتفاقات مناسبة، فسيمضي قدماً في فرض رسوم جمركية بشكل أحادي.
مع ذلك، أعلن ترمب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الإثنين، عن اتفاق لخفض بعض الرسوم الجمركية الأميركية، وزيادة حصص المملكة المتحدة من بعض المنتجات الزراعية الأميركية.
الصلب والألمنيوم
عندما سُئل ترمب عما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق مع كندا خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، أجاب بنعم. ووفقاً لأشخاص مطلعين على المحادثات، فقد تبادل البلدان مقترحات مكتوبة، وتركزت أحدث المناقشات على قواعد التجارة المتعلقة بالصلب والألومنيوم.
في حال فشل كندا والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق، فإن كارني ألمح إلى احتمال الرد بالمثل، رغم أنه امتنع عن رفع الرسوم المضادة على البضائع الأميركية، بعدما قرر ترمب رفع الضريبة على الصلب والألومنيوم إلى 50%.
بالإضافة إلى رسوم المعادن، فرض ترمب أيضاً رسوماً على المركبات المصنّعة خارج الولايات المتحدة، ورسوماً بنسبة 25% على سلع كندية ومكسيكية لا تمتثل لاتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية. كما هدّد بفرض ضرائب على صادرات كندية أخرى رئيسية، مثل الأخشاب والنحاس.
كما استغل ترمب افتتاح القمة للتعبير عن استيائه من غياب روسيا عن المجموعة، وأبدى انفتاحه على إدخال الصين إلى المنتدى الاقتصادي. قال ترمب: "أعتقد أنه ما كانت لتقع حرب اليوم لو كانت روسيا ضمن المجموعة".
من المعروف أن ترمب لطالما انتقد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما على خلفية القرار بطرد روسيا من مجموعة الثماني عام 2014، بعد أن ضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شبه جزيرة القرم.
عندما سُئل عما إذا كان منفتحاً على إشراك الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في محادثات المجموعة، أجاب ترمب: "ليست فكرة سيئة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 26 دقائق
- عكاظ
البيت الأبيض يدرس عقد لقاء بين ويتكوف وعراقجي
يدرس البيت الأبيض مع إيران إمكانية عقد لقاء هذا الأسبوع بين المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. ونقل موقع «أكسيوس» عن 4 مصادر أمريكية، أن الهدف من لقاء ويتكوف وعراقجي بحث مبادرة للتوصل لاتفاق نووي وإنهاء الحرب بين إسرائيل وإيران. وبحسب المصادر، لم يُحسم أمر الاجتماع، إلا أنه جزء من محاولة أخيرة من الرئيس دونالد ترمب لتجنب الحرب والعودة إلى إبرام الصفقات. واعتبر مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الاجتماع قد يكون نقطة تحول حاسمة في مسألة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى الحرب للقضاء على البرنامج النووي الإيراني عسكريًا، إذ يرى ترمب أن القنابل الخارقة للتحصينات الضخمة اللازمة لتدمير منشأة التخصيب الإيرانية تحت الأرض في فوردو -والتي تمتلكها الولايات المتحدة ولا تمتلكها إسرائيل- تُعدّ نقطة ضغط رئيسية لدفع إيران إلى إبرام اتفاق. ووصف المسؤول قرار القنابل الخارقة للتحصينات بأنه «نقطة تحول»، قائلا إن ترمب «يفكر من منظور الصفقات والنفوذ. وهذا هو النفوذ». وأضاف: «إنهم يريدون بالفعل التحدث. لكن ما لا نعرفه هو: هل أُجبروا على الرضوخ تمامًا ليدركوا أنه لكي تكون لهم دولة، عليهم التحدث؟ وبافتراض وصولهم إلى هناك، هل هناك أي درجة تخصيب تسمح لهم بها؟». يذكر أن ترمب يرفض حتى الآن المشاركة المباشرة في هجمات إسرائيل على إيران، لكنه أوضح أنه يجب منع إيران من الحصول على سلاح نووي بطريقة أو بأخرى. ويضغط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على واشنطن للانضمام إلى الحرب وقصف فوردو، لايزال ترمب يواصل إصراره على اعتقاده بقدرته على إبرام صفقة، مع إيران. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 28 دقائق
- الشرق الأوسط
أسهم آسيا تُظهر صموداً وسط ترقُّب حذِر للمخاوف الجيوسياسية
أبدت الأسهم الآسيوية مرونة يوم الاثنين، بينما واصلت أسعار النفط مكاسبها وإن بوتيرة أبطأ، وسط استمرار حالة الهدوء النسبي في التوتر بين إسرائيل وإيران، ما أبقى على حالة الغموض الجيوسياسي التي تُثقل كاهل الاقتصاد العالمي، خلال أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية. ويتزامن هذا الهدوء النسبي مع انعقاد قمة قادة مجموعة السبع في كندا، في وقت تُفاقم فيه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب حدَّة التوتر في العلاقات الدولية، وفق «رويترز». ورغم ذلك، لم تُبدِ الأسواق المالية كثيراً من القلق؛ فقد ظلت أسواق العملات مستقرة، بينما تعافت العقود الآجلة للأسهم الأميركية من تراجعاتها المبكرة. وسجلت أسعار النفط ارتفاعاً بأكثر من 5 في المائة في مستهل الأسبوع، بعد مكاسب قوية بلغت 13 في المائة الأسبوع الماضي، في ظل ضغوط تضخمية متزايدة. وإذا استمرت وتيرة الارتفاع، فقد يُقلِّل ذلك من فرص قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم الأربعاء. وتُظهر العقود الآجلة توقعات منخفضة جداً لاحتمال خفض الفائدة ضمن النطاق الحالي بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، مع استمرار ضعف التوقعات أيضاً بشأن خفض محتمل في يوليو (تموز). وستكون الأسواق شديدة الحساسية تجاه أي تغيير في «مخطط النقاط» الذي يتبعه «الفيدرالي» لتوجيه توقعات السياسة النقدية. وقال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى «جي بي مورغان»: «نتوقَّع أن تُظهر التوقعات الاقتصادية الجديدة التي تصدرها اللجنة تحولاً في النقاط من متوسط توقعات بخفضين هذا العام إلى خفض واحد فقط». ولا تزال الأسواق تراهن على خفض مزدوج لأسعار الفائدة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مع ترجيح أن يكون الخفض الأول في سبتمبر (أيلول). ومن المقرر أن تصدر بيانات مبيعات التجزئة الأميركية يوم الثلاثاء، والتي قد تشهد تراجعاً في الرقم الرئيسي بسبب ضعف مبيعات السيارات، رغم توقعات بارتفاع المبيعات الأساسية. كما ستُنشر أرقام طلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الأربعاء، نظراً لعطلة الأسواق يوم الخميس. وفي انتظار ما ستسفر عنه هذه التطورات، ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.3 في المائة. وقفز مؤشر «نيكي» الياباني 1.2 في المائة، بينما ارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 1.3 في المائة. أما الأسهم القيادية في الصين فصعدت بنسبة 0.1 في المائة، بدعم من بيانات أظهرت نمو مبيعات التجزئة بنسبة 6.4 في مايو (أيار)، متجاوزة التوقعات، بينما جاء نمو الإنتاج الصناعي متوافقاً مع التقديرات. كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة، ومؤشر «ناسداك» بنسبة 0.3 في المائة، متعافية من الخسائر التي سجلتها في التعاملات المبكرة. ضغوط أوروبية بفعل النفط واجهت الأسواق الأوروبية ضغوطاً أكبر نتيجة اعتمادها الكبير على واردات الطاقة؛ حيث تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «يوروستوكس 50» بنسبة 0.2 في المائة، وخسرت العقود الآجلة لمؤشر «داكس» الألماني 0.3 في المائة، بينما لم تشهد العقود الآجلة لمؤشر «فوتسي» البريطاني تغيراً يُذكر. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات نقطتين أساسيتين إلى 4.43 في المائة، في مؤشر على تراجع الطلب على أدوات الملاذ الآمن. وفي سوق العملات، استقر الدولار أمام الين عند مستوى 144.17، كما استقر اليورو عند 1.1545 دولار. ويُعد ارتفاع أسعار النفط عاملاً سلبياً لكل من الين واليورو، نظراً لاعتماد اليابان والاتحاد الأوروبي على استيراد الطاقة، في حين تستفيد الولايات المتحدة بصفتها مُصدِّراً صافياً للنفط. وسجَّلت عملات الدول المصدِّرة للطاقة، مثل النرويج وكندا، مكاسب قوية؛ إذ صعدت الكرونة النرويجية إلى أعلى مستوى لها منذ مطلع عام 2023. وقال محللون لدى «دويتشه بنك»: «نتوقَّع أن تستفيد عملات الدول التي تتمتع بفائض تجاري في الطاقة من صدمة ارتفاع الأسعار»، مشيرين إلى أن الدولار الأميركي يندرج أيضاً ضمن هذه الفئة، في ظل تحوّل الولايات المتحدة من مستورد إلى مصدر صافٍ للطاقة خلال السنوات الأخيرة. وفي هذا السياق، يُعقد هذا الأسبوع اجتماعان للبنكين المركزيين في النرويج والسويد، ومن المرجح أن يُقدِم الأخير على خفض أسعار الفائدة. كذلك، يُعقد اجتماع البنك الوطني السويسري يوم الخميس، ويتوقَّع أن يخفض الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية لتصل إلى الصفر، وسط احتمال ضعيف باللجوء إلى الفائدة السلبية؛ خصوصاً في ظل قوة الفرنك السويسري. أما بنك اليابان، فسيعقد اجتماعه يوم الثلاثاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي على سعر الفائدة عند 0.5 في المائة، مع ترك المجال مفتوحاً أمام احتمال تشديد السياسة لاحقاً هذا العام. كما تدور تكهنات حول احتمال أن يُبطئ البنك وتيرة تقليص حيازاته من السندات الحكومية، بدءاً من السنة المالية المقبلة.
الشرق الأوسط
منذ 29 دقائق
- الشرق الأوسط
تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران يربك الأسواق العالمية
تراجعت الأسهم العالمية وارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع دخول القتال بين إسرائيل وإيران يومه الخامس، ما أثار مخاوف متزايدة من اندلاع صراع إقليمي أوسع. في المقابل، تلقّى المستثمرون قرار «بنك اليابان» بإبطاء وتيرة تقليص برنامجه لشراء السندات بهدوء. وفي تطور لافت، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إخلاء طهران، وقطع مشاركته في قمة مجموعة السبع في كندا. وأفاد تقرير منفصل بأنه أمر مجلس الأمن القومي بالاستعداد في غرفة العمليات، وفق «رويترز». وقد أدت هذه التطورات إلى موجة من العزوف عن المخاطرة، إذ تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، بينما انخفضت العقود الأوروبية بنحو 0.7 في المائة. وسجَّلت أسعار النفط الخام ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة في أحدث التداولات، لتصل إلى نحو 73 دولاراً للبرميل، بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة بأكثر من 2 في المائة. وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في «آي جي»: «نعتقد أننا على أعتاب تدخل عسكري أميركي في إيران، ما يفسِّر حالة النفور من المخاطر الحالية، نظراً لما يضيفه ذلك من عناصر جديدة لعدم اليقين». ودفعت هذه الأجواء المستثمرين إلى التوجُّه نحو الأصول الآمنة، حيث ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.3 في المائة، بينما هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية بفعل الإقبال على شرائها. وفي آسيا، ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.2 في المائة، في حين تراجعت أسواق الصين وهونغ كونغ بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما. ولا تزال الأسواق تترقب ما إذا كان التصعيد العسكري بين تل أبيب وطهران سيمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط الغني بالنفط، رغم عدم تسجيل أي اضطرابات حتى الآن. وقد انعكست هذه المخاوف بشكل أكبر على أسواق الطاقة، بينما كانت تحركات الأسهم والعملات أكثر حذراً. وشهدت الحرب الجوية بين إيران وإسرائيل، وهي الأكبر بين الطرفين منذ سنوات، تصعيداً ملحوظاً يوم الاثنين، حيث استهدفت إسرائيل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، ومنشآت تخصيب اليورانيوم. سياسات «بنك اليابان» وفي مستهل أسبوع مزدحم بقرارات البنوك المركزية، أبقى «بنك اليابان» على أسعار الفائدة القصيرة الأجل دون تغيير عند 0.5 في المائة، كما كان متوقعاً. وقرَّر البنك الاستمرار في خطته الحالية لتقليص مشتريات السندات حتى مارس (آذار) 2026، لكنه أعلن خطة جديدة تبدأ في أبريل (نيسان) المقبل لتخفيف وتيرة تقليص ميزانيته العمومية تدريجياً. وكان «بنك اليابان» قد دأب على دعم الاقتصاد الياباني المتباطئ من خلال شراء سندات الحكومة لسنوات، قبل أن يبدأ منذ يوليو (تموز) الماضي محاولة تدريجية لسحب هذا الدعم في إطار عملية تُعرَف بـ«التشديد الكمي». لكن ضعف الإقبال في المزادات الأخيرة دفع عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات مرتفعة، ما استدعى تدخلاً غير مباشر من البنك المركزي عبر تباطؤ وتيرة التقليص، لتفادي اضطراب الأسواق. وسيكون المزاد المقبل لسندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً في 24 يونيو (حزيران) اختباراً مهماً لرد فعل السوق. وسجَّل الين استقراراً عند مستوى 144.56 مقابل الدولار، بينما ارتفعت عوائد السندات لأجل 5 و10 سنوات بنحو 3 نقاط أساس لكل منهما، نتيجة تراجع الدعم للسندات القصيرة الأجل. وقال سايسكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في «ميزوهو للأبحاث والتقنيات»: «تباطؤ تقليص برنامج شراء السندات كان أمراً تأمله السوق، وقد أسهم ذلك في الحدّ من ارتفاع حاد في العوائد طويلة الأجل». وأضاف: «هذا من شأنه تقليل المخاطر المحتملة عند اتخاذ بنك اليابان قراراً برفع أسعار الفائدة مستقبلاً». ترقب لتحركات «الفيدرالي» في خضم هذا المشهد، تتجه الأنظار إلى اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير. إلا أن الاهتمام سيتركز على تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول بشأن مسار خفض الفائدة المرتقب، في ظل محاولات السياسة النقدية التكيُّف مع قرارات ترمب التجارية المتقلبة وتداعياتها العالمية. ويرجح المستثمرون احتمال تنفيذ خفضين في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام. وفي سياق متصل، تابع المستثمرون تطورات المحادثات التجارية، خصوصاً مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده ترمب لفرض رسوم جديدة في أوائل يوليو. ولم تحقِّق المحادثات مع اليابان، التي جرت على هامش قمة «مجموعة السبع»، أي اختراق بشأن الرسوم الجمركية، بينما أبقى الاتفاق مع بريطانيا الخلافات حول رسوم الصلب والألمنيوم دون حل.
