عقوبات أمريكية تطال بنك اليمن الدولي و3 من كبار مسؤوليه

شفق نيوز/ فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك اليمن الدولي وثلاثة من كبار المسؤولين فيه لتقديمهم دعماً مالياً لجماعة الحوثي، واستخدام نظام "سويفت" المصرفي.
وذكرت الوزارة الأمريكية في بيان، إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي وثلاثة من كبار مسؤوليه وهم كمال حسين الجبري، وأحمد ثابت نعمان العبسي، وعبد القادر علي بازرعة، بسبب دعمه المالي للحوثيين".
وبينت أن "إدراج البنك على قائمة العقوبات يأتي في إطار الجهود الحكومية لوقف هجمات الحوثيين المدعومة من إيران على الشحن التجاري في البحر الأحمر"، معتبرة أن "البنك وفر إمكانية الوصول إلى نظام سويفت التابع له حتى يتمكن الحوثيون من إجراء المعاملات المالية الدولية، وساعدهم في شراء النفط، وسهل محاولاتهم للتهرب من العقوبات الدولية".
وبعد وقت قصير من توليه منصبه، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جماعة الحوثيين إلى قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ساحة التحرير

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• ساحة التحرير

نهاية التقارب الأمريكي الروسي !مصطفى السعيد

نهاية التقارب الأمريكي الروسي ! مصطفى السعيد* زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج لروسيا، التي امتدت لأربعة أيام، وشارك خلالها في احتفالات عيد النصر على النازية، كتبت الأسطر الأخيرة في التقارب الروسي الأمريكي، فالزيارة لم تكن عادية، ليس لطول فترتها ولقاءاتها فقط، بل تخللتها الكثير من الإتفاقيات التي تزيد متانة العلاقات الروسية الصينية، الصلبة أصلا، والتي كان الرئيس الأمريكي ترامب يراهن على إضعافها، حتى يتمكن من الضغط على الصين، التي يراها العدو الأول، الذي بدأ يطيح بالهيمنة الأمريكية، ويخوض معه حربا تجارية، تمددت وزادت إشتعالا في الأسابيع الأخيرة. فلماذا فشلت خطة ترامب، التي كان قد أوصى بها هنري كيسنجر أشهر وزير للخارجية الأمريكية قبل وفاته، ورأى أنها ضرورية لكبح الصين؟ كان الرئيس الأمريكي يعتقد أنه يمكن أن يقدم لروسيا هدية كبرى بتخليه عن دعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا، وفي المقابل يحصل من روسيا على عدة مكاسب، على رأسها الإبتعاد عن التحالف مع الصين، لكن ترامب بالغ في تقدير هديته، مثلما بالغ كثيرا جدا في المقابل الذي يطلبه، وكانت المطالب الأمريكية واسعة وصعبة للغاية، منها أن تمنح الولايات المتحدة إمتيازات في الحصول على المعادن النادرة في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في المقاطعات الأربع، والتي تتجاوز نسبتها 40% من إجمالي معادن أوكرانيا، وكذلك إدارة محطة زباروجيا للطاقة النووية، بالإضافة إلى التخلي عن مخططات روسيا لإيجاد بديل لكل من منظومة سويفت والدولار الأمريكي في التعاملات التجارية الدولية الدولية، والحد من التعاون مع الصين، وتفاصيل أخرى كثيرة لم يكن من الممكن أن يقبل الرئيس الروسي بوتين بأي منها، فوقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا لم يكن من أجل عيون روسيا، لكنه تراجع أمريكي عن هدر أموالها وأسلحتها في حرب لن تربحها أوكرانيا، بل إن وقف الحرب فورا دون تحقيق الشروط الروسية ليس في صالح روسيا، ولا يمكن أن ينسى بوتين أن ترامب كان أول من فرض عقوبات على مشروع خط أنابيب غاز السيل الشمالي 2 بين روسيا وألمانيا، لأنه يريد إجبار أوروبا على استيراد الغاز الأمريكي باهظ الثمن، على حساب الغاز الروسي القريب والرخيص، لهذا اصطدمت أمنيات الرئيس الأمريكي برفض روسي واضح وقوي لمعظم مطالبه، وما عرضته روسيا في المفاوضات لم يتجاوز تعزيز العلاقات الإقتصادية مع الولايات المتحدة، وتحسين التبادل التجاري، واستثمارات مشتركة في مشروعات تعدين، ليس لها علاقة بالأراضي التي سيطرت عليها روسيا، والتي أصبحت بحكم الدستور الروسي جزءا من الأراضي الروسية. أما العلاقات الروسية مع الصين فقد تجاوزت مرحلة التدشين، وأصبحت الأمتن لدى الجانبين، ويشهد على ذلك إتفاقيات التعاون الإستراتيجي، والأرقام الكبيرة في حجم التبادل التجاري والتعاون الصناعي والعسكري والتكنولوجي، خاصة في مجال الطاقة، حيث جرى تمديد خطوط نقل الغاز والنفط من روسيا إلى الصين، وهي الأرخص في تكاليف النقل والأكثر أمانا، ويجري توسيعها واستكمالها، إلى جانب شبكة طرق تربط البلدين الكبيرين، وتعاون على الأرض في مختلف المجالات التعليمية والبحثية والثقافية وحتى الفضاء، ولا يمكن لروسيا أن تنسى أن الصين استوردت معظم ما كانت تصدره من غاز ونفط إلى أوروبا، وأمدتها بمعظم ما كانت تستورده من أوروبا والولايات المتحدة، ولولا وقوف الصين 'ظهرا بظهر' مع روسيا، لعانت روسيا من صعوبات إقتصادية خطيرة أثناء تعرضها لأوسع عقوبات، راهنت عليها أوروبا والولايات المتحدة في إنهيار إقتصادي روسي سريع، سيجبرها على الإستسلام، إلى جانب تزويد الصين لروسيا معدات وأجهزة مزدوجة الإستخدام ساعدتها في تطوير أسلحتها. لم يكن بالإمكان أن يقع شخص بارع مثل بوتين في هذا الفخ الأمريكي، ويقبل بالصفقة التي عرضها ترامب، فهو يدرك أن السياسة الأمريكية متقلبة، لكنها تضع روسيا دائما في مقدمة أعدائها، لما تمتلكه من قدرات عسكرية وإقتصادية وتكنولوجية، خاصة في مجال التسليح والفضاء والقدرات النووية. إن ما شهدته موسكو من لقاءات واتفاقيات جديدة مع الصين، والمشاركة غير المسبوقة لقوات صينية في العرض العسكري بمناسبة إنتصار روسيا في الحرب الوطنية العظمى، كان دليلا لا يقبل الشك بأن العلاقات بين روسيا والصين لا يمكن الرهان على إضعافها، وأنهما سيواصلان معا العمل على تحقيق الهدف المشترك، وهو إنهاء الهيمنة الأحادية القط، وإنتاج واقع دولي جديد يقوم على التعددية، وأن 'أوراسيا' أصبحت قوة مكافئة للغرب، وربما أقوى، وأن التحالف الغربي هو القابل للتفكك، وتنخر فيه الخلافات والأزمات، بينما العلاقات بين روسيا والصين تزداد قوة وتكاملا، تحيط بهما مجموعة كبيرة من الدول البازغة، سواء في منظمة بريكس أو تجمع شنجهاي، والطامحة إلى بناء نظام عالمي جديد، يمنحها المزيد من الإستقلال، ويعزز قدراتها الذاتية في عالم أكثر عدالة. (الأهرام) ‎2025-‎05-‎12

وكالة أنباء براثا

١١-٠٥-٢٠٢٥

• وكالة أنباء براثا

مستشار حكومي يكشف سبب تراجع الدولار أمام الدينار

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، سبب تراجع الدولار أمام الدينار في الأسواق العراقية. وقال صالح في حديث للوكالة الرسمية إن "الفجوة المتقلصة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية (السوداء) تُعد من أبرز مؤشرات نجاح التوجهات الاستراتيجية للسيطرة على سوق العملات خارج القنوات الرسمية، والتي انعكست بشكل إيجابي على الاستقرار الاقتصادي وترابط مفاصل الاقتصاد العراقي". وأضاف، أن "هذا التوجه ساهم بشكل ملموس في تعزيز استقرار السوق النقدية، ما يصب في مصلحة قوة الدينار العراقي، ويمثل عاملاً أساسياً في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لاسيما تلك التي تعمل بموجب قانون الاستثمار". ونوه، بأن "هذه الإجراءات تسهم أيضاً في تعزيز الحوكمة المالية والمصرفية، من خلال دعم الشفافية وحصر التعاملات النقدية بالقنوات الرسمية، الأمر الذي يساعد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة المالية غير القانونية". وفي ما يتعلق بالجانب التشغيلي لاستراتيجية البنك المركزي، لفت صالح، إلى أن "دعم المصارف التجارية والاستثمارية وربطها بنظام "سويفت" والمراسلين الدوليين يمثل خطوة جوهرية لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية"، مؤكدا ان "البنك المركزي نجح في إنشاء نظام رقابة إلكتروني لتتبع التحويلات والعمليات المصرفية بالعملة الأجنبية، وقد اجتاز هذا النظام مراحل اختبار متعددة وأثبت فاعليته". أما في ما يخص السياسة النقدية وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي، ذكر أن "الاستراتيجية المتبعة ساهمت في تقليل معدلات التضخم السنوي، من خلال الحد من تقلبات سعر الصرف في السوق الموازية وتوفير العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية، ما ساعد على رفع الثقة بالمصارف والحد من الاعتماد على السوق غير الرسمية، وبالتالي دعم قيمة الدينار تدريجياً". وتابع، إن "هذه الإجراءات تُعد مفصلية ضمن استراتيجية إصلاح النظام المالي والمصرفي التي ينتهجها البنك المركزي"، مشدداً على أن "استمرار نجاح هذا المسار يتطلب تعاوناً والتزاماً مستدامين بين البنك المركزي والمصارف الوطنية، خاصة في ما يتعلق بتعزيز الحوكمة والامتثال لضمان الشفافية والنزاهة والفاعلية في النظام المالي".

الأنباء العراقية

١١-٠٥-٢٠٢٥

• الأنباء العراقية

مستشار حكومي: استراتيجية البنك المركزي أسهمت في تراجع الطلب على الدولار بالسوق الموازية

بغداد – واع – نصار الحاج أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن الخطة الاستراتيجية التي انتهجها البنك المركزي بالتعاون مع المصارف، ركزت على ضبط بيع وشراء الدولار خارج القنوات الرسمية، من خلال استيعاب متطلبات التجارة الخارجية وتلبية الطلب عبر الحسابات المفتوحة والمراسلة، ما أسهم في تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية". وأوضح صالح، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الفجوة المتقلصة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية (السوداء) تُعد من أبرز مؤشرات نجاح التوجهات الاستراتيجية للسيطرة على سوق العملات خارج القنوات الرسمية، والتي انعكست بشكل إيجابي على الاستقرار الاقتصادي وترابط مفاصل الاقتصاد العراقي". وأضاف، أن "هذا التوجه ساهم بشكل ملموس في تعزيز استقرار السوق النقدية، ما يصب في مصلحة قوة الدينار العراقي، ويمثل عاملاً أساسياً في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لاسيما تلك التي تعمل بموجب قانون الاستثمار". ونوه، بأن "هذه الإجراءات تسهم أيضاً في تعزيز الحوكمة المالية والمصرفية، من خلال دعم الشفافية وحصر التعاملات النقدية بالقنوات الرسمية، الأمر الذي يساعد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة المالية غير القانونية". وفي ما يتعلق بالجانب التشغيلي لاستراتيجية البنك المركزي، لفت صالح، إلى أن "دعم المصارف التجارية والاستثمارية وربطها بنظام "سويفت" والمراسلين الدوليين يمثل خطوة جوهرية لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية"، مؤكدا ان "البنك المركزي نجح في إنشاء نظام رقابة إلكتروني لتتبع التحويلات والعمليات المصرفية بالعملة الأجنبية، وقد اجتاز هذا النظام مراحل اختبار متعددة وأثبت فاعليته". أما في ما يخص السياسة النقدية وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي، ذكر أن "الاستراتيجية المتبعة ساهمت في تقليل معدلات التضخم السنوي، من خلال الحد من تقلبات سعر الصرف في السوق الموازية وتوفير العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية، ما ساعد على رفع الثقة بالمصارف والحد من الاعتماد على السوق غير الرسمية، وبالتالي دعم قيمة الدينار تدريجياً". وتابع، إن "هذه الإجراءات تُعد مفصلية ضمن استراتيجية إصلاح النظام المالي والمصرفي التي ينتهجها البنك المركزي"، مشدداً على أن "استمرار نجاح هذا المسار يتطلب تعاوناً والتزاماً مستدامين بين البنك المركزي والمصارف الوطنية، خاصة في ما يتعلق بتعزيز الحوكمة والامتثال لضمان الشفافية والنزاهة والفاعلية في النظام المالي".