الإحصاء: ارتفاع عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، النشرة السنوية للأجانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري في مصر لعام 2024، والتي أظهرت زيادة ملحوظة في عدد الأجانب الحاصلين على تراخيص عمل داخل البلاد.
ووفقًا لأبرز مؤشرات النشرة، بلغ إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري 22,909 أجانب من مختلف الجنسيات خلال عام 2024، مقارنة بـ17,357 أجنبيًا عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 32%.
عدد الأجانب
وأوضحت البيانات أن عدد الأجانب الذين حصلوا على ترخيص للعمل لأول مرة بلغ 10,003 أجانب، بما يمثل 43.7% من الإجمالي، بينما بلغ عدد الذين تم تجديد تراخيصهم 12,906 أجانب، بنسبة 56.3% خلال العام نفسه.
وكشفت النشرة أن الأوروبيين يمثلون النسبة الأكبر من الأجانب العاملين في مصر بالقطاع الخاص والاستثماري، حيث بلغ عددهم 8,798 أجنبيًا بنسبة 38.4%، يليهم القادمون من الدول الآسيوية غير العربية بعدد 7,224 أجنبيًا بنسبة 31.5%.
الدول العربية
وجاءت الدول العربية في المرتبة الثالثة بعدد 4,826 أجنبيًا بنسبة 21.1%، تليها الدول الإفريقية غير العربية بعدد 1,026 أجنبيًا بنسبة 4.5%، ثم الدول الأمريكية بـ868 أجنبيًا بنسبة 3.8%، وأخيرًا دول أوقيانوسيا بـ110 أجانب فقط، بنسبة 0.5% من إجمالي عدد الحاصلين على تراخيص العمل.
كما أظهرت البيانات أن مديريات القوى العاملة تصدّرت الجهات المانحة لتراخيص العمل للأجانب خلال عام 2024، حيث أصدرت 11,197 ترخيصًا بنسبة 48.9%. وحلت مكاتب الاستثمار في المرتبة الثانية بعدد 6,392 ترخيصًا بنسبة 27.9%، ثم مكاتب الشركات بـ4,558 ترخيصًا بنسبة 19.9%، تليها مكاتب البترول التي أصدرت 762 ترخيصًا بنسبة 3.3%.
العاملين الأجانب
وبحسب توزيع الأجانب حسب نوع الوظيفة، فقد احتل المديرون الصدارة بعدد 8,343 أجنبيًا يمثلون 36.4% من إجمالي الحاصلين على التراخيص، يليهم الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) بعدد 5,453 أجنبيًا بنسبة 23.8%، ثم الفنيون ومساعدو الأخصائيين بعدد 3,530 أجنبيًا بنسبة 15.4%.
وفيما يتعلق بتوزيع العاملين الأجانب وفق الأنشطة الاقتصادية، جاء نشاط الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري في الصدارة، حيث بلغ عدد العاملين الأجانب فيه 5,587 بنسبة 24.4%، تلاه نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار بعدد 4,726 أجنبيًا بنسبة 20.6%، ثم نشاط التشييد والبناء بـ3,676 أجنبيًا بنسبة 16%، وأخيرًا نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح السلع بعدد 2,859 أجنبيًا بنسبة 12.5%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار السياحة

منذ 7 ساعات

• أخبار السياحة

متحدث الحكومة: من الوارد مناقشة مد أجل الاصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد

قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، إن الأوضاع الراهنة وتداعيات العملية العسكرية الإيرانية الإسرائيلية ستكون محل دراسة سواء في الأجل القصير أو المتوسط أو الطويل حال طول أمدها. أضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج 'كلمة أخيرة' مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أن ذلك سيكون جزءًا أساسيًا من دور لجنة الأزمات، ومن خلال تشكيلها الذي يضم محافظ البنك المركزي والمجموعة الاقتصادية، سيكون جزء من اختصاصها متابعة تأثيرات الأوضاع على مؤشرات الاقتصاد الكلي. الأوضاع الراهنة وتداعيات العملية العسكرية الإيرانية الإسرائيلية تابع: 'الحكومة في هذا الصدد لا تنطلق من فراغ، خاصة أن السلع الغذائية هي مكون أساسي في معدل التضخم، وبالتالي كان هناك متابعة مستمرة في الفترة الماضية لأسعار السلع حيث تعمل الحكومة على خفض التضخم.' لفت إلى أنه مع التداعيات الاقتصادية الحالية وحالة السيولة الشديدة وما شهدناه من ارتفاع أولي كبير في أسعار البترول قد يكون له تداعيات اقتصادية على مؤشر التضخم ليس في مصر فقط بل في المنطقة وأسواق العالم.' خفض التضخم أضاف: 'حتى هذه اللحظة لا زلنا في مشاورات المراجعة الخامسة، ولكن هذا الأمر لم يتم التطرق إليه حالياً، لكن وارد جداً التطرق له من خلال لجنة الأزمة، خاصة أن المراجعة الخامسة مع الصندوق لا زالت مستمرة، وفي النهاية كما شهدنا أثناء المراجعة الرابعة تم تعديل أو مراجعة بعض الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة، ومن ثم إذا ما رأت الحكومة ضرورة في ظل المصلحة الوطنية إعادة النظر في بعض المؤشرات، عبر اللجنة المعنية في الحكومة بضرورة ذلك قد يتم مناقشته مع الصندوق.' دور لجنة الازمات أو الحكومة بصفة عامة شدد على أن جزء أساسي من إختصاص أو دور لجنة الازمات أو الحكومة بصفة عامة هو الحد من تداعيات الازمة الحالية على الاقتصاد المصري خاصة أن تصريحات الدكتور مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن أوضاع المنطقة والتداعيات قد تمتد لفترة طويلة'.

أخبار السياحة

منذ 7 ساعات

• أخبار السياحة

رئيس الوزراء يستعرض خطوات تنفيذ برنامج الطروحات في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة اجتماعاته اليوم لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، حيث عقد اجتماعاً لاستعراض خطوات تنفيذ البرنامج في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وداليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس محمد نصر الدين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع المهم مع مسئولي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الخاصة بمتابعة خطى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، ورؤيتها للاستغلال الأمثل لأصول الدولة، سواء ببناء شراكات مع القطاع الخاص، أو طرح نسب من هذه الأصول، وذلك بما يُحقق مستهدفات الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع نمو الاقتصاد المصري. الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدوره، تناول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهم نتائج الاجتماعات التي عُقدت مع اللجنة المسئولة عن ملف الطروحات الحكومية في مجلس الوزراء، وكذلك مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، بهدف استعراض أهم المشروعات التي يمكن الاستفادة منها واستغلالها على النحو الأمثل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص. كما استعرض الدكتور عمرو طلعت أهم فرص الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الاتصالات، والمجالات التي يمكن طرحها سعياً لتحقيق مُستهدفات برنامج الطروحات الحكومية، ومن بينها التوسع في شبكة الألياف الضوئية، وأبراج المحمول، ومراكز البيانات، وذلك بما يُسهم في تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، وتقديم خدمات رقمية متميزة للمواطنين تحقق التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية الرقمية ودعم الابتكار التكنولوجي.

أخبار السياحة

منذ 7 ساعات

• أخبار السياحة

'البنك الدولي' يتوقع تسارع معدلات نمو اقتصادات الخليج إلى 4.5% حتى 2026

توقع 'البنك الدولي' تضاعف معدلات النمو الاقتصادي في دول الخليج على المدى المتوسط يصل إلى 3.2% في عام 2025 و4.5% في عام 2026 مدفوعاً بالتراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط التي كانت قد أقرتها 'أوبك+'، إلى جانب التوسع القوي في القطاعات غير النفطية. شهدت المنطقة نمواً اقتصادياً بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنةً بـ0.3% في عام 2023، مدفوعاً بالنمو القوي للقطاع غير النفطي وإظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7%. المساهمات الرئيسية في النمو جاءت من الاستهلاك الخاص والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول الخليج، بحسب تقرير البنك الدولي لمستجدات اقتصاد دول الخليج. وحذر البنك الدولي وفقا للتقرير الذي صدر اليوم على نسخة منه، من التحديات المرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، حيث لا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثارا سلبية على المنطقة. وأوصى البنك الدولي بضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية، للتخفيف من حدة هذه المخاطر. من جانبها، قالت المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، صفاء الطيب الكوقلي 'إن قدرة دول الخليج على الصمود في وجه التقلبات العالمية، واستمرارها في تنويع مصادر النمو، يعكس التزاماً واضحاً بتحقيق الازدهار طويل الأمد.' وأضافت: 'السياسات المالية الذكية، والاستثمارات المستهدفة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، تمثل ركائز أساسية للنمو والاستقرار.' وأشاد التقرير الذي حمل عنوان 'إنفاقا ذكيا ونواتج اقتصادية أقوى: سياسات المالية العامة من أجل ازدهار دول مجلس التعاون الخليجي' باقتصادات المنطقة، مشيراً إلى فاعلية السياسات المالية العامة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي وتشجيع النمو. وأشار البنك الدولي إلى تقلبات أسعار النفط، حيث تشكل مصدرا للضغط على الموازنة العامة في العديد من دول المنطقة، إذ يتوقع أن تشهد بعض دول الخليج عجزا متزايداً في المالية العامة في عام 2025 مما يؤكد على ضرورة فهم مدى فاعلية السياسات المالية العامة. التجارة العالمية.. مصدر قلق وفرصة أوضح التقرير أن حالة عدم اليقين في التجارة العالمية تمثل تحدياً رئيسياً أمام جهود التنويع، خاصة في ظل الاعتماد على واردات المواد الخام، وتذبذب الطلب على صادرات الهيدروكربونات. كما أن التوترات التجارية، مثل زيادة الرسوم الجمركية على الصين، قد تؤثر سلبًا على اقتصادات الخليج، نظرًا للعلاقات التجارية الوثيقة مع بكين. ففي عام 2023، شكّلت الصادرات إلى الصين النسبة الأكبر من إجمالي صادرات سلطنة عمان (36.2%)، تليها الكويت (18.6%)، والسعودية (14.9%)، وقطر (13.8%). أما البحرين والإمارات، فتعتمد بشكل أقل على السوق الصينية. ويُحذر التقرير من أن أي تباطؤ اقتصادي في الصين قد ينعكس سلبًا على اقتصادات الخليج. الاستثمار الحكومي.. تأثير محدود لكنه مهم وقال البنك الدولي إن تأثير الاستثمار الحكومي على الإنتاج غير النفطي يعد هامشيا بزيادة نسبتها 0.07% في الناتج المحتمل لكل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في الاستثمار، ولكنه يتماشى مع تجارب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأكد التقرير أن هذا التأثير الإيجابي يكون أكثر وضوحاً عندما لا يتم تمويل الاستثمارات عبر الاقتراض، لتجنب الضغط على الموازنات العامة. كما شدد على أهمية التمييز بين الاستثمارات المؤقتة وتلك الدائمة، حيث أن الأخيرة تساهم بشكل أكبر في تعزيز رأس المال الإنتاجي وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. وأكد البنك الدولي، أن الإنفاق الحكومي ساهم في استقرار اقتصادات المنطقة بشكل فعال، لا سيما خلال فترات الركود، حيث أظهرت النتائج أن زيادة النفقات المالية العامة بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة الناتج غير النفطي بمقدار 0.1-0.45 وحدة في المنطقة. السعودية والإمارات تقودان النمو وتوقع البنك الدولي أن يحقق اقتصاد البحرين نمواً بنسبة 3.5% في عام 2025 بعد عامين من الانخفاض. ويرجع التحسن مقارنة بعام 2024، الذي شهد نمواً بنسبة 3%، إلى اكتمال مشروع تحديث مصفاة 'بابكو' للتكرير، بالإضافة إلى النمو القوي في القطاع غير النفطي. وفي عامي 2026 و2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي 2.9% بفضل استمرار النمو غير النفطي والتوسع في مصفاة سترة لتكرير النفط. ورجح البنك الدولي تحول اقتصاد الكويت من الانكماش إلى النمو ليصل إلى 2.2% في عام 2025، مقارنة بنحو -2.9% في عام 2024 و -3.6% في عام 2023. مشيراً إلى الإلغاء التدريجي لسقوف الإنتاج التي أقرتها أوبك+ والتوسع في القطاعات غير النفطية المدعومة بنمو نشاط الائتمان ومشروعات البنية التحتية الكبيرة. ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي مستقراً عند 2.7% خلال الفترة 2026-2027. وتعتمد الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل على التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية وجهود تنويع النشاط الاقتصادي. وبرزت سلطنة عمان، كقصة نجاح في تقرير البنك الدولي، حيث من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو تدريجياً إلى 3% في عام 2025 (مقابل 1.7% في عام 2024)، و3.7% في عام 2026، و4% في عام 2027. كما من المتوقع أن يسهم الانتعاش في إنتاج النفط، مع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 2.1% في عام 2025، إلى جانب النمو القوي في القطاعات غير النفطية بنسبة 3.4%، في دفع المزيد من التحسن في آفاق النمو. هذا النمو يرجع في الأساس إلى الأداء القوي في قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية والخدمات. ويرى البنك الدولي استقراراً للنمو في قطر خلال العام الجاري عند 2.4% مقابل 2.6 في 2024، قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5% في 2026-2027 بسبب التوسع في طاقة الغاز الطبيعي المسال. ويراهن البنك الدولي على النمو القوي في القطاعات غير النفطية، خاصة في مجالات التعليم والسياحة والخدمات. ومن المتوقع أيضاً أن يشهد قطاع الهيدروكربونات نمواً طفيفاً بنسبة 0.9% في عام 2025، قبل حدوث الطفرة الكبيرة المرتقبة في عام 2026 بفضل توسع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 40% في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، أما بالنسبة لنمو القطاعات غير النفطية، فمن المتوقع أن يظل قوياً بفضل مشاريع تحديث وتطوير البنية التحتية والاستثمارات الدولية. من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي للسعودية في التعافي بعد انخفاضه إلى 1.3% في عام 2023، وسيرتفع إلى 2.8% في عام 2025 وسيبلغ متوسط قدره 4.6% في 2026-2027، بحسب البنك الدولي. كما يتوقع أن يؤدي الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها أوبك+ إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي إلى 6.7% في عام 2026 و6.1% في عام 2027. في الوقت نفسه، يتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الارتفاع على نحو مطرد بنسبة 3.6% في المتوسط بين عامي 2025 و2027، حيث تسعى السعودية إلى استكمال تنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030. وكشف التقرير أن الاقتصاد الإماراتي من المتوقع أن يواصل النمو بمعدلات متصاعده ليبلغ 4.6% في عام 2025، ويستقر عند 4.9% خلال عامي 2026 و2027. مدعوماً بالقطاعات غير النفطية كمحرك رئيسي للنمو، نتيجة الاستثمارات العامة المستهدفة، وتحسين أطر الحوكمة، وتوسيع نطاق الشراكات الخارجية. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تسهم عودة إنتاج النفط إلى مستوياته الطبيعية، بفضل الإلغاء التدريجي للتخفيضات الطوعية التي أقرتها أوبك+، في دعم هذا الاتجاه الصعودي.