مصر تبدي استعدادها للدخول كشريك استراتيجي مع المملكة في مشروعات "الطاقة الخضراء"

خلال اللقاء
التقى الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، وزير الخارجية والهجرة المصري، د. بدر عبد العاطي، خلال زيارته للرياض للمشاركة في أعمال لجنة المتابعة والتشاور السياسي التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة.
أكد وزير الخارجية المصري عمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، معربًا عن ترحيب مصر بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية في مجالات الطاقة من خلال مجموعة من المشروعات المشتركة، بما يعزز الأهداف التنموية بالبلدين الشقيقين.
ولفت إلى تطلع مصر لإطلاق المزيد من الشراكات الاستراتيجية مع السعودية في قطاعات النفط، وتعظيم الاستفادة من موقع مصر الإستراتيجي ومواردها الطبيعية.
وأكد عبد العاطي، أيضاً على أهمية مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية باعتباره نواة لربط كهربائي عربي شامل، ونموذجاً يُحتذى به في مشروعات التكامل في مجالات الطاقة بين البلدين الشقيقين، مستعرضًا أطر التعاون القائمة بين الجانبين في قطاع الطاقة، وضرورة تعزيز وتطوير التعاون المشترك في مجالات الربط الكهربائي والطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة، فضلاً عن تبادل الخبرات في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء وحسن إدارتها.
وبين أن مجال الهيدروجين الأخضر يأتي في مقدمة أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة الراهنة، وذلك عبر تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون"، والتي تستهدف زيادة إنتاج الهيدروجين ومشتقاته.
وأكد استعداد مصر للدخول كشريك استراتيجي مع الجانب السعودي في مشروعات "الطاقة الخضراء" عبر ربط مشروعات الطاقة المتجددة في البلدين، كما تناول مسألة توطين الصناعة والتكنولوجيا وما تحظى به من أولوية متقدمة للدولة المصرية، مشددًا على أهمية تحقيق التكامل بين مصر والمملكة في المجالات الصناعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدينة

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• المدينة

بحث أمن الطاقة وخفض الكربون والشراكات التجارية

الشراكات الاستثمارية العلاقات السعودية الامريكية فعاليات المنتدى المملكة تمتلك 140 مليار دولار في سندات الخزانة الأمريكية ينطلق اليوم، منتدى الاستثمار السعودي - الأمريكي في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض؛ لتعزيز امن الطاقة والشراكات التجارية والبنية التحتية الرقمية والاستراتيجية الصناعية، وطرح حلول عملية لمستقبل منخفض الكربون، فضلًا عن تنسيق السياسات المالية والنقدية.ووفقًا لبيانات رسمية، سجل حجم التجارة بين المملكة والولايات المتحدة نحو 129 مليار ريال في عام 2023، في مؤشر على تنامي العلاقات بين البلدين وسط آفاق جديدة لزيادة التبادل التجاري في هذا العام.وينعقد الحدث بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة، في مستهل جولة خليجية تشمل دولة الإمارات وقطر ، وذلك بمشاركة 6 وزراء سعوديين، وعدد من المسؤولين في مختلف القطاعات.ومن المتوقع أن يحضر المنتدى مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى إلى جانب رؤساء تنفيذيين لشركات مدرجة بقائمة Fortune 500، وكذلك رواد أعمال مبدعون ومستثمرون عالميون؛ لبحث واستكشاف الفرص الهامة في القطاعات المختلفة.ومن أبرز المتحدثين بجلسات المنتدى، من الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وكذلك وزير الاستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير المالية محمد عبدالله الجدعان، وعبدالله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.كما يتحدث أمام الحضور بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين ناصر، ورئيس شركة أكوا باور محمد أبونيان، وجون باجنو الرئيس التنفيذي لشركة «البحر الأحمر العالمية» بالمملكة.ومن الجانب الأمريكي، يتحدث أمام المنتدي ستيفن شوارزمان الرئيس التنفيذي لشركة بلاكستون، ولاري فينك المؤسس ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، وجين فريزر الرئيسة التنفيذية لمجموعة سيتي غروب، وجيني جونسون رئيسة «فرانكلين تيمبليشن»، وأليكس كارب المؤسس المشارك ورئيس «بلانتير تكنولوجيز».كما يتحدث أرفيند كريشنا الرئيس التنفيذي لشركة آي بي إم، وروث بورات الرئيسة والمديرة التنفيذية للاستثمار في شركة ألفابت، وديفيد ساكس المعروف بقيصر العملات المشفرة بالبيت الأبيض، وكذلك كريستيانو أمون الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وكين ويست الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هانيويل لحلول الطاقة والاستدامة.ويسلط المنتدى، الضوء على الشراكات الاستثمارية بين البلدين في القطاعات المختلفة، والفرص التي توفرها للقطاع الخاص، كما يُعقد على هامش المنتدى اجتماعات ثنائية بين الشركات المشاركة من الجانبين.ومؤخرًا، استضاف مجلس الأعمال السعودي – الأمريكي بالتعاون مع البيت الأبيض، ووزارة التجارة الأمريكية، فعالية استثمارية رفيعة المستوى في واشنطن، في خطوة تعكس متانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.كما نظّمت هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» بعثة تجارية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع مجلس الأعمال، اذ وقعت 34 شركة سعودية عدة اتفاقيات تصديرية ومذكرات تفاهم مع مستوردين أمريكيين، شملت قطاعات متنوعة منها الأغذية، ومواد البناء، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والخدمات الصحية.ويفتتح المنتدى بجلسة حول العلاقات السعودية الأمريكية، تليها مناقشات رفيعة المستوى حول تحول الطاقة، واستقرار السوق، وتنسيق السياسة المالية والنقدية.وستتناول الجلسات الرئيسة للمنتدى مستقبل الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية والاستراتيجية الصناعية.وستبحث لجنة متخصصة تطوير مراكز البيانات فائقة الحجم، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بينما ستستكشف جلسة أخرى إعادة تصميم البنية المالية العالمية، من خلال تدفقات رأس المال العابرة للحدود، والابتكار التنظيمي.وستركز الجلسات اللاحقة على أمن الطاقة والاستدامة، بما في ذلك الجهود المشتركة في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، وطرح حلول عملية لمستقبل منخفض الكربون.كما تناقش الجلسات تأمين إمدادات الطاقة العالمية، واستشراف المستقبل الرقمي من خلال القيادة المشتركة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.أشار تقرير حديث إلى توسع العلاقات الاقتصادية السعودية - الأمريكية، خصوصًا في التجارة، والخدمات المصرفية، والعلوم والتكنولوجيا، والبناء، والتعليم، والبتروكيماويات، والرعاية الصحية، والنقل، وفي تقرير أصدره مجلس الأعمال السعودي - الأميركي، على هامش زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة، تطرق إلى التنوع الواسع في مجالات عمل السعوديين والأمريكيين معًا في مجالات عدة، ووفقًا للتقرير، احتلت المملكة المرتبة 28 بوصفها أكبر سوق للصادرات الأمريكية في عام 2024، والثانية في دول مجلس التعاون الخليجي بعد الإمارات.وعلى الجانب الآخر، تعد الولايات المتحدة الشريك الثاني للمملكة في استيراد البضائع.وبلغ إجمالي صادرات السلع الأمريكية إلى السعودية 13.2 مليار دولار بحلول عام 2024.وتمتلك الرياض 140 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية، وتحتل المرتبة السابعة عشرة بين أكبر حاملي الأوراق المالية الأمريكية.وفي العام الماضي، بلغ إجمالي واردات الولايات المتحدة من السلع من المملكة 12.7 مليار دولار.وتعد السعودية ثالث أكبر مصدر للنفط المستورد لأمريكا.وفي مجال التعليم، تعد المملكة هي عاشر أكبر مصدر للطلاب الدوليين الذين يدرسون في الجامعات الأميركية .ويشير تقرير مجلس الأعمال إلى أن الاستثمارات المتراكمة للقطاع الخاص السعودي و«صندوق الاستثمارات العامة» في الولايات المتحدة بلغت 40.2 مليار دولار منذ عام 2007.ومن جانب آخر، يمتلك «صندوق الاستثمارات العامة» حالياً 26.8 مليار دولار في الأسهم الأميركية، ومن أبرز استثماراته «Lucid Motors» و«Uber» و«Activision Blizzard» و«EA».كما أطلق الصندوق السيادي السعودي وشركة «بلاكستون» صندوقاً للبنية التحتية بقيمة 40 مليار دولار.

Independent عربية

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• Independent عربية

اليوم الثاني من "إنوفيشن زيرو"... زخم عالمي لتسريع الابتكار الأخضر

انطلقت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "إنوفيشن زيرو" في العاصمة البريطانية لندن، وسط أجواء تسودها الحماسة والتركيز على دفع حدود الابتكار نحو مستقبل أكثر استدامة. ويأتي المؤتمر، الذي يعد من أبرز المنصات العالمية المعنية بتسريع الابتكارات الخضراء والتكنولوجيا النظيفة، في وقت تتزايد التحديات البيئية والضغوط الدولية لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني. وشهد اليوم الثاني من الحدث مشاركة واسعة من قادة الأعمال وصناع السياسات وخبراء الطاقة والمناخ، إذ ناقشوا سبل تسريع تبني الحلول المستدامة في مختلف القطاعات، من الصناعة والنقل إلى الغذاء والتكنولوجيا، وألقى الضوء على الفرص الناشئة في مجالات التحول الأخضر، لا سيما في مجالات الهيدروجين، وإعادة تدوير الكربون، وتحسين كفاءة الطاقة. ويعكس هذا الزخم المتواصل التزاماً عالمياً بالابتكار كركيزة أساسية لمواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف الاستدامة العالمية. إعادة ضبط من جهته، حذر رئيس الوزراء البريطاني السابق السير توني بلير، من أن هناك حاجة إلى "إعادة ضبط جذرية" للسياسات الخاصة بتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية، واصفاً إياها بأنها "غير عقلانية" و"محكوم عليها بالفشل". وقال إن "الناخبين يطلب منهم تقديم تضحيات مالية وتغييرات في نمط الحياة سيكون لها تأثير ضئيل في الانبعاثات العالمية". وأضاف بلير أن محاولات التخلص من الوقود الأحفوري في المدى القصير "محكوم عليها بالفشل"، مؤكداً أن "الحقائق المزعجة" تشير إلى أن إنتاج هذا النوع من الوقود والطلب عليه لا يزالان في ارتفاع. وأثار تدخل توني بلير، قبل أيام من الانتخابات المحلية، غضباً داخل الحكومة، إذ يعتقد أن تصريحاته قد تعزز من موقف أحزاب المعارضة، خصوصاً في ظل الانتقادات من حزب الإصلاح "ريفورم" الذي يقوده نايجل فاراغ، والمحافظين لسياسات الحكومة الخاصة بصافي الانبعاثات الصفرية، ومع ذلك، هناك أيضاً مخاوف من أن حزب "العمال" قد يخسر أصواتاً لمصلحة حزب "الخضر". تجاوز الحدود الجغرافية من جانبه، قال رئيس شركة "منغ إنفستمنتس" عبد العزيز المقيطيب، في حديث إلى "اندبندنت عربية"، إن "رؤية السعودية 2030" تتضمن الحياد الصفري، مما يدعم صناعة الابتكار والإبداع لإيجاد حلول لخفض الانبعاثات الكربونية، من أجل تحقيق هذه الرؤية الطموحة. وأضاف "لا أرى في الأمر تحدياً كبيراً بقدر ما هو فرصة كبيرة للمبتكرين والمبدعين وصناع الحلول لابتكار وسائل فعالة لتحقيق الحياد الصفري". وفي تعليقه على انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال أخيراً، أوضح المقيطيب أن "قطاع الكهرباء مرتبط بحلول الطاقة والطاقة البديلة، لكننا اليوم نركز على الانبعاثات الكربونية وتأثيراتها المباشرة في تغير المناخ"، موضحاً أننا لاحظنا أن مؤتمر "إنوفيشن زيرو" في نسخته الثالثة هذا العام منح مساحة أكبر لمناقشة الانبعاثات الكربونية العابرة للحدود، بينما حظيت حلول الطاقة بحيز أصغر. وتابع "نحن اليوم نتحدث عن التعايش العالمي، بالتالي فإن على أي دولة تحدث تأثيراً سلبياً في المناخ أن تتحمل مسؤوليتها وتبحث عن حلول". وأشار إلى أن الكربون المنبعث من عوادم السيارات والمصانع لا يؤثر فحسب في المناخ، بل على الصحة العامة أيضاً، قائلاً "في الدول المكتظة بالسكان، غالباً ما يتجه الناس إلى الأرياف بحثاً عن هواء نظيف، بعيداً من التلوث، واليوم، التركيز منصب على كيفية تقليل الانبعاثات وإيجاد حلول للتعامل مع مخرجات الكربون وأضاف "المؤتمر لا يدعو إلى إغلاق المصانع أو السيارات، بل يناقش كيفية حبس الانبعاثات الكربونية واستخدامها واستثمارها في مجالات أخرى، وهذا هو جوهر النقاش هذا العام". وعند سؤاله عن الحلول المبتكرة لحبس الكربون ودور الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، قال المقيطيب "من بين أكبر الابتكارات التي نفخر بها كسعوديين ما قدمته شركة (سابك)، من خلال إعادة استخدام الكربون المنبعث من المصانع في تصنيع المواد الأساسية، هذا الابتكار عرض في إحدى جلسات المعرض في لندن، ونال العديد من براءات الاختراع". وأشار أيضاً إلى عروض قدمت في المؤتمر من بينها عرض بنك "أتش أس بي سي" في المملكة المتحدة، والذي خصص صندوقاً لدعم المشاريع الريادية والشركات الناشئة التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية. وذكر أن هناك 40 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم، بما فيها المملكة المتحدة، شاركت في مؤتمر "إنوفيشن زيرو" هذا العام. وتحدث المقيطيب عن انطلاق أول نسخة من مؤتمر "إنوفيشن زيرو" خارج بريطانيا، والتي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض، موضحاً أن المؤتمر سيتيح للعالم الاطلاع على ابتكارات الرياض وجهودها الرائدة في قطاع الكربون، مستشهداً بتجارب متميزة لشركات سعودية كبرى مثل "أرامكو" و"سابك" و"أكوا باور"، إضافة إلى شركات أخرى تجاوزت ابتكاراتها حدود السعودية ووصلت إلى الأسواق العالمية. وكشف كذلك عن خطط لإطلاق نسخ أخرى من المؤتمر في دول مختلفة حول العالم، مشيراً إلى تعاون جار مع منظمات دولية، وهيئة الابتكار والإبداع في السعودية، ووزارة الطاقة، ووزارة البيئة في الرياض لتنسيق الجهود. فن إبرام الصفقات وبدورها، قالت الرئيسة التنفيذية والرئيسة المشاركة لمعهد التمويل الأخضر والحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية "OBE" الدكتورة ريان ماري توماس، أن مؤتمر "إنوفيشن زيرو"، يركز على التقاطع بين الابتكار والتمويل، مؤكدة أنه لا مكان لـ"المبالغين" في معركة المناخ، مشددة على أن تمكين وتسريع التحول في قطاع الطاقة يعتمد على "فن إبرام الصفقات" بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وأضافت ماري توماس "طموحنا المناخي يتعثر، لكن الآن ليس وقت التردد، وعلينا أن نتمسك بقيمنا ورؤيتنا". واوضحت "نحن نعلم أن أياً من هذا لن يحدث بسرعة أو من تلقاء نفسه، فالتعاون بين أصحاب المصلحة غير مسبوق، وليس سهلاً، لكنه أيضاً ليس مستحيلاً، هذا سيتطلب تقنيات تحويلية، وسياسات استباقية، وأقرب ما يكون إلى قلبي حلولاً مالية رائدة". وتابعت "باختصار، أعتقد أننا في حاجة إلى قيادة جريئة، وفي حاجة إلى الابتكار". مشاريع استراتيجية في بريطانيا وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم النفط والغاز البريطانية NSTA ستيوارت باين، في كلمة ألقاها تحت عنوان "تحويل الطموح إلى واقع في بحر الشمال" خلال المؤتمر أن "الهيئة منحت خلال الأشهر الخمسة الماضية تصاريح لمشروعين لتخزين الكربون، يمكن أن يسهما في احتجاز أكثر من 200 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصناعية تحت قاع البحر إلى الأبد، وهو ما يعادل إزالة 110 ملايين سيارة من الطرقات لمدة عام كامل". وأوضح باين أن بحر الشمال كان ولا يزال مصدراً رئيساً للنفط والغاز، وقد أسهم على مدار عقود في تلبية حاجات المملكة المتحدة من الطاقة، بما في ذلك التدفئة والنقل، مضيفاً أن "الوقود الأحفوري لا يزال حتى اليوم يلبي نحو ثلاثة أرباع الطلب على الطاقة في البلاد". وأشار باين إلى أن الحكومة البريطانية تجري حالياً مشاورات حول رؤيتها المستقبلية لبحر الشمال، تشمل محاور عدة، من بينها التراخيص، وتطوير المهارات، وتعزيز القوى العاملة، إلا أن جوهر هذه المشاورات، بحسب باين، يكمن في الاعتراف بالحاجة إلى إدارة انتقال الطاقة من النفط والغاز إلى مصادر أنظف بطريقة مسؤولة ومدروسة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعن تفاصيل المشروعين قال باين، إن "هيئة انتقال بحر الشمال، بالتعاون مع زملائها في وزارة الطاقة والأمن ومكتب تنظيم أسواق الطاقة (أوفغيم)، منحت الضوء الأخضر لشركة "إي أن آي" لتنفيذ مشروع ضخم يدعى HyNet، موضحاً "هذا المشروع يهدف إلى تخزين أكثر من 100 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في ثلاثة خزانات نفط وغاز ناضبة، تقع على بعد 20 ميلاً من ساحل ليفربول"، وأضاف أن المشروع سيسهم في إزالة الكربون من قطاعات صناعية كبرى في شمال غربي إنجلترا وشمال ويلز. وأكد باين أن "المشروع سيوفر نحو ألفي وظيفة، وسيتم إعادة استخدام أكثر من 90 ميلاً من خطوط أنابيب النفط والغاز، مما يحقق وفورات في الكلف والانبعاثات معاً". وأشار إلى أن مشروع HyNet ليس الوحيد في الساحة، إذ منحت هيئة تنظيم النفط والغاز البريطانية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي تصريحاً لمشروع Northern Endurance Partnership، الذي يهدف إلى إزالة الكربون من عنقود الساحل الشرقي East Coast Cluster. ولفت باين إلى أن هذين المشروعين يمثلان سابقة بريطانية، إذ يمنحان الضوء الأخضر لعقود في سلاسل الإمداد تقدر قيمتها مجتمعة بنحو ستة مليارات جنيه استرليني (8 مليارات دولار)، قائلاً "لقد تحدثنا عن تخزين الكربون طويلاً في المملكة المتحدة، لكننا لم نصل إلى هذا الإنجاز من قبل"، مشيراً إلى أن هذين المشروعين سيسهمان في دفع بريطانيا نحو اجتذاب المزيد من الاستثمارات، وتوفير الوظائف، وتحقيق النمو الاقتصادي، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وخاطب باين الحضور قائلاً "إذا أحسنا إدارة هذا التحول، فإن بحر الشمال يمكن أن يتمتع بمستقبل مزدهر يخلق الوظائف، ويضمن استمراريتها، ويجذب استثمارات بمليارات الجنيهات في مختلف مشاريع الطاقة البحرية، أما إذا أخفقنا، فإننا نخاطر بفقدان ثقة الجمهور والمستثمرين، ونعرض أنفسنا لخسارة فرص النمو والتوظيف وأمن الطاقة"، مضيفاً "إذا كنا لا نزال في حاجة إلى النفط والغاز من بحر الشمال، فإننا نؤمن بأن على هذا القطاع أن يضطلع بمسؤوليته في تقليص انبعاثاته"، موضحاً "ذلك يشمل القضاء على عمليات الحرق والتنفيس الروتينية، إلى جانب اتخاذ خطوات مستمرة لخفض جميع انبعاثات الإنتاج"، مؤكداً على أن هذه الانبعاثات لا يمكن التغاضي عنها، إذ تمثل 3 في المئة من إجمال البصمة الكربونية في المملكة المتحدة (يعادل ثلاثة أضعاف الانبعاثات الصادرة عن مدينة بحجم برمنغهام). تحولات لافتة من جانبها، قالت إحدى المتخصصين المشاركين بالمؤتمر، إن تحليل البيانات القطاعية يكشف عن تحولات لافتة، لا سيما في قطاع النقل والمركبات الكهربائية، الذي سجل نمواً بنسبة 13 في المئة في قيمته الرأسمالية بين الشركات القيادية مقارنة بالشركات الأصغر. وأضافت، "ما نحتاج إليه ليس فحسب قراءة الأرقام، بل فهم الديناميكيات الكامنة خلفها، هذا هو جوهر الفكر الاقتصادي الكلي، الذي يجب أن نطبقه عند الحديث عن القطاعات النامية، خصوصاً تلك التي تشهد تحولات تقنية كالسيارات الكهربائية". وأشارت إلى أن هذا القطاع لا يتحرك بمعزل عن السياسات، بل هو مرتبط بها ارتباطاً وثيقاً، قائلة "المركبات الكهربائية ليست فحسب ابتكاراً تقنياً، بل منظومة تتطلب أطراً تنظيمية واضحة، ويقع على عاتق الجهات الحكومية مسؤولية دعم هذه المنظومة وتطوير التشريعات بما يواكب تسارع نموها". من جانب آخر، قال أحد المشاركين، إنه لا تزال هناك مجموعة كبيرة من الشركات التي أخذت على عاتقها الالتزام بالحياد الكربوني، إلا أنها لم تلتزم بعد ببذل الجهد في أنشطة الضغط ولا تتوافر أموال كثيرة لتكوين ما يسمى برأس المال السياسي، وتتوافر فرص عدة فحسب للإدارات القائمة على المشروعات والمسؤولين التنظيميين لممارسة الضغط وأمور أخرى كوضع اللوائح المالية. التحول مهم لأمن الطاقة في كلمته أمام مؤتمر الابتكار للصفر "إنوفيشن زيرو" قال المستشار العلمي للحكومة البريطانية بول مونكس، إن "دور التحول في مجال الطاقة مهم بالنسبة لأمن الطاقة من ناحية وكذلك لتحقيق التزام مكافحة التغير المناخي". يذكر أن بول مونكس هو مستشار وزارة الطاقة وكبير مستشاري برنامج صفر انبعاثات للحكومة البريطانية. وقال مونكس في المؤتمر الذي تستضيفه لندن عن التزام الحكومة البريطانية "حددت هذه الحكومة هدفاً واضحاً بأنه علينا الانتقال إلى الطاقة النظيفة وصفر انبعاثات"، مضيفاً "ليس ذلك بسبب التزامات المناخ فحسب وهي أمر ملح فعلاً، إنما لأن ذلك يوفر لنا أمن الطاقة بالحماية من أسواق الطاقة من الوقود الأحفوري غير المستقرة وارتفاع الفواتير". "تحت قيادتي الابتكار في قلب أجندة الكومنولث للعمل المناخي" وقالت الأمينة العامة للكومنولث شيرلي أيوكور بوتشوي، "عبر الكومنولث في أفريقيا، وآسيا، والمحيط الهادئ، ومنطقة الكاريبي، وأوروبا فإن أزمة المناخ ليست تهديداً بعيداً، إنها واقع يومي". وأضافت، "العواصف والفيضانات، والجفاف والحرائق، وارتفاع البحار واختفاء الأراضي لم تعد أحداثاً نادرة، بل أصبحت إيقاعاً مستمراً لحياة الملايين". وشددت أيوكور بوتشوي على أن حجم التحدي هائل، قائلة "ومع ذلك، حتى في ظل ارتفاع المياه، ما زلت متفائلة"، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات تحولية بلا شك. وعن الفرص قالت الأمينة العامة للكومنولث، "على رغم أن هذه بلا شك فترة مليئة بالأخطار الكبيرة، إلا أنها أيضاً فترة مليئة بإمكانات غير عادية". وأضافت، "لطالما كان الابتكار محركاً للتقدم البشري، من محرك البخار إلى شريحة السيليكون، ومن الهاتف إلى الإنترنت، لقد أعاد الابتكار تشكيل عالمنا". وتابعت "الآن، يجب أن نفعل ذلك مرة أخرى وبسرعة ونطاق لا مثيل لهما في تاريخ البشر"، قائلة "سيحدد الابتكار ما إذا كنا سنحقق الحياد الصفري، ليس فحسب من الناحية النظرية، بل في الممارسة العملية وفي حياة الناس، وفي الفرص للمجتمعات، وفي ازدهار الأمم". وتحدثت عن الدور الذي يمكن أن تلعبه بلدان الكومنولث، قائلة، "الكومنولث مستعد للعب دوره بالكامل، نحن 56 دولة تشمل 2.7 مليار شخص، (ثلث البشرية) مرتبطون معاً ليس بالمعاهدات، بل بالقيم المشتركة، والتاريخ المشترك، والأمل المشترك، ونحن نمتد عبر كل قارة، وكل محيط، وكل منطقة مناخية، ونستحوذ على ربع مساحة الأرض في العالم، وتقريباً ثلث المحيطات تحت الولاية الوطنية، ونحن موطن لخمس من أسرع عشر مدن نمواً، وبعض من أصغر الدول الجزرية في العالم، ونحن أيضاً غنيون بالمعادن الحيوية، والموارد المتجددة، والمواهب البشرية، والطاقة الشبابية، وهذا يعطينا دوراً فريداً ومسؤولية عميقة في القيادة لبناء عالم يقوده الابتكار ويحقق الحياد الصفري الذي نسعى جميعاً لتحقيقه". تحقيق التحول المستدام من جهته، قال أحد المتخصصين في مجال الطاقة النظيفة المشارك في المؤتمر إن "جهود الابتكار تمثل حجر الأساس في تحقيق التحول المستدام"، مشيراً إلى أن شركته نجحت في خفض انبعاثات طراز سياراتها S202 بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2020، وهو ما يتجاوز نسبة الخفض السابقة البالغة 25 في المئة. وأوضح أن "هذا الإنجاز تحقق عبر ردم فجوة الابتكار، من خلال خريطة طريق تشمل تعديلات في صناعة التعبئة والتغليف، واستخدام مدافن نفايات ذات انبعاثات صفرية، فضلاً عن تبني برامج لتحويل السيارات إلى الغاز، وتشجيع الزراعة التجديدية". وأضاف أن "التحدي الأكبر لا يكمن فحسب في تطوير الحلول، بل في ضمان تبنيها وتنفيذها بفعالية"، مشدداً على أهمية دعم هذه المبادرات في ظل بيئة تزداد تعقيداً. وختم قائلاً "ما نحتاج إليه الآن هو المضي قدماً نحو الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة".

مباشر

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• مباشر

عبدالعاطي يبحث مع التويجري فرص تعميق الاستثمارات السعودية في مصر

القاهرة - مباشر: استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم الثلاثاء، محمد التويجري، أمين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى القاهرة. وأعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر الكبير لأواصر الأخوة والعلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين لمواجهة التحديات الإقليمية دعمًا لأمن واستقرار المنطقة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفقا لبيان صحفي. كما أعرب الوزير المصري، عن التطلع لإعطاء دفعة لمسارات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدًا الاهتمام بتدشين منتدى الاستثمار المصري السعودي، باعتباره خطوة هامة نحو دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ونوه الوزير عبد العاطي، بالاهتمام بتعظيم الاستفادة من الأطر المؤسسية الاقتصادية القائمة بين مصر والسعودية، وتبادل الزيارات على مستوى كبار المسؤولين من البلدين وتنظيم زيارات لوفود من رجال الأعمال من الجانبين، مشيدًا في هذا الصدد بزيارة وفد مجلس الأعمال المصري السعودي واتحاد الغرف السعودية إلى القاهرة خلال الفترة من 12 إلى 14 أبريل 2025 للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وأهمية البناء على النتائج التي تمخضت عنها بما يسهم في تعزيز آفاق الاستثمارات السعودية في مصر. وأكد، حرص مصر على الاستجابة لطلبات المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين، بهدف توفير المناخ الأمثل للاستثمار في السوق المصري. كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لدعم التعاون مع المملكة في مجالات الرقمنة والبنية التحتية التكنولوجية، وتوطين الصناعات التكنولوجية، والطبية والدوائية، فضلًا عن تعميق الشراكة بين البلدين الشقيقين في قطاع الإسكان والتطوير العقاري، والبناء على ما تحقق في هذا المجال من نجاحات مشتركة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي