
«KIB» يُوقِّع شراكة مع المدرسة البريطانية
وجرى الإعلان عن الاتفاقية خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر المدرسة، بحضور مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في البنك عثمان توفيقي، والمؤسس والمدير العام للمدرسة البريطانية بالكويت فيرا المطوع، إلى جانب عدد من ممثلي الجانبين.
وبهذه المناسبة، قال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في البنك عثمان توفيقي: «نحن فخورون بهذه الشراكة مع المدرسة البريطانية بالكويت، والتي تعد من أقدم وأعرق المؤسسات التعليمية في الكويت، ولديها سجل حافل في تقديم تعليم متميز يتماشى مع أرقى المعايير العالمية. وإدراكا لدور BSK في المشهد التعليمي الكويتي، يسعدنا توفير نظام دفع الرسوم الدراسية بالأقساط بصفر أرباح بهدف تسهيل وصول طلبتنا إلى تعليم عالي الجودة، ومساندة الأسر في إدارة نفقات تعليم أبنائهم بشكل أكثر مرونة وسلاسة».
وأضاف: «لطالما حرص KIB على تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا والمجتمع ككل، وهذه الاتفاقية خير دليل على التزامنا بذلك. نحن ندرك أن تكاليف التعليم قد تشكل تحديا للعديد من الأسر، ولهذا السبب، حرصنا على أن نقدم نظام دفع مرنا وخاليا من الأرباح، مما يمنح أولياء الأمور راحة البال والقدرة على التخطيط المالي بشكل أفضل».
من جانبه، أكد مدير المبيعات المباشرة في KIB، عبدالرحمن البحر أن «نظام الدفع بالأقساط يتيح لأولياء الأمور تسديد الرسوم الدراسية على دفعات ميسرة، دون أي أعباء إضافية تتمثل في الأرباح. وهذا ما يجعل هذا العرض فريدا من نوعه، لاسيما في قطاع التعليم الخاص. والأهم من ذلك، أن KIB قد حرص على أن تكون هذه الخدمة متاحة للجميع، دون اشتراط تحويل الراتب إلى البنك، أو أن يكون المستفيدون من عملاء KIB الحاليين».
بدورها، قالت المؤسس والمدير العام للمدرسة البريطانية بالكويت فيرا المطوع: «تعكس هذه الشراكة مع KIB التزامنا في المدرسة البريطانية في الكويت (BSK) بدعم الأسر التي تستثمر في مستقبل أبنائها. ومن خلال توفير خيارات دفع مرنة، نسهم في تمكين العائلات من الوصول إلى تعليم عالي الجودة، في بيئة تعليمية تعزز النمو، وتلبي الطموحات، وتغرس حب التعلم مدى الحياة».
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
"المالية" أول جهة حكومية كويتية تُفعل اتفاقية الشراكة مع "مايكروسوفت" بنقل بنيتها الرقمية لمنصة (Azure)
أعلنت وزارة المالية تنفيذها أول مشروع حكومي من نوعه لنقل بنيتها التحتية الرقمية إلى منصة Microsoft Azure باستخدام خدمة (Azure VMwareSolution AVS) لتكون بذلك أول جهة حكومية كويتية تحقق هذا التحول التقني المتقدم في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الكويت وشركة مايكروسوفت. وقالت (المالية) في بيان صحافي اليوم الأحد إن هذا المشروع يعتبر نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي الحكومي إذ يمكن الوزارة من الاستفادة من بيئة VMware الحالية دون الحاجة إلى إعادة تصميم التطبيقات مما ساهم في تحقيق وفورات كبيرة في تكاليف التراخيص وتعزيز مستويات الأمان والامتثال وتوفير مرونة عالية في التوسع وتسريع وتيرة الابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية. وأضافت أنه تم تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الحوكمة والأمن السيبراني باستخدام تقنيات متقدمة مثل Azure Secure Landing Zone وAzure ExpressRoute لضمان الاتصال الآمن والمباشر مع البنية التحتية السحابية مع الحفاظ على استمرارية الأعمال وعدم التأثير على الشبكة الداخلية للوزارة. وأوضحت أنه تم اعتماد خطة نقل تدريجية (Waves) شملت اختبار التطبيقات بعد كل مرحلة لضمان الجاهزية التشغيلية وتم إطلاق نظام التراسل الإلكتروني الجديد (Tarasul PLUS) باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من Microsoft Azure OpenAI ليكون بذلك أول نظام حكومي في الكويت يدمج هذه التقنيات الحديثة ضمن بنيته التشغيلية. وأكدت (المالية) أن هذا الإنجاز يجسد التزامها برؤية القيادة السياسية في التحول الرقمي "ويعتبر نموذجا يحتذى لباقي الجهات الحكومية في تبني أحدث الحلول التقنية بما يحقق الكفاءة والشفافية والريادة في تقديم الخدمات الحكومية". وأشادت الوزارة بكل فرق العمل من الجانبين على هذا التعاون المثمر، مؤكدة استمرارها في دعم مسيرة التحول الرقمي بما يواكب تطلعات دولة الكويت نحو المستقبل.


الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
«الضرائب» تعلن انتهاء مهلة الاستفادة من التسهيلات الثلاثاء المقبل
القاهرة - ناهد إمام أطلقت مصلحة الضرائب المصرية نداءها الأخير للاستفادة من التسهيلات الضريبية المقررة وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2025، مؤكدة أنه لم يتبق سوى ثلاثة أيام على انتهاء المهلة القانونية، وذلك حرصا على مصلحة الممولين والمكلفين وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لهم من هذه التسهيلات. وشددت المصلحة، في بيان أمس، على أن يوم الثلاثاء الموافق 12 الجاري هو الفرصة الأخيرة لتسوية الأوضاع الضريبية استنادا إلى بنود حزمة التسهيلات الضريبية، وما تتيحه من بدء صفحة جديدة من الثقة والشراكة والمساندة بين المصلحة والمجتمع الضريبي. وأوضحت أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يتضمن العديد من المزايا للممولين والمكلفين، من بينها: تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل عام 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تمت محاسبتها تقديريا، أما الحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبة مع التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية. كما أشارت المصلحة إلى إمكانية طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، التي تمت خلال السنوات الـ 5 السابقة على العمل بالقانون، مع التجاوز عن كامل مقابل التأخير. ويشمل ذلك أيضا تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023) لضريبة الدخل، و(2020 حتى 2024) لضريبة القيمة المضافة، مع الاستفادة من عدم التعرض للعقوبات والجزاءات المالية المقررة قانونا. وأكدت المصلحة استمرار تلقي طلبات الانضمام إلى النظام الضريبي المتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ذات حجم الأعمال السنوي الذي يقل عن 20 مليون جنيه، وفقا للقانون رقم 6 لسنة 2025، مشيرة إلى أن الاستفادة من التسهيلات تبدأ من تاريخ الانضمام والمحاسبة المتاحة عبر الموقع الرسمي للمصلحة. واستثنت من ذلك ميزة العفو الضريبي عن الفترات السابقة على الانضمام، والتي يشترط للاستفادة منها التسجيل بالنظام في موعد أقصاه 12 الجاري.


الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
عودة العمل بنقل الملكيات في المصالح العقارية و«وزارة الإدارة المحلية» تدعو للتأكد من الوضع القانوني للبائعين
أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني، عودة العمل بنقل الملكيات في مديريات المصالح العقارية، وهو ما يشكل دفعة قوية للسوق والاقتصاد، ويعزز الثقة بالسجل العقاري، ويوفر بيئة استثمارية. وقال في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا»، إنه تم إلغاء الشرط الملزم بإيداع 50% من قيمة البيع العقاري في المصارف، وإلغاء أي رسوم أو عمولات تتعلق بعمليات إيداع أو سحب الأموال الناتجة عن البيوع العقارية. وأكد على السماح للمواطنين الذين يودعون الأموال نقدا في المصارف لقاء بيع عقاراتهم، بسحب هذه المبالغ نقدا في الوقت الذي يطلبونه، دون فرض أي قيود. ودعا المواطنين إلى التأكد قبل شراء أي عقار من الوضع القانوني للبائع، ومن أن العقار ليس عائدا لأحد المطلوبين للعدالة ممن يسعون لتهريب أملاكهم عبر البيع.