«الضرائب» تعلن انتهاء مهلة الاستفادة من التسهيلات الثلاثاء المقبل
أطلقت مصلحة الضرائب المصرية نداءها الأخير للاستفادة من التسهيلات الضريبية المقررة وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2025، مؤكدة أنه لم يتبق سوى ثلاثة أيام على انتهاء المهلة القانونية، وذلك حرصا على مصلحة الممولين والمكلفين وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لهم من هذه التسهيلات.
وشددت المصلحة، في بيان أمس، على أن يوم الثلاثاء الموافق 12 الجاري هو الفرصة الأخيرة لتسوية الأوضاع الضريبية استنادا إلى بنود حزمة التسهيلات الضريبية، وما تتيحه من بدء صفحة جديدة من الثقة والشراكة والمساندة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.
وأوضحت أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يتضمن العديد من المزايا للممولين والمكلفين، من بينها: تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل عام 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تمت محاسبتها تقديريا، أما الحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبة مع التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
كما أشارت المصلحة إلى إمكانية طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، التي تمت خلال السنوات الـ 5 السابقة على العمل بالقانون، مع التجاوز عن كامل مقابل التأخير. ويشمل ذلك أيضا تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023) لضريبة الدخل، و(2020 حتى 2024) لضريبة القيمة المضافة، مع الاستفادة من عدم التعرض للعقوبات والجزاءات المالية المقررة قانونا.
وأكدت المصلحة استمرار تلقي طلبات الانضمام إلى النظام الضريبي المتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ذات حجم الأعمال السنوي الذي يقل عن 20 مليون جنيه، وفقا للقانون رقم 6 لسنة 2025، مشيرة إلى أن الاستفادة من التسهيلات تبدأ من تاريخ الانضمام والمحاسبة المتاحة عبر الموقع الرسمي للمصلحة. واستثنت من ذلك ميزة العفو الضريبي عن الفترات السابقة على الانضمام، والتي يشترط للاستفادة منها التسجيل بالنظام في موعد أقصاه 12 الجاري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
«كيتا» تطلق برنامج الشركاء المؤسسين في الكويت مع مزايا استثنائية للمنضمين الأوائل
أعلنت «كيتا»، الذراع الدولية لعملاق التوصيل الصيني «ميتوان»، عن إطلاق «برنامج الشركاء المؤسسين» في دولة الكويت. تهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى تمكين المطاعم المحلية، ومزودي الخدمات اللوجستية، وشركات التوصيل من الانضمام قبل الإطلاق الرسمي للمنصة في السوق الكويتي. وبصفتها الامتداد العالمي لشركة «ميتوان»، أكبر منصة لتوصيل الطعام في العالم، بحجم معاملات سنوي إجمالي يبلغ 155 مليار دولار أميركي، تستفيد «كيتا» من البنية التحتية والخبرة التقنية لتقديم نموذج أعمال عالمي أثبت نجاحه في أسواق عالية النمو. تدير «ميتوان» أكثر من 150 مليون طلب يومياً في أوقات الذروة، وتخدم أكثر من 770 مليون مستخدم حول العالم، ما يمنح «كيتا» قوة تشغيلية تُمكنها من تقديم تجربة توصيل متفوقة. ومن خلال هذا البرنامج، تتيح «كيتا» فرصة محدودة الأجل للمنضمين الأوائل للاستفادة من مزايا تنافسية حصرية، والنمو بالتوازي مع واحدة من أسرع العلامات توسعًا في قطاع التوصيل، وذلك قبل انطلاقها الرسمي في السوق الكويتي. مزايا البرنامج للشركاء الأوائل من المطاعم: ● خصم مبدئي على نسبة المشاركة خلال مرحلة الإطلاق: يستفيد الشركاء المنضمون في المرحلة الأولى من خصم مبدئي على نسبة المشاركة، مما يسهل عليهم التوسع واستقطاب عملاء جدد منذ اليوم الأول. ● أولوية الظهور في الحملات الإعلانية المحلية: تسليط الضوء على الشركاء الأوائل ضمن الحملة التسويقية لإطلاق «كيتا» في الكويت. ● وصول مجاني إلى العملاء داخل التطبيق: تعتمد «كيتا» على آلية توزيع ذكية لحركة المستخدمين تضمن ظهورًا متوازنًا للشركاء الأوائل دون الحاجة للإنفاق على الإعلانات المدفوعة. ● إعفاء من الرسوم الشهرية لفترة محدودة: إعفاء مؤقت من الرسوم الشهرية خلال مرحلة الإطلاق، بما يتيح للشركاء التركيز على النمو وتحسين تجربة العملاء. كما تدعو «كيتا» المهنيين المؤهلين الذين يمتلكون موارد قوية في مجال التموين وخدمات التوصيل في الكويت للانضمام إلى شبكتها والمساهمة في تعزيز قدرات التوصيل في الميل الأخير على مستوى الدولة. وسيحصل المنضمون على: ● عروض شراكة حصرية: يحصل مزوّدو الخدمات اللوجستية المنضمون في المرحلة المبكرة على شروط شراكة حصرية ودعم مباشر خلال فترة الإطلاق. ● ضمان دخل شهري: توفر «كيتا» ضمانًا لدخل شهري ثابت خلال مرحلة الإطلاق، ويمكن للشركاء تحقيقه عند استيفاء مؤشرات الأداء الأساسية في التوصيل والخدمة، مما يحدّ من المخاطر المالية مع بداية التوسع في السوق. ● حوافز لتوظيف أفراد فرق التوصيل: يحصل الشركاء على مكافآت مالية مجزية عن كل فرد يتم توظيفه بنجاح ضمن فرق التوصيل، مما يقلل من كلفة بناء الفريق بشكل فعّال. ● مكافآت إنجاز لفرق التوصيل خلال مرحلة الإطلاق: أفراد فرق التوصيل المنضمون في المرحلة المبكرة مؤهلون للحصول على مكافآت تراكمية مقابل إنجاز الطلبات، تمتد لفترة تصل إلى أربعة أشهر، ما يجعل عوائد التوصيل أكثر جاذبية خلال مرحلة الانطلاق. وقال ماكـس تشيو، المديـــر العـــام لـ «كيتا» في الكويت: «نحن نؤمن أن من ينضم إلينا منذ اليوم الأول ليس مجرد شريك أعمال، بل هو شريك في بناء وصياغة قصة نجاح كيتا في الكويت. قرارهم بالانضمام في هذه المرحلة يعكس إيمانًا مشتركًا بأهمية تطوير منظومة توصيل أكثر ابتكارًا وتعاونًا، ونحن ملتزمون بدعم نموهم وتعزيز نجاحهم على المدى البعيد».
الأنباء
منذ 15 ساعات
- الأنباء
ترشيح 3444 مواطناً لـ «التوظيف» من المؤهلين لأول مرة والمرفوضين
بالإشارة إلى ما نشرته «الأنباء» أمس تحت عنوان «انفراجة» وأن إعلان دفعة الترشيح للتوظيف قاب قوسين أو أدني وتشمل المؤهلين أول مرة، أعلن ديوان الخدمة المدنية أنه استكمالا لخطة التوظيف المركزي للعام المالي (2026/2025) يعلن عن دفعة جديدة من المسجلين بنظام التوظيف المركزي بلغ عددها 3444 مواطنا ومواطنة. وقد تضمنت الدفعة ترشيح عدد من المتقدمين من حملة المؤهلات العليا والجامعية والدبلوم من فئة المؤهلين للترشيح لأول مرة حتى فترة التسجيل الأخيرة (91)، بالإضافة إلى عدد من المسجلين في فترات سابقة ممن لم يستوفوا المعايير الفنية للترشيح لدى الجهات الحكومية. كما تم بهذه الدفعة ترشيح عدد من المسجلين من حملة الشهادات الثانوية فأقل لشغل وظائف محددة في عدد من الجهات الحكومية. كما يؤكد الديوان أنه مستمر بترشيح حملة الشهادات التخصصية لجهات حكومية معينة وذلك طوال العام بما يلبي احتياجات هذه الجهات من الوظائف. ويواصل الديوان جهوده لإصدار دفعات ترشيح جديدة خلال شهر سبتمبر المقبل ستشمل المسجلين الذين سبق لهم رفض الترشيح، وذلك وفقا لخطط احتياجات الجهات الحكومية المختلفة. ويدعو ديوان الخدمة المدنية جميع المرشحين الى التوجه مباشرة إلى جهة العمل المعنية دون الحاجة إلى مراجعة ديوان الخدمة المدنية.
الأنباء
منذ 15 ساعات
- الأنباء
«التجارة» تشكّل 3 لجان لمراقبي الحسابات
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل 3 قرارات وزارية خاصة بتشكيل لجان تختص بمراقبي الحسابات، حيث يقضي القرار الأول بتشكيل لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات، فيما يتضمن القرار الثاني تشكيل اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق، والقرار الثالث بشأن تشكيل لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى مراقبي الحسابات.. وفيما يلي التفاصيل: لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات أولا: أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل القرار الوزاري رقم (149 لسنة 2025) بشأن تشكيل لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات بالوزارة، وذلك طبقا لنص المادة (6) من القانون رقم (103) لسنة 2019، برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة وعضوية كل من: محمد شعیب عبدالله شعیب (ممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية) ـ عضوا، وطلال يوسف المزيني (ممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية) ـ عضوا، وسارة عبدالكريم الخباز (ممثل عن القطاع القانوني) ـ عضوا، وغدير عبدالسلام الياقوت (ممثل عن إدارة الشركات المساهمة) ـ عضوا، وحوراء طلال المنديل (ممثل عن إدارة الشركات المساهمة) ـ أمين سر. وتختص اللجنة بالبت في طلبات القيد المقدمة من أصحاب الشأن لإدراجهم في سجل مراقبي الحسابات، وذلك بصفتها اللجنة المختصة بالقيد وفقا لما نصت عليه المادة السادسة من المرسوم بالقانون رقم (103) لسنة 2019 المشار اليه. ويكون نظام عمل اللجنة على النحو التالي: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام مانع لديه، ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور ثلاثة من أعضائها على أن يكون من بين الحضور الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات وعند تساوي الأصوات يرجع الجانب فيه الرئيس، ويجوز للجنة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت. وتبت لجنة القيد في طلبات القيد المحالة اليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إليها مستوفيا كافة البيانات والمستندات المقررة، وإذا كلف مقدم الطلب باستيفاء بيانات أو تقديم مستندات أخرى فإن مدة الثلاثين يوما المشار إليها تبدأ من تاريخ استيفاء البيانات أو تقديم المستندات المطلوبة كاملة. ويخطر طالب القيد بقرار القبول أو الرفض مسببا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، وكون مدة اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة. اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية ثانيا: أصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة تسمى «اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق» برئاسة مدير إدارة الشركات المساهمة وعضوية كل من: مراقب الميزانيات والأوراق المالية (إدارة الشركات المساهمة) ـ نائب الرئيس، وممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ـ عضوا، وممثل عن هيئة أسواق المال ـ عضوا، وممثل عن بنك الكويت المركزي ـ عضوا، وممثل عن جامعة الكويت ـ عضوا، وممثل عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ـ عضوا، وممثل عن قطاع الشؤون القانونية ـ عضوا، وممثل عن الجمعية الاقتصادية الكويتية ـ عضوا، ورئيس قسم شؤون مراقبة الحسابات (إدارة الشركات المساهمة) ـ عضوا ومقررا. ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من داخل أو خارج الوزارة. وتختص اللجنة بوضع قواعد شرف المهنة الواجب الالتزام بها في ممارسة مهنة مراقبة الحسابات، وتحديد الحد الأدنى من البيانات التي تظهر في القوائم المالية الواجبة النشر، وإعادة النظر بصورة دورية بالقواعد والأسس المحاسبية، وإجراء البحوث والدراسات لتطوير مهنة مراقبة الحسابات. لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات ثالثا: تشكل لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات برئاسة مدير إدارة الشركات المساهمة وعضوية كل من: د.هشام إبراهيم المجمد (ممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية) ـ عضوا، ونورة عبداللطيف المزين (ممثل عن قطاع الشؤون القانونية) ـ عضوا، ورئيس قسم شؤون مراقبة الحسابات (ممثل عن إدارة الشركات المساهمة) ـ أمين سر. وتتولى اللجنة مباشرة التحقيق في المخالفات المحالة إليها من وكيل الوزارة والمنسوبة إلى مراقبي الحسابات، وذلك في حالة مخالفة مراقبي الحسابات أي حكم من أحكام القانون رقم (103) لسنة 2019 المشار إليه، أو مخالفة أصول المهنة، أو الإهمال الجسيم، أو ارتكاب فعل محل بالشرف أو الأمانة، أو في حال مزاولة المهنة رغم فقد أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ويكون نظام عمل اللجنة على النحو التالي: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام مانع لديه، ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بين الحضور رئيس أو نائب الرئيس إن وجد، ويجوز للجنة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت. وتلتزم اللجنة أثناء عملها بأحكام قانون مراقبي الحسابات رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ولائحته التنفيذية، وتكون مدة اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة. .. وتضيف نشاطين إلى الدليل الخليجي الموحد أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل القرار الوزاري رقم (154 لسنة 2025)، والذي يقضي بإضافة نشاطين تجاريين إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وأوضح القرار أن الأنشطة المضافة، هي: استشارات الحلال للأغذية، وذلك ضمن قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها ـ قطاع (69 ـ 75)، وتكون الجهة الرقابية عليه الهيئة العامة للغذاء والتغذية. أما النشاط الثاني فهو المعلومات الائتمانية، ضمن قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها ـ قطاع (64 ـ 66)، وتكون الجهة الرقابية عليه بنك الكويت المركزي.
