الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" تتبادلان الأسرى في حلب

شهدت مدينة حلب في شمال سوريا، الاثنين، عملية لتبادل الأسرى بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وذلك في إطار اتفاق بين الطرفين.
وكانت عملية تبادل الأسرى مقررة في 28 مايو الماضي، لكنها تأجلت بسبب خلافات بشأن عدد الأسرى المتفق عليه، مما دفع "قسد" إلى تعليق العملية وتأجيلها.
وقال ملهم العكيدي، نائب محافظ حلب لشؤون العلاقات العامة، إنه في إطار الاتفاق الذي أبرم بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي قبل أشهر، تم الإفراج عن حوالي 470 محتجزاً من جميع الأطراف، مضيفاً أن "هناك محتجزون آخرون سيتم إخلاء سبيلهم في الأيام المقبلة".
وجرت عملية التبادل قرب ممر الجزيرة الواصل بين حي الشيخ مقصود الذي تسيطر عليه "قسد" ومناطق الحكومة السورية، وضمت مدنيين وعسكريين كانوا محتجزين لدى الجانبين، لأسباب مختلفة.
وجاءت بعد ساعات من انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات التي عقدت أمس بين اللجنة الحكومية المختصة بإتمام الاتفاق مع "قسد"، ووفد من الإدارة الذاتية.
عملية التبادل "جرت بسلاسة"
وقال شهود لـ"الشرق"، إن عملية التبادل جرت بسلاسة، وعقب وصول الأسرى المفرج عنهم، قامت الجهات المعنية وقوات الأمن العام السوري بنقلهم جميعاً إلى ملعب رعاية الشباب وسط مدينة حلب، حيث كانت عائلاتهم بانتظارهم، بعد نحو 6 أشهر.
وأثار تأجيل عملية تبادل الأسرى حالة من الغضب بين أهالي المحتجزين الذين كانوا ينتظرون ذويهم، مما دفعهم حينها إلى قطع الطرقات، وإشعال الإطارات والتظاهر، مطالبين بالإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن.
من جهته قال إبراهيم كنعان، منسق العمليات الميدانية بالهلال الأحمر السوري، إن "عملية تبادل الأسرى جرت بسلاسة، ولم تكن هناك صعوبات في التنسيق بين الحكومة والإدارة الذاتية". وأضاف: "دورنا كان إسعاف الحالات المرضية، وإعطاء هواتف محمولة للموجودين للتواصل مع أهلهم".
وأشار كنعان إلى أن هناك إصابات بكسور لدى الأسرى تم التعامل معها، كما تم توفير أدوية للمصابين بمرض السكري.
"تبييض السجون"
وتوصلت الإدارة السورية في مارس الماضي إلى اتفاق مع "قوات سوريا الديمقراطية"، وافقت بموجبه "قسد" التي يقودها الأكراد وتسيطر على مساحة كبيرة من الأراضي في شمال شرق سوريا، على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لها ضمن مؤسسات الدولة السورية.
وفي أبريل الماضي، انطلقت عملية تبادل الأسرى التي أطلق عليها "تبييض السجون".
والأحد، عقدت اللجنة المختصة بإتمام الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" اجتماعاً رسمياً، تم خلاله التوافق على تشكيل لجان فرعية تخصصية لمتابعة تنفيذ اتفاق 10 مارس.
وقال عضو اللجنة العميد زياد العايش، إن "الاجتماع تم في أجواء إيجابية اتّسمت بروح المسؤولية، والحرص المتبادل على المصلحة الوطنية"، لافتاً إلى أنه تم التوافق على عدد من الملفات المهمة.
وأكد الطرفان، وفقاً لـ"وكالة الأنباء السورية" التزامهما بالحوار البناء والتعاون المستمر، بما يصب في خدمة وحدة سوريا وسيادتها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار، وتم الاتفاق على تحديد اجتماع آخر في القريب العاجل، لاستكمال النقاش ومتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 22 دقائق

• الشرق الأوسط

صلاة العيد في «قصر الشعب»... والشرع يهنئ «شعب سوريا العظيم»

استعاد السوريون فرحة العيد، التي امتدت إلى «قصر الشعب»؛ حيث أدى الرئيس، أحمد الشرع، صلاة عيد الأضحى وسط كبار المسؤولين، مؤكداً أن سوريا تتعافى من معاناتها خلال الأربعة عشر عاماً، وذلك قبل أن يتوجه إلى درعا في أول زيارة له لهذه المحافظة. وفي أول أيام العيد أصدر «مجلس الإفتاء الأعلى» فتوى حرّم فيها الثأر والانتقام خارج إطار القانون، وسارع المبعوث الأميركي الخاص توماس برّاك إلى وصفها بـ«الخطوة العظيمة». واستُقبل الشرع بحفاوة كبيرة من الجموع الغفيرة من أبناء محافظة درعا التي حضرت استعداداً لاستقباله، إلى جانب وجهاء وأعيان المحافظة. صورة جوية لسوريين يؤدون صلاة العيد في ساحة الجندي المجهول بدمشق الجمعة (إ.ب.أ) وكان الشرع وجه كلمة تهنئة إلى السوريين بمناسبة العيد، قال فيها: «أيها الشعب السوري العظيم في القرى والبلدات والمدن، في مخيمات النزوح، الحجاج الكرام، كل عام وأنتم بألف خير». وأضاف: «يمرّ علينا هذا العيد وسوريا تتعافى بإذن الله تعالى من معاناتها خلال الأربعة عشر عاماً الماضية». وأدى الشرع، صباح الجمعة، صلاة العيد في قصر الشعب بدمشق، بمشاركة عدد من الوزراء، وكبار مسؤولي الدولة، وقيادات من الجيش العربي السوري، بالإضافة إلى فعاليات دينية وشعبية واسعة، وذلك بحسب وكالة «سانا». وذكرت «سانا» أن عشرات الآلاف من المواطنين توافدوا إلى الساحات العامة في دمشق لأداء صلاة العيد. وكان من أبرز الساحات التي شهدت حضوراً كبيراً ساحة الجندي المجهول في منطقة المهاجرين، ودوار البطيحة في حي الزاهرة الجديدة. سوريون يؤدون صلاة العيد في ساحة الجندي المجهول بدمشق الجمعة (إ.ب.أ) وأكد محافظ دمشق السيد ماهر مروان، في تصريح نقلته «سانا» عقب الصلاة، أن «سوريا تشهد حالة من التعافي على مختلف الأصعدة، بفضل تماسك شعبها وصبره». وشهد الجامع الأموي بدمشق، أداء أول صلاة عيد أضحى بعد سقوط نظام الأسد. وتوافد الآلاف من مختلف المحافظات السورية لأداء الصلاة في الجامع الأموي، وسط أجواء من الفرح والتكبير، تعبيراً عن التفاؤل بمرحلة جديدة من الاستقرار والنهضة. الرئيس أحمد الشرع يصافح مستقبليه لدى وصوله إلى درعا الجمعة (سانا) فتوى تحريم الثأر وفي أول أيام عيد الأضحى، أصدر مجلس الإفتاء الأعلى بياناً شرعياً أكد فيه حرمة الثأر والانتقام خارج إطار القانون، مشدداً على أن نيل الحقوق من الجناة لا يكون إلا عبر السلطات القضائية المختصة، تحقيقاً للعدل وصوناً للأمن المجتمعي في البلاد، وذلك عقب تلقيه شكاوى كثيرة حول مسائل التعامل مع الدماء وأخذ الحقوق فيها. وأشار مجلس الإفتاء، في بيانه، إلى أن الشريعة الإسلامية تحرّم التعدي على الدماء والأموال والأعراض، معتبراً الدعوات الفردية للانتقام والثأر خروجاً عن أحكام الشرع، ومصدراً لإشاعة الفوضى وإذكاء الفتن وتهديد وحدة الصف المجتمعي. وأكد البيان أن استيفاء الحقوق لا يكون إلا عبر القضاء العادل، محذراً من مغبة الاعتماد على الشبهات أو الاتهامات غير المثبتة، أو اتخاذ خطوات انتقامية تؤدي إلى استمرار العداوات وزيادة التوتر بين أبناء المجتمع الواحد. كما دعا المجلس إلى تسريع إجراءات المحاسبة القضائية بحق الجناة، وسن قوانين فعالة، وإبعاد القضاة الذين ارتبطوا بممارسات النظام السابق في التغطية على الانتهاكات والظلم. كما شدد البيان على أن إقامة العدل ورفع الظلم من أهم ركائز السلم الأهلي، وضمان لاستقرار المجتمع وتماسكه، داعياً إلى توحيد الكلمة، وحفظ البلاد من الفتن والمتربصين. وعلق المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس براك، على هذا الفتوى بالقول إنها «خطوة عظيمة من الحكومة نحو طريق سوريا الجديدة». وكان الرئيس الشرع، أصدر في 17 مايو (أيار) الماضي، المرسومين رقم «19» و«20» لعام 2025، القاضيين بتشكيل «الهيئة الوطنية للمفقودين» و«الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية»، وذلك استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية. ونص المرسوم رقم «20» على تشكيل هيئة مستقلة باسم «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية»، تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب بها النظام السابق، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.

الشرق الأوسط

منذ 22 دقائق

• الشرق الأوسط

دمشق تتابع بدقة عملية ضبط نشاط التنظيمات الفلسطينية

تستمر السلطات السورية الجديدة في متابعة عملية ضبط نشاط الفصائل الفلسطينية، التي ما زالت موجودة على الأراضي السورية، بعدما تم حصره في الجانب «الإنساني الإغاثي»، وفق مصدر فلسطيني كشف عن أنه تم استدعاء الأمين العام لـ«منظمة الصاعقة»، محمد قيس، واستجوابه لعدة ساعات. المصدر، الذي فضَّل عدم الكشف عن اسمه، وصف عملية متابعة نشاط الفصائل الفلسطينية من السلطات الأمنية السورية بأنها تتم «بدقة عالية»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن اجتماعات أبو عبد الرحمن الشامي، المكلف من الإدارة السورية الجديدة بإدارة ملف الفصائل الفلسطينية، تٌعقد بشكل مستمر مع ممثلي تلك الفصائل. شعار «قوات الصاعقة»... (موقع المنظمة على «فيسبوك») وبعد تولي الإدارة السورية الجديدة مقاليد السلطة في البلاد، عقب الإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد أواخر العام الماضي، تم تكليف الشامي بإدارة ملف الفصائل الفلسطينية، التي ما زالت موجودة على الأراضي السورية، وقد عقد عدة اجتماعات مع ممثليها، كان يناقش خلالها وضع الفصائل ونشاطها وسلاحها وأملاكها والمعسكرات الخاصة بها على الأراضي السورية. وأعرب المصدر الفلسطيني عن اعتقاده أن الفصائل الفلسطينية امتثلت لما تركز عليه السلطات السورية الجديدة، من «اقتصار نشاطها على العمل (الإنساني والإغاثي) ومحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم قتل ضد السوريين، وتسليم سلاح مقاتليها والمعدات العسكرية الموجودة لديها». وكشف المصدر عن أنه تم قبل عدة أيام استدعاء الأمين العام لـ«منظمة الصاعقة»، محمد قيس، من السلطات الأمنية في دمشق، حيث جرى استجوابه لعدة ساعات، من دون أن يفصح عن مضمون الاستجواب، لافتاً إلى أن عملية استدعاء قيس ليست الأولى، إذ «تم استدعاؤه واستجوابه على حد علمنا قبل ذلك». الأمين العام لـ«منظمة الصاعقة» الفلسطيني محمد قيس (إنترنت) المصدر أوضح أن «منظمة الصاعقة»، التي تعد الجناح العسكرية لـ«حزب البعث العربي الاشتراكي – التنظيم الفلسطيني» والذي يشغل قيس أيضا منصب أمينه العام، امتثلت لتعليمات السلطات السورية المتضمنة «اقتصار نشاطها على العمل (الإنساني والإغاثي) فقط، وتسليم سلاح مقاتليها والمعدات العسكرية الموجودة لديها، ومحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم قتل ضد السوريين، وحتى السيارات التي كانت لدى (الصاعقة) جرى تسليمها». يُذكر أن «منظمة الصاعقة» قاتلت إلى جانب جيش الأسد ضد الفصائل المعارضة. وسبق للإدارة السورية الجديدة أن حلت «حزب البعث». تأسست «منظمة الصاعقة» في أثناء الحرب التي اندلعت في الخامس من يونيو (حزيران) عام 1967 بين كل من سوريا والعراق ومصر والأردن من جهة، وإسرائيل من جهة ثانية، وذلك وفقاً لقرارات المؤتمر القومي التاسع لحزب البعث في سوريا المنعقد عام 1966، ودعوته لتبني «منظمة طلائع حرب التحرير الشعبية» في الصراع مع إسرائيل، فصيلاً فدائياً مسلحاً تابعاً للتنظيم الفلسطيني لحزب البعث في سوريا. مجموعة من مقاتلي «منظمة الصاعقة» قُتلوا في مخيم اليرموك خلال قتالهم إلى جانب جيش الأسد (صفحة المنظمة في «فيسبوك») وفي الشهر ذاته بدأت الدورة العسكرية الفدائية الأولى لـ«منظمة الصاعقة» في معسكر للقوات الخاصة السورية «الوحدات الخاصة» في منطقة حرستا/ القابون الواقعة إلى الشرق من مدينة دمشق، وتم تدريب العناصر كتدريب المغاوير والمظليين، وبعد ذلك تم افتتاح معسكر «معضمية الشام»، قرب مطار المزة العسكري على أنه مدرسة عسكرية لـ«منظمة الصاعقة». تأتي عملية استدعاء واستجواب قيس في ظل استمرار توقيف السلطات السورية منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي مسؤول «ساحة سوريا» في حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية، خالد خالد، ومسؤول اللجنة التنظيمية للساحة السورية، أبو علي ياسر، وفق ما ذكر مصدر مقرب من الحركة لـ«الشرق الأوسط»، الذي أشار إلى أنه حتى الآن أسباب التوقيف غير معروفة. كانت السلطات الأمنية السورية قد أوقفت لساعات في السابع من مايو (أيار) الماضي الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة»، طلال ناجي، قبل إطلاق سراحه، والتي كانت تٌعد من أكبر وأنشط الفصائل الفلسطينية في سوريا، في زمن نظام الأسد المخلوع، وتُواجه اتهامات بالقتال إلى جانب جيش النظام السابق وحلفائه خلال سنوات الثورة السورية ضده؛ خصوصاً في مخيم اليرموك جنوب دمشق. مقاتلون من «الصاعقة» على خطوط التماس جنباً إلى جنب مع الجيش السوري التابع للأسد في محور جوبر بضواحي دمشق (أرشيفية - موقع المنظمة على «فيسبوك») ووضعت السلطات السورية الجديدة يدها على عدد من مقرات ومكاتب الفصائل الفلسطينية التي كانت تقاتل إلى جانب نظام الأسد، من بينها مكاتب «حركة فتح - الانتفاضة» و«حركة فلسطين حرة»، وطال الأمر مقر قيادة «منظمة الصاعقة» العسكري وسط دمشق، حسبما كشف عنه في وقت سابق مصدر في الفصائل الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، وذكر أنه جرى أيضاً «تجميد أرصدة مالية لفصائل فلسطينية مودعة في بنوك سورية عامة وخاصة». كانت مصادر فلسطينية قد كشفت لـ«الشرق الأوسط» في الخامس من مايو الماضي، عن أن قادة فصائل فلسطينية كانت مقرّبة من الحكم السابق، وتلقت دعماً من طهران، غادرت سوريا. ومن بين قادة الفصائل الفلسطينية التي كانت تقاتل إلى جانب النظام السابق وغادرت الأراضي السورية بعد سقوطه: الأمين العام لـ«جبهة النضال الشعبي الفلسطيني»، خالد عبد المجيد، ومسؤول «حركة فتح - الانتفاضة»، زياد الصغير، و«لواء القدس» محمد السعيد، و«حركة فلسطين حرة» سائد عبد العال. وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن فرار هؤلاء إلى وجهات متعددة بينها لبنان. يُذكر أنه كان يوجد في سوريا في سنوات ما قبل اندلاع الثورة السورية في مارس (آذار) عام 2011 أكثر من 13 فصيلاً فلسطينياً. وقد تم خلال سنوات الحرب، تشكيل فصائل جديدة تضم مسلحين أغلبيتهم من اللاجئين الفلسطينيين بتوجيه من نظام الأسد للقتال إلى جانبه.

الشرق الأوسط

منذ 22 دقائق

• الشرق الأوسط

مقتل 4 جنود إسرائيليين في جنوب قطاع غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، مقتل 4 جنود في غزة، حيث أفاد صحافيون يغطون الأحداث العسكرية بأنهم قُتلوا جميعاً في مبنى مفخخ. وقدّم نتنياهو تعازيه «لعائلات أبطالنا الأربعة الذين سقطوا في غزة في معركة القضاء على (حماس)، واستعادة رهائننا»، مُعلناً اسمي اثنين من الجنود، هما الرقيب الأول يوآف رافر، والرقيب الاحتياطي تشن غروس. وأضاف: «لقد ضحى مقاتلونا الأربعة بحياتهم من أجل سلامتنا جميعاً». وأعلن الجيش أن اسمي الجنديين الآخرين لم يُنشرا بعد، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وبمقتل الجنود الأربعة، يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قُتلوا منذ بدء الهجوم البري على غزة إلى 429. وأعلن الجيش أن الأربعة قُتلوا جنوب غزة، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنهم كانوا في منزل بمدينة خان يونس عندما انفجر. وأضاف الجيش أن ضابط احتياط آخر أصيب بجروح بالغة في الحادث نفسه. وبعد مقتل الجنود، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفرين، إنه في بعض الأحيان «لا يوجد خيار» أمام الجنود سوى دخول المباني في قطاع غزة والتحقق منها، لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على أي أنفاق. وأضاف ديفرين خلال مؤتمر صحافي: «وللقيام بذلك، دون التعرض لأذى من المتفجرات، نتبع أساليب متنوعة. وسنحقق في هذه الحادثة». وأكد: «سنتعلم الدروس من هذه الحادثة». وكثفت إسرائيل أخيراً حملتها العسكرية على غزة. وفي وقت سابق، الجمعة، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية مقتل 35 شخصاً في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم.