بإجمالي 431 مليار درهم.. أداء قياسي للقطاع العقاري في دبي خلال النصف الأول من 2025
وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن إجمالي عدد التصرفات العقارية بلغ 125,538 تصرفاً، مقارنة بـ 99,947 تصرفاً في الفترة ذاتها من عام 2024، محققا نموا بنسبة 26%.
كما ارتفعت القيمة الإجمالية لتلك التصرفات إلى نحو 431 مليار درهم، مقابل 345 مليار درهم في العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 25%، في مؤشر واضح على الزخم القوي الذي يشهده سوق العقارات في الإمارة.
وبلغ إجمالي عدد المعاملات العقارية التي تشمل التصرفات، الإيجارات، وكافة أنواع المعاملات الأخرى أكثر من 1.3 مليون معاملة خلال نفس الفترة، ما يعكس الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين والمتعاملين، واستمرارية الطلب في مختلف فئات السوق العقاري في دبي.
وحقّق سوق الاستثمارات العقارية نتائج لافتة خلال النصف الأول، حيث استقطب 94717 مستثمراً بزيادة 26%، نفّذوا 118,132 استثمار بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 326 مليار درهم، مقارنة بـ 234 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل نمواً بنسبة 39% من حيث القيمة، في دلالة على مواصلة دبي جاذبيتها القوية للاستثمارات العقارية من مختلف الشرائح والجنسيات.
ووصل عدد المستثمرين الجُدد في سوق "عقارات دبي" إلى 59075 مستثمراً، أنجزوا استثمارات بقيمة 157 مليار درهم، أي بنسبة نمو بلغت 22% من حيث عدد المستثمرين و40% من حيث القيمة.
وشكل المقيمون داخل الدولة 45% من هؤلاء المستثمرين الجدد، ما يعكس نجاح الإستراتيجيات الداعمة لتحويل المستأجرين إلى ملاك، ويؤكد جاذبية السوق المحلي للاستقرار طويل الأمد، وهو مؤشر يعكس مرونة منظومة التملُّك العقاري وفاعلية المبادرات التحفيزية المعتمدة في الإمارة.
وشاركت المرأة بدور محوري في حركة السوق، حيث بلغت قيمة استثماراتها خلال هذه الفترة نحو 73.2 مليار درهم، عبر أكثر من 34,792 استثمار تمتلكها 30,487 مستثمرة، في مؤشر على تنامي دور المرأة في رسم ملامح المشهد العقاري في دبي وتعزيز التنوّع الاقتصادي.
وبلغ إجمالي استثمارات المستثمرين الخليجيين نحو 22.56 مليار درهم، والمستثمرين العرب نحو 28.4 مليار درهم، بينما سجّل المستثمرون الأجانب استثمارات بلغت 228.35 مليار درهم.
وتعكس هذه الأرقام المكانة الراسخة لإمارة دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري، وقدرتها المستمرة على استقطاب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم بفضل بيئتها التنظيمية المتطورة، وبنيتها التحتية المتقدمة، ومبادراتها المحفزة للنمو والاستدامة.
ويعكس هذا الأداء الاستثنائي مدى متانة القطاع العقاري، وقدرته على مواصلة النمو في مختلف الظروف.
كما تُعدّ هذه النتائج ثمرة مباشرة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وتوجيهاتها المستمرة بدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وإستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.
وسجّلت العديد من المناطق في دبي أداءً ملحوظاً من حيث عدد التصرفات العقارية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تصدّرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة القائمة بـ 10,469 تصرف، تلتها اليلايس 1 بـ 7,595 تصرف، ثم وادي الصفا 5 بـ 7,178 تصرف.
كما حقّقت مناطق الخليج التجاري ومرسى دبي مراكز متقدمة بعدد تصرفات بلغ 6,601 و6,428 على التوالي، إلى جانب مدينة المطار (5,569)، وجبل علي الأولى (4,275)، والثنية الخامسة (3,956)، وبرج خليفة (3,670)، ومعيصم الأول (3,643)، ما يعكس النشاط الواسع والمتنوع في حركة السوق العقاري عبر مختلف المناطق.
أما من حيث قيمة التصرفات العقارية، فقد تصدّرت مرسى دبي المشهد بقيمة بلغت 25.1 مليار درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بـ 22.5 مليار درهم، ثم برج خليفة بـ 17.1 مليار درهم، ونخلة جميرا بـ 16.96 مليار درهم، في مؤشر على تركّز الاستثمارات الفاخرة في هذه المناطق.
كما برزت مناطق اليلايس 1 (15.7 مليار درهم)، ومعيصم الثانية (15.4 مليار درهم)، ووادي الصفا 5 (15.3 مليار درهم)، ومدينة المطار (15.2 مليار درهم)، والبرشاء جنوب الرابعة (14.9 مليار درهم)، إضافة إلى حدائق الشيخ محمد بن راشد التي سجّلت قيمة تصرفات بلغت 14.5 مليار درهم، ما يبرز اتساع قاعدة المناطق الجاذبة للاستثمار ونمو الطلب على المشاريع العقارية المتنوعة فيها.
وتواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي التزامها بتوفير منظومة عقارية قائمة على الشفافية والكفاءة، من خلال تطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز تنافسية السوق، وتحقيق التكامل بين التشريعات والمبادرات التحفيزية، فيما تؤكّد الدائرة مضيّها قُدماً في تنفيذ مستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، بما ينسجم مع أولويات أجندة دبي الاقتصادية D33، لجعل دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وتعزيز استدامة القطاع كأحد الركائز الأساسية للتنويع الاقتصادي في الإمارة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 24 دقائق
- صحيفة الخليج
مبادرة «بيرل» و«لاندمارك» تبحثان الحوكمة وتعزيز النمو
الشارقة: «الخليج» أطلقت مبادرة بيرل، المؤسسة غير الربحية الهادفة إلى تعزيز حوكمة الشركات في منطقة الخليج، سلسلة حوارات جديدة تحت عنوان «من الرؤية إلى الواقع: حوارات الحوكمة مع رواد الأعمال العائلية»، حيث استضافت الجلسة الأولى نيشا جاجتياني، المديرة العامة وعضو مجلس إدارة مجموعة «لاندمارك»، حيث شاركت تجربتها في مسيرة الحوكمة المؤسسية لإحدى أبرز الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط، مقدمةً نصائح عملية للشركات العائلية في مواجهة تحديات النمو وضمان الاستدامة. تشكِّل الشركات العائلية الركيزة الأساسية لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تُسم بحوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف أكثر من 80% من القوى العاملة. ومع استحواذ الشركات العائلية على 90% من القطاع الخاص في دولة الإمارات والسعودية، بات من الضروري اعتماد أُطُر حوكمة قوية للحفاظ على تأثيرها الاقتصادي المستدام. شاركت جاجتياني كيف نجحت المجموعة في تعزيز الحوكمة المؤسسية لدعم الاستمرارية، عبر 2,500 متجر تابع للمجموعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا. وأكدت نيشا، خلال الجلسة، على أهمية مواءمة قيم العائلة مع أُطُر الحوكمة الاحترافية، قائلة: «الحوكمة ليست مجرد قواعد، بل هي تأسيس رؤية مشتركة تدعم استمرار الأعمال وحفظ إرث العائلة». وأوضحت كيف قامت المجموعة، التي تُعد من أبرز اللاعبين في سوق التجزئة بقيمة 808.51 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتطبيق هياكل واضحة لمجالس الإدارة وعمليات اتخاذ قرار شفافة، ومعايير أخلاقية توازن بين النمو والاستقرار على المدى الطويل. فيما قال رالف شويري، المدير التنفيذي للمبادرة: «تهدف هذه السلسلة الجديدة إلى تقديم تجارب حقيقية مباشرة، فمن خلال هذه المبادرات، تكمن القيمة الكبيرة في الاستماع إلى قادة واجهوا تحديات الحوكمة بشجاعة وخرجوا منها أكثر قوة». عُقدت هذه الجلسة الحوارية كجزء من برنامج الحوكمة في الشركات العائلية التابع للمبادرة، وهي بمثابة تأكيد على مهمة المنظمة في تمكين الشركات العائلية، من خلال أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية.
صحيفة الخليج
منذ 24 دقائق
- صحيفة الخليج
تعرف إلى كيفية التعامل مع التركة وتوزيع العقار..
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول إنه في حال كان للورثه الكثير من العقارات، فكيف يتم التعامل معها، في حال أن أحدهم ليس له معيل، وحدث خلاف بينهم؟ وهل بإمكان المحكمة بيع العقار في المزاد؟ أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني محمد جاويش، وقال: عملاً بالشريعة الإسلامية أولاً، ثم قانون المعاملات المدنية ثانياً، فإن الأصل في التركة قسمتها، وحصول كل طرف على نصيبه الشرعي، غير أن هناك إشكاليات، كأمر بديهي وطبيعي، ومن المفترض أن يتولد نتيجة تعدد الأطراف، واختلاف الظروف التي تتعامل معها كل دائرة، سجل عقاري. وأضاف أنه على سبيل المثال، لا تسمح دائرة التنظيم العقاري، في بعض الإمارات، ببيع العقار في حال كان بعض الورثة من السيدات الأرامل أو غير المتزوجات، أو في حالة وجود قُصَّر ضمن الورثة، وكان العقار المراد بيعه في المزاد هو الوحيد للورثة. وأكد أنه في النهاية يبقى للمحكمة الكلمة الفصل، فقراراتها القضائية ملزمة، وتتجاوز أي قيود إدارية، إذا رأت أن البيع ضروري لتحقيق العدالة وتوزيع التركة، مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لحماية الوريث المتضرر. وأوضح محمد جاويش، أن التعامل مع التركات العقارية المتعددة، في وجود خلافات وحالات خاصة، يتطلب مقاربة قانونية وإنسانية دقيقة، فبينما تُحدد الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية الأنصبة والحقوق، تتدخل المحاكم كضمانة لتحقيق العدالة وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، حتى لو تطلب الأمر بيع العقارات في المزاد بعد استنفاد جميع الحلول، مع تأكيد توفير البدائل المناسبة للورثة المستحقين للحماية.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
احتلال قطاع غزة.. ماذا يعني اقتصاديا بالنسبة لإسرائيل؟
ووفقا لما نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم"، نقلا عن رام أميناح، الذي شغل سابقا منصب المستشار المالي الفعلي للجيش الإسرائيلي وهو من خبراء الاقتصاد العسكري قوله: "رئيس الأركان لا يطالب بأوامر واضحة، كيفية تعريف المهمة العسكرية أمر حاسم، لأن كل مهمة تؤثر بشكل كبير على الميزانية والتكاليف". ووفق الصحيفة، تشير التقديرات الأولية إلى أن اندفاع الجيش للسيطرة على جميع مناطق غزة التي لا يسيطر عليها حاليا سيكلف ما بين 10 إلى 20 مليار شيكل (2.9 إلى 5.8 مليار دولار). وقال أميناح: "نحن نتحدث عن تكاليف لا يمكن تصورها، انظر إلى الضغط الدولي الذي تواجهه إسرائيل اليوم، واضربه بخمسة على الأقل، لتخفيف هذا الضغط، سيتعين علينا العناية بالسكان في غزة ، لا يوجد طرف دولي سيساعد في دفع تكاليف ذلك، طالما أن صورة إسرائيل الحالية كما هي". كما يوضح أن الافتراض العملي هو أن السيطرة الكاملة على قطاع غزة ، حتى من دون إعادة إعمار كاملة ولكن مع تحمل إسرائيل لمسؤولية السكان، ستتطلب تكلفة لمرة واحدة قدرها 100 مليار شيكل (29 مليار دولار)، ويشمل ذلك إزالة النفايات، إنشاء مساكن أساسية، بنية تحتية للصرف الصحي والمياه والكهرباء، وإنشاء مراكز رعاية صحية. وبالإضافة إلى الإنفاق الأولي، فإن التكلفة السنوية للحفاظ على السيطرة الكاملة على غزة تقدر ما بين 60 و130 مليار شيكل (17.4 إلى 37.6 مليار دولار)، يشمل ذلك تحمل مسؤولية جزئية عن النظام التعليمي، بما يكفي لإرضاء التدقيق الدولي، وتوفير الغذاء بشكل كامل، وتمركز وحدات الجيش الإسرائيلي مع تدوير دوري لقوات الاحتياط. ويتابع الخبير الإسرائيلي: "في جوهر الأمر، فإن العبء المالي الأكبر سيكون في إبقاء الجيش الإسرائيلي داخل القطاع، للحفاظ على النظام وضمان سلامة القوات". كما سلط أميناح الضوء على دائرة التأهيل وشؤون العائلات في وزارة الدفاع، والتي تتولى دفع التعويضات لعائلات الجنود القتلى، التأهيل الطبي للمصابين، والمعاشات مدى الحياة للمحاربين القدامى المعاقين، وهو رقم في تزايد مستمر. وتبلغ ميزانية هذه الدائرة المالية حاليا قرابة 120 مليار شيكل (نحو 34 مليار دولار) وهو مبلغ سيزداد إذا دخلت إسرائيل إلى غزة بكامل قوتها. ويؤكد أميناح أن العنصر الحاسم في هذه الأرقام هو تعريف المهمة، فمثلا بالنسبة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ، فإن "السيادة الكاملة" تعني إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة، وهذا سيضيف تكاليف إنشاء مساكن، توفير الأمن، والصيانة المستمرة لسكان مدنيين، وجميعها لم يتم تضمينها في التقديرات الحالية.
