المحكمة العليا البريطانية تنظر في الدعوى ضد بيع أسلحة لـ«إسرائيل»

تبدأ محكمة بريطانيا العليا الثلاثاء النظر في التماس تقدمت به مجموعات حقوقية ومنظمات غير حكومية، بعد أن رد القضاء دعواها ضد الحكومة بتهمة انتهاك القانون الدولي عن طريق تزويد الاحتلال الإسرائيلي بقطع غيار لطائرات مقاتلة مع استمرار حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة.
وبدعم من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرهما، تسعى مؤسسة «الحق» الفلسطينية لوضع حد لصادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة لطائرات إف-35 المقاتلة التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، بحسب وكالة «فرانس برس».
معركة قانونية بدأت منذ مدة
ويستخدم جيش الاحتلال هذه الطائرات الحربية الأميركية في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني في غزة والضفة الغربية، وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إن بريطانيا فشلت في الوفاء «بالتزامها القانوني... بمنع الإبادة» من خلال السماح بتصدير مكونات رئيسية إلى «إسرائيل».
وبحسب منظمة أوكسفام فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف، كلها مصنوعة في بريطانيا. ويقول المحامون الداعمون لقضية مؤسسة «الحق» إن الطائرة «لا يمكنها مواصلة الطيران دون إمدادات مستمرة من المكونات المصنّعة في المملكة المتحدة».
ومن المتوقع أن تستمر الجلسات أربعة أيام في المحكمة العليا في لندن، وهي المرحلة الأخيرة في معركة قانونية بدأت منذ مدة.
وقال محامو «غلوبل ليغل آكشن نتوورك» (شبكة العمل القانون العالمية -غلان) إنهم رفعوا القضية بعد وقت قصير من اندلاع حرب الإبادة على القطاع الفلسطيني والتي خلفت أكثر من 180 الف شهيد ومصاب ومفقود ودمارا كاملا في كل مناحي الحياة بالقطاع المحاصر.
تعليق 30 ترخيصا
وقال المحامون إن حكومة المملكة المتحدة قررت في ديسمبر 2023 وأبريل ومايو 2024 مواصلة بيع الأسلحة لـ«إسرائيل»، قبل أن تعلّق في سبتمبر 2024 تراخيص تصدير بعض الأسلحة التي رأت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدمها في عملياته العسكرية في غزة.
وعلّقت حكومة حزب العمال الجديدة حوالي 30 ترخيصا بعد مراجعة عدم امتثال تل أبيب للقانون الإنساني الدولي، لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة إف-35.
وصرح ناطق باسم الحكومة البريطانية لوكالة «فرانس برس»، بأنه «من غير الممكن حاليا تعليق تراخيص مكونات طائرات إف-35 لاستخدامها من جانب إسرائيل دون الإضرار ببرنامج إف-35 العالمي بأكمله، نظرا لدور هذه الطائرات الاستراتيجي في حلف شمال الأطلسي ما يمكن أن يخلفه من تداعيات أوسع على السلام والأمن الدوليين»، وفق ادعائه.
وأضاف «في غضون شهرين من تولينا السلطة، علقنا التراخيص ذات الصلة للجيش الإسرائيلي للمكونات التي قد تُستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في غزة أو تسهيل ارتكابها».
وتشدد الحكومة البريطانية على أنها «تصرفت بما يتوافق مع التزاماتنا القانونية»، وأنها «متمسكة بالوفاء بمسؤولياتنا بموجب القانونين المحلي والدولي»، في تجاهل للمجازر التي يرتكبها الاحتلال بشكل يومي في غزة.
إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة
لكن شبكة «غلان» القانونية وصفت استبعاد طائرات إف-35 من قرار التعليق بأنه «ثغرة» سمحت بوصول المكونات إلى كيان الاحتلال بشكل غير مباشر عبر نظام تجميع عالمي.
وصرحت شارلوت أندروز-بريسكو، المحامية في الشبكة القانونية، في إيجاز صحفي الأسبوع الماضي بأن الحكومة البريطانية «انتهكت بشكل صريح قوانينها المحلية من أجل الاستمرار في تزويد إسرائيل بالسلاح»، مشيرة إلى استخدام طائرات اف-35 في إلقاء «قنابل تزن عدة أطنان على سكان غزة».
وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة ساشا ديشموك إنه «بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية يقع على عاتق المملكة المتحدة التزام قانوني واضح ببذل كل ما في وسعها لمنع ارتكاب إبادة جماعية».
وأضاف «ومع ذلك، تواصل حكومة المملكة المتحدة السماح بتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل - رغم جميع الأدلة على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وهذا إخفاق جوهري من جانب المملكة المتحدة في الوفاء بالتزاماتها».
وقال المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين إن «المملكة المتحدة ليست متفرجة. إنها متواطئة، ويجب مواجهة هذا التواطؤ وكشفه ومحاسبته».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 3 ساعات

• عين ليبيا

الهند وباكستان تتفقان على سحب القوات إلى مواقع ما قبل النزاع

أعلنت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن الهند وباكستان توصلتا إلى اتفاق يقضي بسحب قواتهما من مناطق التوتر الحدودي، والعودة إلى المواقع التي كانت تحتلها قبل الجولة الأخيرة من التصعيد العسكري، وذلك بحلول نهاية مايو الجاري. ونقلت وكالة 'فرانس برس' عن مصدر أمني باكستاني، رفض الكشف عن اسمه، أن الجانبين 'اتفقا على العودة إلى مواقع ما قبل النزاع، مع التزام متبادل بوقف الأعمال العدائية'. يأتي هذا التطور في أعقاب التوتر الذي شهدته الحدود بين البلدين بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في 22 أبريل قرب مدينة باهالغام في إقليم جامو وكشمير الهندي، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا. وكانت السلطات الهندية قد اتهمت وكالة الاستخبارات الباكستانية المشتركة بالضلوع في الهجوم، لترد بعدها وزارة الدفاع الهندية بإطلاق عملية عسكرية تحت اسم 'سيندهور' في 7 مايو، استهدفت خلالها 'بنية تحتية إرهابية' داخل الأراضي الباكستانية، بحسب ما أعلنته نيودلهي. وبعد أربعة أيام من بدء العملية، اتفقت الهند وباكستان على وقف شامل لإطلاق النار والعمليات العسكرية على طول خط المراقبة الفاصل في كشمير. وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة 'هندستان تايمز' نقلًا عن الجيش الهندي، أن الاتفاق الحالي لا يتضمن جدولًا زمنيًا لانتهاء وقف القتال، ما يشير إلى نية الطرفين الحفاظ على التهدئة الميدانية في الوقت الراهن.وتعد هذه الخطوة تطورًا لافتًا في العلاقات الثنائية بين الجارتين النوويتين، والتي لطالما شهدت توترًا حادًا بسبب النزاع على إقليم كشمير، واتهامات متبادلة بشأن دعم الإرهاب والتدخلات العسكرية.

الوسط

منذ 3 ساعات

• الوسط

خامنئي يشكك بالوصول لأي نتيجة في المباحثات مع الولايات المتحدة

أبدى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الثلاثاء شكوكا في أن تؤدي المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي إلى «أي نتيجة»، مجددا التمسك بحق بلاده في تخصيب اليورانيوم. وقال خامنئي في كلمة متلفزة «لا نعتقد أنها (المباحثات) ستؤدي إلى أي نتيجة. لا نعرف ماذا سيحدث»، معتبرا أن حرمان إيران من حق تخصيب اليورانيوم سيكون «خطأ فادحا»، بحسب وكالة «فرانس برس». «النموذج الأميركي الفاشل» والسبت، قال المرشد الأعلى الإيراني إن على الولايات المتحدة «أن تغادر المنطقة، وستغادرها»، عقب زيارة الرئيس دونالد ترامب لعدد من دول الخليج. وقال خامنئي في خطاب متلفز «بعزم من دول المنطقة، يجب على أميركا أن تغادر هذه المنطقة، وستغادرها»، منتقدا «النموذج الأميركي الفاشل» الذي يهدف إلى الإبقاء على حاجة دول الخليج وتبعيتها للدعم الأميركي.

الوسط

منذ يوم واحد

• الوسط

مشروع قانون الموازنة الضخم يجتاز مرحلة رئيسية في الكونغرس الأميركي

تخطى مشروع قانون الموازنة الضخم الذي يدعمه دونالد ترامب، مرحلة رئيسية في الكونغرس مساء الأحد بعد أن احجم العديد من الجمهوريين عن معارضته. ويدفع الرئيس الأميركي البرلمانيين إلى التحرك بسرعة لإقرار هذا «القانون الكبير والجميل» بحسب وصفه، خاصة من أجل تمديد الإعفاءات الضريبية لولايته الأولى التي تنتهي نهاية العام، بحسب «فرانس برس». لكن في المعسكر الجمهوري الذي يحظى بالأغلبية في مجلسي الكونغرس، فإن الخلاف المفتوح بين التيارات المختلفة يهدد بتأخير العملية. يعبر الجناح المعتدل عن مخاوف من أن تؤدي الاقتطاعات الكبيرة في برنامج (Medicaid) إلى التأثير سلبا على نتائج الانتخابات التشريعية النصفية في نوفمبر 2026. هذا فيما يرى جزء من الجناح المحافظ المتشدد الذي يدعو إلى خفض العجز، أن هذه الاقتطاعات ليست كافية. وقام أربعة نواب محافظين تمكنوا الجمعة من إخراج العملية موقتا عن مسارها من خلال التصويت ضد النص لدى عرضه أمام لجنة الموازنة، بتعديل تصويتهم الأحد، فلم يعارضوه ولم يؤيدوه، مما يسمح بمواصلة الإجراءات التشريعية لإقراره. زيادة عجز عجز الحكومة الفدرالية بنجو 4800 مليار دولار وكتب رئيس اللجنة الجمهوري جودي أرينغتون على منصة «إكس» «الليلة اتخذت لجنة الموازنة في مجلس النواب خطوة حاسمة نحو اعتماد القانون الكبير والجميل». وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون لبرنامج «فوكس نيوز صنداي»، اليوم الأحد إنه من المقرر طرح النص في الكونغرس «بحلول نهاية الأسبوع». المعركة لم تنته بعد لأن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أعربوا عن رغبتهم في إجراء تعديلات كبيرة على مشروع القانون. - - ووفقا للجنة مستقلة فإن مثل هذا التمديد المصحوب بتدابير ضريبية أخرى سيزيد عجز الحكومة الفدرالية بأكثر من 4800 مليار دولار خلال العقد المقبل. وللتعويض عن ذلك جزئيا، يخطط الجمهوريون لإجراء اقتطاعات واضحة في الإنفاق وخاصة في إطار برنامج Medicaid للتأمين الصحي الذي يعتمد عليه أكثر من 70 مليون أميركي من ذوي الدخل المحدود.