«الأذواق والقواعد» تقطع طريق السيارات الأمريكية
وذكرت صحيفة لوس انجلوس تايمز في تقرير لها أنه في محاولة من جانب الحكومة الكورية الجنوبية لتهدئة الشكوى الأمريكية قررت في أوائل القرن شراء نحو 100 سيارة أمريكية طراز فورد تاورويز واستخدامها في دوريات الشرطة، لكن هذه الخطوة لم تنجح في الترويج للسيارات الأمريكية في السوق الكورية، ففي حين اشترى الأمريكيون حوالي 570 ألف سيارة كورية جنوبية عام 2000 لم يشترِ الكوريون الجنوبيون أكثر من 2500 سيارة أمريكية الصنع.
وحتى بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين واشنطن وسيؤول عام 2012 وإلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة على السيارات، لم يتغير الموقف كثيراً. وفي العام الماضي صدرت كوريا الجنوبية 1.5 مليون سيارة إلى الولايات المتحدة بقيمة 37.4 مليار دولار، في حين استوردت كوريا الجنوبية حوالي 47 ألف سيارة بقيمة 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
ومنذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، وهو يتحدث عن ضرورة علاج هذا الخلل الكبير في ميزان تجارة السيارات بين بلاده والشركاء التجاريين الآخرين وخصوصاً في آسيا، ضمن استراتيجية تستهدف علاج عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة بشكل عام.
ويقول ترامب: «ربما كان أسوأ شيء هو القيود غير النقدية التي تفرضها كوريا الجنوبية واليابان والكثير من الدول الأخرى» على السيارات الأمريكية، عندما أعلن فرض رسوم على السيارات المستوردة من كل دول العالم بنسبة 25% في أبريل الماضي.
لكن المحللين والمستهلكين يقدمون رواية مختلفة لهذه القضية، حيث يؤكدون باستمرار أنهم «ببساطة ليسوا مولعين بالسيارات الأمريكية - ولن تغير الحملات الحكومية ولا فتح الأسواق أمامها هذا الوضع على الأرجح».
يقول ليون تشنج، خبير السيارات في شركة وا.سي.بي الاستشارية ومقرها سنغافورة: «المشكلة الأعمق تكمن في ملاءمة المنتج، وليس في الإجراءات الورقية»، مشيراً إلى ازدياد حجم السيارات الأمريكية وارتفاع أسعارها واستهلاكها للوقود خلال العقود القليلة الماضية وهي عوامل تقلل جاذبيتها لدى المستهلكين الآسيويين.
فيتنام
للوهلة الأولى تبدو فيتنام سوقاً آسيوية واعدة للسيارات الأمريكية في ظل قواعد ترامب التجارية. فقد توصلت واشنطن وهانوي إلى اتفاق تجاري يسمح بخفض الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب على المنتجات الفيتنامية من 46% إلى 20% مقابل منح المنتجات الأمريكية بما في ذلك السيارات ذات المحركات الكبيرة معاملة تفضيلية في السوق الفيتنامية.
وقال ترامب إن السيارات الرياضية متعددة الأغراض (إس.يو.في) أمريكية الصنع «والتي تحقق أداءً جيداً في الولايات المتحدة، ستكون إضافة رائعة لسوق السيارات في فيتنام».
ورغم أن التفاصيل الدقيقة للاتفاق التجاري لم تحسم بعد، من المتوقع منح هذه السيارات الأمريكية إعفاءً كاملاً من الرسوم الجمركية في فيتنام، مقابل حوالي 70% حالياً.
لكن تشنج يشكك في إمكانية نمو مبيعات سيارات الدفع الرباعي الأمريكية في بلد تزدحم فيه الطرق بالدراجات النارية، ويبلغ متوسط الدخل الشهري حوالي 300 دولار فقط.
اليابان
أما في اليابان حيث التقدم ومستويات الدخل المرتفعة، فإن السيارات الأمريكية تواجه حواجز أخرى.
فرغم اتهام ترامب لليابان بممارسة أساليب غير عادلة في قطاع السيارات، فالواقع أن السيارات الأمريكية معفاة من الرسوم الجمركية في اليابان منذ 1978 في حين تفرض الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 2.5% على السيارات اليابانية قبل أن يرفعها ترامب إلى 25%. لكن هناك العديد من القيود غير الجمركية مثل اختلاف معايير شحن السيارات الكهربائية التي تحد من انتشار السيارات الأمريكية في اليابان. كما أن اليابان ترفض بيع السيارات غير المزودة بنظام مكافح آلي للعمل في حالات الطوارئ.
ويقول الخبراء إن المشكلة الأعمق تكمن في أن أذواق المستهلكين اليابانيين، الذين لطالما فضلوا السيارات المدمجة المناسبة للبيئات الحضرية الأكثر كثافة سكانية، وهو ما لا يتوافر كثيراً في السيارات الأمريكية الصنع الأكبر حجماً.
ويقول فيليبي مونوز، المحلل في شركة أبحاث السيارات جاتو دايناميكس: «يقول الكثيرون إن (السيارات الأمريكية) لا تتناسب مع مواقف السيارات أو يصعب التعامل معها على الطرق الضيقة.. غالباً ما ينظر إلى السيارات الأمريكية على أنها سيارات هواة أو سيارات لفئة محددة من الجمهور».
كوريا الجنوبية
الأمر نفسه يتكرر في سوق كوريا الجنوبية، رغم أن العقبات أمام السيارات الأمريكية فيها أقل من تلك الموجودة في السوق اليابانية.
يقول لي هانج كو الباحث في معهد كوريا لتكنولوجيا السيارات: «لم يتبق الكثير من الحواجز التجارية - سواء جمركية أم غير جمركية - للحديث عنها.. لكن شركات صناعة السيارات الأمريكية لم تبذل جهداً يذكر في التسويق أو جذب المستهلكين الكوريين الجنوبيين. بل تلقي باللوم على ممارسات تجارية غير عادلة».
والحقيقة أن اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها الرئيس السابق جورج بوش الابن مع كوريا الجنوبية في عام 2007، ودخلت حيز التنفيذ بعد خمس سنوات، أبقت السيارات معفاة من الرسوم الجمركية لكلا الجانبين منذ عام 2016. وقد خففت عمليات إعادة التفاوض اللاحقة على تلك الاتفاقية غالبية الحواجز التنظيمية التي بقيت، مثل قواعد السلامة أو اختبار الانبعاثات.
وبموجب الشروط الأخيرة، التي أعيد التفاوض عليها خلال ولاية ترامب الأولى، يمكن استيراد ما يصل إلى 50 ألف مركبة أمريكية الصنع إلى كوريا الجنوبية دون الخضوع لاختبارات سلامة محلية إضافية. وقد تم تطبيق هذه القواعد بسخاء، حيث وافقت الهيئات التنظيمية الكورية الجنوبية على السيارات الأمريكية ذات أضواء الفرامل الحمراء على الرغم من الانتقادات بأنها مربكة للسائقين المحليين المعتادين على الأضواء الكهرمانية، والسماح ببعض طرازات تسلا على الطرق على الرغم من أنها لا تلبي المعايير المحلية لأنظمة الهروب في حالات الطوارئ.
ورغم ذلك تواجه شركات السيارات الأمريكية صعوبة في الاستفادة من هذا الإعفاء. ففي العام الماضي، باعت حوالي 40 ألف سيارة في كوريا الجنوبية أي حوالي 15% من إجمالي سوق السيارات الأجنبية في البلاد، وفقاً لبيانات جمعية مستوردي وموزعي السيارات الكورية.
في حين اشتكى ممثلو الشركات الأمريكية من معايير الانبعاثات الأوسع نطاقاً في كوريا الجنوبية، والتي تعد أشد صرامة من تلك المعمول بها في الولايات المتحدة، يشير لي هانج كو إلى أن هذه التنازلات ليست سهلة: فقد خلص حكم للمحكمة الدستورية العام الماضي إلى أن أهداف كوريا الجنوبية الحالية المتعلقة بالمناخ غير كافية، مما يعني أن معايير الانبعاثات ستكون على الأرجح أقل مرونة في المستقبل.
في الوقت نفسه فإن تركيز المستهلكين الكوريين الجنوبيين على أسعار الوقود المرتفعة في البلاد، يجعل انخفاض استهلاك الوقود أحد العوامل الحاسمة في قرار شراء السيارات، حتى لو كانوا يشعرون بميل عام تجاه السيارات الأمريكية.
قصص نجاح
مع ذلك، هناك بعض قصص النجاح التي قد تقدم إشارات إلى كيفية بقاء شركات صناعة السيارات الأمريكية، التي خسرت معركة الاقتصاد في استهلاك الوقود أمام المنافسين المحليين وسوق السيارات الفاخرة أمام الشركات الأوروبية، في آسيا.
ففي اليابان، كان السبب هو الشعبية المتزايدة للسيارة جيب، التي أشيد بتكيفها مع المواصفات المحلية من خلال خيارات القيادة من جهة اليمين وتعديلات الحجم. في فيتنام. كما سيطرت فورد رانجر على قطاع الشاحنات الخفيفة (بيك آب)، وعلى الرغم من تصنيعها في تايلاند، إلا أنها دليل على أن التصميمات الأمريكية لا تزال قادرة على الوصول إلى السوق المناسبة.
في كوريا الجنوبية، حققت فورد توروس نجاحاً متواضعاً في أعقاب الحملة الترويجية الحكومية في أوائل القرن الحادي والعشرين. لكن لي هانج كو يشير إلى سيارة أمريكية أخرى حققت نجاحاً غير متوقع في السوق الكورية وهي بي تي كروزر من شركة كرايسلر التي سخر منها كثيرون في البداية ثم اكتسبت شعبية كبيرة غير متوقعة في كوريا الجنوية.
يقول لي هانج كو إن بي.تي كروز: «كانت سيارة غريبة الشكل، ذات هيكل خارجي متين، لكنها كانت واسعة من الداخل، ولم يكن هناك منافس لها في كوريا الجنوبية ضمن فئتها.. بطريقة ما كانت هذه السيارة ناجحة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 38 دقائق
- البيان
رسوم ترامب تحرم الأمريكيين من «توت الأساي»
أصبحت الحلوى والعصائر المصنوعة من توت الأساي الذي ينمو في منطقة الأمازون منتشرة في كل مكان في كثير من المدن في أنحاء الولايات المتحدة، لكن المستهلكين ربما يفكرون مرتين قبل دفع ثمنها بعد الأول من أغسطس عندما يبدأ تطبيق رسوم جمركية قدرها 50 بالمئة على الواردات من البرازيل. والبرازيل هي مصدر كل توت الأساي تقريباً الذي يباع في الولايات المتحدة، وكذلك في أوروبا وآسيا حيث يستسيغ الأفراد أيضا مذاق هذه الفاكهة المنعشة. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحكومة البرازيلية، فقد ترتفع أسعار الحلوى بنحو كبير في مئات المتاجر بدءا من نيويورك إلى لوس انجليس. وقالت آشلي إيبارا التي تدير متجرا في وسط مانهاتن تملكه شركة (بلايا بولز) المحدودة "يشتكي الناس بالفعل بعض الشيء من السعر. وإذا أصبحت أغلى ثمنا، أعتقد أنها ستصبح أكثر رفاهية". وبلايا بولز شركة مقرها نيوجيرزي وتملك حوالي 300 متجر في الولايات المتحدة. ومع إضافات مثل الموز والجرانولا، يكلف وعاء من توت الأساي حوالي 18 دولارا في بلايا باولز في نيويورك. وتبيع الشركة المنافسة (أوكبيري)، وهي أكبر سلسلة متاجر توت الأساي في العالم وتمتلك 700 متجر في 35 دولة، طبقا أصغر في متجر قريب في مانهاتن مقابل 13 دولارا. وأحجمت بلايا بولز عن التعليق على الرسوم الجمركية، ولم ترد أوكبيري على طلب للتعليق.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
ألمانيا تعتبر الاتفاق مع واشنطن خطوة لتفادي التصعيد
وقال المستشار في بيان "لقد تمكنا بذلك من الحفاظ على مصالحنا الأساسية، رغم أنني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات في التجارة عبر الأطلسي". والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لألمانيا. وأضاف ميرتس "يساعد هذا الاتفاق في تجنب نزاع تجاري كان من شأنه أن يؤثر بشدة على الاقتصاد الألماني"، معربا عن ارتياحه خصوصا بشأن قطاع صناعة السيارات "حيث سيتم خفض الرسوم الجمركية الحالية البالغة 27.5 بالمئة إلى النصف تقريبا، لتغدو 15 بالمئة". وتابع زعيم أكبر اقتصاد في أوروبا"في هذا المجال على وجه التحديد يكتسب الخفض السريع للرسوم الجمركية أهمية قصوى". بالإضافة إلى قطاع السيارات الذي يعد ركيزة أساسية للصناعة الألمانية، فإن قطاعي الكيماويات والآلات يعتمدان بشكل خاص على الصادرات إلى الولايات المتحدة. وحذّر اتحاد الصناعات الألمانية النافذ مساء الأحد من "تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة" للرسوم الجمركية البالغة 15 بالمئة التي ينص عليها الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال الاتحاد في بيان إن "هذا الاتفاق يمثل تسوية غير كافية ويرسل إشارة كارثية للاقتصاد المترابط بشكل وثيق على جانبي الأطلسي"، مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي يقبل رسوما جمركية مؤلمة" من شأنها أن "تكون لها تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة الألمانية المعتمدة بشكل كبير على التصدير". بدورها، قالت جمعية التجارة الكيميائية الألمانية (في سي آي) إن الاتفاق ينص على رسوم "باهظة". وأوردت في بيان "عندما يتوقع المرء إعصارا، يفرح بعاصفة عاتية. لقد تم تجنب التصعيد، لكن التكلفة باهظة على كلا الجانبين". ووصف اتحاد المصدرين الألمان القرار بأنه "تسوية مؤلمة" تشكل "تهديدا وجوديا" للعديد من الشركات. وقال رئيس معهد إيفو الاقتصادي المرموق كليمنس فاوست إن الاتفاق يمثل "إهانة للاتحاد الأوروبي تعكس اختلال التوازن في القوة". فيما ما تزال هناك تفاصيل كثيرة في الاتفاق تحتاج إلى تسوية، أعرب المستشار عن "دعمه الكامل للمفاوضات التي ستبدأ الآن بشأن تفاصيل الاتفاق". أما وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل فاعتبر أن التوصل إلى حل تفاوضي مع واشنطن "أمر جيد كخطوة أولى". وأضاف "سنقوم الآن بتقييم نتائج المفاوضات وأثرها على الاقتصاد والتوظيف في ألمانيا".
زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
الصندوق السعودي للتنمية يشارك في افتتاح مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي في جمهورية المالديف
بحضور فخامة رئيس جمهورية المالديف الدكتور محمد معز؛ شارك سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد، في حفل افتتاح مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي في جمهورية المالديف، إذ يسهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويله عبر قروض تنموية ميسّرة بقيمة 217 مليون دولار، بحضور سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف، الأستاذ يحيى بن حسن القحطاني، وذلك في إطار العلاقات التنموية الوثيقة الممتدة لأكثر من 47 عامًا بين الجانبين، كما يأتي حفل الافتتاح بالتزامن مع الاحتفال بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال المالديف. ويهدف مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي إلى دعم البنية التحتية وتعزيز النمو في قطاع النقل الجوي في المالديف، من خلال إنشاء مبانٍ حديثة لصالات السفر الدولية والداخلية، إلى جانب صالة بحرية متكاملة، بما يعزز من الطاقة الاستيعابية للمطار لترتفع إلى 7 ملايين مسافر سنويًا، مع جاهزية مستقبلية للتوسع واستقبال 15 مليون مسافر سنويًا، كما يسهم المشروع في تسهيل حركة المسافرين، ورفع كفاءة خدمات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية، بما ينعكس إيجابًا على النشاط التجاري ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. الجدير بالذكر قدّم الصندوق السعودي للتنمية منذ عام 1978م التمويل لتنفيذ (17) مشروعًا إنمائيًا في جمهورية المالديف عبر قروض تنموية ميسّرة بقيمة حوالي (488) مليون دولار، شملت قطاعات البنية الاجتماعية والتحتية، والنقل والمواصلات، لدعم النمو الاجتماعي وتعزيز الازدهار الاقتصادي في جمهورية المالديف. -انتهى-
