بنسعيد: المغرب بقيادة جلالة الملك اتخذ خطوات استباقية وحاسمة لمواجهة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

الألباب المغربية
أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الاثنين 30 يونيو الجاري بالرباط، أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اتخذ خطوات استباقية وحاسمة لمواجهة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
وقال بنسعيد، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال مؤتمر دولي حول 'دور هيئات الجمارك في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية'، إن المملكة ما فتئت تولي أهمية خاصة للتراث الثقافي وتقدر القيمة الاستثنائية للممتلكات الثقافية، مبرزا أن هذه الممتلكات 'ليست مجرد قطع أثرية أو أعمال فنية، بل هي شهادات حية على حضارات متعاقبة، وذاكرة مشتركة للإنسانية وكنوز لا تقدر بثمن تجسد الإبداع البشري والتفاعل الثقافي عبر العصور'.
وأضاف، أن هذه الكنوز تمثل هدفا لشبكات إجرامية منظمة تستغل الصراعات والنزاعات، وتستفيد من الفراغات القانونية والتكنولوجية، لتهريبها من أوطانها الأصلية.
وذكر الوزير، في هذا الإطار، بأنه 'عملنا على تعزيز إطارنا القانوني والتشريعي بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية اليونسكو لعام 1970، كما قمنا بتكثيف جهودنا في مجال الرقمنة وجرد الممتلكات الثقافية'، مسجلا أن هذا الأمر يشكل خط الدفاع الأول ضد السرقة والتهريب.
كما أشار إلى أن القانون الجديد لحماية التراث الثقافي دخل حيز التنفيذ بمقتضيات جديدة وهامة للحد من جميع الممارسات السلبية التي تهدد التراث الثقافي.
وعلى المستوى العملياتي، لفت بنسعيد إلى التركيز على 'تقوية قدرات أجهزتنا الأمنية والقضائية في مجال التحقيق والملاحقة القضائية لمرتكبي هذه الجرائم، بالتعاون الوثيق مع مؤسسات أمنية دولية والمنظمات الدولية الشريكة'، مشيرا إلى أنه سبق القيام بعمليات استرجاع لممتلكات ثقافية بتعاون مع دول صديقة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الشيلي.
وبعدما شدد على أن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية يعد جريمة منظمة ضد موروثنا الثقافي ولا يمثل مجرد جريمة اقتصادية فحسب، وإنما أيضا عمل تخريبي يمس الذاكرة الجماعية للشعوب، ويقوي الإرهاب والجريمة المنظمة ويعرقل جهود التنمية المستدامة، سجل بنسعيد أهمية التحسيس والتوعية بالمخاطر المترتبة عن هذا الاتجار، ليس فقط بين المهنيين، بل كذلك في صفوف المجتمع المدني والجمهور الواسع.
كما أوضح، أن الممتلكات الثقافية لا تعرف الحدود والجرائم التي تستهدفها عابرة للدول والقارات، مؤكدا على أهمية تنظيم هذه الندوة الدولية بوصفها 'فرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بيننا، وتعزيز آليات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وتطوير استراتيجيات مشتركة والخروج بحلول عملية'.
وفي نفس السياق، أشار الوزير إلى عدة إجراءات من شأنها تطوير استراتيجيات مشتركة والخروج بحلول عملية، بما في ذلك تضييق الخناق على الأسواق السوداء وتشديد الرقابة على المزادات الفنية التي قد تكون غطاء لغسل هذه الممتلكات، وإطلاق مبادرات لدعم الدول المتضررة، خاصة تلك التي تعاني من النزاعات، في جهودها الرامية إلى حماية تراثها واستعادة ما سُرق منها.
كما تشمل هذه الإجراءات، يضيف بنسعيد، استغلال التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي و blockchain في تتبع أصل الممتلكات الثقافية وتوثيقها، وكذا النهوض بدور التعليم والثقافة في تعزيز قيم احترام التراث وأهمية المحافظة عليه لدى الأجيال الجديدة.
وخلص الوزير إلى أن حماية التراث الثقافي يشكل مسؤولية جماعية واستثمارا في المستقبل، على اعتبار أن الأمم التي تفقد ذاكرتها تفقد بوصلتها، مما يعكس ضرورة العمل معا ضد هذا التهديد كي تظل كنوزنا الثقافية في متناول الأجيال القادمة وشاهدة على عظمة ماضينا وملهمة لمستقبلنا.
يذكر أن برنامج المؤتمر الدولي حول 'دور هيئات الجمارك في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية'، الذي تنظمه منظمة الإيسيسكو بتعاون مع كل من الهيئة العامة للجمارك ومكتبة قطر الوطنية، ما بين 30 يونيو الجاري و05 يوليوز المقبل، يشمل تنظيم العديد من الأنشطة، بما في ذلك عقد ثلاث جلسات وورشة إقليمية سيتم في إطارها تنظيم تدريبين متخصصين يتعلقان بـ'المهارات الأساسية في حماية الممتلكات الثقافية'، و'أدوات وتكنولوجيا الجمارك في التعامل مع الممتلكات الثقافية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العيون الآن

منذ 3 ساعات

• العيون الآن

تصعيد بلا حدود: قراءة في معركة الجزائر المفتوحة ضد المغرب..

العيون الآن حمزة وتاسو تصعيد بلا حدود: قراءة في معركة الجزائر المفتوحة ضد المغرب منذ عقود لم تخف القيادة الجزائرية عداءها المعلن للمغرب، غير أن السنوات الأخيرة كشفت عن تحول نوعي في هذا الموقف، قاده إلى استراتيجية تصعيد شاملة تتقاطع فيها السياسة، الرقمنة، الإعلام، الاقتصاد، الثقافة، بل وحتى التاريخ والجغرافيا. وإذا كانت شعوب المغرب العربي متعطشة إلى الوحدة والتكامل، فإن السياسات الرسمية للجزائر للأسف، تسير في الاتجاه المعاكس، ساعية إلى تقويض استقرار المغرب ووحدته الترابية، وفيما يلي قراءة تحليلية لأهم أوجه هذا التصعيد: القطيعة التي أعلنتها الجزائر من طرف واحد في 2021 لم تكن سوى تتويج لمسار طويل من التشنج، بلغ ذروته بمحاولات عرقلة جهود المغرب السلمية في ملف الصحراء، وشن حملات سياسية ضد الدول التي تدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، سواء كانت إسبانيا أو فرنسا أو حتى دولا إفريقية صاعدة. هذا الخطاب العدائي الذي بلغ أحيانا حدود اللامعقول، يعبر عن أزمة رؤية في السياسة الخارجية الجزائرية أكثر مما يعكس مصلحة حقيقية للشعب الجزائري الشقيق. وإذا كانت الجبهة السياسية قد شهدت هذا القدر من التصعيد، فإن الفضاء الرقمي لم يكن في منأى عن تلك التوترات، بل تحول إلى ساحة جديدة للمواجهة غير المباشرة. شهد الفضاء الرقمي موجات متكررة من الهجمات السيبرانية، استهدفت مؤسسات مغربية ومواطنين عاديين، من خلال حملات قرصنة ونشر بيانات خاصة، في تجاوز صارخ لأخلاقيات التعامل الإلكتروني، ومحاولة فاشلة لبث الخوف وزعزعة الثقة في المؤسسات المغربية. وبموازاة الهجمات الرقمية تحولت المنابر الإعلامية الجزائرية إلى أداة رئيسية في هذه الحرب المفتوحة، تعتمد التضليل وترويج الأكاذيب كسلاح دائم. لا يكاد يمر يوم دون أن تطالعنا وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية بسيل من الأخبار المضللة والمغالطات حول المغرب، يتكرر الحديث عن 'أزمات' مفترضة أو فبركة أحداث وتحريف وقائع، في إطار دعاية سياسية واضحة المعالم، هدفها تشويه صورة المغرب داخليا وخارجيا. وإذا كان الإعلام يشتغل على المستوى الرمزي والمعنوي، فإن الجانب الاقتصادي لم يكن أقل حدة في هذا التصعيد. منذ إغلاق الحدود البرية وقطع العلاقات الجوية، وفرض التأشيرات من طرف واحد، وحتى منع التجارة وعرقلة الشحنات البحرية المرتبطة بالمغرب، يتضح أن الجزائر تعتمد سياسة 'المعاقبة الاقتصادية' تجاه دولة جارة، في تناقض تام مع قيم التعاون المغاربي والتكامل الإقليمي، هذه السياسات لم تقتصر على الاقتصاد، بل تجاوزته إلى محاولة تقويض الهوية الثقافية المغربية في عمقها الرمزي. من القفطان المغربي إلى الزليج، ومن المطبخ المغربي إلى فنون العمارة، يتعرض التراث المغربي لحملات متكررة من 'السطو الرمزي'، في محاولات لإعادة نسب رموز الهوية المغربية إلى الجزائر، رغم أن المؤسسات الدولية كـ'اليونسكو' تصدت مرارا لهذه المزاعم، وما دام التراث لا يمكن فصله عن التاريخ، فقد امتد هذا التزييف ليشمل حتى سرديات الماضي ومحطات الذاكرة الجماعية. من خلال منصات مثل ويكيبيديا ومحتويات إعلامية موجهة، تحاول بعض الأصوات الجزائرية الترويج لروايات تاريخية مزيفة، تنسب أمجاد المرابطين والموحدين والمرينيين إلى جغرافيا مغايرة، في تجاهل فاضح للحقائق التاريخية التي لا يمكن محوها بتعديلات رقمية، وفي ظل هذا التراكم من السياسات العدائية، يبقى أخطر ما في المشهد هو البعد العسكري، الذي لا يزال يتغذى من دعم ميليشيات انفصالية تهدد الأمن والاستقرار. ما زالت الجزائر تحتضن وتسند ميليشيا انفصالية مسلحة مسؤولة عن مقتل مدنيين مغاربة، آخرهم ضحايا الهجوم الصاروخي على مدينة السمارة، والذي استهدف منطقة سكنية قرب بعثة 'المينورسو'، ومع تضاعف ميزانية الدفاع الجزائرية إلى 25 مليار دولار، تتصاعد المخاوف من أن يكون التصعيد العسكري هو الفصل القادم في هذه الاستراتيجية المعادية. وفي مواجهة كل هذه التحديات المتزامنة، يبرز عنصر واحد حاسم، إنه وعي المغاربة وارتباطهم العميق بثوابتهم الوطنية. في خضم هذا التصعيد المتعدد الأوجه، ينبغي أن يبقى الوعي المغربي متيقظا، فالاستهداف ليس ظرفيا ولا عابرا، بل هو ممنهج وممتد وهدفه واحد النيل من وحدة المغرب واستقراره، لكن المغرب بثوابته الوطنية، وبحنكة قيادته، وبوحدة شعبه، يواجه هذه التحديات بسياسة رزينة، وبخطاب متزن، دون أن يتنازل عن أي شبر من سيادته، أو يتراجع عن أي حق من حقوقه. الرد الحقيقي على هذه الاستراتيجية العدائية ليس في الانجرار وراء الاستفزاز، بل في تعزيز الجبهة الداخلية، وتحصين الوعي، والاستثمار في التنمية، وتثبيت الرواية التاريخية الصحيحة، والتواصل مع العالم بلغة الحق والحجة، ففي النهاية الحقيقة لا تهزم والمغرب، كما كان دائما، في صحرائه، والصحراء في مغربها.

عبّر

منذ 4 ساعات

• عبّر

بنسعيد: الاتجار بالممتلكات الثقافية هو عمل تخريبي يمس الذاكرة الجماعية للشعوب

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اتخذ خطوات استباقية وحاسمة لمواجهة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. وقال بنسعيد، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال مؤتمر دولي حول 'دور هيئات الجمارك في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية'، إن المملكة ما فتئت تولي أهمية خاصة للتراث الثقافي وتقدر القيمة الاستثنائية للممتلكات الثقافية، مبرزا أن هذه الممتلكات 'ليست مجرد قطع أثرية أو أعمال فنية، بل هي شهادات حية على حضارات متعاقبة، وذاكرة مشتركة للإنسانية وكنوز لا تقدر بثمن تجسد الإبداع البشري والتفاعل الثقافي عبر العصور'. وأضاف أن هذه الكنوز تمثل هدفا لشبكات إجرامية منظمة تستغل الصراعات والنزاعات، وتستفيد من الفراغات القانونية والتكنولوجية، لتهريبها من أوطانها الأصلية. وذكر الوزير، في هذا الإطار، بأنه 'عملنا على تعزيز إطارنا القانوني والتشريعي بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية اليونسكو لعام 1970، كما قمنا بتكثيف جهودنا في مجال الرقمنة وجرد الممتلكات الثقافية'، مسجلا أن هذا الأمر يشكل خط الدفاع الأول ضد السرقة والتهريب. كما أشار إلى أن القانون الجديد لحماية التراث الثقافي دخل حيز التنفيذ بمقتضيات جديدة وهامة للحد من جميع الممارسات السلبية التي تهدد التراث الثقافي. وعلى المستوى العملياتي، لفت بنسعيد إلى التركيز على 'تقوية قدرات أجهزتنا الأمنية والقضائية في مجال التحقيق والملاحقة القضائية لمرتكبي هذه الجرائم، بالتعاون الوثيق مع مؤسسات أمنية دولية والمنظمات الدولية الشريكة'، مشيرا إلى أنه سبق القيام بعمليات استرجاع لممتلكات ثقافية بتعاون مع دول صديقة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الشيلي. وبعدما شدد على أن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية يعد جريمة منظمة ضد موروثنا الثقافي ولا يمثل مجرد جريمة اقتصادية فحسب، وإنما أيضا عمل تخريبي يمس الذاكرة الجماعية للشعوب، ويقوي الإرهاب والجريمة المنظمة ويعرقل جهود التنمية المستدامة، سجل بنسعيد أهمية التحسيس والتوعية بالمخاطر المترتبة عن هذا الاتجار، ليس فقط بين المهنيين، بل كذلك في صفوف المجتمع المدني والجمهور الواسع. كما أوضح أن الممتلكات الثقافية لا تعرف الحدود والجرائم التي تستهدفها عابرة للدول والقارات، مؤكدا على أهمية تنظيم هذه الندوة الدولية بوصفها 'فرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بيننا، وتعزيز آليات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وتطوير استراتيجيات مشتركة والخروج بحلول عملية'. وفي نفس السياق، أشار الوزير إلى عدة إجراءات من شأنها تطوير استراتيجيات مشتركة والخروج بحلول عملية، بما في ذلك تضييق الخناق على الأسواق السوداء وتشديد الرقابة على المزادات الفنية التي قد تكون غطاء لغسل هذه الممتلكات، وإطلاق مبادرات لدعم الدول المتضررة، خاصة تلك التي تعاني من النزاعات، في جهودها الرامية إلى حماية تراثها واستعادة ما سُرق منها. كما تشمل هذه الإجراءات، يضيف السيد بنسعيد، استغلال التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي و blockchain في تتبع أصل الممتلكات الثقافية وتوثيقها، وكذا النهوض بدور التعليم والثقافة في تعزيز قيم احترام التراث وأهمية المحافظة عليه لدى الأجيال الجديدة. وخلص الوزير إلى أن حماية التراث الثقافي يشكل مسؤولية جماعية واستثمارا في المستقبل، على اعتبار أن الأمم التي تفقد ذاكرتها تفقد بوصلتها، مما يعكس ضرورة العمل معا ضد هذا التهديد كي تظل كنوزنا الثقافية في متناول الأجيال القادمة وشاهدة على عظمة ماضينا وملهمة لمستقبلنا. يذكر أن برنامج المؤتمر الدولي حول 'دور هيئات الجمارك في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية'، الذي تنظمه منظمة الإيسيسكو بتعاون مع كل من الهيئة العامة للجمارك ومكتبة قطر الوطنية، ما بين 30 يونيو الجاري و05 يوليوز المقبل، يشمل تنظيم العديد من الأنشطة، بما في ذلك عقد ثلاث جلسات وورشة إقليمية سيتم في إطارها تنظيم تدريبين متخصصين يتعلقان بـ'المهارات الأساسية في حماية الممتلكات الثقافية'، و'أدوات وتكنولوجيا الجمارك في التعامل مع الممتلكات الثقافية'.

الألباب

منذ 9 ساعات

• الألباب

بنسعيد: المغرب بقيادة جلالة الملك اتخذ خطوات استباقية وحاسمة لمواجهة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

الألباب المغربية أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الاثنين 30 يونيو الجاري بالرباط، أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اتخذ خطوات استباقية وحاسمة لمواجهة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. وقال بنسعيد، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال مؤتمر دولي حول 'دور هيئات الجمارك في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية'، إن المملكة ما فتئت تولي أهمية خاصة للتراث الثقافي وتقدر القيمة الاستثنائية للممتلكات الثقافية، مبرزا أن هذه الممتلكات 'ليست مجرد قطع أثرية أو أعمال فنية، بل هي شهادات حية على حضارات متعاقبة، وذاكرة مشتركة للإنسانية وكنوز لا تقدر بثمن تجسد الإبداع البشري والتفاعل الثقافي عبر العصور'. وأضاف، أن هذه الكنوز تمثل هدفا لشبكات إجرامية منظمة تستغل الصراعات والنزاعات، وتستفيد من الفراغات القانونية والتكنولوجية، لتهريبها من أوطانها الأصلية. وذكر الوزير، في هذا الإطار، بأنه 'عملنا على تعزيز إطارنا القانوني والتشريعي بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية اليونسكو لعام 1970، كما قمنا بتكثيف جهودنا في مجال الرقمنة وجرد الممتلكات الثقافية'، مسجلا أن هذا الأمر يشكل خط الدفاع الأول ضد السرقة والتهريب. كما أشار إلى أن القانون الجديد لحماية التراث الثقافي دخل حيز التنفيذ بمقتضيات جديدة وهامة للحد من جميع الممارسات السلبية التي تهدد التراث الثقافي. وعلى المستوى العملياتي، لفت بنسعيد إلى التركيز على 'تقوية قدرات أجهزتنا الأمنية والقضائية في مجال التحقيق والملاحقة القضائية لمرتكبي هذه الجرائم، بالتعاون الوثيق مع مؤسسات أمنية دولية والمنظمات الدولية الشريكة'، مشيرا إلى أنه سبق القيام بعمليات استرجاع لممتلكات ثقافية بتعاون مع دول صديقة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الشيلي. وبعدما شدد على أن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية يعد جريمة منظمة ضد موروثنا الثقافي ولا يمثل مجرد جريمة اقتصادية فحسب، وإنما أيضا عمل تخريبي يمس الذاكرة الجماعية للشعوب، ويقوي الإرهاب والجريمة المنظمة ويعرقل جهود التنمية المستدامة، سجل بنسعيد أهمية التحسيس والتوعية بالمخاطر المترتبة عن هذا الاتجار، ليس فقط بين المهنيين، بل كذلك في صفوف المجتمع المدني والجمهور الواسع. كما أوضح، أن الممتلكات الثقافية لا تعرف الحدود والجرائم التي تستهدفها عابرة للدول والقارات، مؤكدا على أهمية تنظيم هذه الندوة الدولية بوصفها 'فرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بيننا، وتعزيز آليات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وتطوير استراتيجيات مشتركة والخروج بحلول عملية'. وفي نفس السياق، أشار الوزير إلى عدة إجراءات من شأنها تطوير استراتيجيات مشتركة والخروج بحلول عملية، بما في ذلك تضييق الخناق على الأسواق السوداء وتشديد الرقابة على المزادات الفنية التي قد تكون غطاء لغسل هذه الممتلكات، وإطلاق مبادرات لدعم الدول المتضررة، خاصة تلك التي تعاني من النزاعات، في جهودها الرامية إلى حماية تراثها واستعادة ما سُرق منها. كما تشمل هذه الإجراءات، يضيف بنسعيد، استغلال التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي و blockchain في تتبع أصل الممتلكات الثقافية وتوثيقها، وكذا النهوض بدور التعليم والثقافة في تعزيز قيم احترام التراث وأهمية المحافظة عليه لدى الأجيال الجديدة. وخلص الوزير إلى أن حماية التراث الثقافي يشكل مسؤولية جماعية واستثمارا في المستقبل، على اعتبار أن الأمم التي تفقد ذاكرتها تفقد بوصلتها، مما يعكس ضرورة العمل معا ضد هذا التهديد كي تظل كنوزنا الثقافية في متناول الأجيال القادمة وشاهدة على عظمة ماضينا وملهمة لمستقبلنا. يذكر أن برنامج المؤتمر الدولي حول 'دور هيئات الجمارك في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية'، الذي تنظمه منظمة الإيسيسكو بتعاون مع كل من الهيئة العامة للجمارك ومكتبة قطر الوطنية، ما بين 30 يونيو الجاري و05 يوليوز المقبل، يشمل تنظيم العديد من الأنشطة، بما في ذلك عقد ثلاث جلسات وورشة إقليمية سيتم في إطارها تنظيم تدريبين متخصصين يتعلقان بـ'المهارات الأساسية في حماية الممتلكات الثقافية'، و'أدوات وتكنولوجيا الجمارك في التعامل مع الممتلكات الثقافية'.