بـ«دروع الدرونز».. روسيا تتحدى رادارات أوكرانيا

تطورات متسارعة تشهدها المعارك في أوكرانيا ما يفرض تغييرات مستمرة في أساليب القتال.
وخلال حرب أوكرانيا، اعتمدت روسيا بشكل كبير على شن هجمات بواسطة الطائرة المسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد"، فيما استخدمت كييف الرشاشات الثقيلة لإسقاطها، ولذلك كان على موسكو البحث عن طريقة لحماية مسيراتها.
وبالفعل، بدأت روسيا في اتباع تكتيك جديد يتمثل في شن هجمات من ارتفاعات شاهقة لتجنب إطلاق النار، وذلك وفقا لما ذكره موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.
ونقل الموقع عن يوري إهنات، المتحدث الرسمي باسم القوات الجوية الأوكرانية، قوله: "يتمثل التكتيك الروسي الحالي في تغيير مسارات الطائرات المُسيّرة باستمرار ومحاولة إطلاقها على ارتفاعات شاهقة تصل لأكثر من كيلومترين فوق سطح الأرض ثم تنقضّ مباشرة على الهدف".
ورغم أن إهنات لم يُحدد طائرة "شاهد" بالاسم إلا أنها تُعدّ الطائرة المُسيّرة الرئيسية التي تستخدمها روسيا لقصف المدن الأوكرانية من بعيد.
وأوضح إهنات، في مقال نُشرته صحيفة "آر بي سي أوكرانيا" المحلية، أن المناورات على ارتفاعات عالية تُتيح للرادارات رصد الطائرات المُسيّرة بسهولة أكبر، لكنها تُحلّق خارج نطاق نيران الأسلحة الصغيرة.
وأشار إلى أن هذا الأمر يُمثل مشكلة لجزء من الدفاعات الجوية الأوكرانية، التي تنشر مجموعات نيران متنقلة مُزوّدة برشاشات ثقيلة مُثبّتة على مركبات لإسقاط طائرات "شاهد" عند اقترابها.
استراتيجية
قالت الوحدات الأوكرانية إن المسيرات أحادية الاتجاه تحلق على ارتفاعات أعلى وأسرع، مما يجعل إصابتها أصعب بكثير في حين تم الإبلاغ عن بعض التعديلات على "شاهد" والتي أدت إلى زيادة سرعتها القصوى المعروفة من 115 إلى 180 ميلاً في الساعة.
والأسبوع الماضي، قال أحد قادة فرق إطلاق النار المتنقلة لـ"بيزنس إنسايدر" إنه يتعين على الأوكرانيين البدء في الاعتماد بشكل أكبر على صواريخ أرض-جو التي تُطلق من الكتف، والمعروفة أيضًا باسم منظومات الدفاع الجوي المحمولة.
ويُعد هذا التكتيك الجديد جزءًا من إستراتيجية روسيا لاستخدام مسيرات "شاهد" لاستنزاف الدفاعات الجوية الأوكرانية، بما في ذلك الحرب الإلكترونية الأوكرانية وصواريخ أرض-جو.
والعام الماضي، ارتفع إطلاق مسيرات "شاهد" بشكل حاد، حيث ترسل روسيا المئات منها إلى هدف في ليلة واحدة لإرباك الدفاعات الجوية الأوكرانية.
وبعض المسيرات التي يتم إطلاقها هي نسخ أرخص بدون رؤوس حربية تعمل كفخاخ، وقدّر إيهناث أنه مقابل كل 100 مسيرة ترسلها روسيا هناك حوالي 40 منها فخ.
وعادة ما تكون "شاهد" أبطأ وأقل قوة من صواريخ كروز أو الباليستية، لكنها أقل تكلفة، حيث تتراوح تكلفتها بين 20 ألفًا و50 ألف دولار للمسيرة الواحدة.
aXA6IDgyLjI3LjIyMC45MCA=
جزيرة ام اند امز
LV

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

صناعة المسيَّرات أهم من «القبة الذهبية»

صناعة المسيَّرات أهم من «القبة الذهبية» حروب المستقبل هي ما تجري في أوكرانيا الآن. فالمدافعون عن هذا البلد يستطيعون صد أي تقدم روسي، على الرغم من تفوق الروس في القوة البشرية بنسبة تمثل 5 إلى 1 على طول خط المواجهة، وذلك فقط بفضل استخدام الطائرات المسيّرة. ووفقاً لبعض التقديرات، فإن الأنظمة الجوية غير المأهولة مسؤولة الآن عن 70% من إجمالي الإصابات في كلا الجانبين، مما يُقلل أهمية الأسلحة التقليدية كالدبابات والمدفعية. كما دخلت على خط هذه الحرب الطائرات المسيّرة البحرية، حيث استخدمتها أوكرانيا لمواجهة أسطول البحر الأسود الروسي. تتطلب ثورة الطائرات المسيّرة هذه جهوداً عاجلة من الجيش الأميركي للحاق بالركب، لكن بدلاً من التطلع إلى تقنيات العقد الحالي وما بعده، يبدو أن البيت الأبيض يركز بقوة على ثمانينيات القرن الماضي. تولى الرئيس دونالد ترامب المنصب وهو يحلم بإحياء خطط الرئيس رونالد ريجان لاستخدام الصواريخ الاعتراضية الفضائية لحماية الولايات المتحدة من الهجمات النووية الصاروخية. وقد أطلق في البداية على مخططه اسم «القبة الحديدية لأميركا»، تيمّناً بأحد الأنظمة التي تساعد في حماية إسرائيل (وهي دولة بحجم نيوجيرسي) من الهجمات الصاروخية. أما الآن، وتماشياً مع شغف ترامب بالذهب، فقد أُعيدت تسمية ذلك المخطط ليصبح «القبة الذهبية».في الأسبوع الماضي، كشف ترامب عن مزيد من التفاصيل حول مشروع «القبة الذهبية» خلال فعالية أقيمت في المكتب البيضاوي، وعيّن مديراً للمشروع هو مايكل جيتلين العضو في قوة الفضاء الأميركية. ويعتقد ترامب أن تكلفة بناء القبة الذهبية ستبلغ 175 مليار دولار، وستحمي أميركا ليس فقط من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، بل أيضاً من الصواريخ الأسرع من الصوت وصواريخ كروز والطائرات المسيّرة، وستكون جاهزة للتشغيل بحلول مغادرته منصبَ الرئاسة عام 2029. لكن مكتب الميزانية بالكونجرس يقدِّر تكلفةَ تطوير وتشغيل أنظمة اعتراض فضائية بنحو 542 مليار دولار خلال السنوات العشرين المقبلة، ويقول خبراء الدفاع الصاروخي إن الأمر سيستغرق ما لا يقل عن 10 سنوات حتى تصبح هذه الأنظمة جاهزة للعمل، إذا كان هذا ممكناً أصلاً. وحتى إذا تم نشر نظام كهذا، فمن غير المرجح أن يوفر دفاعاً فعّالاً للبلاد بأكملها ضد أي هجوم نووي. وقال «مايكل أوهانلون»، من معهد بروكينجز، إن هناك مبرراً لبناء نظام دفاع صاروخي أقل طموحاً يعزز ويربط بين القدرات الحالية مثل نظام الدفاع في المناطق المرتفعة الطرفية (ثاد) ونظام القتال «إيجيس» التابع للبحرية. لكن هذا سيظل مخصّصاً بالأساس للدفاع ضد هجوم محدود من دولة مارقة مثل كوريا الشمالية. أما نظام اعتراض فضائي لحماية الولايات المتحدة من هجوم نووي ضخم، من روسيا أو الصين، فيبقى حلماً بعيد المنال تماماً كما كان عندما اقترحه ريجان لأول مرة عام 1983. وبدلاً من تخصيص أموال الدفاع لمشروع «القبة الذهبية»، سيكون من الأفضل لإدارة ترامب أن تركّز على بناء الكثير من الطائرات المسيّرة الرخيصة. وتشير تقديرات وزارة الدفاع الأميركية إلى أن البلاد لديها القدرة على تصنيع 100 ألف طائرة مسيّرة سنوياً. قد يبدو هذا الرقم كبيراً، لكنه في الواقع لا يكاد يُذكر. في العام الماضي، أنتجت أوكرانيا 2.2 مليون طائرة مسيّرة، وتهدف هذا العام إلى تصنيع 4.5 مليون. صحيح أن معظم الطائرات المسيّرة الأوكرانية هي نماذج رخيصة من نوع «المنظور الشخصي الأول» (FPV)، وتقل بكثير في تطورها عن الطائرات الراقية مثل MQ-9 Reaper التي تبلغ قيمتها 28 مليون دولار، أو RQ-4 Global Hawk التي تبلغ قيمتها 140 مليون دولار والتي تشتريها وزارة الدفاع الأميركية من شركات التعاقد العسكري. لكن الصراع الروسي الأوكراني أظهر قيمةَ الطائرات المسيّرة الرخيصة القابلة للاستخدام مرة واحدة. فهي الآن تهيمن على ساحة المعركة. وفي المقابل، قد تكون الطائرات الأكبر والأكثر تطوراً عُرضةً لأنظمة الدفاع الجوي الحديثة، وبالتالي لا تستحق التكلفة: فقد أسقط «الحوثيون» سبع طائرات Reaper خلال أقل من ستة أسابيع فوق اليمن، مما كلف الولايات المتحدة خسائر قدرها 200 مليون دولار. وللأسف، تفتقر الولايات المتحدة إلى القدرة على بناء طائرات مسيّرة صغيرة بأعداد ضخمة، رغم أن العلماء الأميركيين كانوا من الرواد في تطوير الأنظمة غير المأهولة. أما الصين فاستخدمت الدعم الحكومي لبناء صناعة ضخمة لتصنيع الطائرات المسيّرة ضمن مبادرة «صُنع في الصين 2025»، ونجحت في إنتاج طائرات عالية الجودة وبأسعار منخفضة لدرجة أنها جعلت من المستحيل على الشركات الأميركية وغيرها المنافسة. واليوم، تُقدّر حصة شركة صينية واحدة فقط، هي «DJI»، بنحو 90% من السوق العالمية للطائرات المسيّرة. وتستخدم معظم الطائرات التي تصنعها أوكرانيا مكونات صينية، لكن من الواضح أن وزارة الدفاع الأميركية لا يمكنها الاعتماد على مكونات من دولة قد تصبح خصماً في زمن الحرب. (وفي الواقع، يحظر القانون الأميركي على وزارة الدفاع شراء طائرات تحتوي على مكونات إلكترونية صينية). وقد مرّر مجلس النواب العام الماضي مشروع قانون لحظر مبيعات «DJI» في الولايات المتحدة. لكن المشروع لم يتقدم في مجلس الشيوخ، جزئياً لأنه لا توجد بدائل محلية فعالة ومنخفضة التكلفة لـ«DJI» في السوق التجارية. وهذا يجب أن يتغير، وبسرعة. وعلى الكونجرس والإدارة أن يدركا الحاجة الاستراتيجية لأن تطور أميركا صناعة طائرات مسيّرة ضخمة خاصة بها، صناعة يمكنها أن تزوّد ليس فقط المستهلكين والشركات الأميركية، بل أيضاً القوات المسلحة الأميركية. والخبر الجيد أن تصنيع الطائرات المسيّرة ليس مكلفاً جداً، ويمكن الاستفادة فيه من المعرفة التقنية العالية لدى أميركا. تخصص ميزانية الدفاع في إدارة ترامب هذا العام وحده 25 مليار دولار لمشروع «القبة الذهبية». تخيل مدى فاعلية هذا المبلغ لو تم استثماره في إنتاج الطائرات المسيّرة. تخصص كييف 2.6 مليار دولار هذا العام لبناء 4.5 مليون طائرة FPV، بمتوسط تكلفة يبلغ 580 دولاراً لكل واحدة. ولو استطاعت الولايات المتحدة إنتاج الطائرات بالسرعة والتكلفة نفسها، لكان من الممكن تصنيع 43 مليون طائرة مسيّرة مقابل 25 مليار دولار. وإذا تمكّنت أميركا من تصنيع 43 مليون طائرة مسيّرة سنوياً، فسيشكل ذلك رادعاً أكثر فاعلية ضد العدوان الخارجي من أي استثمار في تقنيات «القبة الذهبية» غير المثبتة. وبالطبع، لن يكون من السهل أو الرخيص تصنيع الطائرات المسيّرة في الولايات المتحدة كما هو الحال في أوكرانيا، بسبب ارتفاع أجور العمال الأميركيين، وتأثير بيروقراطية المشتريات في وزارة الدفاع. لكن أوكرانيا تدرس إمكانية تصدير الطائرات لجمع الأموال من أجل جهودها الحربية. ويمكن لإدارة ترامب أن تدافع عن الولايات المتحدة وأوكرانيا معاً من خلال الاستثمار في صناعة الطائرات المسيّرة الأوكرانية والاستفادة من الخبرة الأوكرانية للمساعدة في بناء الطائرات في أميركا. ومن النماذج المحتملة قانون الرقائق والعلوم لعام 2022 الذي أُقرّ في عهد إدارة بايدن لإحياء صناعة أشباه الموصلات الأميركية. فكما أن الرقائق التكنولوجية تُعد تقنية استراتيجية، فإن الطائرات المسيّرة كذلك، وتستحق الدعم الفيدرالي بجعلها جزءاً من المشتريات الكبيرة للبنتاجون. سيكون هذا استثماراً أكثر فعالية بكثير من مشروع «القبة الذهبية» الذي لا فائدة منه. ماكس بوت* *زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

«رأسمالية» النظام.. ومستقبل الاقتصاد السوري

«رأسمالية» النظام.. ومستقبل الاقتصاد السوري في أقل من أسبوع بين 13و 18 مايو الجاري، تقاطعت رياح «التحولات» والتبدل الإقليمي مع حسابات «جيواقتصادية»، أعادت تشكيل مراكز الثقل بين الخليج وشرق المتوسط. وقد ظهرت ملامحها في نتائج زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لثلاث دول خليجية، بما حملته من وعود استثمارية تصل إلى 4 تريليونات دولار، ورفع العقوبات عن سوريا لدعم اقتصادها، وذلك في خطوة «استراتيجية» إقليمية ونصيحة خليجية. وتلازمت الزيارة مع توقيع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية لاستثمار800 مليون دولار، في تطوير إدارة وتشغيل ميناء طرطوس، بما يعزز من دوره مركزاً محورياً لحركة التجارة الإقليمية والدولية. وتعكس هذه الخطوة تحوّلاً اقتصادياً وسياسياً في المشهد السوري، خصوصاً أن رفع العقوبات أتاح المجال أمام اتفاقات استثمارية جديدة لطالما كانت معطلة بفعل «قانون قيصر». إنها خطوة رمزية واستراتيجية لترقب دخول الخليج العربي إلى سوريا عبر البوابة الإماراتية، وتمهد لعودة سوريا كدولة فاعلة في محيطها الاقتصادي، ومحطة ترانزيت للنقل البحري والبري، وربما لاحقا بوابة عبور لنفط المتوسط.وكانت شركة «ستروي ترانس غاز» الروسية، قد وقعت مع النظام السابق في سوريا عام 2019، عقداً لاستثمار ميناء طرطوس التجاري لمدة 49 عاماً، وذلك بعد عامين على إقامة «قاعدة روسيا البحرية». ونص الاتفاق على أن تستثمر الشركة نحو نصف مليار دولار لتطوير البنى التحتية للمرفأ، وتجهيز مستلزمات التشغيل. ولكن في يناير الماضي تم إلغاء الاتفاق بسبب نقض الشركة الروسية للاتفاق، بعدم تطوير المرفأ منذ أن تسلمته. وتعد شركة «دي بي ورلد» التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، من أبرز الشركات العالمية في إدارة الموانئ وسلاسل التوريد، وتشغل 78 محطة في أكثر من 40 دولة، وهي بين سبعة مشغلين كبار يسيطرون على أكثر من40 في المئة من حركة الموانئ العالمية. وتبلغ ميزانية مصاريفها الرأسمالية للعام الحالي نحو2.5 مليار دولار. وتخطط الشركة لاستثمار 3 مليارات دولار في موانئ أفريقية بحلول عام 2029. وقبل زيارة ترامب، وأيضاً قبل رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا، تم التوقيع في دمشق وبحضور الرئيس أحمد الشرع، على إبرام عقد مع الشركة الفرنسية «سي إم إيه – سي جي إم»، التي تعد ثالث أكبر ناقل بحري في العالم، لاستثمار وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، لمدة 30 عاماً، وهو تجديد لعقود سابقة متتالية، بدأت عام 2009، واستمرت، حتى أثناء الحرب. علما أن إيران كانت ترغب باستثمار هذا الميناء نظراً لأهميته الاستراتيجية، لكن رغبتها اصطدمت بعقبات نوعية، أبرزها عدم استقرار نفوذها الميداني، جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية، فضلاً عن العقوبات. وقد وصف استثمار الشركة الفرنسية، إصراراً من باريس على تعزيز موطأ قدم استثماري واستراتيجي على ساحل المتوسط، إضافة إلى استثمارها في مرفأ بيروت، واعتمادها مرفأ طرابلس شمال لبنان محطة أساسية لها، ولديها عقود لخدمات الحاويات بموانئ الأردن والعراق. وتأتي هذه التطورات الاستثمارية في سياق مسيرة سوريا نحو التحوّل من «الاقتصاد الموجه» الذي خضع له الشعب السوري طيلة ستة عقود ماضية، إلى «اقتصاد حر» بنظام رأسمالي، منفتح عربياً وإقليمياً ودولياً، ويستطيع الإندماج مع الاقتصادين العربي والعالمي والتفاعل وتطوراتهما. وقد تقدمت حتى الآن أكثر من 500 شركة بطلبات متنوعة للاستثمار في سوريا، وسيتضاعف العدد مع ترقب طرح عملية «الخصخصة»، بنقل ملكية أو إدارة بعض الأصول والخدمات التي تمتلكها الدولة إلى مستثمرين في القطاع الخاص، بهدف تحسين كفاءته، وجذب الاستثمار، وتقليل العبء المالي على القطاع العام. *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية

سبوتنيك بالعربية

منذ ساعة واحدة

• سبوتنيك بالعربية

أوكرانيا تتخلف عن سداد 665 مليون دولار من ديونها السيادية

أوكرانيا تتخلف عن سداد 665 مليون دولار من ديونها السيادية أوكرانيا تتخلف عن سداد 665 مليون دولار من ديونها السيادية سبوتنيك عربي أعلنت وزارة المالية الأوكرانية، يوم الجمعة، أن كييف لن تسدّد أكثر من 665 مليون دولار من الديون الحكومية، بموجب قرار التجميد المؤقت للسداد الذي أقرّته الحكومة... 30.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-30T21:55+0000 2025-05-30T21:55+0000 2025-05-30T21:55+0000 أخبار أوكرانيا اقتصاد العالم كييف وكانت تقارير إعلامية أوكرانية قد أفادت في أبريل/نيسان بأن الحكومة أجرت مفاوضات مع مستثمرين يمتلكون 30% من سندات "ضمانات الناتج المحلي الإجمالي" لإعادة هيكلة ديون بقيمة 2.6 مليار دولار، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، رغم اقتراب موعد سداد دفعة بقيمة 600 مليون دولار خلال مايو.وتُعتبر "ضمانات الناتج المحلي الإجمالي" أدوات دين حكومية ترتبط أرباحها بأداء الاقتصاد، حيث يحصل حاملوها على دفعات إضافية في حال تجاوز النمو الاقتصادي نسبة معينة. وفي حالة أوكرانيا، يُفترض السداد إذا تجاوز النمو 3%، وهو ما تحقق في عام 2023.وقالت الوزارة في بيان: "بلغت قيمة الدفعة المستحقة في 2 يونيو 2025 نحو 665,453,507.60 دولار أمريكي، إلا أننا نُذكّر حملة الضمانات بأن قرار التجميد المعتمد في 27 أغسطس 2024، لا يزال ساريًا اعتبارًا من 31 مايو 2025 وحتى الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة".وأكدت الوزارة أن إلغاء "شرط التخلف المتقاطع" في أغسطس 2024 يعني أن وقف السداد لا يؤدي إلى تخلف عام عن باقي التزامات القروض الخارجية، ولا يشكل تهديدًا لاستقرار الدولة المالي.وفي وقت سابق من مايو/آيار، قالت وزارة المالية إنها تواصل الحوار مع حاملي الضمانات، ووصفت النمو الاقتصادي في 2023 بأنه "انتعاش هش بعد تراجع اقترب من 30%"، مؤكدة أنها ستنظر في جميع الخيارات المتاحة لاستكمال المفاوضات. كييف سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي أخبار أوكرانيا, اقتصاد, العالم, كييف