استقالة مفاجئة لرئيس الحكومة اليمنية وسط أزمة اقتصادية ومعوقات سياسية

مريم جلال
في خطوة لافتة تعكس حجم التحديات التي تمر بها الساحة اليمنية، أعلن رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، استقالته رسميًا من منصبه، واضعًا إياها أمام مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، تأتي هذه الاستقالة في لحظة دقيقة من تاريخ اليمن، وسط تصاعد الغضب الشعبي وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بشكل متسارع.
الاستقالة التي أعلن عنها بن مبارك عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، جاءت بعد ما وصفه بـ"صعوبات متراكمة" أعاقت أداء مهامه، وعلى رأسها عدم التمكين الكامل وفق الصلاحيات الدستورية التي تتيح له تنفيذ إصلاحات حكومية ضرورية في مؤسسات الدولة، هذه التصريحات سلطت الضوء مجددًا على حالة الجمود السياسي والتنازع بين مكونات السلطة اليمنية، والتي شكلت عائقًا أمام أي تقدم فعلي في الملفات الملحة.
وتزامنت هذه التطورات مع الانهيار الحاد في سعر العملة المحلية الذي تجاوز 2600 ريال للدولار الواحد، لأول مرة في تاريخ البلاد، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية وانهيار الخدمات، لا سيما في قطاعي الكهرباء والمياه.
ورغم أهمية الحدث، لم يصدر حتى اللحظة أي رد فعل رسمي من قبل مجلس القيادة الرئاسي، ما يزيد من غموض المشهد السياسي ويفتح باب التساؤلات حول هوية الشخصية التي ستُكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، ومدى قدرتها على إدارة الوضع في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد.
وتُعد هذه الاستقالة الأولى من نوعها على هذا المستوى منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، في وقت تخوض فيه اليمن صراعًا مزدوجًا ضد الانقلاب الحوثي من جهة، وضد الانهيار الاقتصادي والمؤسسي من جهة أخرى، وهو ما يضع الحكومة المقبلة أمام اختبار صعب لإثبات الجدارة وكسب ثقة الشارع اليمني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمرس

منذ 3 ساعات

• يمرس

الاعلام الاقتصادي يحذر من طباعة عملة جديدة ويكشف عن تداعيات الاقدام عليها

ورأى المركز ضرورة توحيد الأوعية الإيرادية وضمان إدارتها بشفافية، وتحسين الحوكمة المالية وتعزيز المساءلة والرقابة على الموارد العامة، وعودة القيادات والمسؤولين الحكوميين إلى داخل البلاد لمشاركة المواطنين معاناتهم وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية. كما رأى ضرورة استئناف تصدير النفط والغاز وتوجيه عوائده لخدمة المواطنين مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وحشد المساعدات الإنسانية الدولية وتوجيهها نحو الإنتاج والتنمية المستدامة واتباع مسار واضح لمعالجة الاعتماد الدائم على الخارج. وأكد على توحيد جميع قنوات الدعم الخارجي لتصب في الموازنة العامة للدولة مع ضمان وضع برنامج حكومي وموازنة عامة للدولة يتم إقرارهما ونشرهما لعامة الشعب. جاء ذلك في بيان للمركز حصل "يمنات" على نسخة منه؛ أكد فيه انه تابع بقلق بالغ التطورات الاقتصادية المتسارعة في اليمن ، وخروج الاحتجاجات الشعبية إلى الشوارع، في ظل التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية، حيث تجاوز سعر صرف الريال اليمني حاجز 2,500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة ب 220 ريالًا للدولار في بداية الحرب عام 2015. ولفت إلى أن التراجع تجاوز نسبة الألف بالمئة في سعر العملة وهو ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد. وأشار إلى أن هذا التدهور يأتي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات متراكمة تتسم بغياب الأفق للحل السياسي والاقتصادي في البلد مع تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي والذي بات يكتوي به كل مواطن يمني، وانقطاع شبه تام لصادرات النفط، التي كانت تمثل أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة، فضلا عن انقسام المؤسسات الاقتصادية وتعدد الأوعية الإيرادية وعبث في النفقات، وسط غياب الشفافية والرقابة الفعالة. ولفت إلى التراجع الحاد في المساعدات الخارجية، إذ لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن على أكثر من 9% فقط من إجمالي التمويل المطلوب حتى مايو 2025، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد من الزمن. ونوه إلى وجود أزمات في السيولة النقدية، وانكماش اقتصادي حاد وعزلة تضرب المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، تقابلها حالة عجز وشلل في الخدمات العامة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا. ورأى أن كل هذه العوامل تُلقي بظلالها على ملايين اليمنيين ، وتُفاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر التي باتت غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية. وبين أنه ونظرا لكل تلك الأوضاع المأساوية وما يدور من حديث حول لجوء الحكومة الشرعية في عدن إلى تداول خيار طباعة عملة جديدة (ضخ كميات إضافية من النقد المحلي في السوق دون غطاء نقدي أو أصول مقابلة) لتغطية العجز الذي تعانيه فإن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي يحذر من هذه الخطوة التي تمثل مقامرة اقتصادية خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى العديد من المشاكل. واوضح ان طباعة عملة جديدة سيؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار، ومزيد من تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار ما تبقى من الثقة في النظام المصرفي والعملة الوطنية، واحتجاجات وصراعات قد تقوض ما تبقى من هياكل مؤسسة هشة للدولة اليمن وشدد المركز على أن مؤشرات الانهيار الناجم عن الغضب الشعبي بات ماثلا لاسيما وأنه لا توجد قيادات يمكن مواجهتها، وفي ظل تخلي الأطراف اليمنية المسئولة عن مسئوليتها، والنظر إلى تآكل ما تبقى من مؤسسات الدولة. وحمل كافة الأطراف مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مطالبًا بإعطاء الأولوية لمصالح المواطنين اليمنيين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بأبسط حقوقهم المعيشية، بدلًا من تجاهل صوتهم والتمادي في سياسات مالية كارثية. تم

يمرس

منذ 15 ساعات

• يمرس

مالية رئاسة الوزراء فساد يزكم الأنوف والجهاز المركزي صامت

في ظل عجز الدولة عن دفع مرتبات الموظفين ظهر للسطح فضيحة الجديدة في رئاسة الوزراء قام بها قيادات رفيعة في الامانة العامة حيث تم اعتماد مبالغ جديدة بالاضافة لما قاموا باضافته سابقا كما يفعلوا قبل تغيير كل رئيس حكومة و أمين عام بطريقة مخالفة للقانون كما فعلوها سابقا حيث تم اعتماد مبلغ (بدل عواجل ) يقدر ب 3 مليون ريال شهريا لكل من مدير الحسابات و مدير المراجعه و 2 مليون ريال شهريا لسكرتير الدائرة المالية . كما تم اعتماد بدلات و أمتيازات جديدة بعد تعيين رئيس الحكومة الحالي د. سالم بن بريك تتجاوز 2 مليون ريال للشخص لشلة معينة معظمهم في مكتب الحسابات بالمالية حيث تمت هذه العملية عن طريق مدير الحسابات ومدير المراجعة بالمالية بعدما قاموا باقناع القائم باعمال الامين العام باعتماد المبالغ الجديدة قبل ان يأتي امين عام جديد ورئيس الوزراء سالم بن بريك لاستلام عمله لاقناعه ان المبالغ يتم صرفها على غرار رؤساء الحكومة السابقين ايضا. لاتعليق لماذا ربما لاجل تمرير ماهو اكبر. هذا وقد تم في الايام الماضية سحب ختم رئيس الدائرة المالية من قبل مدير الحسابات و مدير المراجعة و يعتقد ان الغرض من هذا الاجراء الذي يتجاوز صلاحياتهم اعتماد الكشوفات الجديدة و ختم شيكات مالية وبهذا يتضاعف دخل افراد للشلة معينة في رئاسة الوزراء الى مايعادل 5000 دولار بقيمة العملة المحلية على اقل تقدير بالاضافة الى ذات المبلغ أعاشة من الرياض وتتم كل هذه الاضافات المالية بطريقة مخالفة للقانون و النظم الادارية التابعة لوزارة المالية من جانب أخر يجدر بالذكر أن رئيس الوزراء الاسبق أحمد بن مبارك و الامين العام الاسبق قد أصدروا توجيه صريح الى الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة لمراجعة كافة أعمال الدائرة المالية و الادارية في رئاسة الوزراء و الرفع بها الى رئيس الوزراء وهو ما دفع مدير مكتب رئيس الوزراء الاسبق الى سرعة التدخل و ايقاف عمل اللجنة مما تسبب في تفجير ازمة انتهت بتدخل مجلس القيادة الرئاسي و الاقرار باقالة عدد من قيادات رئاسة الوزراء.

أموال الغد

منذ 16 ساعات

• أموال الغد

التشاؤم بشأن مسار الدولار العام المقبل عند أعلى مستوى على الإطلاق

أصبح متداولو خيارات العملات أكثر تشاؤماً من أي وقت مضى بشأن مسار الدولار خلال العام المقبل، وفقاً لمقياس شائع يستخدم لتحديد توجهات المستثمرين. انخفض مؤشر انعكاسات المخاطر لمدة عام- وهو مقياس يحدد مدى تكلفة شراء خيار مقارنة ببيعه في سوق الخيارات- إلى سالب 27 نقطة أساس لصالح خيارات البيع مقابل خيارات الشراء لمؤشر 'بلومبرج' للدولار. وهذا الرقم يُعدّ أدنى مستوى مسجل على الإطلاق، وفقاً لبيانات 'بلومبرج' التي تعود إلى عام 2011، وهو ما يتجاوز حتى المستويات التي سُجّلت عند بداية تقلبات السوق بسبب جائحة كورونا قبل خمس سنوات. تدهورت وجهات النظر بشأن الدولار في الأشهر الأخيرة، مع تأثير الرسوم الجمركية المتقلبة التي يفرضها الرئيس دونالد ترمب على الأسواق، مما يثير الشكوك حول استقرار السياسة الأميركية وآفاق النمو الاقتصادي. ورغم أن الخسائر تراجعت بعد الإعلان عن تهدئة في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في وقت سابق من هذا الشهر، لكن لا يزال مؤشر 'بلومبرج' الفوري للدولار منخفضاً بأكثر من 6% منذ بداية 2025، وهو أسوأ أداء يُرصد لبداية عام منذ إطلاق المؤشر قبل عقدين. وتراجع المؤشر لجلسة ثانية يوم الثلاثاء بنسبة 0.2%. قالت كاثي جونز، كبيرة استراتيجيي الدخل الثابت في شركة 'تشارلز شواب': «الرؤية الهيكلية السلبية تجاه الدولار لا تزال قائمة، لأن التهدئة في قضايا التجارة والصين مؤقتة فقط». أما السبب الأحدث الذي يدعم الرهانات ضد الدولار، فهو الوضع المالي الأميركي، مع تقدم حزمة الضرائب الضخمة التي اقترحها ترمب في الكونغرس، ما يسلط الضوء على العجز الفيدرالي. وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت، يوم الجمعة الماضي، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، مشيرة إلى ارتفاع الدين الحكومي خلال العقد الماضي، وزيادة مدفوعات الفائدة. وتحمّل الدولار العبء الأكبر بعد خفض التصنيف، حيث تراجع مقابل جميع عملات دول مجموعة العشر خلال أول جلسة تداول بعد الإعلان، رغم أن أسواق الأسهم والسندات لم تظهر استجابة كبيرة للخبر. وكتب فريق الاستثمار في 'ريموند جيمس'، ومنهم لاري آدم وتريسي مانزي ومات باري، بعد التخفيض: «ما يثير القلق أكثر هو استمرار غياب الإرادة السياسية في واشنطن لمعالجة التدهور في الوضع المالي، وهذا التقاعس يجعل الأسواق المالية عرضة لنوبات من التقلبات، خصوصاً مع التقييمات المرتفعة في سوق الأسهم». مزيج غير معتاد قال أودري تشايلد-فريمان وتشونيو زانغ، الاستراتيجيان في 'بلومبرج إنتليجنس': «بدأت السوق الأميركية في رؤية مزيج غير معتاد يتمثل في ارتفاع عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بالتزامن مع ضعف الدولار. إن مسار الدين الأمريكي على المدى الطويل يُعدّ قوة ضغط سلبية على الدولار، لكنه كان مهمشاً لفترة طويلة بفضل مكانة العملة كاحتياطي عالمي». ويتطابق الميل السلبي في تسعير الخيارات مع الرهانات الأوسع في سوق المشتقات، حيث يحمل المتداولون حالياً ما يُقدّر بـ16.5 مليار دولار من المراكز المالية المرتبطة بانخفاض محتمل لقيمة الدولار، بحسب بيانات لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية حتى 13 مايو، والتي جمعتها 'بلومبرج'. ويقترب هذا المستوى من أعلى درجات التشاؤم تجاه الدولار منذ سبتمبر. وفي بداية العام، كان لدى المتداولين نحو 31 مليار دولار من الرهانات الصعودية. لكن بالنسبة للبعض، فإن هذا التشاؤم على المدى القصير قد يكون مبالغاً فيه، خصوصاً في ظل التزام الاحتياطي الفيدرالي بسياسة «الترقب»، والتي قد تدعم عوائد السندات مقارنة بنظرائها الدولية. تشاؤم أكثر من اللازم قال نيك ريس، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في شركة 'مونيكس يوروب' في لندن:«نتوقع أن السوق متشائمة أكثر من اللازم تجاه الدولار. فالتضخم من المرجح أن يدفع الفيدرالي إلى التريث لفترة أطول مما يتوقعه المتداولون حالياً، كما أننا نعتقد أن النمو الاقتصادي قد يفوق التوقعات». يتماشى هذا الرأي مع استقرار الدولار مؤخراً وتداوله في نطاق ضيق خلال الأسابيع الماضية. ومع ذلك، فإن التوقعات طويلة الأجل تشير إلى تراجع هيكلي بسبب انتقال أميركا من قيادة التجارة العالمية إلى السياسات الحمائية، حسبما قالت كاثي جونز من 'تشارلز شواب'. وأضافت: «هناك ارتداد طفيف في الدولار بسبب الارتياح من عدم تنفيذ أسوأ الرسوم الجمركية، لكن التوقعات طويلة الأمد لا تزال تدفع المستثمرين إلى الحذر».