إفرام يُحذّر من 'إعصار جيوسياسي': سلاح حزب الله تهديد وجوديّ ولبنان على مفترق خطير
وفي موقف لافت، أشار إفرام إلى أن المنطقة تشهد 'إعصارًا' يعيد رسم توازناتها وحدودها، مستذكرًا تجربة التهجير القسري للأرمن من ناغورني كاراباخ كنموذج مسبق لهذا المسار. وأضاف: 'تجارب الترانسفير الجماعي كانت من سمات الحرب العالمية الأولى، ويبدو أن هذا الملف فُتح مجددًا، إذ نرى تداعياته في غزّة، كما في قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير بشأن الضفّة الغربية'.
واعتبر إفرام أن ما يجري في غزة يشكّل إنذارًا مبكرًا للبنان، قائلاً: 'لا تُرسَم خرائط جديدة إلا عبر الدماء. من هنا، لا بدّ من صوت العقل، وتحديدًا من حزب الله، لأن استمرار الوضع الراهن لم يعد يُحتمل، والسلاح بات يشكّل خطرًا وجوديًّا على الكيان اللبناني. وإن أصرّ الحزب على عدم تسليم سلاحه، فهذا يعني عمليًا أنه لا يريد للبنان أن يبقى'.
وفي موقف داعم للدولة ومؤسساتها، شدّد إفرام على الوقوف خلف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والسلطة المركزيّة باعتبارها الضمانة الفعلية للوطن، لكنه أقرّ بأن التحديات ضخمة، خاصة وسط تلميحات متزايدة بشأن احتمال إحالة الملف اللبناني إلى رعاية إقليمية.
وأشاد إفرام بالتشكيلات القضائية الأخيرة، معتبرًا أنها مثّلت خطوة نوعية بالمقارنة مع السابق، خاصة من حيث مستوى الأسماء المطروحة. كما رحّب بإقرار قانون استقلال القضاء العدلي، وقانون إصلاح القطاع المصرفي، إلى جانب رفع الحصانات عن النواب والوزراء، واصفًا ذلك بأنه مدخل أساسي لتعزيز مبدأ المحاسبة.
وفي الشأن الانتخابي، كشف إفرام عن تقدّمه مع مجموعة من النواب باقتراح قانون لإلغاء حصر تمثيل المغتربين بستة مقاعد فقط، معتبرًا أن هذا القيد بات غير عادل، إذ يشكّل المغتربون اليوم أكثر من 30% من الناخبين المسجّلين. واعتبر أن تهميشهم يهدّد العلاقة الجوهرية التي تربطهم بالوطن، محذّرًا من أن تجاهل دورهم قد يدفعهم يومًا ما إلى التخلي عن جنسيتهم اللبنانية.
وبصفته الرئيس السابق للمؤسسة المارونية للانتشار، حذّر إفرام من خطورة استمرار القانون الانتخابي بصيغته الحالية، والتي قد تؤدي إلى انقطاع المنتشرين عن وطنهم الأم، بما يهدّد مستقبل العملية الانتخابية ككلّ.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 26 دقائق
- صدى البلد
حزب الله: تبنّي الحكومة اللبنانية لـ"ورقة براك" تجاوزًا لاتفاق الطائف
في ظل تصاعد الضغط الدولي على لبنان لتحديد وضع سلاح «حزب الله»، أعاد الأخير رفضه القاطع لـ«ورقة براك»، معتبرًا أن تبنّي الحكومة لها يضرب في الأساس اتفاق الطائف الذي شكل دستورًا لتسوية الحرب الأهلية وإعادة صياغة التوازن السياسي في البلاد. ومنذ تقديم الموفد الأمريكي توم براك مسودة تتضمن شروطًا لتسليم السلاح غير الشرعي، حذر «حزب الله» من أن قبول هذه الورقة يخرق التوافق الوطني الذي أرساه اتفاق الطائف، ويعمل على تفكيك ما بقي من هيبة الدولة في مواجهة الاحتلال. وأكد نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، في خطاب تلفزيوني يوم 30 يونيو، حق الحزب وحق اللبنانيين في قول "لا" للضغوط الأميركية والإسرائيلية، محذرًا من محاولات فرض واقع جديد في لبنان لن يخدم سوى الممثلين الخارجيين لهذه الضغوط. وشهدت الجولة الثانية من التفاوض تقديم لبنان رسميًا ردًا على الورقة، يربط أي خطوة نحو نزع سلاح الحزب بوقف دائم من إسرائيل وسحبها الكامل من الأراضي اللبنانية، لكن حزب الله اعتبر هذا الربط محاولة مكشوفة لتطبيق سياسة القاضية «الخير مقابل السلاح»، ما يخلّ بأسس السيادة الوطنية المنصوص عليها في وثيقة الطائف. اتفاق الطائف، الذي أُبرم في 1989، رسّخ مبدأ الدولة القوية والمسلحة حصريًا بيدها، وسعى إلى نزع سلاح الميليشيات وتعزيز السلطة التنفيذية الموحدة، لكنه في الوقت ذاته ضمن بحكمه أن تُبقى بعض التنظيمات المسلحة كنقطة دفاع ضد الاحتلال الإسرائيلي، بشرط أن تكون مؤطرة ضمن إطار الدولة ويستند حزب الله إلى هذا البند؛ إذ لم يُعتبر ميليشيا، بل قوة مقاومة حسب الطائف، وهي قاعدة ما يزال يتمسّك بها في مواقفه الراهنة. الخلاصة، أن مقاربة الحكومة الحالية، التي تتطلع إلى تطبيق «ورقة براك» ضمن خطة متسلسلة مع انخراط الدولة وتقديم ضمانات لإيران والحلفاء، لا تكتسب شرعيتها لدى حزب الله إلا في حال توافقت بالكامل مع شروطه، وهي انسحاب إسرائيلي أولاً وضمانات تمكن الحزب من الاحتفاظ بالثقل في المقدمة. وبدون ذلك، فإن الحزب سيواصل اعتبار أي محاولة لعزله أو تفكيكه تسير في اتجاه واحد فقط.. ضرب ما تبقى من اتفاق الطائف، وإعادة لبنان إلى وحدات مجزّأة تحمل سلاحها خارج إطار الدولة.
MTV
منذ 26 دقائق
- MTV
07 Aug 2025 20:39 PM اليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء
نشرت رئاسة الجمهورية عبر حسابها على منصة "اكس": "الحكومة اللبنانية في جلسة انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، اقرت الأهداف الواردة في الورقة الأميركية لتثبيت وقف إطلاق النار التي اقرتها الحكومة كالاتي: 1- تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ"اتفاق الطائف" والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمها القرار 1701 واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان. 2- ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون. 3 - الانهاء التدريجي للوجود المسلح الجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها "حزب الله"، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. 4- نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية. 5- انسحاب إسرائيل من "النقاط الخمس"، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية، من خلال مفاوضات غير مباشرة. 6- عودة المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم. 7- ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية. 8- ترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل. 9- ترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسوريا. 10- عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وغيرهم من أصدقاء لبنان لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار ليعود لبنان بلداً مزدهراً وقابلاً للحياة، وفق ما دعا اليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. 11- دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية، لا سيما الجيش اللبناني، عبر تزويدها بالوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ بنود الاقتراح وضمان حماية لبنان".
المردة
منذ 26 دقائق
- المردة
رئاسة الجمهورية: الحكومة اقرت في جلسة اليوم برئاسة الرئيس عون الأهداف الواردة في الورقة الأميركية لتثبيت وقف إطلاق النار
نشرت رئاسة الجمهورية عبر حسابها على منصة 'اكس': 'الحكومة اللبنانية في جلسة انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، اقرت الأهداف الواردة في الورقة الأميركية لتثبيت وقف إطلاق النار اتي التي اقرتها الحكومة كالاتي: 1- تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ'اتفاق الطائف' والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمها القرار 1701 واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان. 2- ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون. 3 - الانهاء التدريجي للوجود المسلح الجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها 'حزب الله'، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. 4- نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية. 5- انسحاب إسرائيل من 'النقاط الخمس'، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية، من خلال مفاوضات غير مباشرة. 6- عودة المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم. 7- ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية. 8- ترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل. 9- ترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسوريا. 10- عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وغيرهم من أصدقاء لبنان لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار ليعود لبنان بلداً مزدهراً وقابلاً للحياة، وفق ما دعا اليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. 11- دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية، لا سيما الجيش اللبناني، عبر تزويدها بالوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ بنود الاقتراح وضمان حماية لبنان'.
