"التربية" تفتتح مدرسة جديدة وقاعة متعددة الأغراض في مديرية سلفيت

رام الله- معا- افتتحت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأربعاء، مدرسة ذكور حارس الثانوية في مديرية تربية سلفيت، بدعم من الاتحاد الأوروبي والقنصلية الفرنسية بَلغ أكثر من 800 ألف يورو.
جاء ذلك بمشاركة؛ وزير التربية والتعليم العالي أ.د. أمجد برهم، ووزير الحكم المحلي م. سامي حجاوي، ومحافظ سلفيت مصطفى طقاطقة، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين ألكسندر ستوتزمان، والقنصل الفرنسي العام نيكولاس كاسيانيديس؛ بحضور الوكيل المساعد للشؤون التعليمية د. أيوب عليان، ومدير عام الأبنية م. وسام نخلة، ومدير عام تربية سلفيت محمد الأقرع، وأمين سر الإقليم عبد الستار عواد، ورئيس مجلس قروي حارس عمر سمارة، وغيرهم من ممثلي الأسرة التربوية والمؤسسات المجتمعية.
وفي هذا السياق، أكد برهم أن تدشين المدارس في المناطق كافة؛ يأتي في سياق سعي الوزارة الدائم؛ لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة في مختلف المحافظات، وتلبية احتياجاتهم التعليمية في ظل الظروف الراهنة، مشيراً إلى واقع التحديات الماثلة؛ خاصة في محافظة سلفيت التي تعاني من الاستيطان والاعتداءات المستمرة من قطعان المستوطنين.
وأشار إلى الجهود التي تقودها الوزارة من أجل ديمومة التعليم في قطاع غزة عبر المدارس الافتراضية وغيرها من الخطوات الجادة، مثمناً الشراكة الفاعلة مع مختلف المنظمات والداعمين للقطاع التعليمي، داعياً إلى توسيع دائرة التعاون مع المجتمع المحلي في مختلف المجالات التي تدعم العملية التعليمية.
بدوره، أكد حجاوي أهمية هذا المشروع الحيوي الذي يُشكل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة المجتمعات الفلسطينية على الصمود والبقاء، وتوفير بيئة آمنة وصحية لأبنائنا في المناطق المسماة (ج)، قائلاً: "هذا المشروع يضاف إلى سلسلة من المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها في هذه المناطق؛ بهدف تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، رغم التحديات الكبيرة وفي مقدمتها سياسات الاحتلال وممارساته العنصرية، إلا أن الحكومة الفلسطينية ومن خلال شراكاتها مع الدول الصديقة المانحة ماضية في مساعيها لتطوير المناطق المسماة (ج)؛ كونها تشكل جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية".
من جانبه، شدد المحافظ على أهمية هذه المشاريع التي تستهدف محافظة سلفيت في ظل انتهاكات الاحتلال المتواصلة والاعتداءات التي تشهدها من جيش الاحتلال والمستوطنين، مؤكداً أهمية تكريس الجهود؛ لتعزيز حالة التكامل من أجل تدعيم مرتكزات الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وفي كلمته، أشار ممثل الاتحاد الأوروبي إلى أهمية هذا الحدث الذي يُجسد الشراكة الاستراتيجية ويدعم التعليم الذي يُعد مرتكزاً أساسياً للشعب الفلسطيني، مؤكداً أهمية مواصلة مثل هذا المشاريع التطويرية التي من شأنها خدمة الأطفال والطلبة في المدارس كافة .
من جهته، تحدث القنصل الفرنسي عن اهتمام بلاده بقطاع التعليم وتعزيز التعاون الحيوي الذي يبرهن على مساعي فرنسا في تعميق شراكتها مع الفلسطينيين والحرص الكبير على مواصلة الجهود المشتركة من أجل خدمة التعليم والدفاع عن حقوق الطلبة في تلقي تعليمهم في بيئة مستقرة وجاذبة.
وفي كلمته الترحيبية، ثمن سمارة جهود كافة الداعمين والقائمين على هذا الحدث؛ الذي يجسد روح التعاون والإسناد الحقيقي لدعم التعليم في بلدة حارس، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيسهم في خدمة التعليم ويوفر الفرص التعليمية لطلبة البلدة.
وفي سياق ذي صلة؛ افتتح د. برهم والوفد المرافق صالة متعددة الأغراض وصفاً بيئياً في مدرسة ذكور دير استيا الثانوية، بتبرع من المجتمع المحلي؛ حيث ستخدم هذه القاعة المدرسة والمدارس المجاورة.
وكان الوزير برهم قد استهل زيارته بلقاء المحافظ طقاطقة حيث بحث وإياه بعض القضايا ذات العلاقة بالتعليم على مستوى سلفيت، وضرورة تعزيز الجهود وتكاملها في سبيل التصدي للتحديات والانتهاكات الاحتلالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الايام

منذ 13 ساعات

• جريدة الايام

أسواق المال العالمية تهوي بحدة ترامب يهدد بفرض رسوم 50 % على الاتحاد الأوروبي

واشنطن - وكالات: هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي، امس، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران، قائلا، إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية"، ما تسبّب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا والذي يتراوح بين 300 و350 مليار دولار بحسب تقديره. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أمس، إن ترامب يعتقد أن المقترحات التجارية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة ليست جيدة بشكل كافٍ. وأضاف، إنه يأمل في أن يؤدي التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% في الأول من حزيران إلى "تحفيز الاتحاد الأوروبي" في المفاوضات مع واشنطن. وصرح بيسنت لقناة "فوكس نيوز" بأن العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة يتفاوضون بحسن نية، باستثناء الاتحاد الأوروبي. من جهته، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول، إن تهديد الرئيس الأميركي بزيادة الرسوم الجمركية على تجارة الاتحاد الأوروبي لن يعود بالنفع على أي طرف، وإن برلين ستواصل دعم الاتحاد الأوروبي للتفاوض مع واشنطن. وفي حديثه إلى جانب نظيره الهندي في برلين، قال فاديبول أيضا، إن ألمانيا تأمل في أن يتوصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق للتجارة الحرة مع الهند بحلول نهاية العام. وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب، وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأميركي من حيث الخدمات. وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12.5%، مع نسبة 2.5% كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أضيفت إليها 10% منذ مطلع نيسان إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20% على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10% ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع تموز. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون غرير، لكن دون إحراز تقدّم يُذكر. وشهدت العقود الآجلة الأميركية والأسواق العالمية تراجعا حادا، بعد أن نشر ترامب تهديدين بفرض رسوم جمركية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أحدهما يستهدف شركة "أبل" والآخر الاتحاد الأوروبي. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشري "ستاندرد آند بورز 500" و"داو جونز" الصناعي بنسبة 1.5%، بينما تراجعت عقود مؤشر "ناسداك" الآجلة بنسبة 1.7% قبل افتتاح السوق. كما تراجعت أسعار النفط وهبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية. وتراجعت الأسواق الأوروبية بشكل فوري بعد منشور ترامب على منصته الخاصة "تروث سوشال". فعلى الفور تقريبا سجل مؤشر داكس الألماني انخفاضا بنسبة 1.9%، بينما هبط مؤشر كاك 40 في باريس بنسبة 2.4%. أما مؤشر فوتسي 100 في لندن فتراجع بنسبة 1.1%. وتراجعت أسهم شركة "آبل" بنسبة 3.8% خلال تداولات الصباح، بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على منتجاتها، ما لم تقم الشركة بنقل تصنيع هواتف "آيفون" إلى الولايات المتحدة. وقد يؤدي هذا التهديد، الذي وجهه ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى ارتفاع كبير في أسعار أجهزة أيفون، ما قد يلحق الضرر بمبيعات وأرباح إحدى شركات التكنولوجيا الأميركية الرائدة. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد أن شهدت ارتفاعا في وقت سابق من الأسبوع، بسبب المخاوف المتعلقة بتزايد ديون الحكومة الأميركية. وهبط العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.48%، في حين انخفض عائد السندات لأجل سنتين، الذي يعكس بشكل أكبر توقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى 3.92%.

شبكة أنباء شفا

منذ يوم واحد

• شبكة أنباء شفا

عقد جلسة مشاورات سياسية بين فلسطين وإيطاليا

شفا – عقد مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير عادل عطية، جلسة مشاورات سياسية مع المدير العام للشؤون السياسية والأمن في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية باسكوالي فيرارا، وذلك في العاصمة الإيطالية روما. وأكد عطية المسؤولية الدولية الجماعية والملحة نحو القضية الفلسطينية، وضرورة اعتراف إيطاليا بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، واتخاذ إيطاليا خطوات سياسية أكثر عملية، على الصعيد الثنائي والدولي، لضمان محاسبة إسرائيل على جرائمها، وإجبارها على وقفها بشكل نهائي، والخضوع للقانون الدولي. واستعرض آخر مستجدات الأوضاع على الأرض، خاصة الوضع الكارثي الذي يمر به شعبنا في غزة، والمجازر الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، بسبب حرب الإبادة والتجويع المستمرة. وشدد على أن الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي ترتكبها اسرائيل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس هي أمر خطير، وله تبعات سياسية تهدف لإقصاء حل الدولتين بشكل كامل. وطالب عطية، الحكومة الإيطالية باتخاذ مواقف حاسمة وواضحة في المحافل الدولية، من خلال تصويتاتها في الأمم المتحدة على القرارات المتعلقة بحقوق شعبنا الفلسطيني، إضافة الى التزامها بالقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، فيما يخص الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية. وحث إيطاليا على لعب دور أكثر حيوية ضمن الاتحاد الأوروبي ومجموعة (G7) ومن خلال مشاركتها في لجان مؤتمر السلام في نيويورك الشهر القادم، وـذلك لضمان للتوصل الى حلول عملية أكثر، تتضمن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين. كما وطالب السفير عطية خلال الجلسة، الحكومة الإيطالية أيضاً بالاستمرار والزيادة في دعمها للحكومة الفلسطينية، ودعم بناء وتقوية مؤسساتها وقدراتها، وذلك في ظل عدم تواني دولة الاحتلال عن مهاجمة السلطة وشل إمكانياتها في توفير الخدمات الأساسية والحماية للشعب الفلسطيني. وأكد الضرورة القصوى للاستمرار في دعم 'الأونروا'، وألا بديل عنها في تقديم الخدمات لشعبنا في هذه الظروف المأساوية. وقال إن هذه الزيارة تتزامن مع إحياء الذكرى الـ77 للنكبة وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، ولكننا نشهد اليوم أحداثاً تساوي في قسوتها أحداث النكبة الأليمة، وتتعداها في الكثير من الأحيان، لأن شعبنا في غزة لا يملك ملجأ آمناً واحداً منذ 20 شهرا متواصلا. وثمن عطية، الحكومة الإيطالية على دعمها الإنساني لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وخاصة من خلال مبادرة 'Food for Gaza'، وعلى دعمهم لقطاع الصحة في فلسطين. كما أثنى على الجهود الإيطالية المبذولة من أجل المساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة حين وقف العدوان، ولكن كل هذا يجب أن يصاحبه جهود سياسية حقيقية، تخضع إسرائيل للعدالة والمسائلة وتضمن كرامة وحقوق وأمن شعبنا الفلسطيني بشكل دائم. ورحب عطية، بقرار الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، مؤكدا أنها خطوة غير مسبوقة وفي الاتجاه الصحيح، وبأن هنالك حاجة ماسة لوضع مثل هذه الضغوطات على الحكومة الإسرائيلية. وعلى الصعيد الثنائي، أكد أهمية عقد اللجنة الحكومية المشتركة بين فلسطين وإيطاليا هذا العام، وضرورة تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والصحي والزراعي والثقافي والتبادل الأكاديمي، وكذلك التعاون في مجال الطاقة والتكنولوجيا. من جانبه، صرح فيرارا بأن المأساة الحالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، لا يمكن التسامح معها بعد الآن، وبأنه من غير المقبول السماح لإسرائيل بالاستمرار في استهداف الأطفال والنساء والمدنيين والمستشفيات وغيرها. وأضاف أن ما تقوم به إسرائيل من سياسات تهجير وقمع ومنع للمساعدات، هي كلها استراتيجيات واضحة لضمان جعل غزة مكان لا يمكن العيش فيه للفلسطينيين، وتهدف لتغيير الوضع القائم، كما أنها تضر بأمن إسرائيل على المدى الطويل، وتقضي على فرص السلام. وأشار فيرارا إلى أن هنالك تغيير ملموس في الأفق السياسي دوليا، وأنه لطالما كان حل الدولتين هو البوصلة السياسية، وأولوية من أولويات أية حكومة إيطالية، وهذا أمر متفق عليه بين كافة الأطياف السياسية في إيطاليا. وشدد على أن إيطاليا لم تتخلى يوما عن القضية الفلسطينية، حيث أن الجهود الإيطالية مستمرة على كافة المستويات، ومنها المشاركة في إعادة الإعمار، ودعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ودورها المحوري في وجود سيادة فلسطينية حقيقية على أراضيها. أما على المستوى الثنائي، أشار فيرارا الى استعداد حكومته لتقديم ما يلزم من دعم للحكومة الفلسطينية من خلال الاستمرار في المشاريع المشتركة، والتعاون التنموي بين البلدين، مؤكدا جاهزية حكومته للاتفاق على مجالات تعاون جديدة بين البلدين. وفي السياق ذاته، رحب بعقد اللجنة الحكومية المشتركة بين فلسطين وإيطاليا في أقرب وقت ممكن خلال هذا العام، مشيرا الى ضرورة تكثيف اللقاءات وجلسات الحوار بين البلدين على كافة المستويات السياسية. ومن جانب آخر، عقد السفير عطية عدة لقاءات ونقاشات على هامش جلسة المشاورات السياسية، تضمنت اجتماعا مع مستشار شؤون الشرق الأوسط لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، روبيرتو ستوراتشي، ناقش فيها الطرفان تطورات موقف حكومة ميلوني ومطالبات بلعب إيطاليا لدور مهم وأكثر محورية في حل الدولتين. كما والتقى عطية بسكرتير العلاقات الدولية في مجلس النواب الإيطالي بيبي بروفينزانو، وبمجموعة من أعضاء اللجنة البرلمانية المعنية بالسلام التي تترأسها ستيفانيا اسكاري. وتخلل هذه اللقاءات أيضاً، نقاش هام مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الإيطالي جوليو تريمونتي. ورافق السفير عادل عطية خلال جلسة المشاورات السياسية في روما، مسؤول ملف العلاقات الثنائية مع إيطاليا في وزارة الخارجية والمغتربين نرمين غنايم، ومن طاقم سفارة دولة فلسطين لدى إيطاليا لمى الصفدي وعصام قادري.

معا الاخبارية

منذ يوم واحد

• معا الاخبارية

ترامب يوصي برفع الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي إلى 50%

واشنطن -معا- هدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وذكر ترامب في منشور عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، أنه "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا". وقال الرئيس الأميركي: "مناقشاتنا تراوح مكانها". وأضاف أنه "في ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو". وفي سياق ذي صلة، هدّد ترامب، اليوم، شركة "آبل"، بفرض رسم جمركي قدره 25%، ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. وشدّد على أنه "ما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية، والمضاربات المالية، والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية"، ما تسبّب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا، والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار، بحسب تقديره. وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأميركي من حيث الخدمات. وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/ أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10% ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع تموز/ يوليو. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدّم يُذكر. وفور تهديد الرئيس الأميركي بالرسوم الجديدة بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات. وعدّت برلين أن تهديدات ترامب هذه "لا تخدم أحدا".