لماذا لم توافق حماس على مقترح ويتكوف حتى الآن؟

منذ أسابيع ودوّامة المفاوضات حول تبادل الأسرى ووقف الحرب تدور بسرعات متباينة وتتوقف. فإسرائيل تعلن جهارًا نهارًا أنها تخوض مفاوضات "تحت النار"، وأن الهدف ليس إنهاء الحرب وإنما تحقيق أهداف الحرب.
ومن جهتها أبدت حماس مرارًا استعدادها لصفقة شاملة تترك فيها إدارة الحكم في غزة وتنجز تبادل الأسرى، وتنهي الحرب؛ تمهيدًا لإعادة إعمار القطاع.
وبدا للكثيرين، حتى في إسرائيل نفسها، أن إطالة أمد الحرب هدف سياسي لاعتبارات حزبية عند نتنياهو واليمين عمومًا.
وبعد مداولات مكثفة وصياغات مختلفة كانت أحيانًا تلقى قبول حماس ورفض إسرائيل، وآخرها المقترح الذي عرضه الوسيط بشارة بحبح ولقي قبولًا أميركيًا. وأثار هذا المقترح غضبًا إسرائيليًا شديدًا دفع وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ورئيس الموساد، ديدي بارنيع للقاء ويتكوف ومناقشته مطولًا.
وكانت النتيجة أن تبنّى ويتكوف مقترح ديرمر الأخير الذي كان الرد الإسرائيلي على مقترح بحبح. وسرعان ما عرض ويتكوف المقترح على الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتبنّاه وأعاد إرساله إلى الطرفين. وأبلغ مصدر إسرائيلي رفيع المستوى صحيفة "معاريف" أن " ويتكوف تبنّى موقف ديرمر، وتجاهل بشارة".
وأضاف أنه "خلافًا للتقارير، فإن اتفاق ويتكوف الأخير لم يحدد خط الانتشار الجديد لقواتنا، ولا كيفية توزيع المساعدات في إطار وقف إطلاق النار". كما أن مصدرًا آخر أكّد أن المقترح صيغ بالتنسيق الكامل مع إسرائيل عقب اجتماع ويتكوف مع الوزير رون ديرمر في البيت الأبيض يوم الثلاثاء.
وهنا بيت القصيد في الموقف الإسرائيلي. فبنيامين نتنياهو يستطيع إبلاغ حليفَيه في اليمين المتطرّف، سموتريتش وبن غفير، أنه – كما كان سابقًا- قادرٌ على إقناع الأميركيين بأن يتبنّوا مواقفه، وها هم قد فعلوا.
فلا تغيير في جوهر الموقف الإسرائيلي؛ لأن مقترح ويتكوف الأخير هو في جوهره مقترح إسرائيلي، وهو لا يطالب إسرائيل بإنهاء الحرب ولا يضمن لحماس إنهاء الحرب.
ولا يقل أهمية عن ذلك أنه تم تضمينه عبارات وردت في اتفاق التبادل الذي قاد إلى الهدنة السابقة والتي لم تمنع إسرائيل من استئناف الحرب. وإضافة إلى ذلك ليس في المقترح الجديد ما يمسّ أسلوب توزيع المساعدات، والذي يخدم موقف إسرائيل الرامي إلى "تحقيق خطة ترامب" لتهجير أهالي غزة.
ودعم رئيس الأركان الجنرال إيال زامير، موقف نتنياهو، حيث سرّبت جهات إسرائيلية موقفًا أدلى به في اجتماع مغلق لهيئة الأركان يربط قطاع غزة بالملفّ الإيراني. ووفقًا لمصدرَين حضرا المناقشات، قال زامير: "إن صفقة الرهائن ليست التزامًا أخلاقيًا فحسب، وليست هدفًا لزيادة الضغط العسكري على حماس فحسب، إنها ستسمح لنا أيضًا بالتركيز على إيران".
وبحسب صحيفة "غلوبس" فإن هذا تصريحٌ هام، قد يشير إلى تقييماتٍ على مستوى القيادة العسكرية، وليس فقط على المستوى السياسي، بشأن الحاجة العسكرية للتركيز على الساحة الإيرانية، في ضوء المفاوضات مع طهران، بل وأكثر من ذلك في حال فشلها.
وهكذا، وبعد مداولات سياسيّة وأمنية ومن دون قرارات رسمية أبلغ نتنياهو عائلات الأسرى الإسرائيليين أنه وافق على مقترح ويتكوف الأخير. كما أن البيت الأبيض أعلن رسميًا أن " إسرائيل وافقت على اقتراح وقف إطلاق النار، ونحن ننتظر رد حماس".
وهكذا بلعبة شبه مكشوفة بين أميركا وإسرائيل جرى استبعاد مقترح بحبح الذي وافقت عليه حماس من دون إبداء أي غضب تجاه رفض إسرائيل العلني له. وبات على حماس أن تثبت، أمام الأميركيين والعالم، جديتها في قبول المقترح بعد أن وافقت عليه إسرائيل.
في حين أن البعض يرى أن مقترح ويتكوف الأصلي والذي طالب بإلإفراج عن نصف الأحياء والأموات من الأسرى الإسرائيليين، مقابل هدنة وضمانات أميركية باستمرار المفاوضات لإنهاء الحرب كان أكثر إنصافًا من المقترح الجديد.
والواقع أنه في الأيام الأخيرة تزايدت الأنباء عن قبول حماس مقترح ويتكوف، وكانت إسرائيل تكرّر أن ما وافقت عليه حماس ليس ما وافقت عليه إسرائيل. وهذا يعني فعليًا أن أطراف الوساطة كانت تتداول فيما بينها أكثر من صيغة تسمّى مقترح ويتكوف.
وعلى هذا الأساس كانت تظهر التناقضات والتراجعات في مواقف كل من إسرائيل وحماس. والآن باتت الصيغة المعروضة واحدة، وهي تقريبًا المقبولة من إسرائيل وحدها، والتي تحاول حماس تعديلها حتى لا تضطر لإعلان رفضها لها.
وهذا يفسر شدّة الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع قتلًا وتدميرًا ومحاصرة، ضمن مخطط إجبار حماس على قبول هذه الصيغة، وعدم انتظار سواها.
وتناقلت عدة وسائل إعلامية تقارير متضاربة عن موقف حماس لم تتوقف إلا بعدما أعلنت حماس أن "الشائعات حول حدوث تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة غير دقيقة".
وقال عضو المكتب السياسي لحماس، باسم نعيم: "الاتفاق الذي وافقت عليه إسرائيل لا يلبّي مطالبنا. قيادة حماس تدرس بمسؤولية ردها على مقترح ويتكوف". وهذا ما دفع البعض للقول بأن حماس سوف تكرر موقفًا سابقًا لها بالمماطلة في الرد أو باستخدام أسلوب: "نعم ولكن". وهذا ما دفع المصادر الإسرائيلية للمسارعة للقول: "حماس لم توافق على المقترح ولم ترد عليه حتى الآن".
صمت اليمين المتطرف
التزم اليمين المتطرف داخل حكومة نتنياهو الصمت لساعات إزاء الأنباء الأولية عن قرب التوصل لاتفاق بعد أن جرى إبلاغ أميركا بموافقة حكومة نتنياهو على مقترح ويتكوف الأخير. وفي ذلك أكثر من دلالة على اللعبة الدائرة في المفاوضات مع أميركا. فوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لم يعلق على الأمر إلا بعد أن تزايدت التقديرات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية برفض حماس للمقترح.
وكتب في حسابه على موقع إكس: "سيدي رئيس الوزراء، بعد أن رفضت حماس مقترح الصفقة مجددًا، لم يعد هناك أي عذر لأي شخص لمواصلة هذا التلاعب في غزة. لقد فوّتنا ما يكفي من الفرص. حان الوقت للهجوم بكل قوتنا، لتدمير حماس وقتلها وهزيمتها".
أما وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش فقد أرسل أكثر من رسالة إلى ديوان رئاسة الحكومة، مُعلنًا رفضه للصفقة. وهذه طريقة أوحت لنتنياهو بأن سموتريتش وبن غفير لا ينويان تصعيد الموقف معه بشأن الصفقة.
وربما أن الاعتراض الواضح على الصفقة جاء من الوزير الليكودي عميحاي شيكلي، الذي انتقد الاتفاق الناشئ قائلًا: "يجب أن ندع المقاتلين يُكملون مهمتهم حتى النهاية. على حماس أن ترفع الراية البيضاء وتُلقي سلاحها، وأن تُطلق سراح جميع المختطفين، مقابل إمكانية خروج قادة حماس الباقين على قيد الحياة من غزة".
وكان برز خلاف جدي داخل الحكومة الإسرائيلية بين من يؤيدون صفقة جزئية ومن يريدون صفقة شاملة ومن يرفضون من حيث المبدأ إبرام صفقات مع حماس. وأعلن نتنياهو مرارًا أنه مع صفقة جزئية تبقي لإسرائيل خيار مواصلة الحرب إلى حين تحقيق أهدافها، وبينها تهجير سكان غزة.
وهذا يعني استعدادًا لهدن محدودة مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى والجثامين. ولكن سموتريتش مثلًا حدد مؤخرًا ما أسماه الخط الأحمر، وقال إنه إنهاء الحرب وانسحاب القوات من غزة.
وقال يوم الثلاثاء الفائت: "تتعرض حماس لضغوط هائلة وضيق شديد في الأيام الأخيرة نتيجةً لتغيير نظام توزيع المساعدات وفقدانها السيطرة على سكان القطاع، بالإضافة إلى الضغط العسكري المستمر".
وأضاف: "يجب أن نواصل تضييق الخناق عليها وإجبارها على إبرام صفقة استسلام كاملة مع جميع الرهائن دفعةً واحدة. سيكون من الحماقة تخفيف الضغط الآن، وتوقيع صفقة جزئية معها من شأنها أن تمنحها الأكسجين وشريان الحياة وتسمح لها بالتعافي. لن أسمح بحدوث شيء كهذا".
إسرائيل ترد بـ"نعم" وحماس بـ"لا"
نتنياهو يعرض على حلفائه مقترح ويتكوف الجديد بوصفه لا يتضمن أي إخلال بالمبادئ التي طالما نادى بها، وإن كان هناك أي تراجع فهو طفيف لاستعادة ثقة أميركا بإسرائيل.
وضمنت هذه الموافقة على المقترح خروج المسؤولين الأميركيين قريبًا للبدء باتهام حماس بالتشدد ورفض المساومات، وأنها خيبت آمال الكثيرين، ولم تبعد المخاطر عن شعبها. ومن ردود الفعل الأولية لقادة حماس يمكن القول إن التفاؤل الذي طفا على السطح في الأيام الماضية بشأن فرص تحقيق تقدم، تراجع بشكل ملحوظ.
ووَفق معلّقين بارزين فإن نقاط الخلاف الجوهرية تتمثل في أنه بعد القبول بالمقترح سيجري التفاوض على كثير من المسائل غير المحسومة. فالاتفاق يتضمن التزامًا بالتفاوض على وقف إطلاق نار دائم أثناء فترة الستين يومًا من وقف النار المؤقت. وخلال تلك الفترة ستقدم حماس تقريرًا صحيًا كاملًا عن وضع الأسرى لديها، ويتم التفاوض على مفتاح التبادل المستقبلي بينهما، وعلى خطوط انسحاب القوات الإسرائيلية والترتيبات الأمنية ومسألة إدارة القطاع في اليوم التالي.
وينص الاقتراح أيضًا على أن ترامب سيعمل على ضمان أن تؤدي مفاوضات وقف إطلاق النار الدائم، في حال نجاحها، إلى تسوية دائمة لإنهاء النزاع. وينص الاقتراح على ضرورة توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق نار دائم خلال 60 يومًا.
وفي حال التوصل إلى اتفاق، سيتم إطلاق سراح الرهائن المتبقين. وإلا، يُمكن تمديد وقف إطلاق النار "بشروط ولمدة زمنية يتفق عليها الطرفان، شريطة أن يُجريا المفاوضات بحسن نية".
وفي نظر حماس لم يتضمن المقترح أي ضمانات أميركية جدية بالضغط من أجل وقف الحرب، كما أنه لا يتضمن نصًا صريحًا بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل انتهاك الهدنة.
كما تجاهل المقترح مطلب حماس بألا يكون بوسع إسرائيل استئناف القتال كما فعلت في مارس/ آذار الفائت.
المصدر / الجزيرة نت

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الايام

منذ 9 ساعات

• جريدة الايام

اتفاق جيّد أو سيّئ لن يمنع نتنياهو من المواصلة

كلما ظهر بصيص أمل بشأن اتفاق ما، لا يلبث أن يبتعد، فبعد أن وافقت دولة الاحتلال، من دون إعلان رسمي على ورقة الإطار التي ترجمتها من العبرية إلى الإنكليزية، ولحق ذلك إعلان حركة «حماس» الموافقة، جاء الموقفان الأميركي والإسرائيلي بلغة متطابقة، ليعلنا مع تهديد واضح عدم قبول ردّ «حماس». يبدو أن «حماس» وافقت على ورقة ستيف ويتكوف الأولى كأساس، بينما يتحدث الطرفان الأميركي والإسرائيلي عن ورقة جديدة معدّلة تضمن كل شروط دولة الاحتلال، ولا تتيح مجالاً لاستيعاب الحدّ الأدنى من رؤية «حماس». يبدو من ذلك، أن ويتكوف يحاول استثمار الضغط الشديد الذي تمارسه دولة الاحتلال على الصعيدَين العسكري والإنساني، إلى الحدّ الذي يعتقد معه أن «حماس» قاب قوسين أو أدنى من رفع راية الاستسلام. دونالد ترامب يبدو مستعجلاً الوصول إلى تهدئة ما في الشرق الأوسط، بعد أن فقد مصداقيته إزاء إمكانية إحلال السلام في أوكرانيا، وحتى في قطاع غزة، بعد مضيّ أكثر من 4 أشهر على دخوله البيت الأبيض في 20 كانون الثاني المنصرم. الإدارة الأميركية تؤكّد عادتها في ضمان دعم وحماية الدولة العبرية رغم كل ما يقال عن ضيق صدر ترامب من سياسة نتنياهو وائتلافه الفاشي الحكومي. المشكلة في اتفاق الإطار الذي قدمه ويتكوف مؤخراً ويجري السجال بشأنه، يترك للغموض، ومفاوضات لاحقة، بعض القضايا المفصلية، منها موضوع وقف الحرب العدوانية، والانسحاب الإسرائيلي وموضوع تدفق المساعدات الإنسانية. يتحدث ويتكوف عن أن مفاوضات جدّية ستبدأ بعد أن توافق «حماس» على اتفاق الإطار الذي قدمه، وذلك لبحث القضايا الأساسية التي تغفلها ورقة الإطار. ثمة قضيتان مهمتان في هذا الصدد: الأولى، هي أن الحد الأدنى من الثقة بين الفلسطينيين والشريكَين الأميركي والإسرائيلي غير متوفرة، ومن غير الممكن أن تتوفر. الولايات المتحدة ليست وسيطاً، وإنما هي طرف يحمل الموقف الإسرائيلي بحذافيره، ويتفق معه على أن الهدف الأساسي هو الإفراج عن الرهائن من دون أي أفق سياسي. الثانية، تتمثل في غياب الضمانات الأكيدة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه حتى بالشروط الإسرائيلية. ثمة سابقة قريبة تتصل بتجاوز نتنياهو الضمانة الأميركية بشأن الاتفاق السابق، استمراراً لنهج أميركي بشأن كل ما يتعلق بالشعب الفلسطيني وحقوقه. أما الوسطاء العرب، فلا حول لهم ولا قوة إزاء إمكانية توفير مثل هذه الضمانات، ولو كان العرب عموماً جادين في وقف الحرب الدموية على القطاع، لكانوا فعلوا ذلك منذ كثير من الوقت. الإرادة العربية مفقودة، بينما يملكون من الأوراق ما يكفي لممارسة ضغط فعّال على الإدارة الأميركية، وحتى على دولة الاحتلال مباشرة. أوروبا، بدأت تتحرك، وبعض دولها «الوازنة» تتجه لتجاوز المواقف النظرية نحو اتخاذ إجراءات وعقوبات، الأمر الذي يفترض منطقياً أن يشكّل دافعاً للعرب الذين لم يتخذوا حتى الآن أي إجراء عملي يتجاوز سياسة الشجب والمطالبة والاستنكار. حين نحاول قراءة المشهد من موقف مرتفع، بعيداً عن العواطف، فإن الطرف الفلسطيني يبدو في موقف صعب وخطير للغاية. دولة الاحتلال تحتل 75% من أراضي القطاع، وتحشر الناس في منطقة محدودة غير آمنة. ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي سياسة الأرض المحروقة، ويستهدف كل منظومات الحياة الصحية والبيئية والزراعية والإغاثية. القتل بالجملة مستمر، حيث يسقط كل يوم العشرات من الشهداء الأطفال والنساء والمدنيين عدا عشرات الجرحى، الذين لا يجدون الحدّ الأدنى من إمكانية مداواة جراحهم. في قطاع غزة المحاصر يعاني الناس من مجاعة حقيقية، حيث لا يجدون شيئاً سوى أوراق الشجر إن وجدت، وإلّا فإن عليهم أن يتغذوا من أمعائهم الخاوية. الإحصائيات حول القتلى جرّاء الجوع ليست حقيقية، والأرجح أن من يقضي بسبب الجوع يدفن في أقرب مكان، دون أن يذهب إلى المستشفيات. وفي الميدان، لا يمكن المكابرة بشأن قدرات المقاومة البشرية والتسليحية، وحتى توفّر الاحتياجات الضرورية للاستمرار في الحياة، أسوة ببقية البشر الذين يصارعون الموت جوعاً. والمقاومة، أيضاً، لا تزال معزولة عربياً وإسلامياً، إلّا من رحم ربّي، حيث لم يبق إلى جانبها فاعل سوى جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) في اليمن، بينما نجحت الولايات المتحدة في عزل وتجميد الجبهات الأخرى. هذا إذا كنّا سنتجاهل أن بعض العرب يتمنون القضاء المبرم على من يعتبرونهم «إخوان مسلمون» يشكلون عنصر خطر على أنظمتهم. هذا الوضع، الذي لا يحسد عليه الطرف الفلسطيني، يدعو الكثير من الناس في القطاع لأن يطالبوا المقاومة بالموافقة على ورقة ويتكوف رغم اعترافهم بأنه اتفاق سيّئ. وبالنظر لرؤية شاملة، فإن هذا المنطق يبدو طبيعياً، ولا يمكن التشكيك فيمن يعلن قبوله. ولكن هل يكفي ذلك لاتخاذ موقف؟ في الحقيقة، إنه إذا كان الطرف الفلسطيني محشوراً في خيارات صعبة وخطيرة، فإن دولة الاحتلال هي الأخرى تعاني جرّاء استمرار حربها الإجرامية على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة. ثمة تنامٍ في تحركات الرأي العام العالمي، بما في ذلك في أميركا، لصالح القضية الفلسطينية، ووقف الحرب، وإدانة ومحاسبة مرتكبي وجناة الجرائم بحق الإنسانية والقانون الإنساني الدولي. الأمر تجاوز التظاهرات الاحتجاجية والتصريحات إلى التأثير في سياسات ومواقف الحكومات، بما في ذلك الأقرب إلى دولة الاحتلال مثل بريطانيا وألمانيا. ثمة حراك سياسي دبلوماسي دولي، خلال هذا الشهر، على مستوى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، نحو اتخاذ قرارات بوقف الحرب وتدفق المساعدات الإنسانية، وثمة مؤتمر دولي قادم بمبادرة فرنسية سعودية لبحث واتخاذ إجراءات تتصل بثمانية ملفات، تتعلق بالقضية الفلسطينية مع تزايد الاستعداد للاعتراف بالدولة الفلسطينية. هذا عدا ما تعانيه حكومة نتنياهو من ضغوط داخلية شعبية واقتصادية وأمنية جعلت كيانه دولة منبوذة فعلاً. إن كان كل هذا مقروءاً من قبل المقاومة في عملية عضّ الأصابع، فإنني أميل وأنصح نحو أن تختار الموقف الذي ينقذ أهل غزّة من الجوع؛ فمهما كان أي اتفاق، إن كان مقبولاً أو مرفوضاً، فإن المحصّلة هي أن نتنياهو سيواصل فعل كل ما يريد، فإن كان التاريخ لا يشهد على ذلك، فإن ما يجري على جبهة لبنان أقرب دليل.

قدس نت

منذ 12 ساعات

• قدس نت

مصر وقطر: نكثف الجهود لتقريب المواقف ودفع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أعلنت مصر وقطر مواصلة جهودهما المكثفة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، وتذليل العقبات أمام التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، استنادًا إلى المقترح الأمريكي المعروف بمقترح "ويتكوف". وفي بيان مشترك صدر اليوم، أكدت الدولتان أنهما، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، تسعيان لتكثيف التحركات الدبلوماسية من أجل استئناف المفاوضات غير المباشرة، ودعتا جميع الأطراف إلى تحمّل مسؤولياتها ودعم جهود الوسطاء لإنهاء الأزمة المستمرة في القطاع. وأوضح البيان، الذي نشرته وزارة الخارجية المصرية، أن القاهرة والدوحة تتطلعان إلى التوصل لهدنة مؤقتة تمتد لشهرين، تمهيدًا للوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، يفتح الطريق أمام إنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة. وشدد البيان على أن الاتفاق المرتقب يجب أن يضمن فتح المعابر بشكل كامل، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وصولًا إلى إنهاء الحرب وبدء عملية إعادة الإعمار، وفق الخطة التي أُقرت خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة بتاريخ 4 مارس 2025. وأكد الجانبان أن التهدئة واستعادة الاستقرار في غزة ضرورة ملحّة لحماية المدنيين، وإنهاء دوامة العنف، وفتح أفق سياسي واقعي لتحقيق السلام في المنطقة. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - القاهرة

فلسطين أون لاين

منذ 13 ساعات

• فلسطين أون لاين

حماس: التصريح المشين للسفير الأمريكي يعكس تبنّيًا وقحًا لسردية الاحتلال

متابعة/ فلسطين أون لاين أدانت حركة المقاومة الإسلامية- حماس، بأشدّ العبارات التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى الاحتلال مايك هاكابي، التي اقترح فيها إقامة الدولة الفلسطينية على جزء من الأراضي الفرنسية، ردًّا على موقف فرنسا الداعي للاعتراف بالدولة الفلسطينية. واعتبرت الحركة، في بيانٍ صحافي، اليوم الأحد، هذه التصريحات استخفافًا صارخًا بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، كما تؤكد مجددًا الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال الصهيوني ونهجه الاستعماري التوسّعي. وقالت، إنّ هذا التصريح المشين يعكس تبنّيًا وقحًا لسردية الاحتلال الفاشي المتنكرة لحقوق شعبنا في أرضه ومقدساته، ويشكّل غطاءً سياسيًا لجرائم حكومة نتنياهو الإرهابية، في مساعيها لفرض واقع الإبادة الوحشية والتهجير القسري. وأكدت الحركة استنكرها لهذه التصريحات المنحازة، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بوقفة جادة لإسناد شعبنا الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حريته، وتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على أرضه. وهاجم السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، فرنسا ووصف دعوتها إلى إقامة دولة فلسطينية بأنها "غير مناسبة"، مقترحا إقامتها على الأراضي الفرنسية. جاء ذلك، خلال تطرقه مساء السبت في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إلى المبادرة الفرنسية لإقامة دولة فلسطينية. وقال هاكابي: "عندما سمعتُ أن الفرنسيين يحاولون قيادة هذا الجهد، وعقد نقاش في الأمم المتحدة، يُفترض أن يكون الغرض منه الاعتراف بدولة فلسطينية، فإن هذا في المقام الأول غير مناسب على الإطلاق". وأضاف: "في خضم حرب تواجهها إسرائيل، الخروج بمثل هذا المقترح – والذي أعتقد أن عددا متزايدا من الإسرائيليين يعارضونه بشدة – أمر غير مناسب". ومضى قائلا: "إذا كانت فرنسا حقًا مصمّمة إلى هذا الحد على إقامة دولة فلسطينية، لدي اقتراح لهم: اقتطعوا جزءًا من الريفييرا الفرنسية (تقع جنوب شرق فرنسا) وأقيموا هناك دولة فلسطينية". وتابع: "هم مرحّب بهم لفعل ذلك، لكنهم غير مرحّب بهم لفرض هذا النوع من الضغط على دولة ذات سيادة"، قاصدا إسرائيل. واعتبر أنه بالنسبة له "من المستفز أنهم (الفرنسيون) يعتقدون أن لهم الحق في القيام بأمر كهذا"، على حد تعبيره. وقال هاكابي، إنه يأمل أن تعيد باريس النظر في مساعيها لإقامة دولة فلسطينية، مضيفا: "الولايات المتحدة لن تتعاون مع هذا الأمر"، ولن تشارك في ما سماها "المؤامرة". والجمعة، هاجمت الخارجية الإسرائيلية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب تصريحات له خلال زيارته إلى سنغافورة. وقالت الخارجية الإسرائيلية، في منشور على منصة إكس: "تستمر حملة الرئيس ماكرون الصليبية ضد الدولة اليهودية" على حد وصفها. والجمعة، قال ماكرون، إن الاعتراف بدولة فلسطين هو "واجب أخلاقي"، كما أعلن في أبريل/ نيسان الماضي، احتمال اعتراف باريس بدولة فلسطين خلال المؤتمر الدولي حول "حل الدولتين" في نيويورك منتصف يونيو/حزيران الجاري. وأضاف في كلمة ألقاها خلال قمة الأمن والدفاع في آسيا، أو ما يعرف بـ"منتدى حوار شانغريلا" في سنغافورة، أنه من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتعين تلبية شروط مثل "اعترافها بإسرائيل وحقها في العيش بأمان، ونزع سلاح حماس، وعدم مشاركة الحركة في الحكومة الفلسطينية، والإفراج عن الأسرى". ويُعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لحل الدولتين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، خلال الفترة من 17 إلى 20 حزيران الجاري ، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا. وفي مايو/أيار 2024، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة، لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة. وتعترف 149 دولة بفلسطين من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة.