تحضيرات لقمة بوتين – ترامب... والإمارات مرشحة للاستضافة
وخلال استقباله رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الكرملين، الخميس، شدد بوتين على انفتاحه على لقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "من حيث المبدأ"، لكنه أوضح أن "الظروف غير مهيّأة حاليًا لمثل هذا اللقاء"، واصفًا الوضع بأنه "بعيد كل البعد عن الجاهزية".
وفي سياق متصل، كشف يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي، أن "اقتراحًا أميركيًا" قاد إلى اتفاق مبدئي على عقد قمة بين بوتين وترامب في الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن الأسبوع المقبل يُطرح كموعد إرشادي محتمل للاجتماع.
وأضاف أوشاكوف في تصريح لوكالة "إنترفاكس": "بدأنا التحضيرات العملية بالتعاون مع نظرائنا الأميركيين، ونعمل حاليًا على تحديد التفاصيل والمكان، والذي تم الاتفاق عليه مبدئيًا، وسيُعلن عنه لاحقًا".
وفيما تحدثت تقارير عن إمكانية عقد اجتماع ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي، أكد أوشاكوف أن موسكو لم تُعلّق على هذا المقترح الذي طُرح خلال اجتماع في الكرملين من قِبل المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف، مشددًا على أن التركيز الروسي منصب حاليًا على إنجاح اللقاء الثنائي مع ترامب.
من جهتها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن ترامب "منفتح على لقاء الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي"، فيما أفادت شبكة "CNN" بأن تنظيم الاجتماع بين ترامب وبوتين "لن يكون سهلاً"، رغم المساعي الجارية.
أما صحيفة "نيويورك تايمز"، فقد نقلت عن مصادر مطلعة أن الرئيس ترامب "يعتزم لقاء بوتين الأسبوع المقبل"، تمهيدًا لعقد لقاء ثلاثي لاحق يضم زيلينسكي أيضًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ 10 دقائق
- LBCI
فانس: واشنطن تعمل على ترتيب اجتماع بين ترامب وبوتين وزيلينسكي
تعمل الولايات المتحدة على ترتيب اجتماع بين الرئيس دونالد ترامب ونظيريه الروسيّ والأوكرانيّ، حسب ما أفاد نائب الرئيس الأميركيّ جاي دي فانس. وقال فانس في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إنّ "واحدة من أهم العقبات هي أنّ بوتين قال إنه لن يجلس إلى طاولة المفاوضات قط مع زيلينسكي، وغيّر الرئيس ذلك الآن". وأضاف ردًا على سؤال في شأن توقعاته بالنسبة لقمة ألاسكا المقررة في 15 آب: 'نحن الآن في مرحلة حيث نعمل على التربيات المرتبطة بالتوقيت وغير ذلك من الأمور لتحديد الموعد الذي يمكن فيه لهؤلاء القادة الجلوس معا وبحث نهاية لهذا النزاع". ولفت نائب الرئيس إلى أنّ الولايات المتحدة "ستحاول التوصل إلى تسوية متفاوض عليها من نوع ما يمكن للأوكرانيين والروس قبولها".
النهار
منذ 27 دقائق
- النهار
من سوريا إلى الجزائر: كيف ضربت سياسة ترامب التجارية الاقتصاد العربي؟
منذ وصول دونالد ترامب للمرّة الأولى إلى البيت الأبيض عام 2017، اتّبع سياسة تجارية صارمة وحمائية تمثلت بفرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات عديدة من دول كبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي. ورغم أن هذه السياسات كانت موجهة أساساً إلى المنافسين الاقتصاديين للولايات المتحدة، فإن تداعياتها امتدت إلى المنطقة العربية، بعد انتخابه للمرة الثانية في 2024، بعد أن وسّع نطاق رسومه الجمركية لتشمل الحلفاء أيضاً، لا الخصوم فقط. ومع دخول الحزمة الثانية من رسوم ترامب حيّز التنفيذ شاملة بضائع 39 دولة، كان من بينها عدد من الدول العربية، ومنها سوريا التي جاءت في الصدارة بنسبة تأثر بلغت 41%، يليها العراق بنسبة 35%، ثم الجزائر وليبيا بنسبة 30% لكل منهما، وتونس بـ28%، والأردن بـ15%. هذا التأثر يعود إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، أبرزها الاعتماد الكبير لهذه الدول على الواردات من الأسواق العالمية، سواء لتأمين المواد الاستهلاكية أم المواد الأولية اللازمة للصناعة. فعلى سبيل المثال، تعتمد دول مثل سوريا والعراق وليبيا على الاستيراد بدرجة كبيرة، نظراً إلى الاضطرابات السياسية التي أضعفت قدراتها الإنتاجية الداخلية، وجعلتها أكثر عرضة للتقلبات في أسعار السلع والمواد الأساسية، وبخاصة تلك التي تأثرت بسياسات الرسوم الجمركية الأميركية. أما الجزائر وليبيا، فتأثير الرسوم عليها يرتبط بصادراتها من المنتجات البتروكيميائية، بينما تمتلك تونس والأردن صناعات موجهة نحو الأغذية والنسيج، وهي موجهة للسوق الخارجية بشكل كبير"، بحسب حديث الخبير الاقتصادي السعودي علي الحازمي لـ"النهار". أما تركيا، وإن لم تكن دولة عربية، فقد تأثرت بالرسوم بنسبة 15%، مما يعكس تأثيرها الإقليمي المهم على حركة التجارة في المنطقة. وهنا يشرح الحازمي أنّ العلاقات التجارية غير المباشرة بين البلدان تلعب دوراً في هذا التأثر، إذ إن "بعض الدول العربية تعتمد بشكل كبير على واردات تمر عبر تركيا أو تعتمد عليها كمحطة تجارية رئيسية، وبالتالي فإن فرض واشنطن رسوماً على الصادرات التركية أو الواردات منها انعكس سلباً على شركاء تركيا في المنطقة". الأمر ذاته ينطبق على الجزائر وتونس، يضيف الخبير الاقصادي، اللتين ترتبطان بعلاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي، الذي دخل في حرب تجارية مع الولايات المتحدة خلال عهد ترامب. من جهة أخرى، فإن غياب اتفاقيات تجارية قوية بين العديد من الدول العربية والولايات المتحدة، أو ضعف التكتلات الاقتصادية الإقليمية، ساهم في زيادة حدة هذا التأثر. ففي حين استطاعت دول أخرى في العالم تقليل آثار الرسوم الجمركية عبر اتفاقيات حماية وتفضيلات تجارية، بقيت دول عربية كثيرة عرضة لهذه السياسات من دون أدوات فعالة للحماية. وبحسب الحازمي، فإن "انخفاض حجم الصادرات لبعض الدول الصغيرة قد يؤثر بشكل كبير على ميزانها التجاري ومدفوعاتها الخارجية، ولا سيما في ظل هشاشة البنية الاقتصادية وغياب تنويع الشركاء التجاريين". كذلك ينبّه إلى أن الأثر لا يقتصر على الاقتصاد فقط، بل يتداخل مع البعد السياسي؛ فمثلاً "سوريا التي ما زالت تنهض من آثار الحرب، كانت تعتمد بشكل كبير على القطاع الزراعي الذي شكّل أكثر من 25% من ناتجها المحلي، وهو اليوم يتعرض لضغوط إضافية بسبب الظروف التجارية الدولية الجديدة". يقول الحازمي: "اليوم، على الدول المتأثرة، سواء أكانت عربية أم غير عربية، العمل على تنويع أسواق التصدير، وتخفيف الاعتماد على أسواق محددة، كما أن توقيع اتفاقيات ثنائية جديدة يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة، في ظل عالم تتزايد فيه الحواجز الجمركية، وتتقلص فيه فرص التبادل الحر. البحث عن أسواق محلية وإقليمية هو أيضاً أمر بالغ الأهمية، ويجب أن يكون جزءاً من رؤية اقتصادية شاملة". هكذا، تكشف تجربة الرسوم الجمركية في عهد ترامب عن درس اقتصادي مهم وهو أنه "لا بد من بناء اقتصاد مقاوم للتقلبات السياسية والتجارية، قادر على الصمود والتكيف، خصوصاً في عالم يشهد تغيرات جذرية في قواعد التجارة الدولية".
الميادين
منذ 28 دقائق
- الميادين
روسيا إلى أين؟ في عهد بوتين
"روسيا في عهد بوتين"، كتاب الدكتور بشارة صليبا، يروي سردية واقعية داخلية لجهة الحقوق والحريات، وخارجية لجهة الإشكالية مع الغرب، لكن روسيا عرفت بحكم واقعها الجيوسياسي والتاريخيّ، حدثين عظيمين كانا بمنزلة زلزالين، الأول ثورة أكتوبر 1917، التي أظهرت قدرة روسيا على قيادة حركة تجديد تقدمية فوق حطام النظام الاستعماري الغربي المتهالك، والحدث الثاني كان تفكّك الاتحاد السوفياتي عام 1991 كاشفاً عن حجم الجريمة التي ارتكبت من الداخل الروسي، والدفع التآمري المفتعل نحو زلزال التجربة الفريدة في التاريخ البشري. والإشكالية الأساسيّة التي طرحها المؤلف هي الآتية: إلى أي حدّ هي مشروعة الانتقادات المعبّر عنها ضدّ السلطة الروسيّة، والمتعلّقة بنقص الحقوق والحريات في روسيا. يقسم المؤلف كتابه "روسيا في عهد بوتين" إلى عنوانين: الجزء الأوّل هو: روسيا: ولادة صعبة وانتقادات شرسة. والجزء الثاني عنوانه: العلاقات مع الغرب،تبدّلات، قضاء دستوريّ وإداري. وحرص المؤلف على تركيز البحث في الجزء الأول على القانون الوضعي (droit positif)، والتعديلات، والنصوص. وفي الجزء الثاني يتركّز البحث على القضاء الدستوري، الإداريّ والدوليّ. ولفهم سياسة الرئيس بوتين ومواقفه الأيديولوجية المتصلة بالحقوق والحريات، ينبغي العودة إلى التاريخ وإلى الدراسات الأنتروبولوجية والجيوسياسية، حيت يحدّد البوصلة :"وثمة مزيج من (نوعي قضايا مثارة)، أي طبيعة النظام السياسيّ الذي لا يحترم معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان، (كما يذكر المؤلف) والمستمرّ في ممارسة الحكم المستهجن، إنّما بطريقة انتقائية، ورغم ذلك، بذلت روسيا كلّ ما تستطيع للتقرّب من الغرب، بدءاً بالتقرّب القانوني. مثلاً: إنشاء المحاكم الإدارية التي يستطيع المواطنون تقديم عرائضهم أمامها مباشرةً، بينما كانت "القضايا الإدارية، تُحلّ سابقاً في إطار القضاء المدنيّ. يشير المؤلف في كتابه "روسيا في عهد بوتين"، إلى سؤال يطرحه ألكسندر أرخانغلي، "بين الجغرافيا والتاريخ روسيا القرن العشرون " ماذا ننتظر من روسيا؟" ويرى "أن روسيا تملك رسالة سياسيّة وفريدة بفضل واقعها الجيوسياسيّ الخاص ووزنها العسكري والاقتصاديّ . إنّها رسالة توازن بين الصين، التي تتطوّر بسرعة فائقة، وأوروبا، البطيئة جداً. على هذا النحو أقامت روسيا، في القرون الوسطى، توازناً بين المجال الأوروبي وقبائل التتار والمغول . لا أحد ينتظر من روسيا أن تعثر على مكانها الطبيعيّ في أوروبا". حاول المؤلف في كتابه تسليط الضوء على واقع الحقوق والحريات في روسيا بوتين، بيد أنّ بعض المحلّلين الغربييّن ألقوا، مع ذلك، نظرة نسبيّة إلى متانة البنية الاقتصادية الروسية بهدف زرع الشكوك على المدى المتوسط، تحديداً بانخفاضات محتملة في أسعار مواد الطاقة الخام (النفط والغاز). والتنويع الاقتصادي قادر ، إلى حدّ ما، على خفض هذا الاعتماد على مصدر واحد إذ لم يكن يشكل القطاع النفطيّ – الغازي سوى 18.9 من الناتج المحلي الإجمالي (PIB) الروسيّ، وينبغي أن تنخفض بحسب توقعات وزارة المالية إلى 14.9 %، وفي الواقع، كان النموّ في شكل أساسيّ "نموّاً إصلاحياً، أما الوعد الذي أطلقه الرئيس فلاديمير بوتين عام 2012 بأن يجعل بلده خامس قوّة اقتصادية عالمية بحلول 2020 كان صعباً الوفاء به: تراجعت روسيا من المركز العاشر إلى الثاني عشر عالمياً! يكشف المؤلف في كتابه "روسيا في عهد بوتين"، روسيا في عهد بوتين، أن الرئيس فلاديمير بوتين، حاسم في إعادة ترميم ما يدعوه "عمودية السلطة ". السنوات الأولى من رئاسة بوتين خلقت مجالاً لتحليلات جدّ متناقضة. هل تعتقدون أنّنا نشهد حالياً انحرافاً استبدادياً في روسيا وأنّ أحد المبادىء التي أرستها البريسترويكا، أي حرية التعبير، بات مهدداً؟ سألت آنّ نيفا (Nivat) – كلا، حرية التعبير ليست مهددة في روسيا، إنّما لا يعني ذلك أن الحكومة الحالية لا تواجه صعاباً في تحديد الموقف الواجب تبنّيه حيال وسائل الإعلام . عدد المنشورات والمحطات التلفزيونية (خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار المحطات المحلية) تضمن عدم تهديد التعدّدية. في المقابل، الأكثر غموضاً بكثير، هو هامش عمل الصحافيين الروس بأنفسهم. إنهم مضطّرون دوماً في الواقع إلى اعتماد خيارات بين المبادىء المتعلقة بالواجبات الأدبية وحقيقة أنهم موظفون لدى هذه الأوليغارشيّة أو تلك، وهدفهم الأوحد هو أن يكونوا موجودين ومؤثّرين في الساحة السياسية ما يجعلهم مجبرين على الرقابة الذاتية، وهي أيضاً تطبيق شائع بين الإعلاميين الروس. يقارن المؤلف د. بشارة صليبا في كتابه "روسيا في عهد بوتين"، إن بوتين أفاد من تناقضات الروس، الحائرين بين الرغبة في القطع مع الشيوعية، والحنين إلى النظام القديم. إنّه يجسّد التوق إلى الاستقرار ورفض المغامرة. لم تعد روسيا ترى نفسها في الصراع مع الغرب. ولكن ترى روسيا أن الغرب يخون منظومة القيم التي لطالما تغنّى بها، سواء في فرنسا أم في إيطاليا أم في ألمانيا أم في الولايات المتحدة، فالعالم كله يغلي مثل المرجل، وتُطرح الأسئلة الأساسية مجدّداً حول ماهية وكيفية التطبيقات بين النظرية والواقع. مع استمرارّ الاقتصاد الروسي في تطوره نحو اقتصاد السوق ، مع رقابة مباشرة للدولة بكل التبعات الناجمة عن ذلك لناحية الحريات الفردية؟. ينظر المؤلف إلى بداية الإصلاحات الاقتصادية في روسيا كنقطة انطلاق للتغييرات العميقة التي تحصل في هذا البلد. أحسنت روسيا التأقلم مع اقتصاد السوق، تقول أولغا فندينا (Vendina): "عبر قيامها بذلك، استطاعت روسيا تحمّل خسارة أهميّتها التاريخيّة العالميّة واختيار الانفتاح الاقتصادي. الصمود الاقتصاديّ والسياسيّ أفضى إلى مراجعة أولويّات التطوّر المدينيّ وإعادة تنظيم حياة المدينة وفق قواعد اقتصاد السوق". الفوائد والقدرات المالية بدأت تلعب الدور الأوّل في إنجاز خطط تحوّل موسكو، ومع بناء الديموقراطيّة، شهدت تحوّلاً كبيراً: الانتقال نحو اقتصاد السوق الذي يبدو قيد الاكتمال. طوال هذه الرحلة، التي اختبرت روسيا فيها النظم الاقتصادية . يلاحظ المؤلف في كتابه "روسيا في عهد بوتين"، أن روسيا تعاني نقصاً في الحقوق والحرّيات، وإلاّ ما الذي يمكن أن يفسّر الأعداد الكبيرة التي تناضل ضمن جمعيات حقوق الإنسان وتهرب من الأحزاب السياسية. يعتبرون أنفسهم أصحاب حنين إلى الزمن القديم، من دون أن يرغبوا مع ذلك في العودة إلى الشيوعيّة. هناك روسيا أخرى أيضاً تتطلع إلى المستقبل. "إلى جانب الفئات الاجتماعية الأفقر الساعية قبل كل شيء إلى التأقلم مع واقع مرسوم بالشك في الآتي، تبرز مجموعات اجتماعية تحمل قيماً جديدة وتقوم بتغيير اجتماعي حقيقي. قواعد جديدة للعبة تتثبت شيئاً فشيئاً. يتأرجح المجتمع الروسيّ بين التجديدات والتراجعات، انخفض مستوى معيشة الشعب ما استتبع تراجعاً في الحقوق الاجتماعية. الوضع الاقتصادي في البلد تعدّل بعد الأزمة المالية عام 1998، من القرن الماضي وعدد العائلات الفقيرة، الذي كان ازداد بين عامي 1998 و 1999، لكنه انخفض بشكل ملموس في السنوات الأخيرة من القرن الحالي. الحدّ الأدنى للأجور ارتفع أيضاً. ورغم ذلك، بقيت الهوّة كبيرة بين الأكثر ثراءً والأكثر فقراً: ولا بد من الاشارة، إلى أن الاقتصاد كان خاضعاً للدولة المركزية إلى أقصى حدّ، ثم اقتصاد السوق حيث لم تعد الدولة تضمن المهمّات الأصلية البسيطة تنظيماً. وفي كل مرحلة، توالت الآمال الكبرى وتبدّدت الأوهام الرهيبة، ورغم شغف روسيا باقتصاد السوق والقانون الغربي وتحديداً الفرنسي، ينبغي الإقرار بأن أصداء سياسات الاتحاد السوفياتي الماضية كانت كبيرة. لقد ألهمت الاستراتيجيّات الصناعية العديد من البلدان النامية. بالنسبة إلى العلوم الاجتماعية، التاريخ الروسيّ مختبر فريد: الاتحاد السوفياتي كان مرجعاً في المناقشات حول النموّ الآسيوي، إذ أتاح تشخيص عيوب "الاشتراكية الواقعية" فالتحوّل الروسي أرسى نموذجاً مغايراً لا يستثير اعتراض حتى الرافضين لأيديولوجية السوق. نجحت روسيا إذاً في تحوّلها، على أيّ حال، مع الاتحاد الأوروبي الذي أضحت شريكة مميّزة له في إطار علاقة غير متناسقة. الاتحاد الأوروبي هو إلى حدّ بعيد الشريك التجاريّ الأول – بجزء من السوق العليا يبلغ خمسين في المئة – والمستثمر الأول في روسيا. إنه الواقع الجميل قبل العام 2022، الذي شهد إطلاق العملية العسكرية لنزع سلاح النازيين الأوكرانيين، حيت تبدل المشهد وانهارت الأحلام، لكن روسيا ما زالت روسيا في المخاض الأليم، كما يكشف كتاب "روسيا في عهد بوتين".
