وزير الخارجية يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره الأمريكي
أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الثلاثاء، بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو.
وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وتداعياتها الأمنية والإنسانية، والجهود المبذولة حيالها.
سمو وزير الخارجية الأمير ..فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يجري اتصالاً هاتفياً بمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو. pic.twitter.com/lrXPLAMcBo— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) August 12, 2025
المصدر: عاجل
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رواتب السعودية
منذ ساعة واحدة
- رواتب السعودية
مستشاري تربوي
نشر في: 13 أغسطس، 2025 - بواسطة: خالد العلي قال المستشار التربوي عبد اللطيف الحمادي، إن من مهام الإداريين والتربويين الإشراف على المباني والصيانة قبل مباشرة المعلميين والطلاب. وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أنه يجب على الهيئة الإدارية التواصل مع الشركات المشغلة للصيانة داخل إدارة التعليم. ولفت الحمادي إلى أن من مهام الإداريين كذلك إخلاء طرف المعلمين المنقولين من المدرسة، وحصر احتياجات المدارس. المستشار التربوي عبد اللطيف الحمادي: من مهام الإداريين والتربويين الإشراف على المباني والصيانة قبل مباشرة المعلميين والطلاب..التاسعة | ..الإخبارية برامج الإخبارية (@alekhbariyaPROG) August 12, 2025 المصدر: عاجل
رواتب السعودية
منذ 2 ساعات
- رواتب السعودية
مختص يوضح الإجراء المتبع بعد تقديم الدعوى أمام المحكمة العمالية
نشر في: 13 أغسطس، 2025 - بواسطة: خالد العلي أوضح المختص بالموارد البشرية هشام بن علي، الإجراء المتبع بعد تقديم الدعوى العمالية أمام المحكمة العمالية. وأضاف، بمداخلة عبر أثير «إذاعة الإخبارية»، أن القضية تبدأ من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وحال عدم الصلح أو حدوث تعنت من أحد الأطراف تحال القضية إلى المحكمة العمالية وتنظر فيها وفق الناحية الشرعية وأنظمة العمل. وأردف المختص بالموارد البشرية، أنه بناء على التحكيم الشرعي والقانوني في القضية يتم البت فيها، وتأخذ القضايا مساراه الطبيعي من شهرين إلى ثلاثة أشهر ويكون الاستئناف عن طريق لجنة الاستئناف ويكون الحكم نهائيا ملزما لجميع الأطراف كل فيما يخصه. ما الإجراء المتبع بعد تقديم الدعوى لدى ..المحكمة_العمالية ؟ المختص في ..الموارد_البشرية هشام بن علي يجيب..إذاعة_الإخبارية إذاعة الإخبارية (@alekhbariyaFM) August 13, 2025 المصدر: عاجل
Independent عربية
منذ 6 ساعات
- Independent عربية
جبران باسيل: أي سلاح خارج الدولة غير شرعي
أعلن النائب في البرلمان اللبناني، رئيس "التيار الوطني الحر"، جبران باسيل أن "أي سلاح خارج الدولة هو سلاح غير شرعي، أكان لتنظيمات لبنانية أو غير لبنانية إلا في حال الدفاع المشروع عن النفس وتحرير الأرض، وإذا أذنت به الدولة نفسها بحسب دستورها وقوانينها وهو ما كان قائماً منذ عام 1990 حتى 2025 عندما أخذت الحكومة اللبنانية الثقة على أساس بيانها الوزاري الذي يتضمن حصرية السلاح بيد الدولة". باسيل أطلق مواقفه في مؤتمر صحافي عقده، أمس الثلاثاء، بعد أيام على زيارة وفد من "حزب الله" له ولرئيس الجمهورية السابق ميشال عون، مؤكداً "ضرورة وضع خطة عملية لحصر السلاح"، ومشدداً على "رفض الفتنة الداخلية، ورفض عزل أي مكون لبناني". كما رفض في الوقت ذاته "الابتزاز والتهديد بحرب أهلية من أي جماعة كانت، بهدف منع وحدة السلاح بيد الدولة". إن لسحب السلاح اثمانا سياسية يجب ان تتقاضاها الدولة وهي: الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي المحتلّة حديثاً واستعادة الأسرى ووقف الاعتداءات وتحرير كامل الأرض واعادة الاعمار والعودة الفورية للنازحين السوريين وحل مسألة اللاجئين الفلسطينيين وضمان حق لبنان باستثمار ثرواته الطبيعية — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) August 12, 2025 كما قال باسيل إن "عدم الالتزام العملي لـ'حزب الله' في عملية بناء الدولة هو خروج عن وثيقة التفاهم عام 2006، وإضاعة للفرصة التي أتيحت للبنان لذلك في عهد الرئيس ميشال عون، مما أفقده فرصة بناء دولة قوية وتحصينها سياسياً واقتصادياً برفدها بعناصر قوة عدة إلى جانب عنصر قوة السلاح". وأضاف أن "التيار يتبنى موقفاً واضحاً يجزم بحتمية حصر السلاح وإمرته بالدولة دون سواها، حيث لا شراكة فيه ولا إشراك، انطلاقاً من المبادئ التالية: أ – سيادة الدولة ووحدة القرار الأمني والعسكري إذ إن حصرية امتلاك السلاح (المقونن) واستخدامه يكون بيد المؤسسات الشرعية. ب – اتفاق الطائف الذي نص على حل جميع الميليشيات، ولكن لم يتم تطبيقه بالكامل فتغاضى عن سلاح المقاومة، كما عن بنود أخرى، وقد شرعت الحكومات المتعاقبة هذا السلاح. آن الأوان لتطبيق هذا البند، كما بنود أخرى، كاللامركزية إضافة إلى إلغاء الطائفية ومجلس الشيوخ. ج – القرارات الدولية وتحديداً هنا الـ1701، مع وجوب تطبيق قرارات أخرى، من ضمنها ما يتعلق بحل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، لا يكون على حساب لبنان". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) متغيرات فرضت التغيير وأوضح رئيس "التيار الوطني الحر" أن "هناك متغيرات واقعية حدثت وهي تفرض تغييراً في مقاربة التيار الوطني الحر لموضوع السلاح وهي أولاً سقوط وظيفة سلاح 'حزب الله' الردعية بفعل نتائج مشاركته الأحادية في حرب الإسناد، وذلك بسبب فقدان قدرته الردعية بنتيجة الحرب الأخيرة، ولو بقيت عنده قدرة دفاعية محدودة بوجه محاولة احتلال إسرائيلي محتمل للبنان". وتابع "إن فكرة وجود هذا السلاح في حد ذاته أصبحت مصدر تهديد وخطر وأذى كبير على لبنان ومبرراً للتسبب بها عليه، أما السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها فهو ساقط أساساً بفعل إلغاء اتفاقية القاهرة. ومن هنا يصبح ملف السلاح ملحاً لمساسه بجوهر السيادة وباستقرار الوطن. وقد أفقد انتظام هذا السلاح في معادلات إقليمية ودولية أكبر من قدرة لبنان على تحملها، هويته اللبنانية الصرفة". ولفت إلى أن "هذا السلاح انتظم في وظيفة إقليمية وإسنادية وهجومية... ونظراً إلى أن الوقائع الميدانية أظهرت تراجع قدراته الفعلية ونظراً إلى أن موقف التيار الوطني الحر الأساس والدائم هو وجوب تحييد لبنان عن صراع المحاور، فإنه يجب حصر هذا السلاح في يد الدولة حصراً وعدم إبقائه في خدمة أي محور تجسيداً لمبدأ تحييد لبنان عن سياسة المحاور، وعدم انتقاله، كدولة، من محور إلى آخر، مع تأكيد التزامه بالسقف العربي والدولي لحل الدولتين واستعادة حقوقه كاملة في الأرض والموارد والسيادة وفي عودة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين إلى بلدانهم".
