غرامة الـ4.1 مليار يورو تلاحق "جوجل".. توصية قضائية أوروبية برفض طعنها في قضية احتكار "أندرويد"

أوصت المحامية العامة في محكمة العدل الأوروبية، جوليان كوكت، الخميس، برفض الطعن المقدم من شركة "جوجل" ضد غرامة احتكار قياسية فرضها الاتحاد الأوروبي عام 2018 بقيمة 4.1 مليار يورو (4.7 مليار دولار)، في قضية تتعلق بإساءة استخدام هيمنة نظام التشغيل "أندرويد".
وفي رأي قانوني غير ملزم، دعت كوكت المحكمة إلى تأييد قرار المحكمة العامة الصادر في 2022، والذي خفّض الغرامة إلى 4.125 مليار يورو بعد مراجعة جزئية للقرار الأصلي.
من جهتها، أعربت "جوجل" عن خيبة أملها من التوصية، محذّرة من أن مثل هذا القرار قد يُضعف الاستثمار في المنصات المفتوحة ويضر بمطوري التطبيقات وشركاء "أندرويد" ومستخدميه.
وتعود القضية إلى اتهام المفوضية الأوروبية لـ"جوجل" بإجبار مصنعي الهواتف الذكية على تثبيت تطبيقاتها مسبقًا، مما منحها ميزة غير عادلة على حساب المنافسين في السوق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 21 دقائق

• اليمن الآن

إعلام أميركي يكشف تفاصيل صفقة بين واشنطن وطهران لبرنامج نووي سلمي

قالت 4 مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ناقشت إمكانية مساعدة إيران في الوصول إلى ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي لإنتاج الطاقة لأغراض مدنية، وتخفيف العقوبات، وتحرير مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المقيدة وكل ذلك جزء من محاولة مكثفة لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات وفقا لشبكة "سي إن إن" CNN الأميركية. وأفادت المصادر بأن جهات فاعلة رئيسية من الولايات المتحدة والشرق الأوسط أجرت محادثات مع الإيرانيين خلف الكواليس، حتى في خضمّ موجة الضربات العسكرية على إيران وإسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين. وأضافت المصادر أن هذه المناقشات استمرت هذا الأسبوع بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وأكد مسؤولو إدارة ترامب طرح عدة مقترحات. وهي مقترحات أولية ومتطورة، مع بند واحد ثابت غير قابل للتفاوض وهو "وقف تخصيب اليورانيوم الإيراني تمامًا". وهناك مسودة مقترح أولية واحدة على الأقل، وصفها مصدران لشبكة "سي إن إن" CNN، تتضمن عدة حوافز لإيران. قال مصدران مطلعان على الاجتماع لشبكة "سي إن إن" CNN إن بعض التفاصيل تم مناقشتها في اجتماع سري استمر لساعات بين المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وشركاء من الشرق الأوسط في البيت الأبيض، يوم الجمعة الماضي، أي قبل يوم من الضربات العسكرية الأميركية ضد إيران. ومن بين البنود التي تُناقش، والتي لم تُعلن عنها سابقًا، استثمار يُقدر بنحو 20-30 مليار دولار في برنامج نووي إيراني جديد غير مُخصب، يُستخدم لأغراض الطاقة المدنية، وفقًا لما ذكره مسؤولون في إدارة ترامب ومصادر مطلعة على المقترح لشبكة "سي إن إن" CNN. وصرح مسؤول في إدارة ترامب للشبكة الإخبارية قائلاً: "الولايات المتحدة مستعدة لقيادة هذه المحادثات" مع إيران، مضيفاً أنه"وسيتعيّن على جهة ما تمويل بناء البرنامج النووي، لكننا لن نلتزم بذلك". وتشمل الحوافز الأخرى إمكانية رفع بعض العقوبات المفروضة على إيران والسماح لطهران بالوصول إلى الستة مليارات دولار الموجودة حاليًا في حسابات مصرفية أجنبية والتي يُحظر عليها استخدامها بحرية، وفقًا لشبكة "سي إن إن" CNN. وطُرحت فكرة أخرى الأسبوع الماضي، وهي قيد الدراسة حاليًا، وهي أن يدفع حلفاء الولايات المتحدة تكاليف استبدال منشأة فوردو النووية - التي قصفتها الولايات المتحدة بقنابل خارقة للتحصينات نهاية الأسبوع - ببرنامج نووي سلمي، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر. ولم يتضح بعد ما إذا كانت إيران ستتمكن من استخدام الموقع نفسه، كما لم يتضح مدى جدية دراسة هذا الاقتراح. وقال أحد المصادر المطلعة على المناقشات لشبكة "سي إن إن" CNN: "هناك الكثير من الأفكار التي يتم طرحها من قبل أشخاص مختلفين، ويحاول الكثير منهم أن يكونوا مبدعين". وقال مصدر منفصل، مطلع على الجولات الخمس الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي جرت قبل الضربات الإسرائيلية والأميركية على البرنامج النووي الإيراني: "أعتقد أنه من غير المؤكد تماما ما سيحدث هنا". وقال ويتكوف لشبكة "سي إن بي سي" CNBC، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تسعى إلى "اتفاق سلام شامل"، وأكد مسؤول في إدارة ترامب أن جميع المقترحات تهدف إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي. وأوضح ويتكوف بالقول: "الآن القضية والمحادثة مع إيران ستكون، كيف يمكننا إعادة بناء برنامج نووي مدني أفضل بالنسبة لهم وغير قابل للتخصيب؟" العربية نت اخبار التغيير برس

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

غرامة الـ4.1 مليار يورو تلاحق "جوجل".. توصية قضائية أوروبية برفض طعنها في قضية احتكار "أندرويد"

أوصت المحامية العامة في محكمة العدل الأوروبية، جوليان كوكت، الخميس، برفض الطعن المقدم من شركة "جوجل" ضد غرامة احتكار قياسية فرضها الاتحاد الأوروبي عام 2018 بقيمة 4.1 مليار يورو (4.7 مليار دولار)، في قضية تتعلق بإساءة استخدام هيمنة نظام التشغيل "أندرويد". وفي رأي قانوني غير ملزم، دعت كوكت المحكمة إلى تأييد قرار المحكمة العامة الصادر في 2022، والذي خفّض الغرامة إلى 4.125 مليار يورو بعد مراجعة جزئية للقرار الأصلي. من جهتها، أعربت "جوجل" عن خيبة أملها من التوصية، محذّرة من أن مثل هذا القرار قد يُضعف الاستثمار في المنصات المفتوحة ويضر بمطوري التطبيقات وشركاء "أندرويد" ومستخدميه. وتعود القضية إلى اتهام المفوضية الأوروبية لـ"جوجل" بإجبار مصنعي الهواتف الذكية على تثبيت تطبيقاتها مسبقًا، مما منحها ميزة غير عادلة على حساب المنافسين في السوق.

وكالة الأنباء اليمنية

منذ 5 ساعات

• وكالة الأنباء اليمنية

المفوضية الأوروبية تقترح إنشاء تكتل تجاري لمنافسة (بريكس)

بروكسل - سبأ: اقترحت المفوضية الأوروبية إنشاء تكتل تجاري أوروبي-آسيوي قائم على مبادئ التجارة الحرة والمعايير المعدلة لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، ليكون منافسا غربيا لتكتل بريكس. جاء ذلك في تصريح لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي مساء امس الخميس. وقالت فون دير لاين: "قدمت في القمة فكرة جذابة ومثيرة للاهتمام، وهي أن دول اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، أي الدول الآسيوية، ترغب في تعاون منظم مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك الاتحاد الأوروبي يريد تعاونا منظما معها، يمكننا التفكير في بدء عملية إعادة هيكلة منظمة التجارة العالمية، مع فهم واضح لما يجب مراجعته فيها، ودون تكرار أخطاء الماضي، وذلك لإظهار أن التجارة الحرة بين عدد كبير من الدول ممكنة على أساس القواعد، لأن الاتحاد الأوروبي وCPTPP معا يشكلان قوة حقيقية". واتفاقية CPTPP كانت في الأصل مشروعا بريطانيا، وتضم الآن 12 دولة: المملكة المتحدة، أستراليا، كندا، نيوزيلندا، اليابان، تشيلي، ماليزيا، المكسيك، بيرو، سنغافورة، فيتنام وبروناي، وكانت الولايات المتحدة قد شاركت في صياغة الاتفاقية لكنها انسحبت منها لاحقا. وقد أنشئ هذا التكتل في البداية ليكون بمثابة توازن أمام الصين، وفي إطار أوسع أمام بريكس، لكنه حتى الآن لم يحقق ديناميكية توازي ديناميكية بريكس، ومن اللافت أن هذا المشروع نوقش في قمة بحث فيها قادة الاتحاد الأوروبي أيضا احتمالات حرب تجارية مع الولايات المتحدة وفرض عقوبات جديدة على روسيا.