
رئيس الوزراء: 29 إجراء تتبناها الحكومة لإصلاح منظومة الجمارك وتبسيط إجراءاتها.. مُعدل التضخم في انحسار وينخفض كل شهر عن سابقه.. أتابع توافر جميع السلع والمستلزمات لاستقرار الأسواق مع دخول شهر رمضان
رئيس الوزراء: 29 إجراء تتبناها الحكومة لإصلاح منظومة الجمارك وتبسيط إجراءاتها
مُعدل التضخم في انحسار وينخفض كل شهر
أتابع توافر جميع السلع والمستلزمات لاستقرار الأسواق مع دخول شهر رمضان
زيارة الحفار "سايبم 10000" الخاص بحقل ظُهر رد واضح على ما أثير من شكوك.. وزيادة قريبا في الإنتاج
شركات التعهيد زادت من 64 إلى 180 شركة في 3 سنوات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعددٍ من الصحفيين والإعلاميين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه بالمؤتمر بالإشارة إلى حرصه على أن يصحبه في المؤتمر وزيرا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية؛ وذلك من أجل استعراض جزء مهم للغاية من منظومة الإصلاح، التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، منوها إلى أنه سيتم اليوم عرض الإجراءات المتكاملة التي تم إعدادها، فيما يخص إصلاح منظومة الجمارك، وهو أمر كان يعد مطلبا كبيرا من جانب القطاع الخاص ومختلف الجهات المعنية بالتصدير والاستيراد في إطار تحسين مناخ الاستثمار، والإسراع بوتيرة النمو الاقتصادي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: سأترك المجال للوزيرين لعرض ما تمت مناقشته اليوم في مجلس الوزراء فيما يخص إصلاح منظومة الجمارك، والذي عقدنا بشأنه عددا من الاجتماعات المطولة، كما تم إعداد دراسات تفصيلية حول هذا الملف، بجانب التواصل مع ممثلي القطاع الخاص، وقد توصلنا إلى التوافق على 29 إجراء مختلفا سيتم تبنيها من جانب الحكومة؛ من أجل إصلاح هذه المنظومة وتبسيط إجراءاتها، وخفض زمن الإفراج الجمركي؛ بحيث تصبح أقل من يومين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: سأتحدث حول بعض النقاط قبل أن يبدأ الوزيران في استعراض إجراءات إصلاح منظومة الجمارك، مشيرا إلى أن الشغل الشاغل حاليا هو الوضع الإقليمي وتطورات الأوضاع في المنطقة، والذي يشغل الشأن المحلي كما يشغل الشأن العالمي أجمع، لافتا إلى أن وزير المالية عاد للتو من مدينة نيويورك الأمريكية، بعد أن حضر فعاليات تخص منظمة الأمم المتحدة؛ حيث كان محور النقاش خلال تلك الفعاليات هو الوضع الراهن في غزة، وكذلك الموقف المصري الواضح تماما حيال هذه القضية، كما أن العالم بأسره يتحدث عن هذا الأمر.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء: كان هناك لقاء هذا الأسبوع مع الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين، خلال زيارته لمصر، حيث تناقشنا معا حول الموقف الراهن بقطاع غزة، وأيضا الضفة الغربية، وخلال هذا الاجتماع أكدت له ثوابت الموقف المصري بشأن الرفض الكامل لموضوع التهجير، وأننا كدولة نقف تماما مع حق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته، كما أننا نقدم كل الدعم خلال هذه المرحلة المهمة للغاية، كما هو الحال دوما تقف مصر بجانب الشعب الفلسطيني.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: تناقشنا بالتفصيل بشأن الإغاثات والدعم اللوجيستي والإنساني الذي تقدمه الدولة المصرية خلال هذه المرحلة للشعب الفلسطيني، من خلال الشاحنات التي تدخل على مدار اليوم والساعة، وكل أوجه المساعدة التي تقدمها الدولة المصرية في هذا الشأن.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن السيد وزير التموين عرض اليوم في مجلس الوزراء ما تم إنجازه حول هذا الموضوع أيضا، من خلال وزارة التموين والجهات التابعة لها، كما عرض السيد وزير الصحة أعداد المصابين الذين تم استقبالهم ومرافقيهم، عقب وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن مصر، منذ أحداث 7 أكتوبر سنة 2023 وحتى هذه اللحظة، استقبلت وعالجت الآلاف من المصابين والأطفال من قطاع غزة، حتى إن أغلبهم لا يزال يقيم في مصر حتى هذه اللحظة؛ حيث كانت الإصابات كبيرة للغاية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: كما تم الإعلان عن استضافة مصر للقمة العربية الطارئة في هذا الشأن، وجميع الدول العربية هذا هو موضوعها الرئيسي الذي تهتم به وتعمل عليه.
وأضاف قائلًا: مصر تعمل على أكثر من محور، سواء في المجال الدبلوماسي أو في المجال السياسي، كما تابعتم وجود وفد من حركة حماس في القاهرة، ونحن دائمًا نعمل على مدار الساعة وشغلنا الشاغل على جميع المستويات هذا الملف، بالإضافة للجولات المكوكية المتواصلة التي يقوم بها السيد وزير الخارجية لإيصال وتوضيح وجهة النظر المصرية، منها التواجد في واشنطن حيث أوضح لكل دوائر صنع القرار التي التقي بها الموقف المصري حيال هذا الأمر.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن الشأن المحلي قائلًا: كما تابعتم فإن معدل التضخم في انحسار، وينخفض كل شهر عن الشهر الذي سبقه، ففي شهر يناير كان 23.2% بالمقارنة بشهر ديسمبر، وتوقعاتنا لشهر فبراير أن يشهد التخضم انخفاضا أكبر، وهذا الملف نهتم به جدًا جدًا كحكومة ونهتم بمتابعته، مضيفا: كما تابعتم الاجتماع الأخير المهم جدًا للمجلس القومي للأجور، وإقراره للزيادات في القطاع الخاص بالصورة التي نراها مناسبة، لأنه دائمًا كان هناك تحد وشكوي بأن الدولة هي التي تبادر برفع الحد الأدني للأجور وعدم قدرة القطاع الخاص على أن يلبي هذا الأمر بنفس الطريقة، لكن المجلس القومي للأجور أقر الزيادات في القطاع الخاص، وهي زيادات مهمة جدًا، ونحن كحكومة نضع اللمسات الأخيرة لحزمة الحماية الاجتماعية، وسنعرضها على فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيدًا للإعلان عن مفرداتها وتفاصيلها قبل شهر رمضان المعظم.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: الشئ المهم في هذا الأمر، أن التضخم في انخفاض، والأهم من ذلك هو الأسعار، حيث يثار أن هناك اقترانا بين زيادة الأجور ورفع أسعار السلع، وهذا الكلام قطعًا غير صحيح، وكل همنا في هذه المرحلة ضبط الأسواق، وكنت أراجع وأتابع على مدار الساعة مع السادة وزراء التموين والزراعة والبترول وكل الجهات مدى توافر جميع السلع والمستلزمات، بهدف أن تكون الأسواق مستقرة مع دخول شهر رمضان المعظم، ونحاول بقدر الإمكان أن نشهد أيضًا انخفاضا في أسعار السلع، حيث بدأ بالفعل انخفاض في أسعار مجموعة من السلع مثل الخضر وبعض السلع الأخري، ونعمل على متابعة هذا الأمر والتأكد من ضبط الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن زيارته لسفينة الحفر "سايبم 10000" الخاصة بحقل ظهر، أنه رد واضح تمامًا على ما أثير حول شكوك مُتابعة شركة "إيني" لأعمالها بمصر وليس لديها رؤية لبدء الحفر في حقل ظهر، مؤكدًا وصول الحفار في الميعاد المحدد له في شهر يناير الماضي، لافتًا إلى أهمية الزيارة والاستماع إلى وعود والتزام قيادات الشركة بالجدول الزمني المٌقرر مع الدولة.
واستكمل هذه النقطة موضحًا أنه خلال الأسابيع القادمة سيبدأ الإنتاج مرة أخرى، وزيادة وتيرة الإنتاج داخل حقل "ظهر" خلال الفترة القادمة، قائلًا الأهم من هذا تأكيد قيادات الشركة على خطة الشركة بالتوسع في الحفر على مدار العامين القادمين، وأن توقعاتهم ستصبح بشرة خير لمصر باكتشافات جديدة وزيادة في حجم الإنتاج خلال العامين القادمين، وهو ما أكده رئيس الشركة أثناء مقابلته في منتدى دافوس، مشيرًا إلى تأكيد وشرح قيادات الشركة على أرض الواقع بالأماكن المتوقع ان يكون فيها زيادة إنتاج على مدار العامين القادمين.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى ملف السياحة، مؤكدًا سير المنظومة السياحية في الإطار السليم برغم جميع التحديات، لافتا إلى أن التوقعات لهذا العام تشير إلى أنه سيشهد زيادة عن العام الماضي والذي بلغ أكثر من 15.7 مليون سائح، مؤكدًا أن الدولة تعمل على إتاحة الفرص قدر المستطاع للترويج للسياحة المصرية، مشيرًا أيضا إلى استضافة أحد أشهر "اليوتيوبر" على مستوى العالم وزيارته لمنطقة الأهرامات، وما حققه من حجم مشاهدة ومتابعة على صفحته وحجم الإشادة بالزيارة والآثار المصرية، وهو ما يعتبر من أفضل وسائل الترويج للدولة المصرية.
وتحدث رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عن صناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، قائلًأ: قبل 3 سنوات، كان عدد الشركات العاملة في مجال التعهيد في مصر 64 شركة، واليوم زاد هذا العدد إلى 180 شركة متخصصة في مجال تقديم خدمات التعهيد، وهي شركات دولية تفتتح مقرات لها في مصر وتتوسّع وتوظف آلاف الشباب، برواتب مجزية.
وشجّع الدكتور مصطفى مدبولي الشباب المصري على الدخول في هذه الصناعة؛ باعتبار أن صناعة تكنولوجيا المعلومات هي صناعة المستقبل، مشيرًا إلى أن الشباب المصري واعد للغاية وقادر على أن يُنافس كل الشباب من الدول الأخرى وذلك بشهادة الشركات الأجنبية؛ ولهذا تفضل الشركات الدولية في مجال صناعة التعهيد، العمل في مصر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأسبوع الجاري شهد عقد اجتماع مُطول مع أعضاء مجلس أُمناء الحوار الوطني في إطار استعادة التواصل بين الحكومة ومجلس الأمناء، موضحًا أن الاجتماع استمر لمدة 3 ساعات ونصف الساعة، في جلسة شهدت مناقشات ثرية للغاية وتم التوافق على آلية عمل خلال الفترة المقبلة، وتم تكليف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بأن يكون هو المسئول عن متابعة التنفيذ، وستكون هناك لقاءات منتظمة مع مجلس الأمناء خلال الفترة المقبلة؛ لمناقشة جميع القضايا والشواغل المهمة.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن موقف اللجان الاستشارية، قائلًا: سنعقد بعد هذا المؤتمر مباشرة أول اجتماع مع أعضاء اللجنة الاستشارية مع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية؛ لمناقشة الوضع الاقتصادي الكلي المصري، وذلك في إطار حرص الحكومة على الاستماع إلى الخبراء وممثلي القطاع الخاص في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البوابة
منذ 5 ساعات
- البوابة
الأمم المتحدة للسياحة: 1.7 تريليون دولار عائدات القطاع بالربع الأول من 2025
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للسياحة، اليوم الثلاثاء، عن نمو قوي في الإيرادات عبر العديد من الوجهات في أوائل عام 2025، وذلك وفقا لأحدث مقياس للمنظمة، حيث أظهرت البيانات المتاحة عن عائدات السياحة الدولية للربع الأول من عام 2025 نموًا قويًا في إنفاق الزوار في العديد من الوجهات. إسبانيا ثاني أكبر مصدر للسياحة في العالم وأوضحت المنظمة أن إسبانيا ثاني أكبر مصدر للسياحة في العالم، كشفت عن نمو بنسبة 9% في أول شهرين من عام 2025 (مقارنة بالفترة نفسها في عام 2024)، بعد زيادة ملحوظة بلغت 16% في عام 2024، وفي جنوب أوروبا المتوسطية أيضًا، سجلت تركيا (+7%) نتائج قوية في الربع الأول من عام 2025، كما فعلت اليونان وإيطاليا والبرتغال (جميعها +4%)، وسجلت فرنسا نموًا بنسبة 6% في عائدات السياحة الدولية، والنرويج 20%، والدنمارك 11%، في الربع الأول من عام 2025. وفي آسيا والمحيط الهادئ، واصلت اليابان التمتع بارتفاع في الإيرادات في الربع الأول (+34%)، في حين سجلت نيبال (+18%) وجمهورية كوريا ومنغوليا (كلاهما +14%) أيضًا نموًا مزدوج الرقم. أمريكا أكبر مصدر للسياحة في العالم وأعلنت الولايات المتحدة، أكبر مصدر للسياحة في العالم، عن نمو بنسبة 3% في الفترة من يناير إلى مارس 2025، بعد زيادة بنسبة 14% في عام 2024. وتم تعديل عائدات التصدير من السياحة لعام 2024 بالزيادة إلى 2.0 تريليون دولار أمريكي، وتُظهر البيانات المُعدّلة أن إجمالي إيرادات التصدير من السياحة الدولية (الإيرادات ونقل الركاب) قد ارتفع بنسبة 11% (بالقيمة الحقيقية) ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.0 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، أي ما يزيد بنحو 15% عن مستويات ما قبل الجائحة، ويمثل هذا نحو 6% من إجمالي صادرات السلع والخدمات العالمية، و23% من التجارة العالمية في الخدمات. عائدات السياحة الدولية وارتفعت عائدات السياحة الدولية، وهي المكون الرئيسي لصادرات الخدمات السياحية، بنسبة 11% إلى 1.7 تريليون دولار، أيضا من حيث القيمة الحقيقية (بعد تعديلها وفقا للتضخم وتقلبات أسعار الصرف). ومن المتوقع أن يظل متوسط الإنفاق عند 1170 دولارا أمريكيا لكل رحلة دولية في عام 2024، وهو أعلى من متوسط ما قبل الجائحة البالغ 1000 دولار أمريكي (كلاهما بالدولار الثابت). وقد ساهم الإنفاق القوي من أسواق السياحة العالمية الرئيسية، مثل المملكة المتحدة (+16% مقارنةً بعام 2023)، وكندا (+13%)، والولايات المتحدة (+12%)، وأستراليا (+8%)، وفرنسا (+7%)، في نمو عائدات السياحة الدولية في عام 2024. وشهدت الصين، أكبر مُنفق سياحي عالمي، ارتفاعًا في إنفاقها الخارجي بنسبة 30% ليصل إلى 251 مليار دولار أمريكي، أي ما يزيد بنحو 3% عن مستويات ما قبل الجائحة. وتشمل الأسواق الرئيسية الأخرى التي سجلت نموًا قويًا في الإنفاق العام الماضي المملكة العربية السعودية (+ 17٪) والتي شهدت بالفعل نموًا ملحوظًا في عام 2023، وإسبانيا (+ 14٪)، وبلجيكا (+ 14٪)، وهولندا (+ 13٪)، والنمسا (+ 11٪). وتشير أحدث دراسة استقصائية أجراها فريق خبراء السياحة إلى العوامل الاقتصادية بما في ذلك ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف السفر وزيادة التعريفات الجمركية باعتبارها التحديات الثلاثة الرئيسية التي قد تؤثر على السياحة الدولية في عام 2025. كما يُلقي عدم اليقين الناجم عن التوترات الجيوسياسية والتجارية بثقله على ثقة السفر، وقد صُنِّف انخفاض ثقة المستهلك رابعًا كعامل رئيسي مؤثر على السياحة هذا العام، بينما احتلت المخاطر الجيوسياسية (إلى جانب الصراعات المستمرة) المرتبة الخامسة. وبحسب المسح، فإن السياح سيواصلون البحث عن القيمة مقابل أموالهم، ولكن قد يسافرون أيضًا إلى أماكن أقرب إلى منازلهم أو يقومون برحلات أقصر. تفاؤل حذر يعكس أحدث مؤشر ثقة السياحة للأمم المتحدة تفاؤلاً حذراً للفترة من مايو إلى أغسطس 2025. ويشير حوالي 45% من خبراء اللجنة إلى آفاق أفضل (40%) أو أفضل بكثير (5%) لهذه الفترة التي تمتد لأربعة أشهر، بينما يتوقع 33% أداءً مماثلا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ويتوقع حوالي 22% أن يكون أداء السياحة أسوأ. وسلط الخبراء الضوء على حالة عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ الناجمة عن التعريفات التجارية وتأثيرها المحتمل على معنويات السفر. في حين يتوقع ثلث المشاركين في الاستطلاع تأثيرًا ضئيلًا أو معدومًا للتوترات التجارية على أداء السياحة، يتوقع حوالي 25% بعض التأثير في المستقبل القريب. رغم حالة عدم اليقين العالمية، من المتوقع أن يظل الطلب على السفر قويًا، ولم يتغير توقع الأمم المتحدة للسياحة في يناير الماضي، والمتمثل في نمو يتراوح بين 3% و5% في عدد الوافدين الدوليين لعام 2025.


البوابة
منذ 10 ساعات
- البوابة
ضمن مبادرة بداية.. نشاط مكثف لمديريات العمل بـ 5 محافظات
كشفت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، عن أهم الأعمال التي نظمتها مديريات العمل بالمحافظات المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية. يأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية 'بداية جديدة لبناء الإنسان'، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وإلى أبرز الأنشطة: 1- مديرية العمل بالدقهلية تشارك في احتفالية عيد العمال بشركة الدقهلية للسكر شاركت مديرية العمل بالدقهلية في احتفالية عيد العمال التي نظمتها شركة الدقهلية للسكر بمقر الشركة بمركز بلقاس، والتي تضمنت تكريم عدد من العمال المتميزين، والعاملين الذين بلغوا سن التقاعد، وأبناء العاملين المتفوقين، وحفَظة القرآن الكريم، وذلك في إطار تعليمات محمد جبران وزير العمل بضرورة تعزيز الوعي العمالي ونشر ثقافة حقوق وواجبات العاملين، خاصة فيما يتعلق بمستجدات قانون العمل الجديد رقم 24 لسنة 2025. ووجه مدير المديرية الشكر لإدارة الشركة على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذه الفعالية، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لحقوق العمال، مشيرًا إلى المزايا التي يحققها قانون العمل الجديد في تعزيز استقرار علاقات العمل. وأشادت إدارة الشركة بتعاون المديرية، وتقديمها لندوات وورش عمل تهدف إلى رفع الوعي القانوني والمهني للعاملين بالشركة. 2- أنشطة ميدانية مكثفة لمديرية العمل بقنا في التفتيش والتدريب والتوعية واصلت مديرية العمل بقنا تنفيذ عدد من الأنشطة الميدانية في مجالات التفتيش والرعاية والتدريب والتشغيل، تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، بضرورة المتابعة اليومية لسوق العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. وشملت الجهود إصدار 277 شهادة قيد للباحثين عن عمل، وتسجيل 49 اختبار مهارة، والتفتيش على 33 منشأة، بالإضافة إلى متابعة الشكاوى العمالية والتفتيش على إجراءات السلامة في منشأتين، إلى جانب متابعة أوضاع العمالة غير المنتظمة بمستشفيات جامعة جنوب الوادي. وأوضح أحمد جابر عبد الباسط مدير المديرية أن الوحدة التدريبية الثابتة بنجع حمادي شهدت تنفيذ اختبار نهاية دورة الخياطة لـ15 متدربة، في إطار حرص المديرية على تأهيل الفتيات لسوق العمل، مؤكدًا استمرار الجهود الرقابية والتوعوية والتدريبية لتحقيق أهداف الوزارة في تمكين الشباب وتوفير بيئة عمل آمنة ومنتجة. 3-دورة جديدة للتفصيل والخياطة تستهدف تمكين الفتيات اقتصاديًا بأسيوط أعلنت مديرية العمل بمحافظة أسيوط انطلاق فعاليات دورة التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة بمنطقة عمل أسيوط، والتي تستهدف تدريب 16 فتاة، في إطار حرص الوزارة على دعم الفئات الأولى بالرعاية وتمكينهن اقتصاديًا. وقال علي سيد مدير المديرية إن الدورة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل، بضرورة عدم التقيد بالخطة المستهدفة ووضع أولوية للوصول إلى الفئات المستحقة، بهدف تعزيز قدراتهن المهنية وتوفير فرص عمل حقيقية لهن، كما أوضح أن هذه الدورة تُعد الأولى من نوعها في هذه المنطقة، وتأتي ضمن جهود المديرية لتوسيع نطاق التدريب المهني بالمحافظة. 4- دورة تدريبية للعاملين بمديرية العمل بالشرقية في مهارات الحاسب الآلي اختتمت مديرية العمل بالشرقية فعاليات الدورة التدريبية في برنامج Excel للعاملين بالمديرية ومكاتبها، والتي نظمتها بالتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وبالتعاون مع الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، وذلك بمركز التدريب المهني بالنحال، وحاضر فيها المدرب المعتمد محمد آدم الباحث الأول بإدارة الرعاية بالمديرية. وقال أحمد عبد الهادي مدير المديرية إن تنظيم هذه الدورة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل، برفع كفاءة العاملين وتأهيلهم للتعامل مع أدوات التكنولوجيا الحديثة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا استمرار تنفيذ برامج تدريبية متقدمة للعاملين خلال الفترة المقبلة. 5- ندوة تعريفية بقانون العمل الجديد للعاملين بالمنطقة الحرة بشبين الكوم نظمت مديرية العمل بالمنوفية ندوة تعريفية حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بالتعاون مع إدارة المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم، وذلك بمقر شركة JTI لصناعة الأدخنة، وبحضور 20 من مسؤولي إدارات الموارد البشرية بالمنشآت العاملة في المنطقة، حيث تأتي الندوة تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل بتكثيف حملات التوعية بالقانون الجديد، بهدف تحقيق استقرار علاقات العمل داخل المنشآت. وأوضح عماد سعيد مدير المديرية خلال كلمته بالندوة أن القانون الجديد جاء استجابة لمتغيرات سوق العمل وحرصًا على تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مستعرضًا أهم بنود القانون والمكتسبات التي يحققها لطرفي العملية الإنتاجية، مؤكدًا استمرار المديرية في تنظيم اللقاءات التوعوية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.


الاتحاد
منذ 13 ساعات
- الاتحاد
الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات والإطار المؤسسي للحكومة الرقمية ومؤشر المحتوى الرقمي
دبي (الاتحاد) كشفت النسخة الثانية من تقرير حالة التحول الرقمي في دولة الإمارات، الذي أعدته اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، وتم الإعلان عنه ضمن فعاليات خلوة الجاهزية الرقمية التي عقدت مؤخراً، عن إنجازات حكومة دولة الإمارات والنتائج التي حققتها في المجال الرقمي، وأدائها الريادي في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي. وتناول تقرير التحول الرقمي بالتحليل والأرقام منجزات التحـول الرقمـي فـي الوزارات والجهـات الحكوميــة الاتحاديــة، في 12 قطاعاً حيوياً تشمل الاقتصــاد، والخدمــات الماليــة، والمــوارد البشــرية، والصحــة، والتعليــم، والمجتمــع، والثقافــة والشــباب، وخدمــات الجنســية والإقامــة والشــؤون الخارجيــة، وقطاع الأمن والعدل، والبنية التحتية والطاقة، والخدمات اللوجستية، وقطاع البيئة. وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، أن الجاهزية الرقمية، وتسريع التحول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا في تصفير البيروقراطية الحكومية وتسهيل حياة الناس، تمثل محاور أساسية لرؤى قيادة دولة الإمارات، التي تسعى الحكومة إلى ترجمتها وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات تنعكس إيجاباً على العمل والكفاءة الحكومية، وترتقي بجودة حياة المجتمع، بما يجسد توجهات الدولة في عام المجتمع، ويلبي تطلعاتها المستقبلية. التطورات المتسارعة قالت معالي عهود الرومي، إن تقرير حالة التحول الرقمي تابع في نسخته الثانية التطورات المتسارعة والإنجازات الكبيرة، والنتائج التي حققتها الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية خلال العام الماضي، ورصد أثرها المباشر على أداء الدولة وريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالعمل الحكومي. وتطرق التقرير إلى تصدر الإمـارات في مؤشـرات حكوميـة مهمة على المستوى العالمي، فقد احتلــت الدولة المرتبــة الأولــى عالميــاً فــي مؤشر البنية التحتية للاتصالات، والإطار المؤسسي للحكومة الرقمية، ومؤشر المحتوى الرقمي، ومؤشر المعرفة الرقمية، التي تصدرها منظمة الأمم المتحدة، فيما حققت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر القدرة الرقمية للحكومة الصادر عن «أكسفورد إنسايتس»، وحلت في المركز الثالث في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية، والرابع في مؤشر نضج التحول الرقمي الحكومي الصادر عن البنك الدولي، والحادي عشر في مؤشر التنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والمركز الحادي عشر في مؤشر تطور الحكومة الرقمية الصادر عن الأمم المتحدة. واستعرض التقرير حجم الوفورات التي حققتها الحكومة الرقمية، إذ بلغ إجمالي التوفير على المتعاملين 368 مليار درهم، وإجمالي التوفير على الحكومة 20 مليار درهم، وتوفير 530 مليون ساعة عمل، وتخفيف البصمة الكربونية للعمل الحكومي، بما يصل إلى 55.8 مليون طن. وكشف التقرير عن أن عدد المعاملات الرقمية التي تم إنجازها على مستوى حكومة دولة الإمارات، بلغ 173.7 مليون معاملة، فيما بلغ عدد زوار المواقع الإلكترونية الحكومية الاتحادية 131.5 مليون زائر، وتم تحميل التطبيقات الحكومية للجهات الاتحادية 26.3 مليون مرة. وأشار التقرير إلى أن نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات الرقمية بلغت 91%، فيما تجاوز عدد المتعاملين المستفيدين منها 57 مليون متعامل، وبلغ عدد مشاريع التحول الرقمي الحكومي 460 مشروعاً في الجهات الاتحادية. وفي قطاع البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية، تم إنجاز 5900 معاملة طلب مساعدة سكنية، و68.5 ألف تصريح لمركبات النقل الوطنية، و3 آلاف ترخيص ممارسة أنشطة خاضعة للرقابة النووية، فيما شهد قطاع البيئة إنجاز 76.6 ألف معاملة إصدار شهادات الصحة النباتية للتصدير أو إعادة التصدير، و59.9 ألف معاملة إفراج عن منتجات زراعية واردة. وفي قطاع الثقافة، أشار التقرير إلى إنجاز 2400 معاملة منح عضوية مكتبات، و368 معاملة تسجيل قطع ثقافية مستعارة، و162 معاملة تأجير مسارح وقاعات ومساحات للفعاليات. قطاع التعليم في قطاع التعليم، تم توفير مصادر التعلم الرقمية لـ 1.4 مليون مستفيد، وإنجاز 445.7 ألف معاملة تسجيل مساقات دراسية جامعية رقمياً. وعلى صعيد المجتمع، أسهم التحول الرقمي للخدمات في الرد على 115.6 ألف استفسار رقمي عن خدمات تمكين المجتمع، وإنجاز 243.8 ألف معاملة زكاة وكبار محسنين، و125.7 ألف طلب رقمي للفتاوى واحتساب الزكاة. ولفت التقرير إلى أنه في قطاع العدل والأمن والقضاء تم إنجاز 4.2 مليون معاملة دفع مخالفات مرورية، 1.5 مليون معاملة تجديد ملكية مركبة، و417.8 ألف معاملة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية، أما في قطاع الجنسية والإقامة والزيارة والشؤون الخارجية، فتم إنجاز 4.7 مليون معاملة إصدار وتجديد بطاقة هوية، و1.6 مليون معاملة تجديد تصريح إقامة عمل في القطاع الخاص، 596.2 ألف معاملة تصديق مستندات رقمياً. الهوية الرقمية أشار التقرير إلى أن عدد مستخدمي الهوية الرقمية الموحدة بلغ 10.8 مليون مستخدم، وأن عدد الخدمات المرتبطة بها بلغ 15 ألف خدمة، فيما وصل عدد المعاملات عبر الربط الحكومي للخدمات إلى 2.6 مليار معاملة. وفي قطاع الاقتصاد، بلغ عدد المعاملات الرقمية للضرائب 5.2 مليون معاملة، وعدد طلبات شهادات المنشأ 316.8 ألف طلب. الموارد البشرية في قطاع الموارد البشرية، كشف التقرير عن إنجاز 13.2 مليون معاملة رقمية لإصدار تصريح عمل جديد، و8 ملايين معاملة إصدار وتجديد عقد عمل، وتقديم 1.2 مليون ساعة تدريبية عبر منصة «جاهز»، وشهد قطاع الصحة إنجاز مليوني معاملة صرف أدوية من خلال الصيدلية الروبوتية، وإجراء مليون من فحوص الصدر بالأشعة السينية باستخدام الذكاء الاصطناعي.